به گزارش سرمایه فردا، داشتن جامعه‌ی توسعه یافته به اگاه بودن هر قشری از جامعه به مسائل سیاسی آن کشور وابسته است.
قوانین مدون و اساسی برای پیشرفت هر کشوری ضروری است. اگر جامعه‌ی توسعه یافته را مورد مطالعه قرار دهیم به این مطلب پی می‌بریم که کشورهای مستقلی هستند. دارای پایگاه اقتصادی پیشرفته و متنوع، سطح درآمد سرانه بالاتر، صنعت خلاق‌تر و زیرساخت‌های تکنولوژیکی پیشرفته‌تر در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه‌یافته هستند.
اکثر جامعه‌ی توسعه یافته دارای تکنولوژی پیشرفته، سیستم‌های بهداشتی و آموزشی، شهروندانی با درآمد بالاتر و تحت قانون حمایتی یکسانی دارند. هدف اصلی اصلاحات اداری در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، تضمین اثربخشی و کارایی است. این امر با کاهش دخالت دولت به صورت آشکار و هدفمند در اقتصاد، کاهش هزینه‌ها، تضمین شفافیت، بهبود عملکرد سیستم‌های کنترلی، گسترش حوزه و کیفیت استفاده از شایسته‌سالاری در خدمات عمومی محقق می‌شود. نه مانند کشورهای کمتر توسعه‌یافته دولت‌ها تمام ارگان‌ها و نهادها را سرپرستی می‌کنند. در جایی که کمبود بوجه دارد شرکت یا نهادی را به عهده‌ی اشخاص خاص به نام خصوصی سازی قرار می‌دهتد.
در جامعه‌ی توسعه یافته ثبات معمولا یک ویژگی اصلی است. ثبات جامعه به این معنا است که سیستم کنترل دولتی و سازوکارهای تنظیم اقتصادی و اجتماعی کم و بیش به اندازه کافی به پرسش‌ها و انتظارات شهروندان واکنش نشان داده و رضایت آنان را ارتقاء دهد. و این ثبات به میزان نهادینه شدن ساختارهای مدیریتی و مشروعیت نهادهای حاکمیتی بستگی دارد. کشورهای توسعه یافته با نظام های سیاسی ناپایدار، سطح بالای نهادینه شدن، مشروعیت قانونی و عمومی و مشارکت گسترده شهروندان در مدیریت امور عمومی با کشورهای کمتر توسعه یافته کاملا تفاوت دارند.
سیاست گذاری در جامعه‌ی توسعه یافته چگونه است؟
در جامعه‌ی توسعه یافته مذهب و سنت یا عقیده‌ی گروه خاص به جای برنامه‌ریزی و اجرای قوانین بر اساس اصول و پیشرفت کشور حاکم می‌شود. سیاست‌گذاری مدون و اصولی برای اساس توسعه‌ی جهانی در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، صنایع و کشاورزی… وجود ندارد. چون ثبات برای اجرای قوانینی ضروری برای توسعه‌ی کشور وجود ندارد و قوانین منوط به سلیقه‌ی حاکمان تعیین می‌شوند، بنابراین در سیاست‌گذاری کلان هم به میزان برخوردار نبودن دانش سیاسی حاکمان بی‌ثباتی در وضع اجرای همان قوانین مورد تایید حاکمان هم صورت می‌پذیرد.
همچنین عدم توجه به قوانین ضروری برای توسعه‌ی کشور که برخلاف ایدولوژی حاکمان وضع شده‌است باعث بی‌ثباتی در اقتصاد و سیاست‌گذاری کلان می‌شود و در سیاست‌گذاری خرد هم موفقیت مدیریت توسعه به عملکرد مسئول یک حوضه تنزل پیدا می‌کند.
در این گونه کشورها به علت شکنندگی قوانین به علت برخورد سلیقه‌ای ارگان‌ها مردم به جای تمرکز در کارهای مربوط به خود درگیر سیاستی می‌شوند که وقت و انرژی و عملکرد درست را از آنان می‌گیرند.
حل مشکلات اقتصادی، از بین بردن فقر و حل منازعات توجه کمی به عملکرد نهادها و سازمان‌های برای رفع مشکلات مردم و توسعه‌ی کشور وظیفه‌ی دولت است که وقتی انجام نمی‌گیرد مردم هر روز درگیر سیاست می‌شوند که عملکرد آنان را هم در انجام دادن درست وظایفشان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
نقش دولت در جامعه‌ی توسعه یافته
این گونه است که سیاست در زبان و رفتار مردم ظاهر می‌شود. برای تقلیل فشار اقتصادی مردم برای مواجه و یا اعتراض از ابزار زبان برای کنش‌های مدنی بهره می‌برند و چون هر کنشی مورد سرکوب قرار می‌گیرد مردم به ناچار برای تقلیل سرکوب از زبان طنز بهره می‌برند. بنابراین درگیر و آمیختگی سیاست از روی اجبار در زندگی مردم را نباید با مشارکت دموکراتیک‌دار مردم در سیاست‌‌گرایی اشتباه گرفت.
وقتی جامعه مشاهده می‌کند ایدئولوژی که همان عقاید نادرست است؛ مانند دین، سنت‌ها و باورهای گروهی به‌جای قانون‌هدفمند ضروری و مدون برای توسعه کشور از لحاظ اقتصادی و سیاس حاکم شده‌است.
به عبارتی در جامعه‌ی توسعه یافته سیاست دولت جهان واقعی و ضرورت زندگی کنونی جامعه را بازتاب نمی‌کند. بلکه تفکرات و عقاید گروهی را برای سوءاستفاده از مردم را نمایندگی می‌کند.
در این موقع هست که مردم در هر طیف و گروهی کنشگران سیاسی و مدنی تبدیل می‌شوند و برای جلوگیری از سرکوب از ابزار زبان برای بیان عقیده‌ها و خواسته‌های سیاسی خود بهره می‌برند تا ایدئولوژی نو پدید آید و ناخودآگاه جمعی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی یک ایدئولوژی جدید می‌تواند کل ساختار جامعه را به سرعت تغییر دهد.
نویسند: مهری‌پاشافامیان
