یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
با گسترش استفاده از تتر، صندوق بینالمللی پول تلاش دارد با اعمال نظارت، حسابرسی و قوانین فرامرزی، کنترل این رمزارز را بهدست گیرد و آن را به ابزار مالی وابسته به دلار تبدیل کند. این روند، بهزعم منتقدان، نوعی استعمار پولی دیجیتال است که با ظاهر نوآوری، سلطه مالی غرب را بازتولید میکند. راه مقابله با این روند، ایجاد نظم پسااستعماری مبتنی بر رأیگیری غیرمتمرکز، حسابرسی متنباز و شبکههای بلاکچینی بومی است.
به گزارش سرمایه فردا، رمزارز تتر به ابزاری کلیدی برای مبادلات تجاری در سایه چالشهای ژئوپولیتیکی تبدیل شده است. وجود ثبات ارزشگ تتر باعث شده حالا در نظام مالی نوین نقخش موثری ایفا کند. هرچند اخیرا اکونومیست تلاش کرده در گزارشهای متناقضی رقابت را به نفع سایر بازارهای رغیب نشان دهد.
گزارش تازهی درباره رمزارز تتر، پرده از واقعیتی جدیدی برداشته است و رمزارزی که ثبات را به دنیای بلاکچین آورده است، حالا به ابزاری محبوب برای تجارت، دولتهای تحریمشده و شبکههای مالی کشورهای مختلف تبدیل شده است. تتر نهتنها نظم مالی جهانی را به چالش کشیده، بلکه مرز میان پول و طلا و… را در حال محو کردن است.
واقعیت بازار جهانی نشان میدهد در عصر دیجیتال، تجارت درگیر مسیرهای بروکراسی سرمایه ونیست. البته اکونومیست در گزارش خود با عنوان «تتر؛ پول رؤیایی پولشویان» مینویسد که رمزارز تتر، که در دنیای پرنوسان رمزارزها عرضه شد، اکنون به ابزاری محبوب برای شبکههای مالی پنهان، قاچاقچیان و دلالان داراییهای مشکوک تبدیل شده است.» البته پیشتر این رسانه به نقش مهم تتر در بازار جهانی و تجارت بدون هزینه دلالی پرداخته بود و این تحول، نشانهای از بازی پشت پرده و بازتاب آن در رسانه دارد. اما شکی نیست نظام مالی جهانی با چالشی تازه روبهرو شده است؛ چالشی که نه از جنس فساد سنتی پنهان شده در معاملات پولی و حسابهای بانکی ناشناس بود و، حالا با معاملات شفاف از جنس رمزارز با سرعت، فناوری و بیمرزی روبرو شده و معادلات آنها بهم ریخته است.
تتر، که در سالهای نخست وعده داده بود هر واحدش دقیقاً معادل یک دلار آمریکا پشتیبانی میشود، امروز با بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار گردش روزانه یکی از پرکاربردترین رمزارزهای جهان است. این محبوبیت دلیلش مشهود است همان ویژگیهایی که آن را برای کاربران عادی جذاب کرده بود سرعت تراکنش بالا، کارمزد پایین و دسترسی بدون واسطه همان ویژگیها نیز آن را به ابزار ایدئال تجارت بدل کرده است. اکونومیست در گزارش خود به شواهدی اشاره میکند که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تراکنشهای تتر در صرافیهایی انجام میشود که در کشورهای مختلف قرار دارند؛ از سنگاپور تا جزایر کارائیب، جایی که قانونگذاری مالی متفاوت است و شاید تجارت با ابزارهای سنتی ناکارابود.
تتر بهعنوان پرکاربردترین استیبلکوین جهان، در قالب نسخههای مختلفی مانند TRC20، ERC20، CNHT و EURT در مناطق گوناگون عرضه میشود تا با زیرساختهای بلاکچینی و نیازهای محلی هماهنگ باشد. این رمزارز با ترکیب ثبات دلار و فناوری بلاکچین، جایگزینی برای دلار نقدی در کشورهای با تورم بالا و نظام بانکی ناکارآمد شده و در معاملات تجاری و ذخیره ارزش نقش ایفا میکند
تتر در قالبهای مختلفی عرضه میشود که هرکدام با توجه به زیرساختهای بلاکچینی و نیازهای منطقهای طراحی شدهاند:
در دهه گذشته، رمزارزها بهویژه بیتکوین، اغلب بهعنوان دشمن سیستم مالی سنتی شناخته میشدند. اما تتر، پلی میان این دو دنیا شد: رمزارزی که ثبات دلار را با فناوری بلاکچین ترکیب می کند. با تضعیف نقش بانکها در انتقال بینالمللی پول و افزایش محدودیتهای ناشی از تحریمها، بسیاری از بازیگران غیررسمی اقتصاد جهانی به سمت تتر روی آوردند. این رمزارز، بهدلیل ماهیت متمرکز خود، هم به دولتها و هم به تجار اجازه میدهد ا آن بهره ببرند. دولتهای تحریمشده از آن برای دور زدن محدودیتهای دلاری استفاده میکنند و شبکههای تجارت برای انتقال سریع پولهای غیرقانونی.
اکونومیست در ادامه گزارش خود به جنبه دیگری اشاره میکند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: شکاف میان نظارت شرکت تتر و واقعیت بازار. شرکت صادرکننده تتر میگوید که پشتوانه مالی تمام توکنها بهصورت کامل و نقدی در حسابهای بانکی معتبر نگهداری میشود. اما اکونومیست مدعی شده، از جمله بررسیهای سازمانهایی چون والاستریت ژورنال، نشان دادهاند که بخشی از این پشتوانه در اوراق قرضه شرکتی و داراییهای پرریسک نگهداری میشود. به بیان دیگر، تتر نه آنچنان «پایدار» است که عنوان استیبلکوین وعده میدهد، و نه آنچنان شفاف که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند. اما عملکرد تیتر تا کنون برخلاف این ادعا بوده است.
نکتهی دیگر آن است که برخلاف بیتکوین که تراکنشهای آن روی بلاکچین عمومی قابلردیابی است، تتر اغلب در صرافیهای متمرکز منتقل میشود. همین امر باعث میشود جریان پول بهراحتی در هم تنیده شود و تشخیص منشأ یا مقصد آن تقریباً ممکن باشد.
کارشناسان نقلقولشده در گزارش اکونومیست تأکید میکنند که رمزارزهای باثبات مانند تتر اکنون در مرکز یک انقلاب خاموش قرار دارند؛ انقلابی که میتواند نظام مالی بینالمللی را از درون دگرگون کند. در بسیاری از کشورها، بهویژه در آسیای جنوبشرقی، آمریکای لاتین و خاورمیانه، تتر عملاً جایگزین دلار نقدی شده است. مردم در مناطقی که تورم بالا یا نظام بانکی بیاعتماد دارند، از تتر بهعنوان ذخیره ارزش استفاده میکنند. در همان مسیر، این رمزارز در معاملات تجاری نقش ایفا میکنند.
اقتصاد جهانی، که پیشتر بر شبکههایی از حسابهای بانکی در بهشتهای مالیاتی متکی بود، حالا به شبکههای دیجیتال بیمرز متصل شده است؛ شبکههایی که نه دیوار دارند و نه مرکز.
این پدیده «تغییر زیستبوم پول » است؛ تغییری که در آن مسیرهای سنتی – مثل شرکتهای صوری یا بانکهای کوچک در جزایر دورافتاده – جای خود را به بلاکچینهایی دادهاند که میلیاردها دلار در ثانیه جابهجا میکنند. تجار امروزی دیگر نیازی به انتقال فیزیکی پول یا حتی حساب بانکی ندارند. تنها با چند کلیک میتوانند داراییهای خود را به تتر تبدیل کرده و آن را به هر نقطهای از جهان بفرستند. این همان رؤیایی است که سالها پیش برای نظام مالی غیرممکن به نظر میرسید. گسترش پولهای دیجیتال، حاکمیت پولی دولتها را نیز تغییر داده، وقتی میلیاردها دلار از گردش رسمی اقتصاد خارج و در قالب توکنهای مبادله میشود، سیاستگذاران پولی عملاً بخشی از ابزار کنترل تورم، نقدینگی و تراز پرداختها را از دست میدهند. اگر تتر بهطور گسترده در کشورهای در حال توسعه جایگزین ارز ملی شود، دولتها در مواجهه با بحرانهای مالی دیگر نمیتوانند سیاستهای پولی مؤثر اعمال کنند.
این همان اقدامی است که اکونومیست از آن بهعنوان «دلاریزاسیون پنهان دیجیتال» یاد میکند؛ فرآیندی که اقتصاد کشورها را بیآنکه خود بدانند، به نظام مالی آمریکا گره میزند. با این حال، گزارش اکونومیست جنبه دیگری از ماجرا را میبیند. برخی تحلیلگران معتقدند که ظهور تتر و رمزارزهای مشابه، پاسخی طبیعی به نیاز واقعی بازار است. نظام بانکی سنتی در بسیاری از نقاط جهان، پرهزینه، کند و تبعیضآمیز است. رمزارزها توانستهاند میلیونها نفر را به نظام مالی جهانی متصل کنند. در این نگاه، تتر ، نشانهای از شکست ساختارهای مالی موجود است. با این حال، حتی این تحلیلگران نیز اذعان دارند که بدون نظارت و شفافیت، چنین ابزارهایی میتوانند به سلاحی موثر در تجارت تبدیل شوند.
صندوق بینالمللی پول که در کنفرانس برتون وودز ۱۹۴۴ با هدف تثبیت نظم مالی جهانی شکل گرفت، همواره نقش مجری سیاستهای پولی غرب را ایفا کرده است. امروز، این نهاد با تمرکز بر رمزارزها بهویژه تتر در تلاش است تا نظم جدیدی را بر پایه کنترل و تمرکزگرایی بنا کند؛ نظمی که با ذات غیرمتمرکز بلاکچین در تضاد است.
در گزارشهای رسمی صندوق و جلسات گروه ۲۰، تتر بهعنوان تهدیدی برای «ثبات کلاناقتصادی» معرفی شده و پیشنهادهایی برای نظارت مرحلهای، حسابرسی ذخایر، و هماهنگی فرامرزی ارائه شدهاند. هدف اصلی این اقدامات، وابسته نگهداشتن استیبلکوینها به داراییهای دلاری و بازگرداندن تقاضا به بازارهای بدهی غربی است.
در کشورهای جنوب جهانی، تتر به ابزاری برای پوشش تورم، انتقال ارزی کمهزینه، و فرار از نظامهای بانکی ناکارآمد تبدیل شده است. اما صندوق با اعمال فشار بر دولتها، ممنوعیتهای قانونی، و شروط وامهای کلان، در حال محدودسازی این آزادی مالی است. نمونههایی مانند عقبنشینی جمهوری آفریقای مرکزی از پذیرش بیتکوین یا محدودیتهای اعمالشده بر آرژانتین و نیجریه، نشاندهنده تلاش برای بازگرداندن کنترل به دست نهادهای غربی هستند.
این روند، اصطلاح «کریپتو-استعمار» را در محافل دانشگاهی و رسانهای رایج کرده است؛ جایی که نوآوریهای بلاکچینی بهجای توانمندسازی، به ابزار استخراج داده و نقدینگی برای شمال جهانی تبدیل میشوند.
در برابر این تلاشها، مقاومتهایی نیز شکل گرفتهاند. تتر با وجود حذف از برخی صرافیهای اروپایی، همچنان با بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در گردش، نقش پررنگی در اقتصاد دیجیتال ایفا میکند. اما رهایی واقعی، نیازمند بازتعریف قواعد بازی است قواعدی که بهجای تمرکزگرایی، بر آزادی مالی، شفافیت، و عدالت دیجیتال بنا شده باشند.
در جهانی که پول مانند اطلاعات حرکت میکند، صندوق بینالمللی پول نمیتواند با نسخههای قدیمی کنترل، مسیر رمزارزها را مهار کند. اما تا زمانی که قوانین جهانی به نفع قدرتهای مالی تثبیتشده نوشته شوند، رمزارزها نیز در معرض خطر بازتولید همان الگوهای استعماری خواهند بود که روزی با دلار آغاز شدند.
مسیر آینده رمزارزها، اگر قرار است از تکرار تاریخ رهایی یابد، باید از دل یک نظم پسااستعماری زاده شود نظمی که در آن قدرت نه بر پایه انباشت سرمایه، بلکه بر اساس مشارکت واقعی و استفاده در شبکه توزیع میشود. در چنین الگویی، رأیگیری در پروتکلهای استیبلکوین نه بهدست نهادهای متمرکز یا دارندگان بزرگ توکن، بلکه بهدست کاربران فعال و جوامع محلی شکل میگیرد؛ وارونهسازی کامل مدل سلطهگرانهای که صندوق بینالمللی پول در دهههای گذشته با دلار پیاده کرده است.
در این چشمانداز، اتحادهای منطقهای از آمریکای لاتین تا آفریقا و جنوب آسیا میتوانند جنبشهایی برای بلاکچینهای غیرمتعهد ایجاد کنند؛ شبکههایی که نه در والاستریت، بلکه در بازارهای محلی، نه با پشتوانه اوراق خزانه آمریکا، بلکه با نیازهای واقعی مردم شکل میگیرند. حسابرسی این شبکهها نیز باید از انحصار شرکتهای حسابرسی وابسته به واشنگتن خارج شود و بهدست سازمانهای خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و نهادهای متنباز جهانی سپرده شود؛ شفافیتی که نه از بالا تحمیل، بلکه از پایین مطالبه میشود.
اشتباه بنیادین بسیاری از پروژههای رمزارزی این بود که وعده آزادی دادند، اما قدرت را بازتوزیع نکردند. صندوق بینالمللی پول با ابزارهای دیجیتال خود، به ما یادآوری میکند که اگر نوآوری با عدالت همراه نباشد، تنها شکل تازهای از امپراتوری خواهد بود امپراتوریای که اینبار نه با توپ و تفنگ، بلکه با کد و قرارداد هوشمند سلطه میورزد.
امروز که عرضه تتر از ۱۸۰ میلیارد توکن فراتر رفته، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا نظم مالی پیشین در حال فروپاشی است یا نه؛ بلکه این است که چه کسانی و با چه ارزشهایی، ویرانههای آن را بازسازی خواهند کرد. آیا این بازسازی بر پایه اعتماد به مردم و کد خواهد بود، یا بار دیگر به نفع نهادهایی که در گذشته با دلار، و امروز با استیبلکوینهای مهندسیشده، سلطه خود را بازتولید میکنند؟
بهقول ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار بیتکوین: «مشکل اصلی ارزهای سنتی این است که برای کار کردن، نیاز به اعتماد دارند.» اکنون زمان آن رسیده که این اعتماد را از نهادهای متمرکز پس بگیریم و آن را در دل کدهایی بگذاریم که شفاف، غیرقابل دستکاری و در خدمت همگاناند نه در خدمت استعمارگران دیجیتال.
اقتصاد دیجیتال در جهان دیگر یک روند جانبی در حوزه فناوری نیست، بلکه به زیرساخت اصلی مبادلات، تعاملات اقتصادی و حفظ ارزش در نظامهای مالی کشورها تبدیل شده است. این تحول جهانی، ایران را نیز در برابر ضرورتهای تازهای قرار داده است؛ ضرورتهایی که بیتوجهی یا تأخیر در حکمرانی آن میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
یکی از مهمترین مسائل در ایران، نبود انسجام نهادی در سیاستگذاری حوزه رمزارز است. نهادهای متعدد به شکل موازی درباره این موضوع اظهار نظر میکنند، در حالی که هنوز یک چارچوب یکپارچه و هماهنگ شکل نگرفته است. این پراکندگی نهادی باعث شده تصمیمگیریها کند، متعارض و گاه متناقض باشد. با وجود اختلاف دیدگاهها، یک اصل مشترک میان همه نهادها وجود دارد: ضرورت حفظ حاکمیت ریال. این اصل بهعنوان خط قرمز نظام مالی کشور مطرح است و نباید در جریان توسعه فناوریهای مالی تضعیف شود.
مهمترین خط قرمز نظام مالی ایران جلوگیری از تبدیل رمزارز و طلا به ابزار پرداخت است. برخی روندهای اخیر بازار نشان دادهاند که این مرز در معرض تهدید قرار دارد و لازم است تنظیمگران با حساسیت بیشتری آن را مدیریت کنند. در غیر این صورت، جریانهای غیررسمی میتوانند به تدریج جایگزین ابزارهای رسمی شوند و حاکمیت پول ملی را با چالش جدی مواجه سازند.
برآوردهای تازه نشان میدهد نزدیک به پنج میلیون کاربر در کشور به مبادلات رمزارزی مشغولاند. هرچند ممکن است برخی از این افراد در چند پلتفرم حساب فعال داشته باشند، اما این عدد نشاندهنده گستردگی نفوذ رمزارز در جامعه ایرانی است. علاوه بر این، بیش از صد کارگزاری رمزارزی شناسایی شدهاند که پیش از ورود رسمی بانک مرکزی، بهطور آزاد فعالیت داشتند. این وضعیت موجب بروز چالشهایی مانند تعارض منابع و تفاوت دیدگاهها شده و بخشی از آن همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرده است با ایجاد ساختارهای جدید، تنظیمگری این حوزه را سامان دهد. تشکیل شورای راهبردی و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمز یکی از این اقدامات است که تاکنون پنج جلسه برگزار کرده و مسیر تصمیمگیریهای مرتبط با فناوری مالی را کوتاهتر کرده است. این شورا بهعنوان یک نهاد هماهنگکننده، میتواند سرعت و انسجام بیشتری به سیاستگذاریها ببخشد.
بانک مرکزی مسئولیت مستقیم مبادلات رمزارزی را برعهده دارد، اما انتشار توکنهایی با پشتوانهای غیر از طلا، فلزات گرانبها یا ارز در حوزه مسئولیت پلتفرمها قرار میگیرد. در همین راستا، تدوین سند تأسیس و فعالیت نهادهای امین در دستور کار قرار گرفته و قرار است ظرف سه ماه آینده ارائه شود. این سند میتواند چارچوبی برای اعتمادسازی و شفافیت در فعالیتهای رمزارزی باشد.
آینده نظام پولی و مالی ایران به شکل گسترده تحت تأثیر پدیدههایی مانند رمزارز، فعالیتهای مبتنی بر توکن و حوزههای نوظهوری همچون دیفای قرار خواهد گرفت. سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن این تحولات ممکن نیست و هرگونه تأخیر در تصمیمگیری میتواند کشور را ناخواسته در جریان جهانی این حوزه گرفتار کند. به بیان دیگر، اگر حکمرانی مناسب و بهموقع شکل نگیرد، ایران به جای نقشآفرینی فعال، صرفاً تابع تحولات بیرونی خواهد شد.
اقتصاد دیجیتال و رمزارزها به مرحلهای رسیدهاند که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت. ایران با جامعه کاربری گسترده، کارگزاریهای فعال و فشارهای جهانی، نیازمند حکمرانی یکپارچه و سیاستگذاری هوشمندانه است. حفظ حاکمیت ریال، جلوگیری از تبدیل رمزارز به ابزار پرداخت، ایجاد نهادهای امین و پرداختن به چالشهای ارزی و نهادی، از الزامات حیاتی برای مدیریت این حوزه است. آینده اقتصاد ایران در گرو آن است که تصمیمگیریهای بهموقع و هماهنگ، جایگزین پراکندگی نهادی و تأخیرهای پرهزینه شود.
واقعیت این است که رمزارزها در کمتر از دو دهه از یک نوآوری فناورانه به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی بدل شدهاند. آنچه در آغاز بهعنوان تجربهای آزمایشی در حوزه فناوری مالی مطرح بود، امروز به ابزار ذخیره ارزش، سرمایهگذاری و مبادله در سطح بینالمللی تبدیل شده است. شرکتهای بزرگ و صندوقهای سرمایهگذاری طی سالهای اخیر رمزارزها را وارد ترازنامههای خود کردهاند و بدین ترتیب، داراییهایی که روزگاری پرریسک تلقی میشدند، اکنون بخشی از سبد سرمایهگذاری رسمی شدهاند. پذیرش صندوقهای ETF بیتکوین در بازارهای مالی نیز به افزایش نقدینگی و تثبیت جایگاه این داراییها کمک کرده است.
در کنار بیتکوین، اتریوم با قابلیت قراردادهای هوشمند، زیرساخت اصلی اقتصاد غیرمتمرکز یا دیفای را فراهم آورده است. حوزههایی مانند دیفای، NFTها و توکنهای کاربردی بر بستر اتریوم رشد کردهاند و این رمزارز را به ستون فقرات اقتصاد دیجیتال تبدیل کردهاند. ارتقاءهای فنی همچون Sharding و راهکارهای لایه دوم نیز مقیاسپذیری و سرعت شبکه را افزایش داده و جایگاه اتریوم را بیش از پیش تثبیت کردهاند.
رقابت در این عرصه تنها میان بیتکوین و اتریوم نیست. بلاکچینهای نوظهوری مانند سولانا، آوالانچ و بایننس کوین با تمرکز بر سرعت و مقیاسپذیری بیشتر، تلاش میکنند زیرساخت اقتصاد وب ۳.۰ را شکل دهند و سهمی از نقدینگی جهانی را به خود اختصاص دهند. این رقابت نشاندهنده پویایی و نوآوری مستمر در بازار رمزارزهاست.
با این حال، جایگاه رمزارزها در اقتصاد جهانی تنها به فناوری وابسته نیست؛ قانونگذاری و حکمرانی نقشی تعیینکننده دارند. کشورهایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال تدوین چارچوبهای قانونی برای مدیریت این بازار هستند و تجربه کشورهایی مانند السالوادور و بوتان که بیتکوین را بهعنوان پول رسمی یا ذخیره ارزش پذیرفتهاند، نشان میدهد که رمزارزها میتوانند حتی در سطح سیاستهای کلان اقتصادی نقشآفرین باشند.
چشمانداز آینده نیز از اهمیت این بازار حکایت دارد. پیشبینیها نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۵ بیتکوین میتواند به سقف قیمتی ۱۵۰ هزار دلار برسد و پذیرش عمومی آن افزایش یابد. در عین حال، تنها تعداد محدودی از رمزارزها توانستهاند اعتماد جهانی را جلب کنند و بخش عمده نقدینگی بازار را در اختیار داشته باشند؛ واقعیتی که ماهیت رقابتی و پرریسک این حوزه را آشکار میسازد.
در جمعبندی باید گفت رمزارزها اکنون بخشی جدی از اقتصاد جهانی هستند: بیتکوین بهعنوان ذخیره ارزش، اتریوم بهعنوان زیرساخت اقتصاد غیرمتمرکز و بلاکچینهای نوظهور بهعنوان موتور نوآوری. پذیرش نهادی، قانونگذاری شفاف و ورود سرمایههای کلان سه عامل کلیدی تثبیت جایگاه آنهاست. آینده اقتصاد جهانی بدون در نظر گرفتن رمزارزها قابل تصور نیست و کشورهایی که در حکمرانی این حوزه تأخیر کنند، ناگزیر به تبعیت از جریان جهانی خواهند بود.
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از آغاز رسمی حکمرانی بانک مرکزی بر بازار رمزارزها و اجرای فاز عملیاتی پول دیجیتال ملی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از پنجهزار کیف پول فعال شده و این طرح وارد مرحله گردش مالی واقعی شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری پولی کشور باشد و پیامدهای گستردهای بر نظام بانکی، ابزارهای سیاست پولی و ساختار اقتصاد دیجیتال ایران برجای بگذارد. تحولات جهانی نشان داده است که در حوزه داراییهای دیجیتال، تمرکز اصلی بانکهای مرکزی بر تنظیمگری و حکمرانی است نه فناوری. بسیاری از کشورها با نگاهی محتاطانه قوانین سختگیرانهای برای مدیریت پولهای دیجیتال وضع کردهاند، در حالی که در ایران بیشتر توجه بر جنبههای فناورانه بوده است. این رویکرد میتواند موجب غفلت از پیامدهای اقتصادی و سیاستی شود و ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال را محدود کند.
ورود پول دیجیتال ملی ابزارهای سنتی سیاست پولی را با چالشهای جدی روبهرو میسازد. نرخ بهره که یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی است، در نظام پول دیجیتال نقش مبهمی خواهد داشت. همچنین سپرده قانونی که برای اعمال سیاستهای انقباضی استفاده میشود، ممکن است کارایی خود را از دست بدهد، زیرا پول دیجیتال مستقیماً در اختیار مردم قرار میگیرد و بانک مرکزی نظارت مستقیم بر آن دارد. در مقابل، هدایت اعتبار میتواند با پول دیجیتال اثربخشی بیشتری پیدا کند و امکان نظارت دقیقتر بر گردش پول فراهم شود.
برای نظام بانکی نیز پیامدهای مهمی قابل تصور است. پول دیجیتال و توکنایز کردن داراییها میتواند نقدشوندگی داراییها را افزایش دهد، ناترازی بانکها را کاهش دهد و حتی داراییهای توکنایز شده را بهعنوان وثیقه در اختیار قرار دهد. این تغییرات به بهبود شفافیت ترازنامهها و کاهش ریسکهای بانکی کمک میکند، اما نیازمند چارچوبهای نظارتی دقیق و جامع است.
در کنار این فرصتها، چالشهای مدیریت پولی و تحریم نیز وجود دارد. تحریمهای بینالمللی میتوانند استفاده از این ابزارها را به خروج سرمایه و تهدید حکمرانی پول ملی منجر کنند. به همین دلیل، تنظیمگری دقیق و متمرکز بر این حوزه ضروری است. بانک مرکزی تاکنون دو دستورالعمل کلیدی در زمینه رمزارزها تصویب کرده و فعالان این حوزه را تحت نظارت خود قرار داده است.
در وضعیت فعلی، بیش از پنجهزار کیف پول دیجیتال ملی فعال شده و گردش مالی آغاز شده است، اما ضریب نفوذ این ابزار هنوز پایین است و نیازمند توسعه محصولات مالی و ابزارهای مکمل خواهد بود. بانک مرکزی در ابتدای مسیر حکمرانی و تنظیمگری قرار دارد و تطبیق بازیگران بازار با چارچوبهای جدید زمانبر خواهد بود.
آغاز حکمرانی بانک مرکزی بر بازار رمزارزها و اجرای پول دیجیتال ملی، گامی مهم در تحول نظام پولی ایران است. این اقدام میتواند به افزایش شفافیت، بهبود نظارت و ارتقای سیاستهای پولی منجر شود، اما موفقیت آن تنها زمانی تضمین خواهد شد که تمرکز از فناوری صرف به سمت حکمرانی هوشمند و سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند و چارچوبهای حمایتی و نظارتی بهطور کامل اجرا شوند.
در سالهای اخیر، رمزارزها با سرعتی چشمگیر در سطح جهانی گسترش یافتهاند و به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد دیجیتال بدل شدهاند. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی مانند هند، ایالات متحده، پاکستان، فیلیپین و برزیل در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیشترین میزان پذیرش رمزارز را تجربه کردهاند. تنها در آمریکا، فعالیتهای مرتبط با رمزارزها طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این کشور را به بزرگترین بازار رمزارز جهان از نظر حجم تراکنشها تبدیل کرده است.
همزمان با این رشد، استفاده از استیبلکوینها نیز به سطحی بیسابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد کل تراکنشهای رمزارزی جهان به استیبلکوینها اختصاص داشته و حجم سالانه آنها تا ماه اوت به بیش از ۴ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد افزایش نشان میدهد. این روند نشان میدهد که رمزارزها دیگر صرفاً ابزار سفتهبازی نیستند، بلکه بهعنوان وسیله پرداخت و ذخیره ارزش در اقتصادهای مختلف جایگاه پیدا کردهاند.
از منظر اقتصادی، اثرات رمزارزها بر بازارهای پولی و مالی دوگانه است. از یک سو، آنها امکان دسترسی سریعتر به سرمایه، افزایش نقدشوندگی داراییها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم کردهاند. بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در اروپا و آمریکا داراییهای خود را توکنایز کردهاند تا از آنها بهعنوان وثیقه یا ابزار تأمین مالی استفاده کنند؛ اقدامی که به کاهش ناترازی بانکی و افزایش شفافیت کمک کرده است.
اما در سوی دیگر، چالشهای جدی نیز وجود دارد. نوسان شدید قیمتها، خطر حملات سایبری و ریسک خروج سرمایه، سیاستگذاران پولی را با مشکلات تازهای مواجه کرده است. در برخی کشورها، ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها کارایی ابزارهای سنتی سیاست پولی مانند نرخ بهره یا سپرده قانونی را کاهش داده و همین امر بانکهای مرکزی در آمریکا و اتحادیه اروپا را به سمت وضع قوانین سختگیرانه برای تنظیمگری این حوزه سوق داده است.
تجربه جهانی نشان میدهد رمزارزها به سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی از نظام مالی رسمی هستند. آنها فرصتهای بزرگی برای نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد کردهاند، اما در عین حال تهدیدهایی جدی برای ثبات پولی و مالی به همراه دارند. کشورهایی که توانستهاند با نگاه محتاطانه و تنظیمگری دقیق این فناوری را مدیریت کنند، از مزایای آن بهرهمند شدهاند؛ در حالی که بیتوجهی به حکمرانی میتواند به بحرانهای مالی و خروج سرمایه منجر شود.
در نتیجه، مسیر پیشروی ایران در اجرای پول دیجیتال ملی باید بیش از آنکه بر فناوری متمرکز باشد، بر تنظیمگری و حکمرانی هوشمند استوار شود. تجربه کشورهایی مانند آمریکا و هند نشان داده است که بدون چارچوبهای نظارتی دقیق، رمزارزها میتوانند به جای فرصت، به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل شوند.
در سطح جهانی، تنظیمگری رمزارزها وارد مرحلهای جدی و ساختاری شده است. ایالات متحده که سالها رویکرد سختگیرانه و مبتنی بر «اجرای قانون» را دنبال میکرد، اکنون به سمت ایجاد چارچوبهای شفاف حرکت کرده است. در سال ۲۰۲۵، دولت این کشور طرحهایی برای نظارت دقیقتر بر صرافیهای رمزارزی و استیبلکوینها ارائه داده و حتی موضوع ایجاد ذخایر بیتکوین بهعنوان بخشی از سیاست پولی را مطرح کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده تغییر نگاه از برخورد صرف به سمت حکمرانی فعال است.
در اتحادیه اروپا نیز مقررات جامع موسوم به «می کار» اجرایی شده است. این چارچوب قانونی همه فعالان بازار رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت استانداردهای سختگیرانه در زمینه شفافیت، حفاظت از مصرفکننده و مدیریت ریسک میکند. هرچند دوره گذار تا سال ۲۰۲۶ ادامه دارد، اما همین امروز هم «می کار» بهعنوان یکی از کاملترین نظامهای قانونی در جهان شناخته میشود و الگویی برای سایر کشورها به شمار میرود.
در آسیا، سنگاپور و هنگکنگ پیشگام هستند. سنگاپور با طراحی نظام صدور مجوز برای صرافیهای رمزارزی و تدوین مقررات ویژه برای استیبلکوینها، محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم کرده است. هنگکنگ نیز با اعطای مجوز به صرافیهای بزرگ و راهاندازی صندوقهای ETF رمزارزی، خود را به یکی از قطبهای جهانی در حوزه Web3 تبدیل کرده و نقش مهمی در جذب سرمایههای بینالمللی ایفا میکند.
در خاورمیانه، امارات متحده عربی و بحرین چارچوبهای قانونی جامع برای رمزارزها تدوین کردهاند. دبی بهطور خاص با ایجاد مناطق آزاد مالی و قوانین حمایتی، به مقصدی مهم برای شرکتهای فعال در حوزه بلاکچین و رمزارز تبدیل شده و جایگاه خود را بهعنوان مرکز نوآوری مالی منطقه تثبیت کرده است.
سوئیس نیز با تمرکز بر شهر زوگ، به «ملت رمزارز» شهرت یافته است. این کشور با قوانین شفاف و حمایت از نوآوری توانسته بسیاری از شرکتهای بینالمللی را جذب کند و به یکی از پایگاههای اصلی فعالیتهای رمزارزی در اروپا بدل شود.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که تنظیمگری دقیق و شفاف نه تنها مانع رشد رمزارزها نمیشود، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاریهای جدید است. مقرراتی که بر حمایت از مصرفکننده، شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی تمرکز دارند، اعتماد عمومی را به این بازار افزایش دادهاند. برای ایران نیز درس مهم این است که در کنار توسعه پول دیجیتال ملی، باید چارچوبهای نظارتی روشن و هماهنگ با استانداردهای جهانی طراحی شود تا رمزارزها به جای تهدید، به فرصتی برای رشد اقتصاد دیجیتال و تقویت نظام مالی کشور تبدیل شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا