جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴
دولت با تصویب آییننامه اجرایی «تأمین مالی تولید و زیرساختها» چارچوبی تازه برای اجرای پروژهها از طریق مشارکت عمومی–خصوصی ایجاد کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، جذب سرمایهگذاران و مدیریت ریسک طراحی شده و میتواند سرعت اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
به گزارش سرمایه فردا، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه، آییننامه اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این آییننامه چارچوبی تازه برای اجرای پروژهها از طریق مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فراهم کرده و هدف آن افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ریسک در طرحهای دولتی عنوان شده است.
بر اساس این مصوبه، مشارکتی شدن پروژهها میتواند سرعت اجرای طرحها را به شکل محسوسی افزایش دهد، زیرا منابع مالی و توان مدیریتی بخش خصوصی در کنار دولت قرار میگیرد. آییننامه جدید مفاهیم کلیدی همچون طرف عمومی، طرف خصوصی، شرکت پروژه، قرارداد مشارکت و مدل مالی را تعریف کرده و بر اصولی چون فرصت برابر، رقابت سالم، شفافیت و تسهیم ریسک تأکید دارد.
مطابق دستورالعمل، دستگاههای اجرایی موظفاند پروژههای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری خود را با ضابطه ۸۸۳ سازمان برنامه تطبیق دهند و گزارش مشارکتپذیری آنها را در سامانه بارگذاری کنند. پس از تأیید این گزارشها، اسناد فراخوان منتشر و روند انتخاب سرمایهگذار آغاز خواهد شد. این فرآیند رقابتی و شفاف، علاوه بر افزایش اعتماد بخش خصوصی، موجب تسریع در آغاز پروژهها میشود.
آییننامه همچنین دستگاهها را مکلف به ایجاد واحد ویژه مشارکت عمومی–خصوصی کرده و بر نقش نظارتی مقامات عالی در حسن اجرای قراردادها تأکید دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز مسئول راهبری الگو، تدوین دستورالعملها، بررسی تعهدات مالی و تخصیص منابع معرفی شده است. تخصیص بودجه برای پروژههای مشارکتی تنها پس از انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان امکانپذیر خواهد بود.
یکی از نوآوریهای این آییننامه، تعریف نقش «تسهیلگر مشارکت» است؛ نهادی حرفهای که با شناسایی نیازهای طرف عمومی، بررسی بازار، بازاریابی برای جذب سرمایهگذار و ارائه ابزارهای مالی مناسب، فرآیند مشارکت را تسهیل میکند. این اقدام به کاهش موانع اداری و سرعتبخشی به آغاز پروژهها کمک خواهد کرد.
در بخش مالی نیز آییننامه تأکید دارد که بهای محصول پروژه بر اساس مدل مالی قرارداد تعیین میشود و در صورت اعمال قیمت تکلیفی، دولت موظف است مابهالتفاوت را ظرف یک ماه پرداخت کند تا پروژهها دچار وقفه نشوند. همچنین ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی پیشبینی شده است؛ از اعتبارات داخلی و درآمدهای اختصاصی دستگاهها گرفته تا فاینانس خارجی، بازار سرمایه و انتشار اوراق.
این آییننامه با هدف حذف فرآیندهای سلیقهای، تسهیل سرمایهگذاری و تبدیل مشارکت عمومی–خصوصی به یکی از ابزارهای اصلی اجرای پروژههای توسعهای کشور تدوین شده است. ورود بخش خصوصی با سرمایه و توان مدیریتی خود، در کنار نظارت دولت، نه تنها کیفیت پروژهها را ارتقا میدهد بلکه زمان اجرای آنها را نیز به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.
بر اساس آییننامه جدید، فرآیند ارجاع کار به بخش خصوصی با مجموعهای از مراحل شفاف و رقابتی دنبال خواهد شد. در این چارچوب، اسناد ارجاع کار میان متقاضیان توزیع میشود و فرصت پرسش و پاسخ برای رفع ابهام و ارائه نظرات فراهم میگردد. همچنین جلسات توضیحی و بازدیدهای میدانی از محل پروژه برگزار خواهد شد تا سرمایهگذاران با جزئیات طرحها آشنا شوند. برای پیشنهادهای نوآورانه و خلاقانه که ارزش پروژه را افزایش دهند، مشوقهای ویژه در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، انگیزه نوآوری و ارائه راهکارهای کارآمدتر را تقویت میکند.
در ادامه، متقاضیان موظفاند پیشنهادهای خود را در سه پاکت جداگانه شامل تضمین شرکت، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی ارائه دهند. این ساختار موجب میشود ارزیابیها مرحلهبهمرحله و با دقت انجام گیرد. کمیته فنی–بازرگانی ابتدا پیشنهادهای فنی را بررسی کرده و تنها پیشنهادهایی که امتیاز لازم را کسب کنند وارد مرحله ارزیابی مالی خواهند شد. این روند، به گفته کارشناسان، مانع از اتلاف منابع و زمان شده و پروژهها را بر پایه توان واقعی سرمایهگذاران پیش میبرد.
در بخش ارزیابی مالی، کمیسیون ارجاع کار قیمتها و مدلهای مالی را بررسی کرده و در صورت نیاز، کمیته فنی–بازرگانی نسبت به تدقیق مدل مالی اقدام میکند. برنده نهایی بر اساس مناسبترین پیشنهاد تعیین میشود؛ در مناقصهها معیار کمترین هزینه یا بیشترین منفعت برای دولت و در مزایدهها بیشترین ارزش دریافتی ملاک خواهد بود. در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند یا تعهدات خود را ارائه ندهد، قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. این سازوکار مانع از توقف پروژهها شده و روند اجرا را تضمین میکند.
به گفته مسئولان، آییننامه همچنین امکان تقسیم تعهدات میان چند سرمایهگذار را پیشبینی کرده است؛ در شرایطی که یک طرف خصوصی نتواند تمام نیازهای پروژه را پوشش دهد، قرارداد میتواند میان چند متقاضی تقسیم شود. این انعطافپذیری موجب میشود پروژهها حتی در شرایط پیچیده اقتصادی یا اجرایی بدون وقفه ادامه یابند.
در مجموع، آییننامه جدید با طراحی دقیق مراحل ارجاع کار، از توزیع اسناد تا انتخاب برنده، تلاش دارد مشارکت عمومی–خصوصی را به ابزاری کارآمد برای تسریع اجرای پروژههای توسعهای کشور تبدیل کند؛ رویکردی که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، اعتماد بخش خصوصی را نیز جلب خواهد کرد.
مطابق آییننامه جدید، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها بهعنوان یکی از مراحل حساس در فرآیند مشارکت عمومی–خصوصی تعریف شده است. در این چارچوب، پاکتهای فنی متقاضیان بر اساس معیارهای اعلامشده در اسناد ارجاع کار بررسی میشود و تنها پیشنهادهایی که امتیاز لازم را کسب کنند وارد مرحله مالی خواهند شد. کمیته فنی–بازرگانی موظف است نتایج ارزیابی را در مهلت مقرر به کمیسیون ارجاع کار تحویل دهد تا روند انتخاب سرمایهگذار با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.
پس از تأیید فنی، پاکتهای مالی گشوده شده و قیمتها و مدلهای مالی مورد بررسی قرار میگیرند. کمیسیون ارجاع کار با همکاری کمیته فنی–بازرگانی نسبت به تدقیق مدل مالی اقدام کرده و در نهایت مناسبترین پیشنهاد را انتخاب میکند. معیار انتخاب در مناقصهها کمترین هزینه یا بیشترین منفعت برای دولت و در مزایدهها بیشترین ارزش دریافتی برای طرف عمومی خواهد بود. این رویکرد رقابتی و شفاف، به گفته کارشناسان، موجب افزایش اعتماد بخش خصوصی و تسریع در اجرای پروژهها میشود.
در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد یا ارائه تضمینهای لازم خودداری کند، قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. در صورت امتناع نفر دوم نیز، فرآیند تجدید میشود تا پروژهها بدون توقف ادامه یابند. آییننامه همچنین پیشبینی کرده است که در شرایطی که یک سرمایهگذار نتواند تمامی نیازهای پروژه را پوشش دهد، تعهدات قراردادی میان چند متقاضی تقسیم شود. این انعطافپذیری، به گفته مسئولان، مانع از توقف طرحها شده و اجرای پروژهها را تضمین میکند.
به طور کلی، طراحی دقیق مراحل ارزیابی فنی و مالی، همراه با سازوکارهای رقابتی و مشوقهای نوآورانه، نشان میدهد که آییننامه جدید با هدف تسریع اجرای پروژههای توسعهای کشور تدوین شده است. مشارکت عمومی–خصوصی در این چارچوب نه تنها کیفیت خدمات را ارتقا میدهد، بلکه با کاهش بروکراسی و افزایش رقابت، پروژهها را سریعتر به مرحله بهرهبرداری میرساند.
بر اساس آییننامه جدید، اجرای پروژهها و نحوه بهرهبرداری از آنها بهگونهای طراحی شده که مشارکت عمومی–خصوصی به یک ابزار اصلی برای تسریع و ارتقای کیفیت طرحهای عمرانی و زیرساختی کشور تبدیل شود. انتخاب الگوی مشارکت مطابق ضابطه ۸۷۴ سازمان برنامه و بودجه انجام میشود و بسته به نوع پروژه، روشهای مختلفی از سرمایهگذاری مشترک تا واگذاری مالکیت در چارچوب قرارداد مشارکت قابل استفاده خواهد بود. این انعطافپذیری، به گفته کارشناسان، موجب میشود پروژهها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند و ریسکهای ناشی از تغییر کاربری یا مالکیت تحت کنترل قرار گیرد.
در پروژههایی که مالکیت به بخش خصوصی منتقل میشود، محدودیتهای قانونی مانع از تغییر کاربری خارج از قرارداد خواهد شد و در صورت تخلف، مالکیت به طرف عمومی بازمیگردد. این سازوکار علاوه بر حفظ منافع عمومی، اعتماد سرمایهگذاران خصوصی را نیز افزایش میدهد. همچنین امکان انتقال بخشی از مالکیت یا سهام پروژه بر اساس مدل مالی پیشبینی شده وجود دارد که جذابیت سرمایهگذاری را بالا برده و روند اجرای پروژهها را تسریع میکند.
نرخ بازده مورد انتظار در مدل مالی بر اساس میانگین پنجساله اسناد خزانه اسلامی و ریسک پروژه تعیین میشود؛ رویکردی که شفافیت مالی را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاران خصوصی را تقویت میکند. طرف عمومی نیز میتواند با ابزارهایی همچون تأمین بخشی از منابع مالی، واگذاری زمین و تجهیزات، تضمین خرید محصول، انتشار اوراق بهادار، حمایت از صادرات و ارائه مشوقهای مالی، پروژهها را جذابتر کند. این حمایتها عملاً موانع مالی را کاهش داده و سرعت اجرای پروژهها را بالا میبرد.
آییننامه تأکید دارد که تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت مقدم بر سایر پرداختهاست و تضامین لازم از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا منابع داخلی صادر میشود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز موظفاند بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی را فراهم کنند تا سرمایهگذاران خصوصی با اطمینان بیشتری وارد پروژه شوند. در صورت تغییر قوانین یا کاهش تقاضا، طرف عمومی موظف است هزینههای اضافی یا خسارتها را جبران کند؛ اقدامی که مانع از توقف پروژهها شده و روند اجرا را پایدارتر میسازد.
در حوزه حل اختلاف نیز مرجع داوری میتواند شورای عالی فنی، مرکز داوری اتاق بازرگانی یا هر مرجع توافقشده میان طرفین باشد. رأی داوری قطعی و لازمالاجراست و در قراردادهایی با طرف خصوصی خارجی، اختلافات بر اساس قانون داوری تجاری بینالمللی یا موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری حلوفصل خواهد شد. این سازوکارها موجب میشود اختلافات بدون ایجاد وقفه در پروژهها مدیریت شوند.
برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، طرف عمومی میتواند حداقل نرخ سود مورد انتظار را تضمین کند؛ این نرخ بر اساس میانگین سود عقود مبادلهای بانکهای دولتی یا نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی تعیین میشود. چنین تضمینی اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و سرعت جذب منابع مالی را بالا میبرد.
در صورتی که مناقصه یا مزایده در دو مرحله نخست به انعقاد قرارداد مشارکت منجر نشود، آییننامه اجازه میدهد در مرحله سوم از ظرفیت سایر اشخاص استفاده شود. در این حالت، طرف عمومی میتواند با پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تأیید مقام عالی دستگاه، اشخاص دارای صلاحیت را انتخاب کند. این انعطاف در فرآیند انتخاب سرمایهگذار مانع از توقف پروژهها شده و تضمین میکند که طرحها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند. مجموعه این سازوکارها نشان میدهد آییننامه جدید با طراحی دقیق راهکارهای جبرانی، بیمهای، داوری و تضمین سود، مشارکت عمومی–خصوصی را به ابزاری پایدار و کارآمد برای تسریع اجرای پروژههای توسعهای کشور تبدیل کرده است.
آمایش سرزمین طی سالهای اخیر به یکی از کلیدیترین مفاهیم در سیاستگذاری عمومی ایران بدل شده است. با وجود آنکه بارها در اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای به آن اشاره شده، در عمل کمتر از ظرفیت واقعیاش مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون که دولت چهاردهم مسیر توسعه منطقهای را با جدیت بیشتری دنبال میکند، اهمیت آمایش دوباره برجسته شده است؛ زیرا بسیاری از چالشهای ایران از مهاجرتهای گسترده، تمرکز جمعیت در کلانشهرها، اتلاف سرمایههای ملی و پروژههای نیمهتمام، ریشه در فقدان نگاه آمایشی دارد. به بیان دیگر، مسئله اصلی تنها «کجا سرمایهگذاری کنیم» نیست؛ بلکه «چرا آن نقطه بهترین مکان برای آن نوع فعالیت است». آمایش سرزمین پاسخی علمی و مبتنی بر داده برای همین پرسش است و میتواند بهعنوان نقشه راه توسعه پایدار کشور عمل کند.
ایران کشوری با تنوع اقلیمی، منابع طبیعی متفاوت و مزیتهای پراکنده در سراسر پهنه خود است. از شمال سرسبز و مرطوب تا جنوب خشک و گرم، از شرق معدنی تا غرب کشاورزی، ظرفیتهای متنوعی وجود دارد که میتوانند موتورهای رشد اقتصادی باشند. اما روند توسعه در چند دهه گذشته این تنوع را جدی نگرفته و نتیجه آن شده که برخی مناطق بیشازحد بارگذاری شدهاند و برخی دیگر تقریباً بلااستفاده ماندهاند. نمونه روشن این عدم توازن را میتوان در استقرار صنایع آببر در مناطقی با تنش آبی بالا مشاهده کرد یا ایجاد واحدهای تولیدی در جایی که فاقد زیرساخت لجستیکی مناسب است. این تصمیمات نهتنها بهرهوری را کاهش دادهاند، بلکه بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی را نیز تشدید کردهاند. آمایش سرزمین دقیقاً آمده تا این چرخه ناهمخوانی را اصلاح کند. بر اساس مطالعات رسمی سازمان برنامه و بودجه، بیش از ۴۰ درصد از پروژههای نیمهتمام کشور به دلیل انتخاب اشتباه مکان یا عدم هماهنگی با ظرفیتهای محلی دچار شکست یا توقف شدهاند. این اتلاف عظیم منابع نشان میدهد که توسعه بدون نقشه آمایشی، تنها به تکرار چرخه خطا منجر میشود.
در سالهای اخیر، دولت تلاش کرده است اسناد آمایشی استانها را از حالت مطالعاتی صرف خارج کرده و به ابزار سیاستگذاری تبدیل کند. این اسناد مزیتهای هر منطقه را از منظر صنعت، کشاورزی، محیطزیست، انرژی و لجستیک مشخص کردهاند. وقتی توسعه بر اساس این اسناد پیش میرود، استانها از نقش «مصرفکننده بودجه» به «تحریککننده رشد اقتصادی» تبدیل میشوند. در این مدل، سرمایهگذاریهای بزرگ ملی نیز نه براساس فشار دستگاهها یا لابیهای سیاسی، بلکه با توجه به تناسب فعالیت با ظرفیت منطقهای انجام میشود. برای مثال، پهنههای معدنی شرق کشور توان تبدیل شدن به کانون صنایع پاییندست را دارند یا مناطق دارای انرژی پایدار میتوانند میزبان صنایع انرژیبر باشند. این الگو هم هزینه تولید را کاهش میدهد و هم بهرهوری سرمایه را بالا میبرد.
ناصر عظیمی، پژوهشگر برجسته توسعه و آمایش سرزمین، سالهاست نسبت به پیامدهای توسعه بدون نقشه هشدار داده است. او تأکید میکند که مسئله اصلی توسعه در ایران، نبود یک نگاه سرزمینی است. توسعه زمانی پایدار است که بر مبنای توان محیطی و ظرفیت واقعی مناطق پیش برود. هر جا خلاف این اصل حرکت کردیم، با بحرانهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبهرو شدیم. عظیمی معتقد است تا زمانی که تصمیمگیریها در مرکز متمرکز باشد و استانها امکان برنامهریزی مبتنی بر ظرفیتهای بومی را نداشته باشند، توسعه با همین شکل نامتوازن ادامه خواهد یافت. او میگوید هیچ کشوری با این میزان تنوع سرزمینی نمیتواند از یک نقطه واحد اداره شود. اگر آمایش اجرا شود، موتورهای رشد پراکنده کشور فعال میشوند و توسعه از حالت یکقطبی خارج میشود. این تحلیل نشان میدهد که آمایش سرزمین نهتنها یک نقشهراه، بلکه پیشنیاز توسعه در ایران است.
اجرای کامل آمایش سرزمین چند نتیجه کلیدی دارد که باید در قالب سیاستهای عملیاتی دنبال شود؛ نخست آنکه پروژههایی که بر اساس مزیت منطقهای طراحی شوند، احتمال شکست بسیار کمتری دارند و از اتلاف منابع جلوگیری میکنند. دوم، سرمایهگذاری در مناطقی که مزیت اقتصادی دارند، بازده بالاتری ایجاد میکند و بهرهوری سرمایه افزایش مییابد. سوم، وقتی اشتغال در محل ایجاد شود، مهاجرتهای ناگزیر کاهش مییابد و فشار بر کلانشهرها کم میشود و تعادل جمعیتی برقرار خواهد شد. چهارم، سرمایهگذار زمانی ورود میکند که بداند منطقه ظرفیت واقعی برای فعالیت دارد و همین امر جذابیت بخش خصوصی را افزایش میدهد. پنجم، آمایش به دولت کمک میکند منابع را هوشمندانه و بر اساس اولویتهای واقعی تخصیص دهد و زیرساختها به شکل عادلانهتری توزیع شوند. این نتایج نشان میدهد که آمایش سرزمین میتواند بهعنوان ریل توسعه عمل کند و کشور را از شرایط نامتوازن فعلی خارج سازد.
یکی از مهمترین کارکردهای آمایش سرزمین، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی است. وقتی توسعه بر اساس ظرفیتهای واقعی مناطق پیش برود، فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری بهطور عادلانهتری توزیع میشود. این امر موجب کاهش شکافهای منطقهای و افزایش رضایت عمومی خواهد شد. برای مثال، اگر استانهای محروم شرق کشور بتوانند بر پایه مزیتهای معدنی خود صنایع پاییندست ایجاد کنند، نهتنها اشتغال محلی افزایش مییابد، بلکه مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ نیز کاهش پیدا میکند. این روند به تعادل جمعیتی و کاهش فشار بر زیرساختهای شهری کمک میکند.
با وجود اهمیت آمایش، اجرای آن در ایران با چالشهای متعددی روبهروست. بسیاری از سیاستها در تهران تدوین میشوند و استانها نقش محدودی در تعیین مسیر توسعه دارند و همین تمرکزگرایی مانع اجرای کامل آمایش میشود. از سوی دیگر، آمایش نیازمند دادههای دقیق و بهروز است، اما نظام آماری کشور هنوز با مشکلات جدی مواجه است. برخی نهادها و صنایع که از وضعیت نامتوازن فعلی سود میبرند، در برابر اجرای آمایش مقاومت میکنند و این مقاومت گروههای ذینفع مانع اصلاحات میشود. همچنین اجرای پروژههای آمایشی نیازمند سرمایهگذاری اولیه است که در شرایط کسری بودجه دولت دشوار خواهد بود. این چالشها نشان میدهد که آمایش تنها یک سند مطالعاتی نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی، اصلاح نهادی و مشارکت بخش خصوصی است.
کشورهای مختلف جهان تجربههای موفقی در اجرای آمایش سرزمین داشتهاند. برای مثال، فرانسه از دهه ۱۹۶۰ برنامههای آمایشی را برای کاهش تمرکز جمعیت در پاریس اجرا کرد و توانست توسعه منطقهای را متوازنتر کند. چین نیز با استفاده از آمایش توانست صنایع سنگین را به مناطق غربی منتقل کند و فشار بر مناطق شرقی را کاهش دهد. این تجربهها نشان میدهد که آمایش میتواند ابزاری مؤثر برای مدیریت توسعه باشد، به شرط آنکه با دادههای دقیق، سیاستهای شفاف و مشارکت همه ذینفعان همراه شود.
ایران در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۷۱ هزار پروژه نیمهتمام مواجه است که تکمیل آنها نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ رقمی فراتر از توان مالی دولت. تاکنون هزاران میلیارد تومان صرف آغاز این طرحها شده اما به دلیل توقف در میانه راه، سرمایهها راکد ماندهاند. انگیزه اصلی بسیاری از مدیران نه تکمیل پروژههای موجود، بلکه آغاز طرحهای جدید برای ثبت نام خود در کارنامه مدیریتی است؛ رویکردی که منافع ملی را قربانی کرده و چرخه اتلاف سرمایه و بیاعتمادی عمومی را تداوم بخشیده است.
در سال ۱۴۰۴ ایران با یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و مدیریتی خود روبهروست؛ وجود دهها هزار پروژه نیمهتمام که سالهاست آغاز شده اما به سرانجام نرسیدهاند. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۵ هزار پروژه استانی و حدود ۶ هزار پروژه ملی در وضعیت نیمهکاره قرار دارند و در مجموع نزدیک به ۷۱ هزار طرح عمرانی و صنعتی در کشور بلاتکلیف مانده است. برخی گزارشهای تازهتر نیز عددی نزدیک به ۶۰ هزار پروژه را در بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت کردهاند.
برای تکمیل این حجم عظیم پروژهها، برآوردها نشان میدهد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ رقمی که بهوضوح فراتر از توان مالی دولت است و حتی اگر هیچ پروژه جدیدی آغاز نشود، تأمین چنین بودجهای دشوار خواهد بود. تنها برای تکمیل حدود ۱۸۸۰ طرح ملی نیمهتمام، اعتباری نزدیک به ۴ هزار همت برآورد شده است. این در حالی است که تاکنون نیز هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی صرف آغاز و اجرای بخشی از این پروژهها شده، اما به دلیل توقف در میانه راه، این سرمایهها عملاً راکد مانده و هیچ بازدهی برای اقتصاد ملی ایجاد نکردهاند.
هزینههای انجامشده شامل خرید زمین، تجهیز کارگاه، عقد قراردادهای پیمانکاری و اجرای بخشهایی از پروژهها بوده است، اما چون طرحها نیمهکاره رها شدهاند، این منابع به جای آنکه به توسعه زیرساختها و تولید منجر شوند، در چرخهای از رکود گرفتار شدهاند. چنین وضعیتی نشان میدهد که انگیزه اصلی بسیاری از مدیران نه تکمیل پروژههای موجود، بلکه آغاز طرحهای جدید برای ثبت نام خود در کارنامه مدیریتی است. رزومهسازی و تمایل به دیده شدن، عملاً منافع ملی را قربانی کرده و هر پروژه تازهای که کلید میخورد، سرمایهای جدید را وارد چرخه رکود میکند.
اگر همین منابع به سمت تکمیل پروژههای نیمهتمام هدایت شود، میتواند منافع بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش اشتغال، رشد تولید، توسعه زیرساختها و کاهش وابستگی به واردات. اما در شرایط فعلی، نگاه کوتاهمدت مدیران و اولویت رزومهسازی باعث شده سرمایههای عظیم کشور در حالت راکد باقی بمانند.
در حالیکه سرمایه ملی در قالب پروژههای نیمهتمام راکد مانده، مدیران دولتی و محلی ترجیح میدهند پروژههای جدیدی را کلید بزنند تا نامشان در کارنامه مدیریتی ثبت شود. این رفتار نشان میدهد منافع ملی در اولویت نیست و چرخهای از خواب سرمایه و اتلاف منابع همچنان ادامه دارد.
پدیده پروژههای نیمهتمام در ایران به یکی از معضلات مزمن اقتصاد و مدیریت تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد هزاران پروژه عمرانی و صنعتی در کشور آغاز شده اما به دلیل کمبود منابع، تغییر دولتها یا نبود برنامهریزی دقیق، نیمهکاره رها شدهاند. این پروژهها نه تنها بازدهی ندارند، بلکه سرمایههای عظیمی را برای سالها راکد نگه میدارند و عملاً به مانعی در مسیر توسعه تبدیل شدهاند.
در این میان، انگیزه اصلی بسیاری از مدیران برای آغاز پروژههای جدید، رزومهسازی است. هر مدیری میخواهد نام خود را بهعنوان «بنیانگذار» یک طرح بزرگ ثبت کند؛ حتی اگر آن پروژه هیچگاه به بهرهبرداری نرسد. این نگاه شخصی و کوتاهمدت، منافع ملی را قربانی میکند، زیرا به جای تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهبرداری از سرمایههای موجود، منابع جدیدی صرف آغاز طرحهای تازه میشود.
راهاندازی هر پروژه جدید به معنای خواب سرمایه دهها و حتی صدها میلیارد تومانی است. وقتی تعداد این پروژهها زیاد میشود، سطح بالایی از سرمایههای کشور در حالت رکود باقی میماند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع و نیاز فوری به تولید و اشتغال مواجه است، این رکود سرمایه ضربهای جدی به توسعه ملی محسوب میشود. در حالیکه اگر همین منابع به سمت تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی هدایت شود، میتواند منافع ملی قابل توجهی از جمله افزایش اشتغال، رشد صادرات و کاهش وابستگی به واردات را به همراه داشته باشد.
اما چرا پروژههای نیمهتمام در دولتهای مختلف دنبال نمیشوند؟ پاسخ را باید در ساختار انگیزشی مدیران جستوجو کرد. تکمیل پروژه نیمهتمام، افتخار سیاسی یا تبلیغاتی چندانی ندارد، چراکه آغاز آن به نام مدیر یا دولت قبلی ثبت شده است. در مقابل، کلید زدن پروژه جدید فرصتی برای ثبت نام و رزومهسازی فراهم میکند. این چرخه معیوب باعث میشود پروژههای نیمهتمام سالها خاک بخورند و منابع ملی هدر رود.
از سوی دیگر، پرسش مهمی مطرح میشود: آیا پشت پرده پروژههای جدید، منافع شخصی یا گروهی وجود دارد؟ برخی تحلیلگران معتقدند تعریف پروژههای تازه علاوه بر رزومهسازی، میتواند زمینهساز سودهای غیرشفاف برای مدیران و پیمانکاران باشد. از تخصیص بودجههای اولیه گرفته تا قراردادهای اجرایی، امکان بهرهبرداری شخصی وجود دارد. این در حالی است که پروژههای نیمهتمام به دلیل پیچیدگیهای مالی و حقوقی چنین فرصتهایی را کمتر فراهم میکنند.
پرسش مهمی که در برابر نظام اداری و مدیریتی کشور قرار دارد این است که چرا مدیران ناکارآمد، با وجود ترک وظایف یا اجرای نادرست مسئولیتهای خود، از نظر قانونی با مجازات یا پاسخگویی جدی مواجه نمیشوند. پدیده پروژههای نیمهتمام و اتلاف سرمایههای ملی تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه ریشه در ساختار حقوقی و نظارتی دارد و نشان میدهد ضعفهای بنیادین در نظام پاسخگویی وجود دارد.
در بسیاری از موارد، قوانین موجود برای الزام مدیران به پاسخگویی کلی و مبهم هستند. مدیران در برابر تصمیمات اشتباه یا ترک فعل بهندرت مورد بازخواست قرار میگیرند و نبود سازوکار شفاف برای ارزیابی عملکرد باعث میشود ناکارآمدی در لایههای مدیریتی بدون هزینه باقی بماند. حتی در قوانین بالادستی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون برنامه و بودجه، وظایف مدیران مشخص شده است، اما ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با تخلفات وجود ندارد. در عمل، تنها در موارد فساد مالی آشکار یا تخلف اداری شدید پیگیری قضایی صورت میگیرد، در حالیکه ناکارآمدی مدیریتی و اتلاف منابع بهعنوان جرم یا تخلف تعریف نشده است.
از سوی دیگر، ملاحظات سیاسی و تغییر دولتها نیز نقش مهمی در این چرخه دارند. مدیران معمولاً با تغییر دولتها جابهجا میشوند و هر دولت ترجیح میدهد ناکارآمدی مدیران قبلی را پیگیری نکند تا خود نیز در آینده با چنین برخوردی مواجه نشود. این روند باعث میشود ترک فعل یا سوءمدیریت بهعنوان یک مسئله سیاسی تلقی شود و نه یک تخلف حقوقی.
یکی دیگر از دلایل عدم مجازات مدیران، فقدان شاخصهای دقیق برای سنجش عملکرد است. وقتی معیار مشخصی برای موفقیت یا شکست یک پروژه وجود ندارد، اثبات ناکارآمدی مدیران دشوار میشود. همین خلأ قانونی و اجرایی زمینه را برای ادامه رزومهسازی و آغاز پروژههای جدید فراهم میکند. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی در بسیاری از دستگاهها به گونهای شکل گرفته که مدیران از نوعی مصونیت غیررسمی برخوردارند. حتی اگر پروژهای نیمهتمام بماند یا منابع عظیمی هدر رود، مدیران به جای پاسخگویی به سمت جایگاههای دیگر منتقل میشوند و این جابهجاییها عملاً جایگزین مجازات شدهاند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت بسیار سنگین است. تداوم پروژههای نیمهتمام و اتلاف سرمایههای ملی، کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری و مدیریتی، گسترش فرهنگ بیمسئولیتی در میان مدیران و افزایش فشار اقتصادی بر مردم به دلیل هدررفت منابع، تنها بخشی از نتایج این چرخه معیوب است. در نهایت، نبود برخورد قانونی با مدیران ناکارآمد نهتنها سرمایههای ملی را در معرض نابودی قرار میدهد، بلکه اعتماد اجتماعی و کارآمدی نظام مدیریتی کشور را نیز به شدت تضعیف میکند.
در نتیجه می توان ادعا کرد که ایران در سال ۱۴۰۴ با دهها هزار پروژه نیمهتمام مواجه است که تکمیل آنها نیازمند اعتباری معادل چند برابر بودجه عمرانی سالانه کشور است. تاکنون نیز هزاران میلیارد تومان هزینه صرف این پروژهها شده، اما به دلیل نبود سیاستگذاری درست و غلبه منافع شخصی بر منافع ملی، این سرمایهها بلااستفاده ماندهاند. اگر رویکرد مدیریتی تغییر نکند و تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام قرار نگیرد، چرخه اتلاف سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت و منافع ملی بیش از پیش قربانی منافع فردی خواهد شد. هرچند واقعثیت این است که پدیده پروژههای نیمهتمام در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در اولویتهای شخصی مدیران دارد. رزومهسازی و ثبت پروژه به نام خود، انگیزهای قویتر از تکمیل طرحهای موجود است. نتیجه این رویکرد، خواب سرمایههای عظیم، رکود در توسعه ملی و اتلاف منابع عمومی است. اگر سیاستگذاریها به سمت تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تغییر نکند، چرخه اتلاف سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت و منافع ملی قربانی منافع شخصی خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا