روایت تحول تاریخی، قصه‌ی جدالی خاموش اما سرنوشت‌ساز میان دو گروه از علماست، روایتی از رؤیاهای فروپاشی و نهادهایی که در سایه‌ی آرمان‌خواهی از هم گسستند.
شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
در دل جدال مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، نه تنها آرای فقهی متفاوت، بلکه دو برداشت متضاد از پیوند دین و حکومت نهفته بود؛ نزاعی که مسیر گسست نظم سنتی ایران و شکل‌گیری یک دولت بوروکراتیک مدرن را هموار ساخت. این اختلاف، قانون را از چتر فقهی خارج کرد و سلطنت را به نماد بی‌اثر بدل ساخت—زمینه‌ای برای تولد دولتی که نه ریشه در سنت دارد، نه محدود به عرف.
در آغاز قرن، ایران در پیچ تاریخی مشروطه قرار گرفت. همگان آن را میدان نبرد میان سنت و تجدد می‌دانستند، اما حقیقت آن ژرف‌تر بود؛ نزاعی میان دو دیدگاه ریشه‌دار فقهی درباره نسبت شریعت، سلطنت و قانون. هر دو گروه—مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان—شریعت را سنگ بنای حکومت می‌دانستند، اما راهی که برای رسیدن به آن ترسیم می‌کردند، کاملاً متضاد بود.
در دل جریان مشروعه‌خواهی، شیخ فضل‌الله نوری ایستاده بود؛ مردی که سلطنت را ظرف طبیعی شریعت می‌دانست، نه رقیب آن. از نگاه نوری، حکومت مشروعه ادامه‌ی سنت دیرپای سلطنت شیعی ایران بود—سلطنتی که ضامن اجرای فقه بود، اما مشروعیتش را از عرف و تأیید شرعی می‌گرفت، نه از صندوق رأی و نهاد نمایندگی. این نظم تاریخی، قرن‌ها میان صفویان و قاجاریان تداوم یافته بود و تعادلی میان قدرت عرفی و اقتدار دینی برقرار کرده بود.
اما در سوی دیگر، مشروطه‌خواهان در تلاش بودند تا مفاهیم جدیدی چون پارلمان و قانون‌گذاری مدرن را با نظارت فقها تلفیق کنند. آنان می‌پنداشتند مجلس می‌تواند بستری برای اعمال فقه در ساختارهای نوین حکمرانی باشد—تصوری نوگرایانه که عملاً پایه‌های سلطنت سنتی و نظم دیرپا را سست کرد. شیخ نوری با دوراندیشی هشدار می‌داد که پارلمان، حتی با حضور علما، در نهایت به عرف‌گرایی می‌انجامد و فقه را از جایگاه اجرایی‌اش بیرون می‌راند.
با پیروزی مشروطه‌خواهان، صفحه‌ای تازه از تاریخ رقم خورد صفحه‌ای که سلطنت سنتی را به نمادی نمایشی تبدیل کرد و نهادهای عرفی، همچون روابط تیولی و نظام دیوان‌سالاری محلی، جای خود را به دستگاهی متمرکز و پرهزینه داد. فقهایی که می‌خواستند قانون را از درون کنترل کنند، خود از ساختار قدرت بیرون رانده شدند.
در عمق این اختلاف، جدالی بر سر اصل شریعت نبود؛ بلکه ستیزی بود بر سر شیوه‌ی اجرا. مشروعه‌خواهان بر تجربه تاریخی و سنت‌های حقوقی ایران تکیه داشتند، در حالی‌که مشروطه‌خواهان به آینده‌ای امید بسته بودند که در آن، فرم‌های مدرن بتوانند روح شریعت را در خود جای دهند—امیدی که سرانجام، شریعت را به عنصری صوری در حاشیه‌ی قانون بدل ساخت.
اما پایان کار، فراتر از حذف سلطنت و تضعیف فقه بود؛ آغاز دولتی بود بی‌ریشه در سنت‌های ایرانی. دولتی که بی‌محابا به پاک‌سازی اجتماعی پرداخت، عشایر، اربابان و نظام تیولی را به نام پیشرفت نابود کرد؛ مراتع و آب را مصادره کرد، و با ملی‌سازی، آن‌ها را در اختیار بوروکراسی گذاشت. اقتصاد طبیعی و تعادل محیطی فرو ریخت، و دولتی پدید آمد که دیگر نه به شریعت پاسخ‌گو بود، نه به عرف و سلطنت، بلکه فقط به خود. یک بوروکراسی آهنین، سوسیالیستی، که جای نظم سنتی را گرفت و میراث ایران را به حاشیه راند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا