در بحبوحه کاهش واردات کالاهای صنعتی و مصرفی در بهار ۱۴۰۴، رشد چشمگیر واردات طلا بازتابی از تحولات سیاست‌های ارزی و جایگاه نوین این فلز گرانبها در معادلات اقتصادی ایران است.

به گزارش سرمایه فردا،در فصل بهار ۱۴۰۴، با کاهش نسبی در تجارت خارجی ایران، طلا به‌عنوان یک کالای وارداتی استراتژیک جلوه‌ای متفاوت از خود نشان داده است. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست امسال ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده—افزایشی نزدیک به دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل، که تنها ۴۷۶ میلیون دلار طلا به کشور وارد شده بود.

این رشد چشمگیر در واردات طلا در شرایطی رخ داده که واردات کلی کشور با کاهش ۴.۳۵ درصدی در وزن و ۱۱.۷۳ درصدی در ارزش همراه بوده است. این واگرایی آماری، طلا را به شاخصی برجسته برای بررسی سیاست‌های ارزی در فضای محدودیت‌های تجاری و مالی کشور بدل کرده است.

طلا به‌عنوان ابزار سیاست ارزی

یکی از کارکردهای اصلی واردات طلای خام، تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر اساس مقررات فعلی، برخی صادرکنندگان مجازند به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات، با واردات طلا تعهدات ارزی خود را نزد بانک مرکزی تسویه کنند. این مسیر غیرمستقیم بازگشت ارز، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، جایگاه طلا را در سیاست‌های ارزی کشور تثبیت کرده است.

افزون بر نقش تسویه‌ای، طلا در فضای بی‌ثبات اقتصاد داخلی، به دارایی محبوب خانوارها و سرمایه‌گذاران بدل شده است. کاهش فعالیت بازارهای موازی مانند مسکن و سرمایه، باعث شده طلا به پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شود.

نقش دولت در تسهیل جریان واردات

مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ با هدف تسهیل ورود شمش طلا به کشور، بستر قانونی لازم برای این رشد واردات را فراهم کرده است. کاهش تعرفه‌ها و تسهیل مراحل اداری، منجر به ارتقای جریان واردات طلای خام شده—روندی که اکنون در آمارهای رسمی نمود پیدا کرده است.

همچنین، در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، طلا به ابزاری برای ذخیره‌سازی ارزش و جابه‌جایی دارایی‌ها بدون اتکا به نظام بانکی جهانی بدل شده است. این ویژگی، واردات طلا را به بخشی از استراتژی ملی برای مقابله با محدودیت‌های ارزی تبدیل می‌کند.

تأمل در تخصیص منابع و تعادل بازار

افزایش عرضه طلا در بازار داخلی می‌تواند نقشی مهم در کنترل قیمت‌ها ایفا کند و مانع رشد افسارگسیخته نرخ‌ها در شرایط تورمی شود. با این‌حال، تخصیص منابع ارزی کشور برای واردات طلا، آن‌هم در شرایطی که واردات کالاهای اساسی، صنعتی و زیرساختی کاهش یافته، نگرانی‌هایی را نسبت به اولویت‌بندی واردات و فشار بر تراز تجاری به همراه دارد.

چنانچه این روند واردات در چارچوب مدیریت بازار داخلی یا تسویه تعهدات ارزی انجام شده باشد، می‌توان آن را راهبردی موقتی تلقی کرد. با این حال، بررسی پیامدهای بلندمدت آن بر ساختار صنعتی و ارزی کشور ضروری خواهد بود.