سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
بررسی آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال ورود به دوره‌ای پرتلاطم است که احتمال تداوم رکود اقتصادی را در سال‌های جاری افزایش می‌دهد. پیش‌بینی‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران طی سه سال آینده همچنان زیر دو درصد باقی خواهد ماند، که چالش‌های جدی برای توسعه و رفاه اجتماعی به همراه داد.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که موتور اصلی اقتصاد کشور، پس از چند سال رشد، اکنون وارد مرحله رکود شده است. پرسش اساسی این است که عامل این کاهش چیست؟ آیا این روند موقتی خواهد بود، یا در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت؟
آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص رشد اقتصادی در یک سال گذشته با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است. نرخ رشد اقتصادی کل کشور از ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که افت ۲.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در حالی ثبت شده است که از سال ۱۳۹۹ تاکنون، نرخ رشد اقتصادی در کانال ۴ تا ۵ درصد قرار داشت.
علاوه بر این، رشد اقتصادی بدون نفت نیز با کاهش روبه‌رو شده و از ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که برخی بخش‌های اقتصادی دچار رکود شده‌اند، در حالی که برخی دیگر افزایش نسبی داشته‌اند.
برخلاف کاهش کلی رشد اقتصادی، بخش کشاورزی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و با رسیدن به ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳، بالاترین نرخ رشد خود در پنج سال گذشته را ثبت کرده است. اما در مقابل، رشد بخش نفت و گاز به‌شدت کاهش یافته و از ۱۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که کمترین سطح خود از سال ۱۳۹۹ محسوب می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس افت تولید نفت خام را عامل اصلی کاهش رشد این بخش معرفی کرده است.
صنایع و معادن نیز با کاهش رشد مواجه شده‌اند، به‌گونه‌ای که رشد این گروه به ۱.۵ درصد در سال گذشته رسیده و پایین‌ترین میزان خود را از سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است. بخش خدمات نیز که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در اقتصاد داشت، در سال ۱۴۰۳ با افت مواجه شده و رشد آن به ۳.۲ درصد رسیده است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در ماه‌های دی، بهمن، تیر و خرداد ۱۴۰۳، نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۲ درصد رسیده و نشان‌دهنده ضعف قابل توجه تولید در این ماه‌ها است. البته در اسفند ماه، وضعیت نسبت به دو ماه قبل بهبود یافته و رشد اقتصادی کل به ۳.۶ درصد رسیده است.
سهم بخش خدمات همچنان بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارد، در حالی که بخش نفت و گاز با افت شدید، مانع رشد کل اقتصاد شده است.
با توجه به افت رشد اقتصادی، سوال مهم این است که آیا اقتصاد ایران در سال‌های آینده بهبود خواهد یافت یا روند نزولی ادامه خواهد داشت؟ گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۴ به منفی ۱.۶ درصد خواهد رسید و در دو سال بعدی نیز کمتر از ۲ درصد باقی خواهد ماند.
🔹 رشد بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت و تا پایان سال ۱۴۰۶ به کمتر از ۱ درصد خواهد رسید.
🔹 رشد بخش صنعت تا پایان سال ۱۴۰۴ به منفی ۶ درصد خواهد رسید.
🔹 رشد بخش خدمات نیز در دو سال آینده زیر ۲ درصد باقی خواهد ماند.
مصرف خصوصی و هزینه‌های دولت نیز با کاهش همراه خواهند بود، به‌گونه‌ای که رشد مصرف خصوصی در پایان ۱۴۰۴ به ۱ درصد و نرخ رشد مخارج دولت به ۰.۷ درصد خواهد رسید.
تشکیل سرمایه نیز در سه سال آینده روند نزولی خواهد داشت و بر اساس برآوردهای بانک جهانی، در سال ۱۴۰۴ رشد تشکیل سرمایه به منفی ۸ درصد خواهد رسید.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌ها و کاهش خرید نفت ایران توسط چین، عاملی تعیین‌کننده در افت رشد اقتصادی بوده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد که پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر عدم پایداری رشد نفتی در بلندمدت در حال تحقق است.
این وضعیت به کوچک شدن اقتصاد، کاهش درآمد ملی و افت سطح رفاهی جامعه منجر خواهد شد. علاوه بر این، بحران برق و آب و تأثیرات تحریم‌ها، فشارهای مضاعفی بر تولید و اقتصاد بدون نفت وارد کرده‌اند، که می‌تواند در سال‌های آینده چالش‌های عمیق‌تری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
🔹 آمارها نشان می‌دهند که پس از چند سال رشد فروش نفت، ادامه این روند به دلیل تحریم‌ها و کاهش تقاضای چین امکان‌پذیر نیست.
🔹 پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد منفی در اقتصاد طی سه سال آینده است، که بیانگر وخامت شاخص‌های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی خواهد بود.
🔹 اقتصاد بدون نفت نیز با موانع جدی در تولید مواجه است، که در کنار چالش‌های انرژی، مسیر بهبود اقتصاد را دشوارتر خواهد کرد.
با توجه به این شرایط، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی در مسیر اصلاح ساختاری حرکت کنند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با کاهش پتانسیل‌های رشد و افزایش فشارهای معیشتی روبه‌رو خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا