وضعیت بورس دولت چهاردهم به عواملی مانند سیاست های کلان اقتصاد و همچنین شفاف سازی در معاملات بازار سهام بستگی دارد.

به گزارش سرمایه فردا، درحالی که وزیرا اقتصاد دولت چهاردهم وعده حمایت از بازار سهام را داده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و بیم تکرار آن در بورس دولت چهاردهم وجود دارد مانع از رشد بازار سهام شده است. در واقع در سال ۹۹ رئیس جمهور وقت در مصاحبه های خود اعلام کرد ما برخی از سهام دولتی را ۵ تا ۶ برابر قیمت آن در بازار سهام به فروش رسید. این موضوع از همان زمان مورد انتقاد بسیاری از فعالان بازار سهام قرار گرفت.
چراکه ریشه بی اعتمادی به بازار سهام نیز از همانجا شکل گرفت. در شرایطی که طبق سیاست مردمی کردن اقتصاد قرار بود ۸۰ میلیون نفر در بازار سهام فعال شوند. سیاست های مدیران دولت دوازدهم اتفاقی را رقم زدند که نه تنها بسیاری از پول های خرد وارد بازار دلار، طلا و خودرو شدند. نوعی بی اعتمادی به مسئولان اقتصادی نیز به وجود آمد. به همین دلیل بورس دولت چهاردهم باید در مسیر مخالف با دولت دوازدهم و سیزدهم حرکت کند.
سیاست های دولت دوازدهم در بازار سهام تنها به فروش حبابی سهام دولتی به بازار ختم نشد. بلکه در زمینه سهام عدالت و … نیز عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. به طوری که تاکنون وضعیت مدیریتی سهام عدالت استانی تعیین تکلیف نشده است. همه این عوامل باعث شده تا بازار سهام در ایران کمتر از بازار رمزارزها کد فعال داشته باشد. آنهم در شرایطی که بازار رمزارزها به دلیل اینکه منجر به خروج ارز از کشور می شود همیشه در حاشیه قرار داشته است. به عبارت دیگر مطابق سیاست های کلان کشور در راستای تامین مالی بخش های مواد اقتصاد بورس دولت چهاردهم باید در کنار بازار پول مورد توجه قرار گیرد.

بورس دولت چهاردهم بازگشت از سیاست های دولت قبل
اتفاق دیگری که در دوران دولت سیزدهم رخ داد و منجر به بروز اتفاقاتی همچون عدم شفافیت و رانت در بازار سهام شد راه اندازی بازارگردان ها و همچنین معاملات الگوریتمی در بورس بود. در آن زمان بسیاری از مردم به خاطر همین معاملات از بازار سهام زیان دیدند و ترجیح دادند با ضرر از بازار خارج شوند. نکته قابل توجه اینجاست که دولت همواره باید نقش رگولاتوری در اقتصاد داشته باشد و باید با عدم شفافیت مبارزه کند. اما در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بازار با سیاست های غیر شفافی مواجه شد که به یکباره تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. حالا دولت چهاردهم باید اصلاحات لازم را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وطن امروز در خصوص چالش‌های بازار سرمایه اظهار کرد: عدم شفافیت بر خلاف اصول بورس امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار بورس مطرح است.
محمد قسم عثمانی ادامه داد: وجود اطلاعات محرمانه و دسترسی ناقص سهام داران به اطلاعات بازار سرمایه همواره اعتماد و مشارکت مردم در بازار سرمایه را تهدید کرده است.
وی در خصوص بورس توضیح داد: چالش دیگری که امروز نسبت به قبل بیشتر با آن درگیریم این است که دولت‌ها با هدف تأمین مالی به بازار سرمایه ورود می‌کنند. صرف فروش سرمایه‌های دولتی و نگاه برداشت از این بازار موجب می‌شود تا زمانی که نیاز به تأمین مالی دارند این بازار را گرم نگه دارند.بعد تأمین نیاز مالی با خروج از این بازار دوباره رکود را به بازار سرمایه برمی‌گردانند.

سیاست هایی که بورس دولت چهاردهم باید پیش بگیرد

عثمانی نماینده مردم درباره سیاست هایی که بورس دولت چهاردهم باید پیش بگیرد گفت: موضوع دیگر گسترش مدیریت سیاسی بر سازمان بورس است که نشان داده دخالت مدیریت دولتی و مجلس است. در این بخش شائبه‌هایی را برای مردم و سهام‌داران و سرمایه‌گذاران خرد و کلان را ایجاد می‌کند که این نگاه به نفع بازار سرمایه نیست.
عثمانی تأکید کرد: گاهی برای سامان گرفتن بازار سرمایه نیازی نیست که ابتکاری به کار گرفته شود. همین که برخی اقدامات غلط استفاده نشود و با الگو گیری از بورس های موفق می‌شود ادامه دهنده این راه شد تا از این روند هم مردم و هم دولت از بهره لازم و کافی را ببرند.
عثمانی افزود: امروز مشکل اصلی بورس عدم اعتمادی است که شکل گرفته و همین موجب شده که مردم از ترس ریزش دوباره بازار به این بازار ورود نکنند. کسانی هم که در بورس فعال‌اند با کوچک‌ترین سیگنال اقدام به فروش می‌کنند که همین هم ریزش‌ها را تشدید می‌کند.
همچنین وی تصریح کرد: سازمان بورس هم هنوز نتوانسته اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و آموزش را که از ارکان بورس است درست پیاده سازی کند تا مردم و خرده سهام‌داران بتوانند با علم بورس به سرمایه‌های خود را باز گردانند.
در پایان وی درباره رویکرد بورس دولت چهاردهم گفت: از دیدگاه من سازمان بورس باید از هر وسیله‌ای برای آگاهی بخشی و آموزش استفاده کند و با تغییر رویکرد سازمان بورس این امکان به وجود خواهد آمد که بورس را به شرایط باثبات‌تری بازگرداند.

عدم دخالت دولت چهاردهم در بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص آخرین چالش‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه به خصوص در دوره دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من اگر بخواهیم چالش‌های بازار سرمایه را اولویت بندی کنیم؛ بزرگ‌ترین چالش امروز این روند اقتصادی این است که نمی‌توانیم کلمه بازار را به وضعیت حال حاضر بازار سرمایه اطلاق کنیم.
فردین آقابزرگی ادامه داد: وضعیت کنونی نابازاری است. زیرا دولت بیش از ۷۵درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌ها را در اختیار و تحت تصدی خود قرار داده است.
وی درباره وضعیت بورس دولت چهاردهم تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری نیز موضوع مورد نقد دیگری است. در روزهای گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی همین مورد را به عنوان گلایه در دیدار با آقای رئیس جمهور مطرح کردند.
آقابزرگی افزود: بخش خصوصی در گرفتن تصمیم سازی و سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گونه نقشی ندارد، و این موضوعی است که هم رئیس جمهور فقید گذشته و هم رئیس جمهور حال حاضر به آن اشاره داشتند که باید فکر و ایده را از بخش خصوصی بگیریم.
در ادامه وی توضیح داد: این موضوع در زیر ساخت قانونی هم پیش بینی شده و در ماده ۳۳ بازار اوراق بهادار، در ترکیب شورای عالی بورس حضور بخش خصوصی دیده شده است. اما متأسفانه تصمیماتی کنونی بازار را کسانی اتخاذ می‌کنند که بر مسند مدیریت سازمان بورس قرار دارند.
کارشناس اقتصادی گفت: این تصمیمات صرفاً با نظر مدیری که در آنجا نشسته است گرفته می‌شود، به عنوان مثال مدیران بورس قبلا به شدت علاقه‌مند بود، مشارکت دولت را در بازار سرمایه افزایش بدهد. امیدوارم مدیر جدید که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته است، وکیل مدافع سهام‌داران به خصوص سهام‌داران خورد باشد.

بررسی سفارش خرید و سفارش فروش توسط ناظر بازار

وی درباره تاثیر بی توجهی به نقش سهامداران خرد در بازار افزود: از چالش‌های دیگر ما این است که سهام‌دار عمده حق صحبت دارد، جایگاه مدیریت دارد و قدرت چانه زنی با دولت را دارد. امّا سهامدار خردی که در صف خرید و صف فروش باعث دامن زدن به جو این صف‌ها می‌شوند از چنین مواردی بی بهره است که شایسته است در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود. این موارد باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به دست همین اشخاص (سهامداران خرد) از سال ۹۹ شده است. لذا پرداختن و دفاع تمام قد از منافع این سهامداران خرد در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس در بندهای ۸،۹ و ۱۱ قید شده است. همچنین پیشگیری از تخلفات و تصمیماتی که منتهی به مخدوش شدن منافع سهام‌داران می‌شود وظیفه بورس و رئیس سازمان بورس است.
به گفته آقابزرگی دومین چالش بازار سرمایه اجرا نشدن قانون است. حتی در دوره گذشته از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلبی را در رابطه با پیشگیری از تصمیماتی که ذی‌نفعانه اتخاذ می‌شود به عنوان سؤال مطرح کردند. پاسخ رسمی سازمان بورس این بود که ما سامانه‌ای هوشمند داریم که با بررسی سفارش خرید، سفارش فروش و دامنه نوسان به وضوح از وقوع تخلفات پیشگیری می‌کند که برای ما این پاسخ قابل قبول نبود. سؤال ما این بود که اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیدا می‌کند شما چگونه پیشگیری می‌کنید؟ پاسخ این بود که با سامانه‌ای که داریم و کنترل سفارش خرید و سفارش فروش کنترل می‌کنیم در واقع این پاسخ به سؤال ما نبود و موضوعی را تشریح کردند که اثری در سؤال مطرح شده نداشت.

عدم شفافیت سیاست‌گذاری در بازار سرمایه

آقابزرگی گفت: مجلس دو عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد، که با توجه به اینکه متأسفانه سازوکار شفافیت در بالاترین رُکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه وجود نداشت. انتظار داشتیم در دوره جدید حتماً این کار انجام شود و درگاهی برای اطلاع رسانی ایجاد شود که نقش رأی و نظارت مجلس بر بازار سرمایه بیشتر شود.
این کارشناس بورس در پایان گفت: ما مطالب عدیده‌ای مثلاً از شورای رقابت می‌شنویم. حتی از سندیکای پتروشیمی شنیدیم که در مورد اعتراض به خوراک پتروشیمی‌ها بود. درحالی که این مسائل به دیوان عدالت اداری رفت و رأی را نقض کردند، اما در نهایت فعالان بورسی از وکیل مدافع اصلی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس هیچ خبری در این زمینه نشنیدند. انتظار می‌رود شورای عالی بورس در دولت چهاردهم این نکات را رفع و به دنبال حمایت از سرمایه گذاران خرد باشد تا اعتماد به بازار سرمایه برگردد. با تغییر رویکرد سازمان بورس و افزایش آموزش امکان بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به وجود می‌آید.

وعده حمایت از بازار سهام

براساس این گزارش دولت چهاردهم که وعده حمایت از بازار سهام را داده است در مقطع کنونی باید با اصلاح سیاست ها این اقدام را اجرایی کند. اما اگر بخواهد همانند سیاست های دولت دوازدهم بازار را به ابزاری برای جبران کسری خود تبدیل کند و بعد از آن خسارت سنگینی را به فعالان بازار تحمیل کند به طور قطع باید پاسخگو باشد و دستگاه های نطارت نیز این مساله را مد نظر قرار دهند.
چراکه سیاست هایی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ اجرا کرد نه تنها تبعات اقتصادی زیادی را به همراه داشت منجر به بروز مشکلات اجتماعی نیز شد. این موضوع به این دلیل در مقطع کنونی مصداق دارد که در آن دولت نیز ادعا شد که از بورس و سهامداران حمایت می شود. اما نتیجه آن چیزی جز این نبود که بسیاری از مردم سرمایه خود را از دست دادند و در نهایت زندگی بسیاری نیز تحت تاثیر قرار گرفت.