دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی آخرین فرصت حذف اقتصاد رانتی است که دهه هاس که به نام خودی ها در مدیریت صنایع و سازمانها منافع ملی را نابود کردند.

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد رانتی منجر شده بسیاری از فعالیت های صنعتی و اداری کشور با چالش های زیادی مواجه شوند. برای نمونه ایران‌خودرو و سایپا به ازای هر کارگر ۹ دستگاه خودرو در سال تولید میکنند. ولی شرکتهایی مثل تویوتا و هیوندا به ازای هر کارگر به ترتیب ۶۶ و ۵۰ دستگاه و متوسط جهانی به ازای هر کارگر ۳۵ دستگاه است.
بی‌بی‌سی که به ۷۰ زبان دنیا برنامه می‌سازد، ۲۰ هزار پرسنل دارد. تلویزیون دولتی چین با یک میلیارد نفر مخاطب فقط ۱۰ هزار پرسنل دار. اما صدا سیمای جمهوری اسلامی که رسماً به بولتن یک اقلیت پایداریچی بدل شده، حدود ۵۵ هزار نفر پرسنل دارد
این نمونه ای از مدیریت که در قرن ۲۱ می خواهد مملکت را بر مبنای خودکفایی و اقتصاد مقاومتی با حذف بخش خصوصی و نظامی سازی اقتصاد اداره کند منجر شده تا شرکتها و صنایع دولتی به فساد و رانتخواری گسترده مافیاها تبدیل شوند.
برای مثال شرکت نفت قبل از انقلاب با ۳۰هزار نفر پرسنل روزانه ۶ میلیون بشکه نفت استخراج می‌کرد. الان با ۲۵۰ هزار نفر ۲ میلیون بشکه استخراج می‌کنند.

نتیجه اقتصاد رانتی چیست؟

در واقع مشکلی که امروز جامعه ایران با آن دست به گریبان است تفکر اقتصاد رانتی است که بر مبنای آن جامعه به دو گروه خودی و غیر خودی تبدیل شده اند. در این وضعیت عده ای تمام پست های دولتی و مدیریتی شرکت ها را در اختیار دارند و بعد از مدتی آن را به گروهی دیگر از خودی ها می دهند. مساله اینجاست با وجود ادعاهای زیادی اقدامات آنها در شرکت ها و ادارات تنها در راستای منافع شخصی خود است و حتی به منافع ملی کشور نیز آسیب وارد می کنند. در نتیجه این اقتصاد رانتی جامعه در مسیر سراشیبی قرار گرفته است.
به طور قطع یکی از اقداماتی که حاکمیت در مقطع کنونی می تواند از طریق ریاست جمهوری مسعود پزشکیان اجرایی کند مبارزه با اقتصاد رانتی به واسطه شعال وفاق ملی است. به طور قطع این فرصت اگر از دست برود تبعات ان می تواند نه تنها در کشور بلکه پای حاکمیت را به چالشی بزرگ وارد کند.