پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
در روز ملی محیط‌بان، بار دیگر وعده اصلاح قانون حمل سلاح تکرار شد؛ وعده‌ای که پانزده سال است در پیچ‌و‌خم مجلس مانده و جان مدافعان طبیعت را در برابر گلوله شکارچیان بی‌پناه گذاشته است. با شهادت ۱۵۴ محیط‌بان در نیم قرن اخیر، پرسش این است: تا کی قانون عقب‌تر از خطر خواهد ایستاد؟
به گزارش سرمایه فردا، در سرزمینی که زیست‌بوم‌هایش زیر فشار تخریب و شکار غیرمجاز نفس می‌کشند، محیطبانان آخرین سنگر دفاع‌اند؛ اما سنگری که نه سپر دارد، نه پشتیبانی قانونی. در پنجاه سال گذشته، ۱۵۴ محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت جان باخته‌اند، و هنوز قانونی جامع برای حمایت از آنان تصویب نشده است. وعده اصلاح قانون حمل سلاح، هر سال در روز ملی محیط‌بان تکرار می‌شود، اما همچنان در صف انتظار صحن علنی مجلس باقی مانده است. این خلأ قانونی، محیطبانان را در برابر شکارچیان مسلح، آسیب‌پذیر و ناتوان کرده؛ در حالی‌که قوانین فعلی، نه تنها امکان دفاع مؤثر را از آنان گرفته، بلکه در مواردی آنان را در جایگاه متهم قرار داده است. این گزارش، نگاهی است به وضعیت بحرانی محیطبانان، از محدودیت‌های قانونی تا کمبود نیرو و امکانات، و از وعده‌های تکراری تا ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های حفاظتی کشور.
امروز روز ملی محیط بان است و در آستانه این روز، باز هم شینا انصاری وعده اصلاح قانون حمل اسلحه توسط محیط بانان را داده است. در ۵۰ سال اخیر، ۱۵۴ تن از محیط بانان توسط شکارچیان شهید شده‌اند و قوانین برای حمایت از این قشر کافی نیست.
پانزده سالی می‌شود که موضوع اصلاح قانون حمل اسلحه توسط محیط بانان مورد مناقشه قرار دارد. تاکنون به دلیل نقص قوانین ۱۵۴ محیط بان طی ۵۰ سال توسط شکارچیان به شهادت رسیده‌اند و هنوز هم قانونی برای حمایت از این قشر وجود ندارد. در سال ۱۳۹۰ وقتی اسد تقی‌زاده محیط بان کهگیلویه و بویراحمد در دفاع از خودش به سمت شکارچیان شلیک کرد و یکی از آنها کشته شد، دادگاه او را محکوم به قصاص کرد. این حکم توجه همگان را به نقص قوانین تصویب شده در دهه ۷۰ جلب کرد. البته این محیط بان با تلاش‌های گسترده، در نهایت توانست از بند رهایی یابد ولی حاصل حکم دادگاه، جلب توجه کارشناسان بر نقص قوانین در حمایت از محیط بانان بود.
از همان سال‌ها تلاش برای اصلاح قوانین مرتبط شروع شد و حالا شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از ۱۵ سال، باز هم از تصویب اصلاح قانون حمل سلاح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که این اصلاحیه در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.
شینا انصاری در حاشیه مراسم تجلیل از محیط بانان درگرمسار در جمع خبرنگاران می‌گوید: در چند سال اخیر مشخص شده است که محیطبانان غیر بومی نمی‌توانند اثرگذاری به اندازه محیطبانان بومی داشته باشند بنابراین از طریق سازمان اداری استخدامی پیگیر هستیم تا ضرایب برای محیطبانان بومی افزایش یابد.
وی ادامه می‌دهد: مجوز استخدام ۷۰۰ نفر را دریافت کرده‌ایم و پیگیر هستیم با توجه به محدودیت نیروی انسانی که شامل محیطبانان نیز می‌شود، با اولویت محیطبانان مجوز جذب نیرو دریافت کنیم.
وی درباره بازنشستگی محیطبانان توضیح می‌دهد: یکی از دغدغه‌های ما این است که طی دو سال آینده بخشی از نیروی کارشناسی و محیط بانی بازنشسته می‌شوند. برای جبران این تعداد و پست‌های بلا تصدی در حال چاره‌اندیشی هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین استفاده از ظرفیت سربازان و همیاران را یکی از برنامه‌های این سازمان دانسته و اعلام می‌کند: تلاش می‌کنیم میزان نیروهای انسانی در مناطق تحت مدیریت را افزایش دهیم.
قوانین به‌کارگیری سلاح برای محیط بانان بسیار سختگیرانه است. آنها باید سه بار به شکارچیان اخطار دهند و بعد از این اخطار تیراندازی کنند اما شکارچیان منتظر پایان اخطار محیط بانان باقی نمی‌مانند و به سوی آنها شلیک می‌کنند.
اگرچه شلیک محیط بانان باید از ناحیه کمر به پایین باشد تا در جریان رسیدگی در دادگاه متهم به قتل نشوند اما شکارچیانی که قدرت هدف‌گیری‌شان به مراتب از محیط بانان قوی‌تر است، در بسیاری از موارد مغز یا قلب محیط بانان را نشانه می‌روند تا آنها را از پای در بیاورند.
در حال حاضر محیطبانان فقط در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که جان خود را در خطر ببینند، نه صرفا برای جلوگیری از تخلفات و این موضوع مقابله با شکار غیر مجاز را دشوار می‌کند. قوانین فعلی محیطبانان را در مواجهه با متخلفان مسلح ناتوان کرده است و باید برای تجهیز آنان به امکانات دفاعی مناسب و بازنگری در مقررات، چاره‌اندیشی شود اما هنوز سازمان محیط زیست در پیچ و خم‌های مجلس به دنبال اصلاح قوانین است. کمبود نیرو، جان محیطبانان را به خطر انداخته است و نبود امکانات، بازدارندگی حضور آنها در طبیعت را به حداقل رسانده است.
کارشناسان محیط زیست انجام اقدامات قهری را عاملی برای تشدید درگیری بین محیط بانان و شکارچیان و افزایش آمار قربانیان این نزاع‌ها معرفی می‌کنند.
عادل محمدی معاون قوانین و مقررات دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست خرداد ماه امسال فقدان حمایت قانونی و موانع استفاده از سلاح را مهمترین تهدید برای محیط بانان معرفی می‌کند و اقداماتی نظیر تعقیب متخلفان بدون اصلاح قوانین را عاملی می‌داند که محیط بانان را در برابر خشونت شکارچیان آسیب‌پذیر می‌کند. او خواستار تصویب فوری لایحه‌ای حمایتی می‌شود تا درد فقدان مدافعان محیط زیست، تکرار نشود.
کارشناسان بر این باورند که بدون اقتدار حاکمیتی در سیاستگذاری و حفاظت، اقدامات قهری در حوزه حفاظت صرفا به نابودی زیست بوم می‌انجامد و باعث می‌شود که شکارچیان با اعتماد به نفس بالا به محیط بانان حمله کنند زیرا می‌دانند که نیروهای حافظ طبیعت دست خالی هستند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا