موج تازه عفوهای دونالد ترامپ، نه تنها پرونده‌های سنگین فساد و جرایم مالی را از مسیر قضایی خارج کرده، بلکه بحثی گسترده درباره «عادی‌سازی فساد» در ساختار حکمرانی آمریکا برانگیخته است؛ موجی که بیش از همه به نفع مدیران ثروتمند، سیاستمداران بانفوذ و نزدیکان رئیس‌جمهور تمام شده و قواعد سنتی عدالت را به حاشیه رانده است.

به گزارش سرمایه فردا موج تازه عفوهای صادرشده از سوی دونالد ترامپ، به یکی از جدی‌ترین مباحث سیاسی و حقوقی در آمریکا تبدیل شده است. این موج که عمدتاً شامل مدیران اقتصادی، سیاستمداران متهم به فساد و نزدیکان رئیس‌جمهور می‌شود، به‌طور گسترده به عنوان نشانه‌ای از «عادی‌سازی فساد» در ساختار حکمرانی ایالات متحده مورد نقد قرار گرفته است. جمله‌ای که اِد مارتین، وکیل دفتر عفو وزارت دادگستری در ماه مه بیان کرد ـ «هیچ هوادار جنبش ترامپ پشت سرمان جا نمی‌ماند» ـ اکنون به نماد سیاست تازه کاخ سفید بدل شده است.

ترامپ که در کارزار انتخاباتی وعده داده بود وزارت دادگستری را از سیاست‌زدگی خارج کند، در نخستین سال از دوره دوم ریاست‌جمهوری خود شمار تاریخی از عفوها را صادر کرده است؛ آن هم عمدتاً برای مجرمان یقه‌سفید، سیاستمداران متهم به رشوه، تبانی و فساد اداری. در موارد متعدد، او حتی کسانی را عفو کرده که در دوره‌های پیشین ریاست‌جمهوری خودش تحت پیگرد یا محکومیت قرار گرفته بودند. این عفوها عملاً پرونده‌ها را از بنیان لغو کرده و کل فرآیند قضایی را برچیده است. نمونه اخیر آن، مدیر صنعت سرگرمی بود که تنها چهار ماه پس از صدور کیفرخواست به اتهام تبانی بازداشت شده بود و با فرمان ترامپ آزاد شد.

یکی از جنجالی‌ترین موارد، عفو خوان اورلاندو هرناندز، رئیس‌جمهور پیشین هندوراس بود؛ فردی که وزارت دادگستری آمریکا او را در مرکز یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر جهان معرفی کرده بود. این تصمیم، تلاش چندساله دادستان‌های فدرال را بی‌اثر کرد و موجی از انتقادها را برانگیخت. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، در واکنش گفت: «نمی‌توان از مبارزه با قاچاقچیان سخن گفت و همزمان یکی از خطرناک‌ترین رهبران کارتل‌ها را آزاد کرد.»

سواستفاده ترامپ از قدرت گسترده ریاست‌جمهوری

منتقدان بر این باورند که ترامپ با استفاده از قدرت گسترده ریاست‌جمهوری، عملاً بازتعریف کرده که چه چیزی «جرم» محسوب می‌شود و چه چیزی نه. لیز اویر، وکیل سابق دفتر عفو که در ماه مارس برکنار شد، معتقد است این روند فساد اداری را عادی‌سازی کرده و جنایت‌های مدیران متخلف را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد. او نمونه بارز این رویکرد را در عفو هنری کوئیار، نماینده ایالت تگزاس می‌بیند؛ فردی که با اتهام‌های رشوه‌گیری و پول‌شویی تحت پیگرد فدرال بود. به گفته اویر، این موج عفو بحرانی برای دموکراسی آمریکا ایجاد کرده است، زیرا رئیس‌جمهور از قدرت خود برای خدمت به منافع شخصی و اطرافیانش بهره می‌گیرد. در همین راستا، ائتلافی متشکل از ۱۵۰ گروه حقوقی با عنوان «فراتر از قانون هیچ‌کس نیست» هشدار داده که این روند فصل تازه‌ای در سیاست آمریکا گشوده است؛ فصلی که در آن سیاستمداران فاسد آزادند از مقام خود برای منافع خصوصی بهره‌برداری کنند.

آمارها نیز نشان‌دهنده ابعاد بی‌سابقه این موج هستند. ترامپ در دوره نخست خود ۲۳۷ مورد عفو و تخفیف مجازات صادر کرد، اما از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه تاکنون، شمار عفوها از ۱۶۰۰ مورد عبور کرده است؛ رقمی که حتی در مقایسه با فساد سیاسی قرن نوزدهم نیز کم‌سابقه محسوب می‌شود. بخش عمده این عفوها مربوط به کلاهبرداری‌های کلان، فساد اداری و جرایم مالی است و صدها مورد نیز به آشوب ششم ژانویه ارتباط دارد. در همین سال، ترامپ دست‌کم ۱۱ عضو سابق کنگره را از پیامدهای قضایی معاف و نزدیک به ۸۰ نفر از دست‌اندرکاران تلاش برای تغییر نتایج انتخابات را پیشاپیش عفو کرده است.

این روند آشکارا قواعد رسمی دفتر عفو وزارت دادگستری را نادیده گرفته است. طبق روال معمول، درخواست‌ها باید پس از گذشت پنج سال از محکومیت و پذیرش مسئولیت جرم توسط فرد بررسی شوند. اما این قواعد اکنون کنار گذاشته شده‌اند. سخنگوی کاخ سفید مدعی است تیمی از وکیلان متخصص همه درخواست‌ها را بررسی می‌کنند، اما خود ترامپ گفته بسیاری از افراد عفو‌شده را حتی نمی‌شناسد. نمونه بارز این بی‌اعتنایی، چانگ‌پِنگ ژائو، میلیاردر و مدیر پیشین یک صرافی بزرگ رمزارز است که در سال ۲۰۲۳ به نقض عمدی قوانین مبارزه با پول‌شویی اعتراف کرده بود. ترامپ پس از عفو او اعلام کرد که ژائو قربانی تعقیب سیاسی دولت پیشین بوده است، در حالی که ژائو همچنان سهام‌دار شرکتی است که با بنگاه مالی خانواده ترامپ همکاری دارد.

به این ترتیب، موج تازه عفوها نه تنها عدالت قضایی را زیر سؤال برده، بلکه تصویری از حکمرانی ارائه داده که در آن مرز میان قانون و قدرت سیاسی به‌طور خطرناکی محو شده است.