دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، نه‌تنها معادلات دیپلماتیک را دگرگون کرد، بلکه فضای سیاست داخلی را به سمت گفتمانی تهاجمی‌تر سوق داد؛ جریانی که با تکیه بر بحران، خواستار بازنگری در دکترین دفاعی، کاهش همکاری‌های بین‌المللی و تقویت بازدارندگی حداکثری شده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در ششم مهرماه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و دیپلماتیک کشور بود؛ رخدادی که نه‌تنها معادلات بین‌المللی را علیه ایران بازآرایی کرد، بلکه به‌شدت بر فضای سیاست داخلی نیز تأثیر گذاشت. تا پیش از این، لحن غالب در درون ساختار سیاسی ایران، هرچند انتقادی و گاه تند نسبت به بدعهدی‌های غرب بود، اما همچنان در چهارچوبی قرار داشت که می‌توانست از ادامه همکاری‌های حداقلی با اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دفاع کند. با این حال، بازگشت قطعنامه‌ها معادله را تغییر داد و حالا شاهد آن هستیم که بازیگران سیاسی داخلی، به‌ویژه نمایندگان مجلس، با لحنی تندتر، قاطع‌تر و حتی تهدیدآمیزتر سخن می‌گویند.
نامه ۷۲ نماینده مجلس به شورای عالی امنیت ملی برای بازنگری در دکترین دفاعی، نماد بارز همین تغییر لحن است. این نامه نه‌تنها خواستار بررسی ظرفیت‌های بازدارندگی کشور از جمله موشکی، لیزری و سلاح‌های نوظهور شد، بلکه به‌طور ضمنی پیام داد که ایران می‌تواند و باید در برابر فشارهای خارجی، موضعی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌علی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات، در توضیح این نامه تأکید کرده است که «در صورت ادامه بدعهدی اروپا و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مجلس تصمیمات جدی اتخاذ خواهد کرد و حتی احتمال تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دست بررسی است.» این موضع، نشانه‌ای روشن از تغییر فضا در سیاست داخلی است؛ تغییری که از فشار خارجی سرچشمه می‌گیرد اما در داخل، به گفتمانی تهاجمی‌تر و بی‌اعتمادتر نسبت به غرب تبدیل شده است.
تا پیش از بازگشت قطعنامه‌ها، بحث درباره خروج از برجام یا تعلیق همکاری با آژانس، بیشتر در سطح برخی گروه‌ها، چهره‌های سیاسی و در غالب رسانه ای مطرح می‌شد و کمتر جنبه رسمی پیدا می‌کرد. اما اکنون این موضوعات در تریبون‌های رسمی مجلس و رسانه‌های نزدیک به نهادهای تصمیم‌گیر به‌طور علنی و جدی مورد بحث قرار می‌گیرد تا جایی که عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مجلس چه زمانی خروج از NPT را تعیین‌تکلیف می‌کند، عنوان داشت که «این موضوع توسط همکاران بحث شده، اما با محوریت کمیسیون امنیت ملی و در هماهنگی با سایر ارکان نظام، این موضوع پیگیری خواهد شد.»
گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفتاد نماینده مجلس نامه‌ای را برای ساخت بمب اتم امضا کرده‌اند؛ آیا چنین چیزی در مجلس بررسی خواهد شد؟، بیان کرد که، «به هر ترتیب، مباحث مختلف ممکن است توسط نمایندگان برابر قانون مطرح شود که فرایند آن یک فرایند پیش‌بینی‌شده است و ظرفیت آن در قانون وجود دارد که به چه نحوی دنبال شود که در راستای همان پاسخ قبلی بنده، چنین مباحثی همه با محوریت کمیسیون امنیت ملی و هماهنگ با سایر ارکان نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» این دست مواضع نشان می‌دهد که فشار خارجی، لحن سیاست داخلی را از موضع دفاعی و هشداردهنده به سمت رویکردی هجومی و آماده برای اقدام عملی سوق داده است.
فضای دیپلماتیک پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه با پیش از آن تفاوتی اساسی دارد. تا قبل از روز یکشنیه که اصطلاحا برجام هنوز زنده بود، حتی با وجود کارشکنی‌ها و بدعهدی‌های آمریکا و اروپا، بخشی از سیاست داخلی ایران همچنان بر حفظ کانال‌های مذاکره و همکاری‌های محدود بین‌المللی تأکید می‌کرد. منطق این رویکرد آن بود که حفظ تعامل حتی در سطح حداقلی هم می‌تواند از بازگشت تحریم‌ها و انزوای کامل جلوگیری کند. اما بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت در عمل این استدلال را تضعیف و حتی در برخی موارد بی‌اثر کرده است.
در فضای پساماشه، این پرسش در سیاست داخلی ایران با صدای بلندتری مطرح می‌شود که «وقتی طرف مقابل تعهدات بین‌المللی خود را آشکارا نقض می‌کند و هزینه‌ای هم نمی‌پردازد، چه دلیلی برای ادامه همکاری‌های یک‌جانبه باقی می‌ماند؟» همین پرسش است که محور و ستون فقرات گفتمان تهاجمی‌تری را در داخل شکل داده و باعث شده نمایندگان مجلس، مقامات نظامی و حتی برخی اعضای دولت از «تصمیمات مقتضی» سخن بگویند؛ تصمیماتی که می‌تواند از کاهش همکاری با آژانس تا خروج از ان پی تی، بازنگری در کل سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور و نیز گفته های علاء الدین برجرودی دال بر اخراج سفرای تروئیکای و تعلیق تمام همکاری‌ها، ارتباطات و دادوستدهای اقتصادی با این کشورها را شامل می شود. از این منظر، نامه ۷۲ نماینده نه‌فقط یک واکنش نمادین، بلکه نشانه‌ای از تغییر توازن در سیاست داخلی ایران است؛ تغییری که در آن صبر استراتژیک جای خود را به مطالبه بازدارندگی حداکثری می‌دهد. تأکید این نامه بر فناوری‌های موشکی و سلاح‌های نوظهور و در عین حال تکرار حرمت شرعی سلاح هسته‌ای، نشان می‌دهد که در داخل ایران، گفتمان غالب همچنان تمایلی به عبور از خطوط قرمز فتوایی ندارد، اما به‌وضوح در حال حرکت به سمت افزایش قدرت بازدارندگی در سطوح دیگر است.
همچنین، بازگشت قطعنامه‌ها، فضای روانی سیاست داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. پیش از این، هرگونه تهدید یا فشار خارجی معمولاً با مواضع رسمی اما کنترل‌شده مواجه می‌شد، اما حالا لحن تهدید متقابل و هشدارهای صریح درباره اقدامات آتی ایران بسیار برجسته‌تر شده است. این تحول لحن را می‌توان در سخنان اخلاقی امیری مشاهده کرد، آن‌جا که از فرصت ۹۰ روزه برای اروپا سخن می‌گوید و تأکید می‌کند «دست ما بسته نیست»؛ عبارتی که در ادبیات سیاسی ایران، معمولاً مقدمه‌ای بر تصمیمات جدی و گاه برگشت‌ناپذیر تلقی می‌شود.
با عبور از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در ابتدا نشانه‌هایی از گرایش به میانه‌روی و کاهش سهم رادیکال‌ها را از خود بروز داد. تغییر دولت و وعده‌های دولت چهاردهم برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و ترمیم روابط خارجی، فرصتی فراهم کرده بود تا گفتمان‌های عمل‌گرایانه و مصلحت‌جویانه بیش از گذشته در مرکز توجه قرار گیرند. در این فضا، رادیکال‌های داخلی که پیش‌تر با تکیه بر فشارهای خارجی و بحران‌های بین‌المللی توانسته بودند در موضع هجومی قرار گیرند، تا حدی از متن تحولات به حاشیه رانده شدند و رسانه‌ها نیز کمتر مجال مانور به آنان می‌دادند. تنها محل مانور سیاسی در مجلس داوزدهم بود.
اما دو رخداد مهم در هفته‌های اخیر ورق را برگرداند؛ جنگ ۱۲ روزه و نیز بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران که در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه صورت گرفت. این دو تحول، فضای سیاسی و روانی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و عملاً گفتمان رادیکال‌های داخلی را که پیش‌تر در حاشیه بود، به خط مقدم بازگرداند. اکنون آنان با تکیه بر این استدلال که «سیاست‌های میانه‌روانه نتیجه‌ای در برنداشته و فشارها روزبه‌روز افزایش می‌یابد»، خود را در موضع طلبکار قرار داده‌اند؛ گویی که وضعیت کنونی حاصل مماشات با غرب و نادیده گرفتن توصیه‌های پیشین آنان است.
در چنین فضایی، طرح‌هایی مانند بازنگری در دکترین دفاعی، کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی بازنگری در ان پی تی با لحن تهاجمی‌تری مطرح می‌شود. رادیکال‌ها اکنون از تحولات خارجی به‌عنوان سکوی پرتابی برای تقویت گفتمان خود بهره می‌گیرند و تلاش می‌کنند در برابر دولت چهاردهم و جریان‌های میانه‌رو، با اتکا به شرایط بحرانی، ابتکار عمل سیاسی و رسانه‌ای را به دست گیرند و معادلات قدرت را در داخل بازتعریف کنند. واقعیت این است که جریان رادیکال در سیاست ایران ذاتاً «بحران‌زا و بحران‌زی» است؛ یعنی هم از دل بحران‌ها زاده می‌شود و هم برای بقا و گسترش نفوذ خود به تداوم یا تشدید بحران نیاز دارد. هرگاه فشار خارجی یا تنش منطقه‌ای افزایش می‌یابد، این جریان با طرح مواضع تند و پیشنهادهای حداکثری، خود را به‌عنوان تنها راه‌حل «واقع‌بینانه» معرفی می‌کند. در مقابل، هرگاه فضای بین‌المللی آرام‌تر شود، بخشی از ظرفیت رسانه‌ای و سیاسی آن‌ها به حاشیه می‌رود. بنابراین، بروز بحران برای این جریان نه تهدید، بلکه فرصتی برای بازتعریف نقش و مطالبه‌گری سیاسی است.
تشدید فشارهای خارجی و تغییر لحن در سیاست داخلی ایران، در نهایت به مسئله‌ای کلیدی بازمی‌گردد که «چگونه می‌توان در شرایط پساماشه، موازنه قوا و بازدارندگی را به‌گونه‌ای بازطراحی کرد که هم امنیت ملی حفظ شود و هم کشور وارد چرخه‌های جدید بحران نشود؟» اکنون سه مسیر پیش‌روی سیاست داخلی ایران قرار دارد؛ نخست، حرکت به سمت تقویت بازدارندگی متعارف با تکیه بر فناوری‌های موشکی، پهپادی و سامانه‌های دفاعی نوین، بدون ورود به حوزه‌هایی که می‌تواند حساسیت‌های جهانی را تشدید کند. این مسیر می‌تواند لحن تهاجمی فعلی را با اقدامات فنی و نظامی متعارف همراه سازد و در عین حال مانع انزوای کامل بین‌المللی شود.
مسیر دوم، تشدید رویکرد تقابلی است؛ به این معنا که ایران می‌تواند با کاهش همکاری با آژانس، افزایش سطح فعالیت‌های هسته‌ای و حتی بازنگری در برخی تعهدات بین‌المللی، پیام روشنی به طرف‌های غربی ارسال کند که فشار و تحریم نتیجه معکوس خواهد داشت. لحن تندتر در سیاست داخلی می‌تواند زمینه‌ساز چنین مسیری شود، هرچند خطر تشدید بحران‌ها و حتی رویارویی‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. مسیر سوم، حفظ نوعی موازنه هوشمندانه است؛ یعنی ترکیب اقدامات بازدارنده با مدیریت بحران‌های دیپلماتیک، به‌گونه‌ای که کشور ضمن نشان‌دادن قدرت دفاعی خود، همچنان امکان بازگشت به میز مذاکره در شرایط مناسب را از دست ندهد. این مسیر نیازمند اجماع داخلی و پرهیز از اقدامات هیجانی است، اما در فضای سیاست داخلی که اکنون تحت‌تأثیر فشار خارجی لحن تندتری یافته، تحقق آن دشوارتر از گذشته به‌نظر می‌رسد.
در مجموع، می‌توان گفت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نه‌تنها فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران را افزایش داده، بلکه باعث تغییر قابل‌توجهی در گفتمان سیاست داخلی کشور شده است. از دل این فشارها، لحن تازه‌ای زاده شده که کمتر بر صبر و انتظار و بیشتر بر بازدارندگی، اقدام متقابل و حتی تهدید به تغییر مسیر متمرکز است. آینده نشان خواهد داد که این لحن تندتر تا چه اندازه به اقدامات عملی منجر می‌شود و سیاست داخلی ایران در کدام یک از مسیرهای پیش‌گفته حرکت خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا