چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
افزایش حقوق‌ها در ایران طی ۱۳ سال گذشته نه تنها نتوانسته است قدرت خرید کارکنان را حفظ کند، بلکه باعث کاهش شدید قدرت خرید و کاهش رفاه آنان شده است. بررسی روند افزایش دستمزدها و نرخ تورم نشان می‌دهد که سیاست‌های حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری جدی هستند.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد هر کشور با دو عامل اساسی، حقوق و دستمزد کارکنان و نرخ تورم، رابطه‌ای مستقیم دارد. میزان افزایش حقوق‌ها و چگونگی همسویی آن‌ها با نرخ تورم، نقش مهمی در رفاه جامعه و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. در ادامه، به بررسی روند افزایش دستمزدها در ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ و مقایسه آن با نرخ تورم سالیانه می‌پردازیم.
طی دوره‌ای ۱۳ ساله، افزایش حقوق‌ها در ایران با درصدهای مختلفی اعلام شده که به ترتیب زیر است:
جمع کل افزایش حقوق در این مدت ۲۰۹ درصد بوده و میانگین سالانه آن حدود ۱۶ درصد است. با محاسبه مرکب، این میزان به ۶۴۶ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالیانه طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی در طی این دوره به شرح زیر است:
جمع کل افزایش تورم در این مدت ۳۹۷ درصد بوده و میانگین سالانه آن حدود ۳۱ درصد است. با محاسبه مرکب، این میزان به ۲۸۷۲ درصد می‌رسد.
بنابراین، افزایش حقوق‌ها نه تنها کافی نبوده، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره به شدت کاهش یافته است. به طور خاص، قدرت خرید از ۱۰۰ به ۲۲ کاهش یافته که معادل نسبت ۶۴۶ به ۲۸۷۲ است.
اگرچه برخی افزایش سنواتی یا ارتقای شغلی در زمان اشتغال توانسته بخشی از این کاهش را جبران کند، ولی پس از بازنشستگی، چیزی جز افزایش اسمی حقوق و کاهش واقعی قدرت خرید برای حقوق بگیران به همراه نداشته است. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های حقوق و دستمزد و همچنین کنترل نرخ تورم در ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا