صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران سال گذشته به یک میلیارد دلار رسید. در حالی که صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه ۶۰ برابر ایران است.

سهیل آل رسول، عضو هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: صنعت احداث مشتمل بر مهندسی ساختمان شهری و برونشهری، زیرساخت های حیاتی مانند راه، راه آهن، نفت و گاز و … است. در این بخش‌ها طراحی، اجرا و نظارت توسط شرکت‌های فعال در حوزه احداث انجام می‌شود.
با توجه به اینکه کشور در حال توسعه‌ای هستیم و ضرورت دارد به مباحث زیربنایی توجه داشته باشیم در دو دهه نخست ابتدای انقلاب تحولی در حوزه مهندسی اتفاق افتاد.

در واقع کمتر از ۱۰۰ سال پیش در خدمات فنی و مهندسی، ایران کاملا وابسته به واردات بود. ۷۰ سال پیش نظام فنی و اجرایی کشور متولد شد. در آن زمان ۶۰ درصد از خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت های خارجی انجام می شد.

اما در مقطع کنونی ۱۰۰ درصد این خدمات به طور کامل در داخل انجام می شود که تحت‌تاثیر آموزش‌های دو دهه نخست بعد از انقلاب به‌دست آمده‌است.

تعداد مهندسان فارغ التحصیل از ایران

در ۲۰ سال گذشته تعداد مهندسان فارغ التحصیل از ایران هر ساله افزایش پیدا کرده است. به طوری که از نظر کمی و کیفی ظرفیت توان مهندسی کشور ۱۰ برابر شده است. اما ارزش پروژه‌های زیرساختی ثابت باقی مانده است.

هرچند در ابتدای دهه ۹۰ این افزایش ظرفیت در حال اتفاق افتادن بود، اما بعد وارد یک فاز رکودی شد. این موضوع منجر به رقابت منفی در بین شرکت های احداث شده است. به گونه‌ای که قیمت ارائه خدمات فنی در ایران به نسبت نرم جهانی بسیار پایین‌تر آمده است.

حقوق و دستمزد حوزه احداث

از نظر حقوق و دستمزد حوزه احداث در قیاس با حداقل دستمزد مصوب قانون کار افت داشته است. به طوری که در برش زمانی ۲۰ ساله از حداقل دستمزد مصوب قانون کار ۸۰ برابر شده اما دستمزد مهندس ناظر، تنها به ۴۲ برابر رسیده‌است.
با توجه به اینکه دچار چنین مشکلات عمده‌ای از نظر صنفی شده‌ایم سیل مهاجرت در این بخش نسبت به سایر بخش ها تسریع شده است. همچنین به صورت مشخصی خروج نیروی حرفه ای را تجربه می کنیم و در واقع بخشی مهمی از توانمندی علمی خود در صنعت احداث را از دست می‌دهیم.

در حال حاضر راهبردهای مهمی که برای حفظ جامعه مهندسی باید انجام داد، از جمله توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی است. صادرات این خدمات در موقعیت جغرافیایی ایران کاملا امکان پذیر است. همانگونه که ترکیه به نحوه احسن از این ظرفیت استفاده کرده است.

چرا صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه ۶۰ برابر ایران است؟ بعد از مصوب شدن قانون صدور خدمات فنی و مهندسی در سال ۸۹ در مدت دو سال تجربه صادرات ۴ میلیارد دلاری در این بخش داشتیم. در همان زمان ترکیه صادرات ۱۰ میلیارد دلاری داشت. اما بعد از قطع جایزه صادراتی و عدم حمایت از این صادرات و تحریم ها صادرات خدمات فنی و مهندسی افت کرد.

دلایل بروز مشکلاتی در اخذ ضمانتنامه

در واقع تحریم ها منجر به بروز مشکلاتی در اخذ ضمانتنامه برای حضور در مناقصات و همچنین قراردادها شد. در همین روند آخرین آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران سال گذشته به یک میلیارد دلار رسیده است. در حالی که ترکیه سال ۲۰۲۲ صادراتی ۶۰ میلیارد دلاری در این بخش داشته است.
در مقطع کنونی با توجه به محدودیت های مالی و بحران‌های مختلفی که بر مسائل حاکم است نمی‌توان سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی را افزایش دهیم. از این رو توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی اهمیت بالایی دارد. به طوری که با رفع موانع امکان افزایش صادرات این بخش تا ده برابر وجود دارد.
در شرایط کنونی موانعی همچون حل مشکل دریافت ضمانت نامه با منابع خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌های محدود طرف روسی که هنوز با ما همکاری می کنند. بستری ابرای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی است. همچنین بهره‌مندی از ظرفیت بیمه‌ای شرکت‌هایی که مورد وثوق کشورهای همسایه راهکاری مناسب برای صادرات است.
معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی طبق قانون حمایت از صدور خدمات فنی و و احیای جایزه صادراتی کمک می کند توان شرکت ها افزایش یابد. در حال حاضر کشورهای رقیب جایزه ۸ تا ۱۰ درصدی برای شرکت‌های صادرکننده در نظر می گیرند.

موانع صدور خدمات فنی و مهندسی

همچنین یکی دیگر از موانع صدور خدمات فنی و مهندسی عدم امکان ورود وخروج ماشین آلات پیمانکاری است. در شرایط کنونی استفاده از این ماشین‌آلات در پروژه های خارج از کشور اهمیت دارد. زیرا بعد از پایان این پروژه ها این ماشین آلات می تواند با مدل های جدیدی جایگزین می‌شوند اما این مساله نیازمند مجوزهای خاص است که باید توسط دستگاه های متولی تسهیل شود.

همچنین برای انگیزه بخشی و  تسهیل کسب و کارها در قانون حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از اقدامات موثر پیش بینی مسیرهای سبز گمرکی و بیمه ای لرای چنین صادرکنندگانی است.
در حال حاضر با وجود ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای که از نظر نیروی انسانی و زیرساختی وجود دارد، سیاست‌های غلط و محدودیت‌ها در اجرای پروژه ها باعث شده تا در مقطع کنونی وضعیت نامناسبی برای ظرفیت های مهندسی کشور متصور باشیم.