تبعات ملی شدن اینترنت برای کسب و کارهای آنلاین تنها مربوط به عدم دسترسی به یکسری اپلیکیشن‌های بین‌المللی نیست، بلکه قطعی گاه و بیگاه نیز مخل فعالیت آنهاست.

مونا موسوی: ایران در مسیر توسعه اینترنت ملی قرار دارد و در این راه تلاش می‌کند تا از مدل چین الگوبرداری کند. اما این مسیر با مجموعه‌ای از چالش‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی همراه است که هرکدام می‌توانند تأثیرات عمیقی بر ساختار دیجیتال کشور داشته باشند. در حال حاضر، بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار خرد و متوسط در ایران به اینترنت جهانی وابسته‌اند؛ وابستگی‌ای که اگر با قطع یا محدودسازی همراه شود، می‌تواند منجر به ورشکستگی، تعدیل نیرو و افت محسوس در حجم سرمایه‌گذاری گردد. نمونه‌های قبلی مانند قطعی اینترنت در آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که فروش کسب‌وکارهای آنلاین طی این دوره‌ها با افتی بین ۵۰ تا ۹۶ درصد مواجه شده است.

در کنار تأثیرات اقتصادی، باید توجه داشت که اینترنت برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه جوانان، بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است. از همین رو، محرومیت از آن می‌تواند به شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی بینجامد. از طرف دیگر، هنوز بسیاری از جایگزین‌های بومی مانند پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی داخلی، از نظر کیفیت، امنیت، و تجربه کاربری فاصله قابل‌توجهی با نمونه‌های جهانی دارند و همین مسئله موجب بی‌اعتمادی عمومی به خدمات داخلی، خصوصاً شبکه‌رسان‌ها، شده است. این بی‌اعتمادی ریشه در نبود شفافیت در مدیریت داده‌ها و فقدان قوانین حمایتی دارد که کاربران را نسبت به حفظ حریم خصوصی در پلتفرم‌های داخلی بی‌اعتماد کرده است.

اگر به آمار کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت در ایران نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که تعداد کسب‌وکارهای دارای اینماد فعال بیش از ۲۰۷ هزار واحد اعلام شده است. همچنین، بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، تعداد صفحات اینستاگرامی مشاغل خرد حدود ۴۱۵ هزار صفحه برآورد شده‌اند. حال با در نظر گرفتن اینکه حدود ۴۸ میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و بخشی از خریدهای خود را از طریق این صفحات انجام می‌دهند، می‌توان گفت که ملی شدن اینترنت به‌طور قطع تأثیر مستقیمی بر کسب‌وکارهای دیجیتال خواهد گذاشت. به‌عنوان نمونه، اینستاگرام در حال حاضر سهمی معادل ۴ درصد در تراکنش‌های اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی کشور دارد.

بنابراین اگر ایران قصد داشته باشد مدل چین را پیاده‌سازی کند، باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به توسعه زیرساخت‌های داخلی با کیفیت بالا اشاره کرد؛ زیرساخت‌هایی شامل CDN، دیتاسنترهای داخلی، DNS بومی و خدمات ابری امن. در کنار آن، ایجاد جایگزین‌های رقابتی برای سرویس‌های جهانی مانند پیام‌رسان‌های داخلی، موتور جست‌وجوی بومی، پلتفرم‌های ویدیویی و فروشگاه‌های آنلاین نیز ضروری خواهد بود. همچنین، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی متخصص برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات سایبری اهمیت بالایی دارد. در کنار موارد فنی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و اعتمادسازی عمومی، با تدوین قوانین حفظ حریم خصوصی، حمایت از کسب‌وکارها، و مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند تا حدودی وضعیت فعالیت کسب‌وکارها را بهبود ببخشد، اگرچه نمی‌تواند تمام خسارت‌های واردشده را جبران کند. با این حال تا حدودی می تواند مانع از فرار سرمایه ها شود. به همین دلیل رویکرد منطقی‌تر شاید استفاده از مدل ترکیبی باشد؛ مدلی که در آن اینترنت ملی برای خدمات حیاتی به‌کار گرفته شود و در کنار آن دسترسی کنترل‌شده به اینترنت جهانی نیز حفظ شود.

تأثیر ملی شدن اینترنت بر استارتاپ‌ها نیز بسیار عمیق و تعیین‌کننده است. این تأثیرات را می‌توان در چند محور اصلی مشاهده کرد: نخست، قطع ارتباط با ابزارهای بین‌المللی مانند Google Analytics، GitHub، AWS، و ابزارهای تبلیغاتی است که باعث افت شدید بهره‌وری و تحلیل داده‌ها می‌شود. از طرف دیگر موجب کاهش تعاملات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذار، همکاری‌های فناورانه و صادرات خدمات دیجیتال خواهد شد. طبق گزارش‌ها، بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی در ایران فعال‌اند و با هر اختلال اینترنتی تا ۹۶ درصد کاهش فروش را تجربه کرده‌اند. همچنین پلتفرم‌های پرداخت آنلاین مانند زرین‌پال و زریبال در دوره‌های اختلال اینترنتی تا ۷۰ درصد کاهش تراکنش داشته‌اند.

استارتاپ‌ها برای ادامه فعالیت خود با محدودیت اینترنت ناچار به تعدیل نیرو می شود؛ به‌طوری که طبق نظرسنجی ایران‌تلنت، ۱۶ درصد از کارکنان بخش خصوصی در مشاغل انلاین در دوره جنگ سایبری اخیر شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین دورکاری و همکاری آنلاین با تیم‌های خارجی مختل شده و بسیاری از پروژه‌ها متوقف شده‌اند. علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل نااطمینانی و محدودیت‌های اینترنتی، از ورود به اکوسیستم استارتاپی ایران خودداری کرده‌اند. پلتفرم‌های داخلی نیز برای توسعه، نیازمند دسترسی به منابع خارجی هستند؛ منابعی که قطع آن‌ها باعث کند شدن رشد و کاهش رقابت‌پذیری شده است.

از سوی دیگر، کاربران به‌دلیل فیلترینگ، کندی اینترنت و نبود امنیت اطلاعات، اعتماد خود را به پلتفرم‌های داخلی از دست داده‌اند. تجربه کاربری ضعیف در اپلیکیشن‌های بومی موجب مهاجرت کاربران به سرویس‌های خارجی از طریق VPN شده و در نهایت فضای کسب‌وکارهای داخلی را تضعیف کرده است.

در نگاه کلان اقتصادی، اثرات ملی شدن اینترنت بسیار قابل‌توجه است. محدودسازی اینترنت جهانی می‌تواند منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات دیجیتال، کاهش بهره‌وری نیروی کار و تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. طبق داده‌های بانک جهانی، اقتصادهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری نسبت به اقتصادهای سنتی رشد می‌کنند و هرگونه محدودیت در جریان آزاد اطلاعات می‌تواند این روند را متوقف کند.

در حوزه سیاست‌گذاری دیجیتال نیز حرکت به‌سوی اینترنت ملی بدون گفت‌وگو با بخش خصوصی و جامعه مدنی باعث کاهش شفافیت در تصمیم‌سازی، افزایش شکاف اعتماد میان حاکمیت و کاربران و بروز مقاومت‌های اجتماعی می‌شود. الگوی چین با تکیه بر انحصار دولتی در سرویس‌های دیجیتال و کنترل شدید جریان اطلاعات طراحی شده؛ مدلی که در بستری شکل گرفته که تفاوت‌های ساختاری زیادی با ایران دارد، از جمله تمرکزگرایی بالای سیاسی، ظرفیت تولید فناوری داخلی، و کنترل کامل بر زیرساخت‌های ارتباطی.

از منظر توسعه فناوری، انسداد تعاملات بین‌المللی منجر به عدم انتقال دانش، تضعیف همکاری‌های فناورانه و انزوای اکوسیستم نوآوری کشور می‌شود. در چنین وضعیتی، رقابت‌پذیری استارتاپ‌های ایرانی در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش یافته و مهاجرت نیروهای متخصص افزایش می‌یابد. روند مهاجرت نخبگان دیجیتال یکی از چالش‌های جدی در مسیر آینده توسعه فناوری کشور خواهد بود.

برای مقابله با این چالش‌ها، ایران باید در مدل اینترنت ملی خود تجدیدنظر کند و به‌جای اجرای مطلق، از رویکردهای ترکیبی بهره گیرد؛ رویکردهایی که در آن حفظ حاکمیت دیجیتال با امکان تعامل منطقی با اینترنت جهانی تلفیق شود. برای تحقق این هدف، سیاست‌هایی همچون توسعه اقتصاد پلتفرمی بومی، حمایت قانونی از حقوق کاربران، و تسهیل همکاری‌های فناورانه با کشورهایی که در این حوزه تجربه موفقی داشته‌اند، نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

بررسی تجربه کشورهایی که اینترنت ملی را پیاده‌سازی کرده‌اند نشان می‌دهد که موفقیت چنین طرح‌هایی به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد؛ عواملی نظیر توان تولید فناوری بومی، سرمایه‌گذاری بلندمدت، مشارکت بخش خصوصی و رضایت عمومی. به‌عنوان نمونه، چین علی‌رغم کنترل شدید اطلاعات، با توسعه گسترده زیرساخت‌های بومی و ایجاد پلتفرم‌های قدرتمند مانند بایدو، علی‌بابا و وی‌چت توانسته اقتصاد دیجیتال خود را رشد دهد. در مقابل، کشورهایی مانند ترکمنستان و کره‌شمالی به‌دلیل محدودیت کامل نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال ناکام مانده‌اند، بلکه با انزوای فناورانه نیز مواجه شده‌اند.

در ایران، همزمان با توسعه شبکه ملی اطلاعات، باید سازوکارهایی تعریف شوند که ضمن حفظ استقلال دیجیتال، مسیر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مسدود نکنند. این همکاری‌ها می‌توانند شامل مبادله داده‌های امن، مشارکت در پروژه‌های منبع‌باز، و بهره‌گیری از تخصص فنی کشورهایی باشند که تجربه موفقی در حکمرانی دیجیتال داشته‌اند. همچنین بازنگری در قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و تقویت آموزش مهارت‌های دیجیتال در مدارس و دانشگاه‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، خلاق و متعهد به توسعه پایدار فناوری خواهد بود.

علاوه بر آن، لازم است شاخص‌هایی برای سنجش کیفیت خدمات اینترنت ملی تعریف شود؛ شاخص‌هایی نظیر سرعت ارتباطات، امنیت اطلاعات، رضایت کاربران، و میزان مشارکت پلتفرم‌های داخلی در تجارت الکترونیک. این داده‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های شفاف‌تر و مسئولانه‌تر باشند و به دولت و بخش خصوصی کمک کنند تا نقاط ضعف را شناسایی کرده و بهبود بخشند.

در یک جمع‌بندی راهبردی، مسیر توسعه اینترنت در ایران باید مبتنی بر مدل بومی باشد؛ مدلی که به‌جای تقلید صرف از ساختارهای دیگر کشورها، از بستر فرهنگی، سیاسی، و فناورانه کشور نشأت گیرد. این مدل می‌تواند ترکیبی باشد از دسترسی آزاد و کنترل‌شده، از رقابت سالم و حمایت دولتی، و از استقلال امنیتی و تعامل جهانی. تحقق چنین الگویی نیازمند اراده سیاسی، هم‌فکری تخصصی، و اعتماد اجتماعی است؛ سه مولفه‌ای که تنها در صورت هم‌افزایی، می‌توانند آینده اینترنت ایران را به سوی رشد پایدار، نوآوری فناورانه، و حکمرانی دیجیتال متعادل هدایت کنند. در نتیجه، موفقیت اینترنت ملی در ایران وابسته به این است که آیا می‌توان تعادلی میان کنترل اطلاعات، توسعه فناوری، و رضایت عمومی برقرار کرد. اگر این تعادل حاصل نشود، اینترنت ملی نه‌تنها موجب استقلال دیجیتال نخواهد شد، بلکه می‌تواند به مانعی جدی در مسیر تحول اقتصادی، نوآوری فناورانه، و رشد ارتباطات بین‌المللی تبدیل شود.