نقش شرکت‌های سهامی در اقتصاد

نقش شرکت‌های سهامی در اقتصاد

به گزارش سرمایه فردا، از نظر لوئیس کلسو با شرکت‌های سهامی می‌توان نظامی ایجاد کرد که افراد فقیر بتوانند به‌صورت داوطلبانه مالک مقداری از سهام شرکت‌ها شوند و عدالت اجتماعی توسعه یابد.

مهدی حاجی‌وند – دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت: اندیشه تأسیس شرکت‌های سهامی با مالکیت گسترده سابقه‌ای بیش از پنجاه سال در دنیا دارد و اولین بار لوئیس کلسو آن را مطرح کرد. وی کوشید ضمن ارائه مفهومی نوین از علم اقتصاد و رشد اقتصادی، اهمیت گسترش پایه‌های مالکیت سرمایه (در مقابل تمرکز سرمایه) را در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی نشان دهد. وی با طرح نظریه مالکیت گسترده، زمینه مالکیت عموم یک کشور، ایالت یا ناحیه را فراهم آورد.

نقش شرکت‌های سهامی در گسترش عدالت اجتماعی

از نظر لوئیس کلسو با شرکت‌های سهامی می‌توان نظامی ایجاد کرد که افراد فقیر و متوسط جامعه بتوانند به‌صورت داوطلبانه مالک مقداری از سهام شرکت‌ها شوند. این افراد در ابتدا نیازی نیست مبلغی پرداخت کنند بلکه هزینه خرید سهام آنان از محل سودهای شرکت، اعطای وام‌ها و نیز با توجه به حمایت‌های دولت در قالب معافیت‌های مالیاتی و … تأمین می‌شود. از نظر کلسو این شیوه به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه کمک شایانی می‌کند.

  • تشکیل شرکت‌های سهامی با مالکیت فراگیر و شرکت‌های سهامی با مالکیت کارکنان نیز از شیوه‌های دیگری است که در این باره مطرح می‌باشد.
  • در این راستا بعدها برخی از کشورهای بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق نسبت به این شیوه‌ها، البته به‌گونه‌ای متفاوت رغبت نشان دادند. در این دسته از کشورها برنامه توزیع کوپن سهام اجرا شد که نشان از خصوصی‌سازی سریع با حجم بالا دارد.
  • بر این اساس نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بر مبنای کوپن سهام به وسیله توزیع گواهی‌ها و یا کوپن‌هایی بین مشارکت‌کنندگان اجرا می‌شود. گواهی‌های مذکور قابل مبادله با سهام بنگاه‌های دولتی و یا سهام واسطه‌های مالی است. نقش اصلی واسطه‌های مالی نیز در این میان ایجاد حوزه عملیات (پرتفوی) از سهام شرکت‌ها و پایین آوردن خطرات سرمایه‌‌گذاری برای سهامداران آنها است. ضمن این که به باور کارشناسان این مؤسسات نقش عمده‌ای را در بازسازی و نظارت بر بنگاه‌های دولتی خصوصی شده ایفا می‌کنند.
  • البته تجربه کشورهای مختلف نشان‌دهنده آن است که اجرای موفقیت‌آمیز برنامه مذکور در گرو دسترسی آسان به مراکز توزیع و مبادله کوپن‌های سهام و وجود یک سیستم اجرایی قوی و کارآمد و مدیریت فرایند توزیع و ثبت کوپن‌ها است.
  • بر این اساس پیشینه واگذاری کوپن سهام با ماهیت تقریباً مشابه سهام عدالت، بیش‌تر در کشورهایی مشاهده می‌شود که علاوه بر اصلاحات اقتصادی، اصلاحات گسترده‌ای نیز در رژیم سیاسی خود داشته‌اند. بنابراین از یک سو نتایج حاصل از اجرای چنین واگذاری‌هایی را نمی‌توان صرفاً بر سیاست‌های اقتصادی آنها نسبت داد و از سوی دیگر وجود نرخ‌های تورم بالا در برخی از کشورهای اروپای شرقی، اجازه نمی‌داد که نتایج سیاست‌های اقتصادی در فضایی کاملاً اقتصادی ارزیابی شود.
  • در مجموع کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند با اجرای سیاست خصوصی‌سازی در اقتصاد، بر مشکلات خود فائق آیند که بر این اساس روش‌های مختلفی را نیز برای کوچک‌سازی دولت و حضور بیش‌تر بخش خصوصی و مردم در اقتصاد در راستای رفع مشکلات موجود مورد استفاده قرار داده‌اند.

 روش‌های توسعه اقتصاد غیردولتی

۱. واگذاری یا عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
۲. فروش خصوصی سهام
۳. مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
۴. فروش دارایی‌های شرکت یا موسسه دولتی
۵. فروش شرکت به کارکنان و مدیران
۶. تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچک‌تر
۷. توزیع سهام بین کارکنان دولتی
۸. قرارداد مدیریتی
۹. خصوصی‌سازی از طریق اجاره
۱۰. سیستم ووچرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *