به گزارش سرمایه فردا، تبعیض در جامعه با ریشه سیاسی از زمان سهمیه‌بندی به وجود آمد. حالا در سال ۱۴۰۳ با دعوا بر سر پستهای سیاسی و سازوکار انتخاب وزرا به اوج خود رسیده است.

اشتباه نشود، تبعیض ناعادلانه است اما گاهی وقت‌ها هم می‌شود که عادلانه باشد، آنجایی که از «تبعیض مثبت» صحبت می‌شود و طنز ماجرا اینجاست که درست در همین زمان، صدای اعتراض برخاسته است! بحث ظریف درباب انتخاب کابینه و امتیاز بیشتر به اقلیت‌ها، با این اعتراض همراه شد که این موضوع عدول از عدالت و شایسته‌سالاری است که پزشکیان بر آن تاکید داشت.

اگرچه این نوع اعمال تبعیض برای منتقدین جدید و اعتراض‌برانگیز است اما در درجه اول باید توجه کرد که این پدیده چندان جدید نیست و نظام سهمیه‌بندی در کنکور، بویژه منطقه‌بندی و امتیاز بیشتر به مناطق سه، نوعی تبعیض مثبت است که سال‌هاست در کنکور رایج است.

استدلال در آنجا جبران تبعیض‌های پیشینی است که مناطق کمتر برخوردار برای رقابت با مناطق برخوردار در کنکور با آن روبرو هستند.

از نکته بالا اگر بگذریم، در دفاع از تبعیض مثبت در انتخاب کابینه سه استدلال قابل طرح است. اولی آن است که اساساً پست وزارت برخلاف پست‌های رده پایین‌تر پستی نیمه سیاسی- نیمه اداری است.

یعنی برای انتصاب وزرا، نه فقط رزومه کارشناسی بلکه سازوکارهای سیاسی لازم است، وزیر کسی است که پاسخگویی سیاسی (به مجلس) دارد و انتخاب وی نیز تحت تاثیر لابی‌هاست.

بنابراین جهت‌گیری‌های سیاسی بر انتخاب وزیر موثر است و وقتی جهت‌گیری‌های سیاسی مهم باشد.

آنگاه اگر اقلیت‌ها حامی رئیس‌جمهوری باشند، طبیعی است که این جهت‌گیری باید در امتیازدهی و انتخاب رئیس‌جمهور هم منعکس شود.

اساساً شرکت سهامی دولت در سال‌های گذشته با سهام متنفذینِ سیاسی معنا می‌شده است، اگر این شرکت سهامی به شرکت سهامیِ بخش‌‌های جامعه تبدیل شود، اتفاقاً گامی رو به جلو است.

استدلال دوم، همان است که برپایه «سقف شیشه‌ای» بنا می‌شود یعنی برخلاف آنها که معتقدند فقدان صعود در مدارج مدیریتی ناشی از فقدان بهره‌وری است، مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که اساساً سقف‌های شیشه‌ای که روی جنسیت و قومیت و مذهب بنا می‌شوند مانعی برای صعود اقلیت‌ها هستند.

تبعیض مثبت در انتخاب کابینه

اتفاقاً ناامیدی از صعود خود موجب کاهش انگیزه تلاش است و حس طردشدگی که به افراد دست می‌دهد، بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد. بنابراین خود تبعیض عاملی برای بهره‌وری کمتر اقلیت‌ها است.

شکستن این دیوار هم نیاز به عزمی سیاسی دارد و امیدآفرینی سازوکار انتخابات، در بن‌بست شکنی برای این نوع تغییرات باشد.

استدلال آخر اما ریشه در نظریه‌های پیچیده عدالت دارد. اینکه برخلاف تصویر فردگرا و لیبرالی از عدالت که عدالت را با افراد مستقل تعریف می‌کند

اجتماع‌محور بودن حیات آدمی و سهیم‌بودن انسان در منافع و مضرات عضویت در یک اجتماع، مسئولیت‌های بین‌نسلی را به او تحمیل می‌کند؛ اینکه اگر تبعیضی در گذشته روا بود انسان امروز مسئولیت دارد.

که بار رفع آن تبعیض را بر دوش کشد، برای تداوم عدالت در اجتماع نیاز است تا فرزندان تبعیض‌کنندگان دیروز، امروز بار مسئولیت آن را بردوش کشند.

پس تبعیض مثبت اساساً یک سازوکار مهم برقراری عدالت اجتماعی است.

تبعیض در جامعه با ریشه سیاسی از زمان سهمیه‌بندی به وجود آمد. حالا در سال ۱۴۰۳ با دعوا بر سر پستهای سیاسی و سازوکار انتخاب وزرا به اوج خود رسیده است.