در حالی‌که آموزش باید مسیر ارتقای مهارت و شایستگی باشد، رشد بی‌ضابطه مؤسسات آموزشی غیرمعتبر در ایران، آموزش را به کالایی تبلیغاتی بدل کرده است. این مؤسسات با وعده‌های مهاجرت، استخدام بین‌المللی و مدارک جهانی، نه‌تنها سرمایه مالی متقاضیان را می‌بلعند، بلکه بنیان‌های علمی، اخلاقی و اعتماد عمومی را نیز فرسایش می‌دهند. آنچه فروخته می‌شود، نه دانش است و نه مهارت، بلکه توهمی از اعتبار است که در اولین مواجهه با واقعیت فرو می‌ریزد.

به گزارش سرمایه فردا، در ایران امروز، آموزش دیگر صرفاً به معنای یادگیری نیست؛ بلکه به بستری برای معامله اعتبار بدل شده است. مؤسسات آموزشی و مهاجرتی با ظاهری آراسته و شعارهایی فریبنده، مدارکی را عرضه می‌کنند که نه در بازار کار پذیرفته می‌شوند و نه در فرآیندهای مهاجرتی اعتبار دارند. از گواهی‌های مهارتی تا مقاله‌های جعلی، از پایان‌نامه‌های سفارشی تا رزومه‌های ساختگی، این بازار شبه‌آموزشی با قیمت‌هایی تا نیم میلیارد تومان، توهمی از موفقیت را می‌فروشد.

اما پشت این ویترین تبلیغاتی، واقعیتی تلخ پنهان است: فرسایش سرمایه انسانی، تضعیف اخلاق علمی، و بحران مشروعیت در نظام آموزش. در غیاب نظارت مؤثر، مجوزدهی آسان و نبود سامانه‌های اعتبارسنجی، این تجارت بی‌ضابطه رشد کرده و اعتماد عمومی را به نهاد آموزش متزلزل ساخته است. اگر این روند مهار نشود، پیامدهای آن فراتر از خسارت مالی خواهد بود—و به فروپاشی تدریجی بنیان‌های دانایی و شایستگی در جامعه منجر خواهد شد.

گسترش بی‌ضابطه مؤسسات آموزشی و مهاجرتی

در حالی‌که آموزش باید مسیر ارتقای مهارت و شایستگی باشد، بازار مؤسسات آموزشی غیرمعتبر در ایران به بستری برای فروش توهم اعتبار تبدیل شده است  که با وعده‌های مهاجرت، استخدام بین‌المللی و مدارک  جهانی ، نه‌تنها سرمایه مالی متقاضیان را می‌بلعد، بلکه بنیان‌های علمی و اعتماد عمومی را نیز فرسایش می‌دهد. این گزارش، از تجارت مدرک تا بحران مشروعیت در نظام آموزش، پرده برمی‌دارد.

در سایه گسترش بی‌ضابطه مؤسسات آموزشی و مهاجرتی، بازاری شکل گرفته که بیش از آنکه بر آموزش و توانمندسازی واقعی استوار باشد، بر فروش اعتبارهای صوری و مدارک بی‌پشتوانه بنا شده است. این بازار، با ظاهری آراسته و شعارهایی چون «آموزش بین‌المللی»، «گواهی معتبر جهانی» یا «آمادگی برای مهاجرت»، در عمل به بستری برای تجارت مدرک، جعل رزومه، و واسطه‌گری بی‌اعتبار بدل شده است؛ تجارتی که نه‌تنها سرمایه مالی متقاضیان را می‌بلعد، بلکه سرمایه اجتماعی و علمی کشور را نیز فرسایش می‌دهد.

در بخش آموزش، بسیاری از این مؤسسات به‌جای ارائه محتوای آموزشی واقعی، صرفاً با دریافت مبالغی حدود ۱۵۰ میلیون تومان برای مدارک پایه و تا ۵۰۰ میلیون تومان برای مدارک دانشگاهی، گواهی‌هایی صادر می‌کنند که اغلب از نهادهایی گمنام در کشورهای فاقد نظام اعتبارسنجی آموزشی صادر شده‌اند. این مدارک، نه در بازار کار داخلی پذیرفته می‌شوند و نه در فرآیندهای مهاجرتی اعتبار دارند. در واقع، آنچه فروخته می‌شود، نه دانش است و نه مهارت، بلکه توهمی از اعتبار است که در اولین مواجهه با نظام‌های ارزیابی واقعی فرو می‌ریزد.

در حوزه مهاجرت نیز، مؤسسات با وعده‌هایی چون چاپ مقاله در مجلات ISI یا اسکوپوس، ساخت رزومه‌های درخشان، و تضمین پذیرش در دانشگاه‌های خارجی، از متقاضیان مبالغ هنگفت دریافت می‌کنند. اما در عمل، مقالات در نشریات جعلی یا کم‌اعتبار منتشر می‌شوند، رزومه‌ها با اطلاعات ساختگی پر می‌شوند، و بسته‌های مهاجرتی، چیزی جز مجموعه‌ای از وعده‌های توخالی نیستند. در مواردی، این اقدامات نه‌تنها بی‌نتیجه‌اند، بلکه در صورت کشف، به رد صلاحیت علمی، محرومیت از فرصت‌های مهاجرتی، و حتی پیگرد حقوقی منجر می‌شوند.

پیامدهای مدرک فروشی

پیامدهای این پدیده، صرفاً مالی نیست. وقتی مدرک جایگزین مهارت می‌شود، ارزش واقعی آموزش فرو می‌ریزد. بازار کار با انبوهی از دارندگان گواهی‌های بی‌پشتوانه مواجه می‌شود و افراد شایسته، در رقابت با مدارک جعلی، به حاشیه رانده می‌شوند. این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی به نهاد آموزش را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه انسانی کشور را نیز به‌تدریج فرسوده می‌سازد.

برای مقابله با این بحران پنهان، تقویت نظارت بر مؤسسات آموزشی، اعتبارسنجی شفاف مدارک، و شفاف‌سازی فرآیندهای صدور گواهی و چاپ مقاله، ضرورتی فوری است. در غیاب این اصلاحات، نه‌تنها فرصت‌های فردی از میان می‌رود، بلکه بنیان‌های دانایی، شایستگی و اعتماد در جامعه نیز به خطر می‌افتد. مدرک‌فروشی، اگرچه در ظاهر یک تخلف اداری است، در باطن نشانه‌ای از ضعف نظام آموزش و عدم اشتغالزایی مناسب است  که اگر به‌موقع مهار نشود، هزینه‌های آن بسیار فراتر از چند میلیون تومان خواهد بود.

دلایل رشد بی‌رویه مؤسسات آموزشی در کشور

رشد بی‌رویه مؤسسات آموزشی در کشور، در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از رونق یادگیری و افزایش تقاضای عمومی برای آموزش تلقی شود؛ اما در واقعیت، بخش قابل‌توجهی از این رشد، نه حاصل نیاز به دانش، بلکه نتیجه شکل‌گیری بازاری شبه‌آموزشی است که در آن «مدرک» به کالایی قابل خرید تبدیل شده است. در این بازار، کیفیت محتوا جای خود را به بسته‌بندی تبلیغاتی داده و گواهی‌های قابل‌عرضه، فارغ از اعتبار علمی یا مهارتی، با قیمت‌هایی نسبتا بالا معامله می‌شوند البتهبسته به نوع مدرک، برند مؤسسه، و میزان استعلام‌پذیری آن متغییر است و تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز هزینه بر می دارد.

این پدیده را نمی‌توان صرفاً به تقاضای واقعی برای یادگیری نسبت داد. آنچه در عمل رخ داده، ترکیبی از عوامل اقتصادی، روانی و نهادی است که زمینه‌ساز گسترش این بازار شده‌اند. فشار اجتماعی برای داشتن مدرک، به‌ویژه در موقعیت‌های شغلی و مهاجرتی، افراد را به سمت خرید گواهی‌نامه سوق می‌دهد حتی اگر از بی‌اعتباری آن آگاه باشند. تبلیغات فریبنده مؤسسات، با روایت‌هایی از «پذیرش تضمینی»، «استخدام بین‌المللی» یا «اقامت با مدرک مهارتی»، مخاطب را به این باور می‌رسانند که مسیر موفقیت از همین گواهی‌ها می‌گذرد.

مجوزدهی آسان موسسه های آموزشی

فقدان نظارت مؤثر و مجوزدهی آسان، به اسم خدمات فرهنگیث یا اشتغالزایی موجب شده تا بسیاری از مؤسسات با ثبت شرکت یا اخذ مجوزهای عمومی، وارد حوزه آموزش شوند بدون آنکه کیفیت محتوا یا اعتبار مدارکشان ارزیابی شود. ناامیدی از مسیرهای رسمی آموزش نیز مزید بر علت شده؛ بخشی از جامعه، به‌دلیل ناکارآمدی نهادهای آموزشی، به مسیرهای موازی روی آورده‌اند که به‌جای یادگیری، مدرک را در اختیارشان می‌گذارند.

نقش مخاطب در این چرخه قابل‌توجه است. بسیاری از افراد، به‌ویژه در شرایط فشار اقتصادی یا تمایل به مهاجرت، فریب وعده‌های فوری و تضمینی را می‌خورند. آن‌ها به‌جای تحقیق درباره اعتبار مؤسسات یا ارزش واقعی مدارک، به ظاهر آراسته تبلیغات دل می‌سپارند. این فریب، نه‌تنها هزینه مالی دارد، بلکه در بلندمدت، فرصت‌های واقعی را نیز از آن‌ها سلب می‌کند.

تبعات جایگزینی مدرک با مهارت

از این رو می توان ادعا کرد که  رشد مؤسسات آموزشی بی‌اعتبار، نشانه‌ای از بحران اعتماد در نظام آموزشی است. تا زمانی که آموزش به کالای قابل‌خرید تبدیل شود و مدرک جایگزین مهارت باشد، نه‌تنها کیفیت یادگیری سقوط می‌کند، بلکه سرمایه انسانی کشور نیز در معرض فرسایش قرار می‌گیرد. بازسازی این اعتماد، نیازمند اصلاحات نهادی، شفاف‌سازی تبلیغات آموزشی، و ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان است—تا آموزش، دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد.

با وجود هشدارهای مکرر درباره گسترش مؤسسات مدرک‌فروش و کلاهبرداری آموزشی، اقدامات دستگاه‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر با این پدیده مقابله کنند. برخوردهایی که صورت گرفته، اغلب محدود، موردی و واکنشی بوده‌اند و هنوز هیچ سازوکار ساختاریافته‌ای برای خشکاندن ریشه‌های این تجارت شبه‌آموزشی شکل نگرفته است.

در بررسی عملکرد نهادهای نظارتی و قضایی، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، تمرکز بر برخورد با مصادیق آشکار تخلف است؛ مؤسساتی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ فروش مدارک تحصیلی، گواهی‌های مهارتی، یا چاپ مقاله‌های بی‌اعتبار می‌کنند. پلیس فتا و دستگاه قضایی در مواردی با این مؤسسات برخورد کرده‌اند، به‌ویژه آن‌هایی که با جعل عنوان دانشگاه‌های خارجی یا مؤسسات بین‌المللی، گواهی‌هایی فاقد اعتبار علمی یا مهاجرتی صادر می‌کردند. اما این برخوردها، در برابر گستره پیچیده و چندلایه این بازار، بیشتر شبیه به پاک‌کردن صورت‌مسئله‌اند تا حل آن.

نبود قوانین شفاف و جامع برای اعتبارسنجی مؤسسات

یکی از خلأهای جدی در این زمینه، نبود قوانین شفاف و جامع برای اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی و مهاجرتی است. بسیاری از این نهادها با ثبت شرکت یا اخذ مجوزهای عمومی، وارد حوزه آموزش می‌شوند بدون آنکه کیفیت خدمات، اعتبار مدارک، یا صلاحیت علمی آن‌ها ارزیابی شود. فقدان سامانه‌های نظارتی یکپارچه نیز موجب شده تا تخلفات به‌راحتی از دید نهادهای مسئول پنهان بمانند یا با تأخیر شناسایی شوند.

در حوزه آموزش عالی، پدیده پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌سازی جعلی به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. مؤسسات متعددی با تبلیغات گسترده در فضای دانشگاهی، اقدام به فروش پایان‌نامه، مقاله و حتی رساله دکتری می‌کنند  که نه‌تنها اخلاق علمی را تضعیف کرده، بلکه اعتبار مدارک دانشگاهی کشور را نیز زیر سؤال برده‌اند. این روند، اگر مهار نشود، می‌تواند به بحران مشروعیت در نظام آموزش عالی منجر شود.

کارشناسان بر این باورند که مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند رویکردی هماهنگ است. اصلاح ساختار مجوزدهی، اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی، ایجاد سامانه‌های شفاف برای استعلام مدارک، و فرهنگ‌سازی عمومی درباره ارزش واقعی آموزش و مهارت، از جمله گام‌های ضروری در این مسیرند. صرفاً ممنوعیت یا تهدید، نمی‌تواند این بحران را مهار کند؛ بلکه باید با بازسازی اعتماد، ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان، و تقویت نظارت نهادی، مسیر آموزش واقعی را از تجارت جعلی جدا کرد—پیش از آنکه اعتبار علمی کشور، قربانی سودجویی مؤسسات بی‌ضابطه شود.