مسوولان از تریبون‌های مختلف شعار حمایت از تولید سر می‌دهند، اما در عمل گام موثری برای حمایت مالی از تولید بر نمی‌دارند.

به گزارش سرمایه فردا، تامین مالی صنایع در ایران به قطره‌چکانی‌‌ترین حالت ممکن رخ می‌دهد. این موضوعی است که مدیران و فعالان صنعتی کشور بر آن تاکید دارند و دلایل آن را بنگاه‌‌‌‌داری بانک‌ها، تغییرات نرخ بهره، دریافت سخت‌‌ترین ضمانت‌‌نامه‌‌ها، کوتاهی بازه زمانی بازپرداخت وام‌‌های کوچک، اتخاذ سیاست‌‌های نادرست مالی و بی‌توجهی به امر تولید می‌‌دانند.

مطابق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در زمینه تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌‌های اقتصادی طی پنج‌ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳۸٫۹‌درصد از ۱۴۷۰۲۶۲۸میلیارد ریال تسهیلات پرداختی، معادل ۵۷۱۲۰۷۵میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن کشور تعلق گرفته است.

براساس این آمار، بانک‌مرکزی مدعی است که میزان ارزش ریالی تسهیلات پرداختی، ۲۶‌درصد با رشد مواجه بوده است. حال آنکه در مردادماه ۱۴۰۲، تورم سالانه حدود ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۰‌درصد و تورم ماهانه ۲,۴‌درصد بوده است. به عبارتی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، بخش‌‌های متفرقه و همچنین خانوارها با رشد ۲۶‌درصدی مواجه شده؛ اما با توجه به سرعت بیشتر تورم نقطه به نقطه ۴۰درصدی مردادماه، تسهیلات پرداختی با کاهش ارزشی نیز مواجه شده‌ است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸٫۶‌هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۲٫۳‌درصد از منابع به سرمایه درگردش تمام بخش‌‌های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰٫۹هزار میلیارد ریال) است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد از ۵۷۱۲٫۱‌هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۸۳٫۱‌درصد (مبلغ ۴۷۴۸٫۶‌هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. جالب اینکه میزان تسهیلات پرداختی به بخش توسعه صنعت و معدن، حتی به اندازه نیمی از وام‌‌های ازدواج پرداختی به خانوارها هم نیست.

نکته مهم دیگر جایی است که آمار مشخصی در زمینه رشد میزان تسهیلات پرداختی به هر بخش به تفکیک وجود ندارد و نمی‌‌توان این موضوع را به‌درستی تشخیص داد که این رشد آماری، مربوط به خانوارها، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان، صنعت و معدن، کشاورزی یا دیگر بخش‌‌ها بوده است.  در نهایت، اگرچه بانک‌ها مدعی افزایش تسهیلات پرداختی هستند و اگر فرض شود که تورم نیز بر این میزان اثری ندارد، بنگاه‌‌داران و فعالان صنعتی تاکید دارند که یا وامی پرداخت نمی‌شود یا شرایط دریافت تسهیلات باعث پشیمانی صنعتگران می‌شود یا وام پرداختی، به حدی شرایط سختی دارد که دردسرهای بزرگی برای صنعتگران ایجاد می‌کند. با توجه به شواهد موجود و تاکید بخش‌‌های مختلف بر وجود بنگاه‌‌داری بانک‌ها، می‌‌توان این فرضیه را که بانک‌ها تسهیلات خود را به بنگاه‌‌های تحت تملک خودشان پرداخت می‌کنند گزینه محتملی دانست. در همین راستا فعالان اقتصادی در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، از وضعیت خطرناک مالی بنگاه‌‌ها خبر می‌دهند و رویه فعلی تامین مالی در ایران را پارادوکس تلخ حمایت از تولید می‌‌دانند.

تامین مالی قطره‌چکانی

افزایش نرخ بهره، کار را برای تولید و دریافت تسهیلات توسعه تولید، سخت کرده است. این نکته‎‌‌ای است که سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به آن اذعان دارد؛ نکته‌‌ای که یکی از ارکان ابتدایی سخت‌‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.

سید رضا شهرستانی، عضو هیات‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص وضعیت تامین مالی بنگاه‌‌های کشور از سوی بانک‌ها و دولت گفت: سیاست تامین مالی دولت انقباضی بوده و سعی بر این است تا جای ممکن تسهیلاتی پرداخت نشود. این روند مشکلات عدیده‌‌ای برای نقدینگی بنگاه‌‌ها ایجاد کرده است. متاسفانه شاهد وجود رکود در بازار هستیم. مشاهده می‌شود وضعیت مسکن هم جالب نیست، در نتیجه صنایع فلزی با مشکلات زیادی مواجه می‌‌شوند. با افزایش نرخ بهره، کار برای تولید و دریافت تسهیلات توسعه تولید، سخت شده است.

شهرستانی، در خصوص بازه زمانی دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تولیدکنندگان افزود: این موضوع به شرکت‌ها و توانایی آنها در پیشبرد اهداف مالی خود تحت یک‌سری ضوابط وابسته است. تمام ارکان صنعت اذعان دارند که تسهیلات به شکل قطره‌چکانی اعطا می‌شود و کار به‌شدت مشکل است؛ یعنی تا حد امکان و به بهانه‌‌های مختلف، درخواست‌‌های صنایع با مخالفت مواجه می‌‌شود. برخی اسناد املاک صنعتی به هیچ عنوان برای ضمانت پذیرفته نمی‌‌شوند. در نتیجه تمام صنایع برای دریافت اندک تسهیلاتی، باید سهل‌الوصول‌ترین اسناد را به عنوان ضمانت‌نامه اعطا کنند. ما حتی از بعد تامین مالی بورسی نیز با مشکل مواجه هستیم و اگر بخواهیم اقدام به فروش سهام شرکت‌های خود کنیم باید سهام خود را ۴۰‌درصد قیمت واقعی به فروش برسانیم و به جذب نقدینگی اقدام کنیم. یعنی تمایلی برای همکاری و حمایت از صنایع وجود ندارد.

تامین مالی فقط یک شعار است

در ایران، بانک‌ها وامی به تولیدکننده پرداخت نمی‌‌کنند و اگر با گذراندن هفت‌خوان دریافت تسهیلات، موفق به دریافت وام شویم، این وام با بهره بالا و در بازه زمانی کوتاه، اعطا می‌شود. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران چنین اعتقادی دارد و تامین مالی را به هفت‌خوان تشبیه کرده است. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در خصوص روند تامین مالی صنایع چوب و مبلمان گفت: صنعت مبلمان یک صنعت زودبازده و سبک است و مطابق با آمار موجود، ۱۰‌درصد اشتغال کشور به این صنعت اختصاص یافته است. با این حال توجه کافی به این صنعت نشده، این در حالی است که در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته، صادرات، بازدهی سریع و اشتغال‌زایی بالای این صنعت، باعث می‌شود توجه خوبی به آن شود. بزرگ‌ترین مشکل ما، فرآیند تامین، تولید و توزیع است. تامین‌کنندگان مواد اولیه با ایجاد انحصار و جلوگیری از واردات کالا و مواد اولیه، راه‌‌های پیشرفت این صنعت و جذب سرمایه را مسدود کرده‌اند.

در این میان، دلالان هم بین تامین‌کننده و تولیدکننده این صنعت قرار گرفته‌اند و این باعث رشد چند برابری قیمت محصول نهایی می‌شود. این موضوع باعث افزایش قیمت کالا و کاهش قدرت خرید شده است. به این ترتیب اندک‌اندک کارخانه‌های ما رو به تعطیلی می‌روند. همه مسوولان به نفع تولید صحبت می‌کنند؛ اما ستاد رفع موانع تولید که مقامات بالای حاکمیت را در خود جای داده است، چندان کاری برای تسهیل تامین مالی و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان نمی‌‌کنند.

بانک‌ها ترجیح می‌دهند فقط در سود شریک باشند

شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت‌‌گیرانه است و برای پرداخت تسهیلات تمام فعالیت‌های مالی تولیدکننده بررسی می‌شود و اگر حتی یک چک برگشتی وجود داشته باشد، تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود. حمیدرضا صالحی با اشاره به سختی‌‌های مسیر تامین مالی، طمع بانک‌ها در دریافت وثایق سهل‌‌الوصول را نکته‌‌ مهم و سد راه تامین مالی تولید دانست. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات و مصائب تامین مالی بنگاه‌‌ها گفت: بانک‌ها در ایران علاقه دارند با قراردادهای سختگیرانه دست به تامین مالی بزنند. در حالی که قراردادهای بانک‌ها برای تامین مالی تولید باید به صورت اشتراکی باشد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تنها در سود شریک باشند و در زیان، سهمی از شراکت را نمی‌پذیرند.

بانک‌ها با گرفتن وثایق بسیار سنگین، اعتبارسنجی و ارزیابی‌‌ها برای پرداخت تسهیلات را مبتنی بر وزن دارایی‌ها و مالکیت املاک سریع‌البیع متقاضی می‌‌بینند؛ نه اینکه به اتکای پتانسیل‌‌های پروژه تولیدی به پیمانکار تسهیلات اعطا کنند. یعنی اگر تولیدکننده موفق به کسب امتیاز بزرگ‌ترین پروژه کشور هم شود، بازهم بدون ضمانت‌نامه و وثایق مالی و ملکی، شانسی برای دریافت تسهیلات ندارد. این درحالی است که در اروپا در این شرایط، بانک‌ها به سمت پیمانکاران و تولیدکنندگان می‌‌روند تا به آنها تسهیلات بدهند.تامین مالی در وضعیت فعلی به صورت سرمایه در گردش مرسوم است و وزارتخانه‌ها و دولت باخبر هستند که این نوع تامین مالی قابل‌توجه و کمک‌کننده به روند تولید نیست. از طرفی شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت‌‌گیرانه است و برای پرداخت تسهیلات تمام فعالیت‌های مالی تولیدکننده بررسی می‌شود و اگر حتی یک چک برگشتی وجود داشته باشد، تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود. او افزود: این درحالی است که در زمینه تولید امکان ورشکستگی وجود دارد؛ اما بانک‌ها به این موضوع نیز اشکال وارد می‌کنند.

با این شرایط سخت، به نظر می‌رسد در پروژه‌های صنعت برق و انرژی و پروژه‌های با برگشت سرمایه بالا، تامین مالی نیز به‌آسانی صورت نمی‌گیرد؛ این در حالی است که می‌‌توان براساس میزان برآورد بازگشت سرمایه، اقدام به تامین مالی کرد. یعنی بانک‌ها با در نظر گرفتن سود احتمالی بنگاه‌ها از انجام یک پروژه و تولید یک محصول، معادل درصدی از سود برآوردشده را به عنوان تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها بگذارند و پس از اتمام کار، آن را بازپس گیرند. پول بانک را باید پرداخت کرد تا باز هم بتوانند تولیدکننده دیگری را تامین کنند و بحث این نیست که از بانک پول گرفته شود و باز پس داده نشود.
پول صندوق توسعه ملی نیز باید به همین منوال بازگردد تا دیگر پروژه‌ها نیز تامین مالی شوند. این پول‌ها منابع ملی و حاصل فروش نفت و منابع طبیعی هستند. در نتیجه باید پول آیندگان را به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بازگرداند. اما به طور کلی، رویه بانک‌ها در اعطای تسهیلات درست نیست.
صالحی تاکید کرد: امروز تامین مالی تولید بزرگ‌تر از مشکل تامین مواد اولیه است. به دلیل ساختار‌های مالی معیوب در ایران و ناکارآمدی اقتصاد کشور، فرمول‌های موجود جوابگوی موفقیت سیستم تامین مالی نیست. در نتیجه در صنایع، نگرانی اصلی مربوط به تامین مالی است و تولیدکننده حتی نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نیز هست. پیمان‌ها و تعهدات ارزی، به خودی خود سنگ بزرگی برای تولید و صادرات است، حال آنکه بحث تامین مالی نیز زخمی بزرگ بر پیکره صنایع است. وقتی سرمایه در گردشی وجود نداشته باشد و تامین مالی صنایع صورت نگیرد، تامین مواد اولیه هم صورت نمی‌گیرد./دنیای اقتصاد