افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با توافق دولت و کارفرمایان تصویب شد. این افزایش، که بالاتر از نرخ تورم است، به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، جزئیات افزایش دستمزد و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم.

به گزارش سرمایه فردا، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر شورای عالی کار است. این افزایش، که با همکاری دولت و کارفرمایان محقق شد، نه تنها بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده توسط مراجع رسمی است، بلکه گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت کارگران و کاهش شکاف بین تورم و هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود. در این مقاله، جزئیات این افزایش، دلایل پشت آن و تأثیرات آن بر زندگی کارگران را بررسی می‌کنیم.

جزئیات افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد

در جلسه شورای عالی کار که صبح روز یکشنبه ۲۶ اسفند برگزار شد، اعضا پس از مذاکرات فشرده، با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کردند. بر این اساس، حداقل دستمزد از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش نه تنها شامل پایه حقوق، بلکه سایر مزایا مانند بن خواروبار، حق اولاد، حق تأهل و سنوات را نیز در بر می‌گیرد.

حق مسکن و سایر مزایا

حق مسکن کارگران همانند سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند. این تصمیم با توجه به پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر افزایش پایه حقوق به جای مزایای جانبی اتخاذ شد تا هم کارگران و هم بازنشستگان از این افزایش بهره‌مند شوند.

سایر سطوح مزدی

سایر سطوح مزدی نیز ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان (بر اساس آخرین دستمزد ثابت یا مبنای ماده ۳۶ قانون کار) افزایش یافت. این افزایش به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و تطابق با نرخ تورم انجام شد.

تأثیر افزایش دستمزد بر زندگی کارگران

با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش به طور مستقیم بر بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری تأثیرگذار خواهد بود.

نقش دولت و کارفرمایان در این تصمیم

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افزایش را نتیجه توافق کامل بین دولت و کارفرمایان دانست. وی تأکید کرد که این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید کارگران و بهبود شرایط اقتصادی آن‌ها اتخاذ شده است.

پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، نیز اظهار داشت که این افزایش در فضایی دوستانه و با در نظر گرفتن منافع همه طرف‌ها انجام شده است. وی افزود: «دولت به عنوان میانجی، تلاش کرد تا توافقی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم حاصل شود.»

نتیجه‌گیری

تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، گامی مهم در راستای بهبود معیشت کارگران و کاهش شکاف بین تورم و هزینه‌های زندگی است. این تصمیم، که با همکاری دولت و کارفرمایان محقق شد، نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد، بلکه به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. با این حال، همچنان چالش‌هایی مانند افزایش حق مسکن و بن خواروبار وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر در آینده است. این افزایش دستمزد، جامعه کارگری را با امیدواری بیشتری به استقبال سال جدید می‌برد.