شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
بی‌اعتبار‌سازی مبانی قانونی مناطق آزاد، به بی‌اعتمادی بخش خصوصی موجود و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی که علاقه‌مند به حضور در منطقه آزاد هستند، منجر می‌شود.
مجید صیادنورد/کارشناس مناطق آزاد: مناطق آزاد فراتر از ادبیات توسعه، ادبیات نظری مخصوص به‌خود را داراست. در مفهوم منطقه آزاد وجود شاخص‌های زیرساختی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بدیهیات پذیرفته‌شده بین‌المللی محسوب شده و این در حالی است ایرانیان نقطه جغرافیایی خاصی را بدون امکانات زیرساختی و نرم‌افزاری مناسب برای تاسیس منطقه آزاد اعلام کرده و بدون برخورداری از هرگونه زیرساخت، انتخاب می‌کنند.
مناطق آزاد در ادبیات جهانی شدن روابط بین‌الملل موضوعی پذیرفته‌شده و آشنا هستند. در این قالب کشورها به منظور توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه، تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ایجاد مزیت رقابتی در موقعیت جغرافیایی خود جهت جذب و حفظ مستمر کالاهای ترانزیتی بین‌المللی و مدل‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای (منطقه‌گرایی نوین) را در دوران جهانی شدن روابط بین‌الملل جست‌وجو می‌کنند.
دستاوردهای مناطق آزاد؛
۱) مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای برون‌سپاری دولتی، اعتماد به جوامع محلی و سرمایه‌گذاران برای توسعه و طراحی و اجرای اقتصاد بدون نفت محسوب می‌شوند؛
۲) ایفای نقش پدافند غیر‌عامل در ارتباط با کشورهای همسایه با عنایت به این واقعیت که اکثر مناطق آزاد ایران در مناطق دارای نقاط اشتراک قومی و مذهبی با همسایگان هستند، واقع شده‌اند؛
۳) بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت‌های توسعه‌ای و عمران روستایی؛
۴) اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی؛
۵) عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛
۶) پرورش نیروهای انسانی محلی با قابلیت اثرگذاری بر معادلات بین‌المللی کشور؛
۷) اهتمام به اجرای مدیریت غیرمتمرکز با استفاده از توانمندی‌های مدیریت محلی و منطقه‌ای جهت برون‌رفت از ساختار متمرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همه امور مناطق مختلف کشور در پایتخت؛
۸) ایجاد سازوکار متعهد‌سازی واردکنندگان به تاسیس شرکت، اشتغال‌زایی و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان ایرانی بعد از انقلاب. طرفه اینکه برخی مناطق آزاد نسل‌های گذشته و کنونی در جوار مناطقی ایجاد شده‌اند که در آنها وجه غالب ارتزاق مردم از قاچاق کالاست؛
۹) معمولا فرد یا مجموعه‌ای قاچاق می‌کنند تا عوارضی پرداخت نکرده و تعهدی به محصول (کیفیت و خدمات) نداشته باشند؛ اما فعالان اقتصادی مناطق آزاد به دلیل بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیف‌های سازمان‌های عامل و استفاده از اصول اولیه برندینگ و بازاریابی در فروش محصول با کیفیت و خدمات پس از فروش، بازی در زمین قاچاق محلی از اعراب برای آنها نخواهد داشت.
۱) تقارن با کریدورهای بین‌المللی و قابلیت ایجاد کریدورهای جدید با کشورهای همسایه؛
۲) گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه به‌منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه منطقه‌گرایی؛
۳) گره زدن منافع اقتصادی کشورهای روسیه، هند و چین با محوریت مناطق آزاد و عملیاتی‌سازی راهبردهای همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای، دی۸ و در نهایت کشورهای عضو کریدور شمال-جنوب؛
۴) اجرای سیاست‌ها و راهبردهای بلندمدت نظام در اقتصاد دریامحور، طرح‌های آمایش سرزمینی با عنایت به اینکه پنج‌منطقه از مناطق آزاد هفت‌گانه دریایی است؛
۵) دارای ظرفیت و مزیت تجاری‌سازی تولیدات صنعتی استانی و کشوری به دلیل مدل آمایش سرزمینی صحیح در فاصله کوتاه میان مبادی ورودی-خروجی مواد اولیه و کالای تولیدی با مراکز تولیدی و فرآوری کالا در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی؛
۶) قابل پیش‌بینی بودن تحولات قانونی مناطق آزاد به مدت ۲۰سال، مهم‌ترین مزیت اعتماد‌ساز در مناطق آزاد و الگویی برای سرزمین اصلی است که به دلیل درگیری با عدم‌ثبات و ماندگاری قوانین دست به گریبان است.
در حالی که احترام به قانون و تعهد به ضمانت اجرای قانونی که براساس آن سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد حضور پیدا کرده‌اند امری بدیهی و مبتنی بر اصل دینی وفای به عهد ارزیابی می‌شود، بی‌اعتبار‌سازی مبانی قانونی مناطق آزاد، به بی‌اعتمادی بخش خصوصی موجود و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی که علاقه‌مند به حضور در منطقه آزاد هستند، منجر می‌شود.
امکان فعالیت بانک یا شعب بانک‌های خارجی و حضور شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی وجود ندارد؛ عدم‌اجرای وجه غالب مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالین اقتصادی، این مناطق را با بوروکراسی اداری اضافه مواجه کرده، به این معنی که علاوه بر نمایندگان دولت که در قالب سازمان عامل و نهادهای مختلف مشغول خدمت‌رسانی و اعمال نظارت بر اجرای قانون هستند، در مناطق آزاد، فعال اقتصادی با ادارات و نهادهای شهرستانی و استانی و کشوری نیز مواجه است.
حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق به جز مبادی خروجی، موجودیتی تحت عنوان منطقه آزاد را از میان برده؛ براساس قانون از مناطق آزاد مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌شود؛ معافیت مالیاتی با قلب معنا به مالیات به ارزش صفر تغییر یافته و فعال اقتصادی ملزم به اظهار عملکرد خود به دارایی است؛
تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم که مغایر اصول قانونی و کارکردهای مختلف مناطق آزاد مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است منجر به تحویل جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی به ذیل یک وزارتخانه شده؛ وزیر اقتصاد چرا باید درگیر مسائل زیرساختی، عمرانی، ترانزیتی، تولیدی-صنعتی، گردشگری و… مناطق باشد؟
به دلیل تقابل‌های برخی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس با دبیران مختلف شورای‌عالی، مناطق آزاد آوردگاه منازعات با دبیری شده که مهم‌ترین کارویژه اداری آن ایجاد هماهنگی است؛ از دولت روحانی تاکنون دبیرخانه از نهاد هماهنگ‌کننده مناطق آزاد -با شأنیت حقوقی مستقل و اساسنامه جداگانه- به یک سازمان فربه تبدیل شده که مناطق آزاد را به ادارات تابعه دستورات خود تنزل داده، موضوعی که در تخالف آشکار با روح و نص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قرار دارد که به دنبال تمرکز‌زدایی و توجه به توانمندی‌های مدیریتی نقاط مختلف کشور است
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا