سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴
سهام عدالت که در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد کاملا مبهم مدیریت میشود چون از ابتدا با تناقض «مالکیت مردمی و مدیریت دولتی» شکل گرفت و همین ساختار باعث شد دولتها هرگز حاضر به واگذاری کنترل شرکتهای بزرگ نشوند. بلوکه ماندن سهام عدالت برای دولت و مدیران منصوب آن مزایای قابلتوجهی دارد؛ از حفظ قدرت رأی در شرکتهای بزرگ تا جلوگیری از شوک عرضه در بورس و استفاده از سود شرکتها برای اهداف بودجهای. شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز بهدلیل نبود شفافیت و عدم حضور نمایندگان واقعی مردم، به حلقهای مبهم و غیرپاسخگو تبدیل شدهاند.
به گزارش سرمایه فردا، سهام عدالت در دولت هشتم با شعار «گسترش مالکیت عمومی»، «کاهش فقر»، «توانمندسازی اقشار کمدرآمد» و «مردمیسازی اقتصاد» ارائه شد، امروز پس از بیش از ۱۵ سال به یکی از پیچیدهترین و مبهمترین طرحهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. وعدههای دولتهای دولت یازدهم برای آزادسازی، قابل معامله شدن، افزایش سوددهی و ایجاد امکان مدیریت مستقیم برای مردم نیز پوچ بود و یک ترفند برای کشاندن پای مردم به بورس بود. با این حال انتقال سهام از دولت به شرکتها خود زمینهی برای جدی شدن حقوق مردم در سهام عدالت شد.
اما چرا سهام عدالت امروز حتی در پرداخت سود شفاف نیست؟ واقعیت این است که سهام عدالت از همان ابتدا با یک تناقض بنیادین شکل گرفت؛ مالکیت مردمی اما مدیریت دولتی. دولتها در ظاهر سهام شرکتهای بزرگ را به مردم واگذار کردند، اما مدیریت، تصمیمگیری، حق رأی و حتی امکان فروش را نزد خود نگه داشتند. نتیجه این شد که مردم تنها مالک اسمی سهام شدند، در حالی که کنترل واقعی همچنان در اختیار دولت باقی ماند. همین ساختار باعث شد آزادسازی سهام عدالت بارها به تعویق بیفتد، زیرا از دست دادن مدیریت شرکتهای بزرگ برای دولت هزینه سیاسی و اقتصادی داشت. به همین دلیل، هر دولتی وعده داد اما هیچکدام حاضر نشدند کنترل را واگذار کنند و سهام عدالت در ظاهر مردمی اما در عمل دولتی باقی ماند.
بلوکه بودن سهام عدالت نیز منافعی جدی برای دولت ایجاد کرده است. نخست اینکه دولت با نگه داشتن سهام عدالت، کنترل مدیریتی خود بر شرکتهای بزرگ مانند فولاد مبارکه، هلدینگ خلیج فارس، مخابرات و پالایشگاهها را حفظ میکند. آزادسازی واقعی سهام عدالت میتواند این قدرت رأی را از دولت بگیرد. دوم اینکه آزادسازی سهام عدالت میتواند میلیونها نفر را وارد صف فروش کند و بازار سرمایه را با شوک عرضه مواجه سازد؛ ریسکی که دولتها تمایلی به پذیرش آن ندارند. سوم اینکه دولت با در اختیار داشتن مدیریت شرکتها، میتواند سود آنها را در راستای اهداف بودجهای خود هزینه کند، نه لزوماً در راستای منافع سهامداران. و در نهایت، آزادسازی واقعی مستلزم شفافیت کامل عملکرد شرکتهاست؛ موضوعی که برای دولتها همیشه هزینهساز بوده است.
در این میان، شرکتهای سرمایهگذاری استانی که قرار بود بازوی اجرایی سهام عدالت باشند، به یکی از مبهمترین حلقههای این طرح تبدیل شدهاند. بسیاری از این شرکتها گزارش عملکرد شفاف ارائه نمیکنند و صورتهای مالی آنها یا منتشر نمیشود یا با تأخیر و ابهام همراه است. مردم نیز هیچ نقشی در انتخاب مدیران این شرکتها ندارند و مدیران عملاً منصوب دولت یا نهادهای وابستهاند. نحوه مدیریت داراییها مشخص نیست، میزان سود و هزینهها شفاف نیست و سهامداران عدالت نه حق رأی دارند، نه امکان حضور در مجامع و نه دسترسی به اطلاعات. در نتیجه، دارایی مردم در اختیار مجموعههایی قرار گرفته که نه پاسخگو هستند و نه شفاف.
سهامداران عدالت که عمدتاً از اقشار کمدرآمد جامعهاند، در این سالها بیشترین آسیب را دیدهاند. آنها امکان فروش آزادانه سهام خود را نداشتهاند، نمیتوانند دارایی خود را مدیریت کنند، سودهای ناچیز و نامنظم دریافت کردهاند، از رشد ارزش سهام بهرهای نبردهاند و در تصمیمات شرکتها هیچ نقشی نداشتهاند. به بیان دیگر، سهام عدالت بهجای آنکه ابزار توانمندسازی باشد، به دارایی قفلشدهای تبدیل شده که مردم تنها نام مالکیت آن را دارند.
آینده سهام عدالت نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. یک سناریو این است که وضعیت فعلی ادامه یابد؛ سهام بلوکه بماند، شرکتهای استانی غیرشفاف باقی بمانند و مردم تنها سود سالانه دریافت کنند. اما سناریوی دیگر آزادسازی واقعی جدی نیست؛ یعنی سهام باید قابل معامله شود، مردم حق رأی پیدا کنند و شرکتهای استانی مجبور به شفافیت شوند. اما این سناریو بعید است، زیرا دولت بخش مهمی از قدرت خود را از دست خواهد داد. سناریوی سوم نیز ادغام یا انحلال شرکتهای استانی ممکن است، شاید فشار افکار عمومی را کاهش دهد اما لزوماً به معنای واگذاری مدیریت به مردم نخواهد بود.
درواقع امروز سهام عدالت بهجای آنکه به ابزار مردمیسازی اقتصاد تبدیل شود، به دارایی قفلشده و غیرقابل مدیریت برای مردم تبدیل شده است. دولتها به دلیل منافع مدیریتی، سیاسی و بودجهای، هیچگاه حاضر نشدند کنترل واقعی این دارایی عظیم را واگذار کنند. شرکتهای استانی نیز به دلیل نبود شفافیت و عدم حضور نمایندگان واقعی مردم، به حلقهای مبهم و غیرپاسخگو تبدیل شدهاند. تا زمانی که ساختار مالکیت و مدیریت سهام عدالت اصلاح نشود، سهامداران عدالت همچنان مالکانی بدون اختیار خواهند بود؛ مالکانی که داراییشان در اختیار دیگران اداره میشود.
در آذر ۱۴۰۴ پرتفوی سهام عدالت بعد از چند موج رشد بورس دوباره جان گرفته است، اما هنوز این جانگرفتن بیشتر روی کاغذ است تا در زندگی واقعی سهامداران. بر اساس آخرین گزارشها، ارزش برگه ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت در روزهای پایانی آذر ۱۴۰۴ حدود ۷/۷ تا ۸/۷ میلیون تومان و برگه ۵۳۲ هزار تومانی در محدوده ۸/۶ تا ۹/۶ میلیون تومان نوسان داشته است. به بیان ساده، سهامی که قرار بود «دارایی مولد» مردم باشد، امروز پس از نزدیک به دو دهه برای بسیاری از مشمولان چیزی در حد یک عدد ۷–۸ میلیونی در سامانههاست که نه آزاد است، نه قابلمدیریت و نه تصمیمگیری درباره آن در اختیار خودشان است.
اگر جمعیت مشمولان سهام عدالت را همچنان حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، با یک میانگین تقریبی ۸ میلیون تومان به ازای هر نفر، ارزش روز کل سهام عدالت در آذر ۱۴۰۴ به محدودهای در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این عدد معادل چند ده میلیارد دلار با نرخهای فعلی ارز است و سهام عدالت را به یکی از بزرگترین بلوکهای تجمیعشده مالکیت در اقتصاد ایران تبدیل میکند. این بلوک عمدتاً در قالب سهام شرکتهای بزرگ بورسی و فرابورسی در حوزههای فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی، مخابرات، بانکی و بیمهای متمرکز است؛ یعنی دقیقاً همان جایی که قلب بازار سرمایه و بخش مهمی از اقتصاد واقعی میتپد.
ارزش شرکتهایی که در سبد سهام عدالت قرار دارند، اگر صرفاً از زاویه بازار سرمایه به آن نگاه کنیم، چند صد هزار میلیارد تومان برآورد میشود و سهم قابلتوجهی از ارزش کل بورس و فرابورس را در اختیار دارد. سهام عدالت از طریق همین شرکتهاست که به یک «ابر سهامدار نهادی» تبدیل شده؛ سهامداری که مالکیتش روی کاغذ مردمی است، اما مدیریت و تصمیمگیریاش در عمل در اختیار دولت، نهادهای عمومی و مدیران منصوب آنهاست. همین تضاد است که داستان سهام عدالت را از یک طرح عدالتمحور به یک مسئله ساختاری و سیاسی تبدیل کرده است.
آزادسازی واقعی سهام عدالت، اگر روزی اتفاق بیفتد، میتواند از چند کانال بر اقتصاد و بازار سرمایه اثر بگذارد. از منظر کلان، آزادسازی سهام عدالت به معنای فعال شدن تدریجی یک دارایی چندصد هزار میلیارد تومانی در دست میلیونها خانوار است؛ داراییای که در صورت طراحی درست، میتواند به تقویت قدرت خرید، افزایش ضریب پسانداز، گسترش فرهنگ سرمایهگذاری و شکلگیری طبقهای از سهامداران حقیقی با نقش واقعی در اقتصاد منجر شود. اما در عین حال، اگر این آزادسازی بدون برنامه، دفعی و بدون ابزارهای کنترلی انجام شود، میتواند بازار سرمایه را با موج سنگین عرضه مواجه کند، قیمتها را تحت فشار قرار دهد و حتی باعث بیاعتمادی جدید در میان همین سهامداران شود. این سهامداران ممکن است در اولین فرصت، برای تبدیل سهام به نقدینگی، همه چیز را در صف فروش بگذارند.
برای بازار سرمایه، آزادسازی سهام عدالت دو چهره دارد. چهره مثبت آن، تعمیق بازار، گسترش پایه سهامداری، افزایش شناوری واقعی در نمادهای بزرگ و کاهش تمرکز مدیریتی دولتی است؛ این عوامل میتوانند در میانمدت به کارایی بیشتر بورس، شفافیت بالاتر و تصمیمگیری اقتصادیتر در شرکتها منجر شود. چهره منفی محتمل، شوک کوتاهمدت عرضه، ریسک فشار قیمتی بر نمادهای بزرگ و احتمال بهرهبرداری سفتهبازانه از ناآگاهی بخش بزرگی از سهامداران عدالت است. به همین دلیل، آزادسازی سهام عدالت اگر قرار است به نفع اقتصاد و بازار سرمایه تمام شود، چارهای جز اجرای تدریجی، مرحلهای و همراه با سازوکارهای مشاوره، بازارگردانی و آموزش ندارد.
سؤال مهم اینجاست که بلوکه ماندن سهام عدالت امروز بیشتر به نفع چه کسی است؛ دولت یا مدیرانی که سکان این شرکتها را در اختیار دارند؟ از منظر رسمی، دولت میکوشد نشان دهد که بلوکه ماندن سهام عدالت برای جلوگیری از شوک به بازار سرمایه و «حفظ منافع مردم» است؛ اما در واقعیت، بلوکه بودن سهام عدالت بیش از همه به نفع ساختار مدیریتیای است که در سایه همین بلوکهسازی شکل گرفته است. تا زمانی که مردم امکان رأیدادن، جابهجایی سهام، انتخاب نماینده و مشارکت در مجامع را ندارند، مدیران این شرکتها در یک وضعیت شبهانحصاری قرار میگیرند؛ پاسخگوییشان حداقلی است، نظارت مردمی تقریباً وجود ندارد و چینش هیأتمدیرهها عمدتاً در مدار تصمیمگیریهای سیاسی، شبهسیاسی یا رانتی میچرخد.
برای دولت نیز بلوکه ماندن سهام عدالت منافعی روشن دارد: حفظ نفوذ غیرمستقیم بر شرکتهای استراتژیک، امکان اثرگذاری بر سیاست تقسیم سود، مدیریت قیمتگذاریها و استفاده از این ظرفیت بهعنوان اهرم در سیاستهای کلان اقتصادی. اما در عین حال، دولت بهطور مستقیم نمیتواند از این دارایی مثل یک «صندوق ثروت حاکمیتی» کلاسیک بهره ببرد، چون مالکیت رسمی آن مردمی است و هرگونه دستاندازی آشکار، هزینه سیاسی و اجتماعی سنگینی دارد. اینجا جایی است که میتوان گفت بلوکه ماندن سهام عدالت، در عمل بیش از آنکه به نفع مستقیم «دولت» به معنای عام باشد، به نفع شبکهای از مدیران، واسطهها و ذینفعانی است که در لایههای مدیریتی شرکتهای سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی حضور دارند و از وضعیت مبهم، غیرشفاف و بدون مطالبهگری مستقیم مردم بهرهمند میشوند.
در نقطه کنونی دی ۱۴۰۴سهام عدالت از نظر عددی به یکی از بزرگترین داراییهای مالی کشور تبدیل شده است، اما از نظر کارکردی هنوز در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار دارد. ارزش چند صد هزار میلیارد تومانی آن روی تابلو بورس ثبت شده، اما در زندگی مالی میلیونها سهامدار، تنها به صورت چند رقم در سامانهها حضور دارد. تا زمانی که تکلیف آزادسازی، شفافیت شرکتهای استانی و بازتعریف رابطه «مالکیت مردمی» و «مدیریت واقعی» روشن نشود، این دارایی عظیم همچنان بیشتر به نفع کسانی کار خواهد کرد که آن را مدیریت میکنند تا کسانی که نامشان در لیست مالکان آن ثبت شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا