مسکن بیشترین تاثیر را در بالا بردن تورم عمومی کشور دارد . چون علاوه بر تاثیر مستقیم در تورم عمومی، بر قیمت تمام شده تمام کالاها و خدمات در یک اقتصاد نقش دارد.

‍ ‍ به گزارش سرمایه فردا، مجید گودرزی در یادداشتی به تحلیل وضعیت بازار مسکن پرداخت.‍دولت و  وزیر راه و شهرسازی آمده اند تا تصمیمات سخت و تاریخی بگیرند. آنها بدون شک نیازمند حمایت می باشند چون مافیای مسکن قدرت مقابله با هر مقامی را در تاریخ معاصر داشته و مانع تصویب هر قانونی که باعث ساماندهی بازار مسکن شود، شده اند؛

در بیش از ۱۱۶ سال گذشته که از تشکیل اولین مجلس شورای ملی می گذرد، ما حتی یک بند قانونی در خصوص ساماندهی قیمت گذاری در بازار مسکن نداریم. کاملا رها و بی قانون با عرف غلط، استعماری و استثماری.

دولت برای آنکه بتواند به درآمدهای مالیاتی املاک و نیز ابزارهای مالیاتی لازم برای کنترل بازار مسکن دست یابد، نیازمند ورود به قیمت گذاری منطقه آیی مسکن است.
بدون قیمت گذاری قانونی هر مصوبه قانونی برای مالیات ستانی از مودیان ملکی، بعلت رها بودن قیمت گذاری، براحتی روی قیمت ملک افزوده می شود و بهانه خوبی برای دمیدن در تورم لجام گسیخته مسکن است.

مسکن پاشنه آشیل نارضایتی های عمومی، تورم لجام گسیخته و افزایش نقدینگی کشور است و می تواند کلید جهش های خوب اقتصادی باشد.

آگهی های شناسنامه دار شده بهترین نوع خود اظهاری مالیاتی هستند.

از سوی دیگر آگهی های کاذب مصداق واقعی «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» است. تلاش دولت برای ساماندهی آگهی های مسکن ستودنی است. بسیاری از این آگهی های اصلا وجود خارجی ندارند و آگهی دهنده ممکن است حتی یک متر ملک مسکونی هم نداشته باشد. بدون شک اکثریت قریب به اتفاق این آگهی ها برای ایجاد سونامی در بازار مسکن منتشر می شوند. افزایش یک میلیارد درصدی قیمت در این آگهی ها هم ، منع قانونی ندارد!
این در حالی است که اکثر کالاها و خدمات هم  قیمت دارند و هم تعزیر. اما مسکن بعلت نفوذ و نه دشواری قیمت گذاری ، فاقد ابزارهای قانونی برای قیمت گذاری بعنوان یک نیاز ضروری جامعه است.

به ازای هر معامله در منطقه یک تهران ۱۱۲ آگهی منتشر می شود که تمام آنها بدون استثنا برای بالا بردن و افزایش قیمت مسکن است.

قیمت گذاری رها شده و غیر معمول باعث قفل شدن بازار مسکن شده است و حتی خود صنعت ساختمان هم با بحران مواجه شده است. بازار مسکن ایران از وحشی ترین نوع لیبرالیسم و بازار آزاد برخوردار است. این در حالی است که حتی اقتصادهای با بازار آزاد هم نیازهای ضروری و کم کشش را مدیریت و قانونمند می کنند.

مسکن بیشترین تاثیر را در بالا بردن تورم عمومی کشور دارد . چون علاوه بر تاثیر مستقیم در تورم عمومی، بر قیمت تمام شده تمام کالاها و خدمات در یک اقتصاد نقش دارد.

ما هیچ کمبودی در بخش مسکن نداریم و تمام کمبودها عمدی و ناشی از برخی سیاستگذاری های غلط گذشته بوده است.

دولت با برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور ، نشان داد عزم جزمی برای مقابله با بحران ملی مسکن دارد.