بازار سهام ایران پس از رشد شارپی تا سطح ۲۹۰۰ وارد مرحلهای حساس شده که نوسانات رفتاری، ریسکهای سیاسی و بیاعتمادی به سیاستگذاری ارزی، مسیر آن را پیچیدهتر کردهاند. در حالی که تهدید جنگ و سیاستهای تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی، سرمایهگذاران را در موقعیت تدافعی قرار داده، پرسشهای جدی درباره نقش سیاستگذاران در تضعیف بازار سرمایه و فراری دادن سرمایه از بخش مولد اقتصاد کشور مطرح شده است.
اگر سرمایهگذار نسبت به وقوع جنگ در کوتاهمدت خوشبین است، میتواند با پذیرش نوسانات، بازار را تا سطوح ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰ همراهی کند. اما اگر احتمال وقوع جنگ را بالا میداند، بهتر است در این نقطه اقدام به شناسایی سود کرده یا از ورود جدید به بازار خودداری کند.
مدیریت ریسک در بازار سرمایه تنها به زمان خرید محدود نمیشود. نگهداری سبد و زمانبندی فروش نیز بخشهای حیاتی این فرآیند هستند. برای مثال، اگر سرمایهگذار در زمان ریسک مکانیزم ماشه با مارجین بالا وارد بازار شده، دلیلی ندارد در مرحله فروش نیز پرریسک عمل کند. حتی در بازار مثبت، حفظ سود و خروج تدریجی میتواند تصمیمی منطقیتر باشد.
بر اساس نشانههای رفتاری بازار، فردا روزی پرعرضه خواهد بود و احتمال اصلاح بیشتر از چهارشنبه گذشته است. برخلاف آن روز که بازار پس از پنج دقیقه منفی به سرعت مثبت شد، این بار رنگ و بوی اصلاح جدیتر است و ممکن است بیش از یک روز ادامه یابد. البته اگر ریسک جنگ را نادیده بگیریم، نشانههای نگرانکنندهای در رفتار بازار امروز دیده نمیشود. اما نگارنده شخصاً نمیتواند از احتمال افزایش تنش در آبانماه چشمپوشی کند.
تجربه نشان داده که بازارسازها یعنی سرمایهگذاران بزرگ و حرفهای—در نقاط بحرانی مانند شکست حمایتهای معتبر، با استفاده از کندلهای فیک و اخبار منفی، اقدام به خرید میکنند. این رفتار در نقاطی مانند سطح ۲۵۲۰ بارها دیده شده و نشان میدهد که در چنین لحظاتی باید تهاجمی عمل کرد.
در روند صعودی، برخلاف تصور رایج، ارزش معاملات پایین میتواند نشانهای مثبت باشد. بازارسازها با حجمهای کم به بازار جهت میدهند و در میانه روند، با کندلهای دوجی یا کمبدنه، تخلیه روانی انجام میدهند. زمانی که مقاومت مهمی شکسته میشود و ارزش معاملات بهطور قابل توجهی بالا میرود، بسیاری وارد بازار میشوند. اما این نقطه دقیقاً همانجایی است که بازارسازها برای خروج اقدام میکنند. در چنین لحظاتی، باید تدافعی عمل کرد و سودها را ذخیره کرد.
نگارنده در روز گذشته اقدام به خرید خودرو و شسنا در صفر تابلو کرده و امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها را نقد کرده است. همچنین شپنا، موج و وبملت نیز تا ۸۰ درصد فروخته شدهاند و تنها فملی برای فردا نگه داشته شده است. در اوج صفهای خرید، اختیار فروش شستا و طخود خریداری شده که امروز تا ۱۲ تا ۱۷ درصد سود داشتهاند. با وجود امکان فروش، نگارنده تصمیم گرفته تا فردا صبر کند؛ با این حساب که اگر بازار بگیرد، سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی ممکن است، و اگر نگیرد، نهایتاً با ۵ تا ۱۰ درصد زیان خارج خواهد شد.
در بخش پایانی گزارش، نقدی جدی به سیاستهای ارزی بانک مرکزی و شخص رئیس آن، آقای فرزین، مطرح شده است. نگارنده معتقد است که سیاستهای ضدسرمایهگذاری در تولید، بهویژه تثبیت نرخ ارز به بهانه کنترل تورم، نهتنها مؤثر نبوده بلکه موجب ایجاد رانتهای سنگین شده است. اگر این سیاستها کارآمد بودند، تورم چندصد درصدی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تا امروز نباید رخ میداد.
سؤال کلیدی این است که چرا باید سهامداران شرکتهای تولیدی، تاوان سیاستهای غلط ارزی را بدهند؟ اگر شرکتهای صادراتی بتوانند دلار حاصل از فروش را با نرخ بازار تسعیر کنند، سود اسمی آنها افزایش یافته و قیمت سهام نیز رشد خواهد کرد. اما سیاستهای فعلی، عملاً از جیب سهامداران به نفع تثبیت مصنوعی نرخ ارز برداشت میکنند.
اختلاف ۴۰ هزار تومانی بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، پرسشی جدی را مطرح میکند: این مابهتفاوت به جیب چه کسانی میرود؟ آیا سرمایهگذاران در تولید اشتباه کردهاند و باید مانند عموم مردم به خرید طلا و دلار روی میآوردند؟
ادامه رانتهای ارزی و بیتوجهی به حقوق سهامداران، موجب شده بسیاری از فعالان بازار سرمایه نسبت به نگاه حاکمیت به سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد کشور بدبین شوند. با وجود آنکه میلیونها ایرانی از طریق سهام عدالت در شرکتهای تولیدی سهامدار هستند، سیاستهای فعلی بهگونهای است که حقوق آنان بهراحتی نادیده گرفته میشود.
اگر سیاستگذاران تفاوت میان گرانی و تورم را درک میکردند، شاید امکان گفتوگو وجود داشت. اما در شرایط فعلی، حتی واژههایی مانند «سپر تورمی» نیز دیگر کارایی ندارند. اگر اطمینان وجود داشت که بانک مرکزی به ارز شرکتهای خصوصی دستدرازی نمیکند، سرمایه کمتری به سمت بازار طلا و ارز حرکت میکرد و شوکهای ارزی کاهش مییافت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا