پس از سال‌ها مناقشه سیاسی و تعلل نهادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم، اگرچه دیرهنگام است، می‌تواند مسیر کاهش فشارهای مالی بین‌المللی را هموار کند—مشروط بر آنکه با اجرای دقیق الزامات FATF همراه شود.

به گزارش سرمایه فردا،

بعد از سال‌ها کش‌وقوس و رفت‌وآمد میان دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام هفت گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط در مجمع تصویب شد. این رخداد از جهاتی نقطه عطف به شمار می‌رود، چرا که سال‌هاست محل مناقشه جناح‌های سیاسی بوده و در عمل تبدیل به یکی از پرونده‌های پرهزینه برای اقتصاد کشور شد.

منتقدان همواره تأکید می‌کردند که تصویب لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) می‌تواند به معنای عقب‌نشینی سیاسی باشد یا زمینه سوءاستفاده قدرت‌های غربی را فراهم آورد. در مقابل، موافقان یادآور می‌شدند که ماندن در لیست سیاه FATF اساساً محدودیت‌های فنی و مالی ایجاد می‌کند، حتی اگر تحریم‌های آمریکا یا قطعنامه‌های شورای امنیت به قوت خود باقی باشند.

واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این باره دست‌کم از سال ۱۳۹۵ به تعویق افتاد؛ سال‌هایی که ایران تازه وارد برجام شده بود و فرصت داشت همزمان با گشایش‌های هسته‌ای، جایگاه خود را در نظام بانکی بین‌المللی ارتقا دهد. اما این فرصت طلایی از دست رفت. اکنون که پس از گذشت بیش از ۹ سال مجمع تشخیص به تصویب مشروط CFT رضایت داده است، طیفی این اقدام را «دیرهنگام» می‌دانند. با این حال، حتی این اقدام دیرهنگام نیز می‌تواند در آینده مسیر کاهش فشارهای خارجی را هموار کند.

پیوند FATF با تحریم‌ها؛ فشار مضاعف یا موازی؟

یکی از سوءتفاهم‌های رایج در فضای سیاسی کشور، همسان‌سازی FATF با تحریم‌هاست. در حالی که این دو، هرچند مکمل یکدیگرند، اما از جنس مشابهی نیستند. تحریم‌ها به‌ویژه آنچه ایالات متحده پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ اعمال کرد و در دولت بایدن و نیز دولت دوم ترامپ اداهم پیدا کرد یک فشار سیاسی ـ اقتصادی است که هدف آن تغییر رفتار ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و هسته‌ای محسوب می‌شود. اما FATF یک سازوکار بین‌المللی مالی است که به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است.

ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی عملاً به این معنا بود که حتی کشورهایی که مایل بودند در برابر تحریم‌ها مقاومت کنند یا روابط اقتصادی خود را با تهران ادامه دهند، در عمل به خاطر محدودیت‌های بانکی ناشی از FATF امکان همکاری نداشتند. به بیان دیگر، تحریم‌ها یک فشار مستقیم بودند و لیست سیاه FATF یک قفل مضاعف. این دو در کنار هم نوعی «سینرژی فشار» ایجاد کردند که بیشترین اثر خود را بر تجارت خارجی ایران گذاشتند.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تفکیک این دو پرونده ضروری است و نباید صرفاً به دلیل فضای سیاسی یا رقابت جناحی، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی به تأخیر بیفتد. تصویب لوایح مرتبط می‌توانست از شدت فشارها بکاهد، حتی اگر تحریم‌ها همچنان برقرار باشند.

پیامدهای تأخیر و سناریوی خروج از لیست سیاه

اکنون که تصویب مشروط انجام شده است، پرسش اصلی این است که ایران چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد؟ پاسخ قطعی به این پرسش دشوار است، چرا که فرایند بررسی و صحت‌سنجی اقدامات ایران در چارچوب FATF زمان‌بر خواهد بود. برخی تحلیلگران معتقدند که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، خروج ایران از لیست سیاه دست‌کم یک سال به طول خواهد انجامید.

این بدان معناست که در کوتاه‌مدت، تفاوت محسوسی در وضعیت مبادلات بانکی ایران ایجاد نخواهد شد. در واقع، بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب‌های لازم در ایران برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی اجرایی شده است. تنها در این صورت است که تعامل مالی با ایران بدون ریسک‌های حقوقی و اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود.

پیامد تأخیر در سال‌های گذشته این بود که ایران نه‌تنها فرصت همزمانی با برجام و دوره رفع نسبی تحریم‌ها را از دست داد، بلکه در دوره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و کمپین «فشار حداکثری» ترامپ نیز نتوانست حداقل یک منفذ مستقل برای ارتباطات مالی خود ایجاد کند. بسیاری از کشورها، حتی شرکای سنتی ایران در آسیا، حاضر نشدند به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF با تهران کار کنند، چرا که هزینه و ریسک چنین همکاری‌هایی بیش از منافع احتمالی بود.

اکنون با تصویب مشروط، شرایط تغییر می‌کند اما نه به‌سرعت. از این منظر، CFT همچنان به مثابه «چراغ سبز» ابتدایی است که راه را برای بررسی‌های بعدی هموار می‌سازد. اگر این مسیر با دقت و سرعت طی شود، می‌تواند زمینه‌ساز خروج از انزوای مالی باشد.

فرصت‌های پیش رو و ضرورت تسریع در اجرا

با وجود تمام تأخیرها، تصویب مشروط CFT را می‌توان یک گام مثبت دانست. همان‌گونه که برخی کارشناسان اشاره می‌کنند، هیچ‌گاه برای کاستن از شدت فشارها دیر نیست. حتی اگر ایران نتواند همه تحریم‌ها را رفع کند، خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند بخشی از بار اقتصادی را کاهش دهد و شرایط بهتری برای همکاری با برخی کشورها ایجاد کند.

به بیان دیگر، در شرایطی که فضای بین‌المللی علیه ایران به واسطه موضوعات هسته‌ای و منطقه‌ای تداوم یافته است، هر اقدام اصلاحی در حوزه مالی می‌تواند بخشی از بار منفی موجود را سبک‌تر کند. این امر به‌ویژه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، چرا که شرکت‌های ایرانی سال‌هاست به خاطر محدودیت‌های بانکی مجبور به فعالیت‌های پرهزینه و غیرشفاف بوده‌اند.

از سوی دیگر، تصویب CFT می‌تواند پیام سیاسی مشخصی نیز به همراه داشته باشد که ایران آماده است در چارچوب قواعد مالی بین‌المللی حرکت کند. این پیام می‌تواند زمینه گفت‌وگوهای بیشتر و شاید کاهش حساسیت‌ها را فراهم کند، هرچند این موضوع به خودی خود جایگزین مذاکرات سیاسی یا رفع تحریم‌ها نخواهد شد.

آنچه اکنون اهمیت دارد، تسریع در اجرای الزامات FATF و ارائه گزارش‌های شفاف به این نهاد است. هرگونه تعلل یا برخورد دوگانه می‌تواند کل فرآیند را با تأخیر مواجه کند و اعتماد بازیگران مالی بین‌المللی را سلب نماید. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تأخیر، هزینه‌های مضاعف به همراه دارد و ایران دیگر فرصت چندانی برای اتلاف زمان ندارد.

سوتیترها:

بعد از سال‌ها کش‌وقوس و رفت‌وآمد میان دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام هفت گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط در مجمع تصویب شد. این رخداد از جهاتی نقطه عطف به شمار می‌رود، چرا که سال‌هاست محل مناقشه جناح‌های سیاسی بوده و در عمل تبدیل به یکی از پرونده‌های پرهزینه برای اقتصاد کشور شد.

ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی عملاً به این معنا بود که حتی کشورهایی که مایل بودند در برابر تحریم‌ها مقاومت کنند یا روابط اقتصادی خود را با تهران ادامه دهند، در عمل به خاطر محدودیت‌های بانکی ناشی از FATF امکان همکاری نداشتند. به بیان دیگر، تحریم‌ها یک فشار مستقیم بودند و لیست سیاه FATF یک قفل مضاعف. این دو در کنار هم نوعی «سینرژی فشار» ایجاد کردند که بیشترین اثر خود را بر تجارت خارجی ایران گذاشتند.

تصویب CFT می‌تواند پیام سیاسی مشخصی نیز به همراه داشته باشد که ایران آماده است در چارچوب قواعد مالی بین‌المللی حرکت کند. این پیام می‌تواند زمینه گفت‌وگوهای بیشتر و شاید کاهش حساسیت‌ها را فراهم کند، هرچند این موضوع به خودی خود جایگزین مذاکرات سیاسی یا رفع تحریم‌ها نخواهد شد.