در سال های اخیر با جا به جایی شرکت بازرگانی دولتی اجرای وظایف بین وزارتخانه های صنعت ، جهاد کشاورزی و اقتصاد درباره تامین خوراک دام و گوشت و مرغ بصورت مبهم دچار واماندگی شده و همین عاملی گرانی گوشت و مرغ در شوک های جهانی شده است.

به گزارش سرمایه فردا، ابتدای سال ۱۳۹۹ یک پیش بینی شد در خصوص احتمال افزایش کامودیتی های غذایی (گندم، ذرت، سویا، شکر) آن زمان علت آن پیش بینی را‌ بدلیل سوء استفاده احتمالی محتکران آشکار عنوان شد.

 بصورت خلاصه دلیل آن پیش بینی این بود که مطابقت داده شد که سقف نرخ تورم آمریکا با زمان های وقوع جنگ در مناطق مختلف دنیا و همینطور نوسان افزایشی قیمت کامودیتی های غذایی در آن مقاطع زمانی، شاید برای بسیاری از تحلیل گران آن پیش بینی افزایش قیمت کامودیتی ها غیر محتمل بود.

ولی در میانه سال ۹۹ که بازار جهانی رصد شد، چین به شدت در حال افزایش خرید کامودیتی های غذایی بود، که نشان می داد حتما جنگی پیش خواهد آمد که مسیر جریان مواد غذایی را دچار مشکل خواهد کرد و دیدیم که پایان سال ۱۳۹۹ جنگ روسیه و اوکراین پیش آمد و زنجیره تامین مواد غذایی دچار مشکلات اساسی شد.

در حقیقت آن ‌پیش بینی کارشناسان بیشتر برای جلوگیری از قحطی مصنوعی کشور بود و همینطور اصلاح نرخ خرید گندم از کشاورزان بصورت شناور مطابق با قیمت جهانی که کمی با تاخیر این مورد انجام شد.

برخی کارشناسان در آن‌مقطع زمانی به شدت موافق الکترونیکی کردن خرید نان از نانوایی ها بودند تا بتوان تا حدودی مصرف آرد را کنترل کرد.

حال چه شد که در خصوص گوشت و مرغ به اینجا رسیدیم؟ یکی از اشکالات اساسی این است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی که قبلا زیر مجموعه وزارت بازرگانی بود برای تامین کامودیتی های غذایی آمده زیر مجموعه وزارت کشاورزی و امروز به نوعی یک خلائی در تامین گوشت و مرغ ایجاد کرده است.

اجرای وظایف بین مجموعه‌های مختلف وزارتخانه های صنعت ، جهاد کشاورزی، اقتصاد بصورت مبهم دچار واماندگی شده و همین عاملی گرانی گوشت و مرغ در شوک های جهانی شده است ، از طرفی سودا گران که در پی فرصت هستند از این خلا ها بدرستی سوء استفاده می کنند و زنجیره تامین خوراک دام و طیور دچار مشکلات اساسی شده است.

به هر حال این شرایط حال حاضر قابل پیش بینی بود، و ایجاد خلل در جریان تولید و تامین فرآورده های پروتئینی دور از ذهن نبود فقط نیاز بود عقل سلیمی اوضاع را بدرستی مدیریت می کرد.

باید پذیرفت اقتصاد دانش و علمی است که می تواند در بحران های پیش رو به کمک جامعه آید، و پیشاپیش بحران‌های پیش رو را پیش بینی و راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن را در نظر داشت