یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
در ساختار اقتصادی ایران، انکار مرگ واحدهای زیان‌ده و مقاومت در برابر انحلال طبیعی بنگاه‌های ناکارآمد، به مانعی جدی در مسیر اصلاحات مالی، صنعتی و اعتماد عمومی تبدیل شده است. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته مرگ اقتصادی را بخشی از بلوغ ساختاری می‌دانند، ایران با سیاست‌های احیای مصنوعی، منابع ملی را به حیات بی‌ثمر شرکت‌های ورشکسته اختصاص داده است.
به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد، مرگ یک بنگاه زیان‌ده نه شکست، بلکه نشانه‌ای از بلوغ ساختاری است. اما در ایران، مرگ اقتصادی تابو است. شرکت‌هایی که سال‌هاست زیان می‌دهند، نه منحل می‌شوند و نه اصلاح، بلکه با تزریق منابع، حمایت‌های پنهان و حسابرسی‌های محافظه‌کارانه، به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهند. این انکار، نه‌تنها منابع عمومی را می‌بلعد، بلکه اعتماد عمومی، سلامت بازار سرمایه و مسیر اصلاحات را نیز مسدود می‌کند.
در این گزارش، از ساختار معیوب حسابرسی تا فرهنگ مدیریتی محافظه‌کار، از رتبه پایین ایران در شاخص‌های شفافیت مالی تا مقاومت در برابر انحلال، تصویری از اقتصادی ترسیم می‌شود که به جای پذیرش مرگ، به احیای بی‌ثمر دل بسته است. اصلاح این وضعیت، نه با تزریق بیشتر، بلکه با شجاعت در تصمیم‌گیری، بازنگری در سیاست‌های مالی و پذیرش پایان‌هایی است که آغاز مسیرهای نوآورانه‌اند.
در ساختار اقتصادی ایران، مقاومت در برابر پذیرش پایان طبیعی فعالیت واحدهای زیان‌ده، به یکی از موانع جدی اصلاحات مالی و صنعتی تبدیل شده است. برخلاف آموزه‌های اقتصادی و تجربه جهانی که انحلال شرکت‌های ناکارآمد را راهکاری طبیعی و ضروری می‌دانند، در ایران سیاست‌هایی چون ادغام و احیا جایگزین شده‌اند رویکردهایی که نه در اقتصاد کلاسیک جایگاهی دارند و نه در اقتصاد اسلامی توصیه شده‌اند.
نمونه‌های جهانی مانند انحلال شرکت اوپل کورسا در اروپا، ورشکستگی بانک لیمن برادرز در آمریکا و تعطیلی شرکت‌های زیان‌ده در ژاپن نشان می‌دهند که پذیرش مرگ اقتصادی یک واحد، بخشی از بلوغ ساختاری اقتصاد است. اما در ایران، صنایع کلیدی مانند خودروسازی و بانکداری با زیان‌های انباشته و عملکردهای ناکارآمد، همچنان به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهند. این مقاومت، نه‌تنها منابع ملی را هدر داده، بلکه به بورس، ساختار مالی و اعتماد عمومی نیز آسیب زده است.
اما چراشرکت های ورشکسته در ایران فعالند؟ در حوزه حسابرسی، ساختار ایران با تعدد نهادهای موازی و نبود انسجام در نظارت، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، دو نهاد اصلی در این حوزه هستند که به‌ترتیب شرکت‌های دولتی و خصوصی را بررسی می‌کنند. با وجود فعالیت بیش از ۳۶۰ مؤسسه حسابرسی و حدود ۱۰۰۰ شرکت بورسی، گزارش‌های حسابرسی منتشرشده اغلب با محافظه‌کاری و عدم شفافیت همراه‌اند.
رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی و شفافیت مالی در میان ۱۰ کشور انتهایی جهان قرار دارد. این در حالی است که درصد گزارش‌های حسابرسی مقبول یا مشروط، با این جایگاه همخوانی ندارد و نشان‌دهنده نوعی محافظه‌کاری در فرآیند حسابرسی است. قانون مبارزه با پولشویی نیز به‌دلیل نبود سازوکارهای اجرایی و حق‌الزحمه مناسب، به‌صورت تلویحی اجرا می‌شود و اثربخشی لازم را ندارد.
در ساختار انتخاب حسابرس، نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، موسسات معتمد خود را از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی انتخاب می‌کنند. با این حال، گزارش‌های موجود اغلب مبتنی بر ریسک نیستند و در ارزیابی کفایت سرمایه، رتبه اعتباری و سلامت مالی شرکت‌ها ضعف جدی دارند.
مسئله اصلی، نه در توان فنی موسسات حسابرسی، بلکه در نبود اراده حاکمیتی برای شفافیت مالی است. هزینه حسابرسی کمتر از یک درصد کل هزینه‌های شرکت‌هاست، اما میل فرهنگی و سیاسی به شفافیت پایین است. فرار مالیاتی در فرهنگ عمومی به‌جای ضد ارزش، نوعی زرنگی تلقی می‌شود و حتی افراد درآمد واقعی خود را به نزدیک‌ترین اعضای خانواده اعلام نمی‌کنند.
برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تصمیم‌گیری در سطح دولت و مجلس وجود دارد. قوه قضاییه باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و برای شرکت‌هایی که از حسابرسی مطلوب جلوگیری می‌کنند، تنبیهاتی در نظر بگیرد. همچنین، تصویب قوانین جدید و الزام به حسابرسی مبتنی بر ریسک می‌تواند گامی مؤثر در ارتقاء شفافیت مالی باشد.
در بازار سرمایه، سازمان بورس باید نقش فعال‌تری ایفا کند و وزارت اقتصاد نیز باید همراهی کند. نمونه الزام مجلس برای ارائه گزارش حسابرسی از نحوه تخصیص یارانه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت قانونی برای شفافیت وجود دارد، اما اجرای آن نیازمند اراده سیاسی و مدیریتی است.
شرکت‌هایی که سال‌هاست زیان‌ده و ناکارآمدند، باید به‌جای احیا، منحل شوند. این تصمیم، نه‌تنها منابع ملی را حفظ می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و سلامت بازار را نیز تقویت خواهد کرد. دنیا مسیر پذیرش مرگ اقتصادی را انتخاب کرده، اما ایران همچنان در برابر آن مقاومت می‌کند این مقاومت مدیران اقتصاد را زمین‌گیر کرده و اصلاح را به تعویق انداخته است.
در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، انحلال شرکت‌های زیان‌ده را به‌عنوان یک تصمیم طبیعی و حتی ضروری در چرخه عمر بنگاه‌ها پذیرفته‌اند، اقتصاد ایران همچنان با نوعی انکار ساختاری مواجه است. این انکار، نه‌تنها در سیاست‌گذاری مالی و صنعتی، بلکه در فرهنگ مدیریتی و ذهنیت حاکم بر تصمیم‌گیران نیز ریشه دوانده است.
در غیاب پذیرش مرگ اقتصادی، منابع عمومی کشور صرف احیای واحدهایی می‌شود که نه بازدهی دارند، نه نوآوری، و نه توان رقابت. این واحدها، به‌جای آن‌که از صحنه خارج شوند، با تزریق منابع، حمایت‌های پنهان و سیاست‌های انفعالی، به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهند. نتیجه این رویکرد، نه‌تنها اتلاف سرمایه ملی، بلکه تضعیف اعتماد عمومی، تخریب بازار سرمایه و انسداد مسیر اصلاحات ساختاری است.
نبود اراده حاکمیتی برای شفافیت و ضعف در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی عواملی هستند که دست به دست هم داده‌اند تا حسابرسی، به‌جای آن‌که ابزاری برای اصلاح شرکت ها باشد، به یک تشریفات اداری برای کمک به مدیران در حفظ صندلیشان تقلیل یافته است.
در حال حاضر حسابرسی باید به ارزیابی پویای ریسک‌های عملیاتی، اعتباری و ساختاری شرکت‌ها ب‌پردازد. اجرای آن، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت، تخصیص بودجه و اصلاح قوانین موجود است.
البته تا زمانی که فرار مالیاتی زرنگی تلقی شود، تا وقتی که درآمد واقعی افراد پنهان بماند، و تا وقتی که انحلال شرکت‌های ناکارآمد تابو باشد، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. اقتصاد ایران یا باید مرگ ساختارهای ناکارآمد را بپذیرد و منابع را به سمت واحدهای مولد و نوآور هدایت کند، یا همچنان در مسیر تداوم زیان‌های ملی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را قربانی کند. به طور قطع هر روز تأخیر در آن، هزینه‌ای است که نسل‌های آینده باید بپردازند.
علیرضا عباسی کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با اقتصاد کوبا پیدا کرده است. تحریم‌های طولانی‌مدت، کنترل شدید دولت بر بازار، کاهش درآمدهای ارزی، نفوذ بازیگران خارجی مانند روسیه، و محدودیت‌های گسترده در تجارت بین‌المللی، همگی مؤلفه‌هایی هستند که کوبا را به کشوری فقیر، ایستا و گرفتار بحران‌های مزمن اقتصادی تبدیل کرده‌اند—و اکنون این مسیر، با سرعتی هشداردهنده در حال تکرار شدن در ایران است.
وی افزود: اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن فراتر از آمارهای اقتصادی خواهد بود. طبقه متوسط، که ستون فقرات توسعه اجتماعی و اقتصادی است، به‌تدریج حذف خواهد شد. مهاجرت نخبگان شدت می‌گیرد و سرمایه انسانی کشور تحلیل می‌رود. فقر و رکود به پدیده‌ای فراگیر تبدیل می‌شود و اقتصاد ملی در چرخه‌ای از درجا زدن و از دست رفتن فرصت‌ها گرفتار خواهد شد.
عباسی ادامه داد: اما این مسیر هنوز برگشت‌پذیر است—به شرط آن‌که تصمیمات راهبردی و شجاعانه اتخاذ شود. راه‌حل‌ها روشن‌اند:
البته فرصت برای تغییر مسیر هنوز وجود دارد، اما زمان زیادی باقی نمانده است. ایران می‌تواند از تکرار تجربه کوبا جلوگیری کند—اگر اراده‌ای ملی برای اصلاحات ساختاری، بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت به عقلانیت اقتصادی وجود داشته باشد. آینده اقتصادی کشور، نه در شعارها، بلکه در تصمیمات امروز رقم خواهد خورد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا