در حالی که سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی باید نقش ناظر و منتقد سیاست‌های دولتی را ایفا کنند، ساختارهای قانونی موجود آن‌ها را به منابع مالی دولتی وابسته کرده و عملاً استقلال‌شان را سلب کرده است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، سمن‌ها را از کنشگری مؤثر به بیانیه‌نویسی منفعلانه تقلیل می‌دهد.

به گزارش سرمایه فردا، سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، قرار بود صدای جامعه باشند؛ ناظران مستقل، منتقدان سازنده و حلقه واسط میان مردم و دولت. اما آنچه امروز در میدان عمل دیده می‌شود، چیزی جز وابستگی مالی و محدودیت‌های قانونی نیست. قوانین سخت‌گیرانه درباره دریافت کمک‌های خارجی، ممنوعیت فعالیت‌های درآمدزا، و وابستگی به دستگاه‌های دولتی برای تأمین حداقل امکانات، سمن‌ها را از مسیر استقلال و اثرگذاری دور کرده است.

در چنین شرایطی، فعالان محیط زیست از رشد رخوت، کاهش جسارت انتقادی و انفعال روزافزون در میان سمن‌ها سخن می‌گویند. برخی معتقدند که این وابستگی مالی، سمن‌ها را به ابزارهای بی‌اثر در ساختار قدرت تبدیل کرده و امکان نقد واقعی را از آن‌ها گرفته است. در این گزارش، روایت‌هایی از کنشگران محیط زیست را مرور می‌کنیم که از تجربه‌های میدانی، ناکارآمدی حمایت‌های دولتی، و ضرورت اصلاح قوانین برای بازگرداندن استقلال به نهادهای مردمی سخن می‌گویند.

باید توجه داشت که پس از شکل‌گیری رسمی سمن‌ها در ابتدای دهه هشتاد و آخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی، هفته‌ای نیست که شاهد فراخوانی برای جمع‌آوری زباله در اقصی نقاط کشور نباشیم. سمن‌ها زباله‌های رها شده در عرصه‌های طبیعی را با کمترین امکانات حفاظتی جمع می‌کنند، بسته‌بندی کرده و در نهایت در یک جا دپو می‌کنند تا شاید شهرداری یا ارگان مسئول، این زباله‌ها را به جایی دور منتقل کند. گاهی همین گردآوری زباله در یک محیط آن نقطه را به کانونی برای دفع پسماند تبدیل می‌کند و درست در مسیر ورودی یک جاذبه گردشگری، کانونی برای گردآوری زباله‌های مردم شکل می‌گیرد. این تل زباله، شیرابه تولید می‌کند و شیرابه‌ها آب و خاک کشور را آلوده می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل پراکندگی این نقاط، راهکاری اقتصادی برای کنترل اثرات مخرب شیرابه‌ها هم وجود ندارد. سمن‌هایی که به زحمت نیروهای خود را برای جمع‌آوری زباله کنار هم جمع می‌کنند، هدف خود از این اقدام خودجوش را فرهنگسازی در زمینه عدم رهاسازی زباله در طبیعت اعلام می‌کنند اما با وجود آنکه بیش از دو دهه از فعالیت آنها می‌گذرد؛ در طبیعت ایران تا چشم کار می‌کند زباله دیده می‌شود و به نظر می‌رسد هر روز اوضاع بدتر از دیروز شده است. اما چرا این اقدام تاکنون منجر به فرهنگسازی نشده و شرایط طبیعت ایران هر روز بدتر از دیروز می‌شود؟

کمبود منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات سازمان‌های مردم نهاد است. مطالعه درباره تبعات اجرای پروژه‌های مخرب برای کنشگری موثر، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مشارکت در احیاء و بازسازی زیستگاه‌ها و هر کاری که فکرش را بکنید، نیاز به پول دارد اما قوانین و مقررات مرتبط درباره شکل‌گیری سمن‌ها جوری دست و پای فعالان محیط زیست را بسته است که آنها را به روش‌های مختلف به مجموعه‌های دولتی وابسته می‌کند. بر اساس آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی که در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، منابع مالی سمن‌ها را هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی باید تامین کند. کمک‌های خارجی هم اگر بدون مجوز از وزارت کشور باشد، زمینه انحلال سمن را فراهم می‌کند. قوانین بعدی مثل طرح نظارت بر سمن‌ها که در مجلس شورای اسلامی طی سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت هم بر ممنوعیت دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از منابع خارجی صحه گذاشته و دریافت این کمک‌ها را بدون کسب مجوز کتبی از هیات نظارت عالی سمن‌ها که به وزارت کشور وابسته است، ممنوع اعلام می‌کند. سمن‌ها حتی برای اجاره یک دفتر به منظور حضور اعضا در کنار یکدیگر نیازمند کمک گرفتن از دستگاه‌های دولتی هستند.

حق عضویت اعضا هم آنچنان زیاد نیست که بتوان روی منابع مالی حاصل از آن حساب ویژه‌ای باز کرد و یا پرداخت این حق عضویت توسط اعضایی که وقت خود را در اختیار سمن قرار می‌دهند، انجام نمی‌شود و عملا بخشی از منابع مالی مجموعه‌های مردمی از دست می‌رود. در چنین شرایطی تنها گزینه، کمک گرفتن از اشخاص حقوقی یا همان سازمان‌های دولتی است که منابع مالی در اختیار دارند اما آیا این وابستگی برای فعالیت سمن‌های محیط زیستی تبعاتی خواهد داشت؟

 

محدود شدن سمن‌ها با وابستگی مالی به دولت

محمدرضا ناییجی فعال محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با «هفت صبح» وابستگی مالی به مجموعه‌های دولتی را عاملی برای محدود شدن سمن‌ها اعلام می‌کند زیرا اگر سمن‌ها به ملاحظات مسئولان دولتی بی‌توجهی نشان دهند، ممکن است کمک‌های مالی دولت دیرتر به دستشان برسد یا اینکه این کمک‌ها کمتر شود.

به اعتقاد او، حضور سمن‌ها در مجموعه‌های دولتی به مفهوم به رسمیت شناختن آن سازمان‌هاست در حالی که وظیفه یک سمن پایش رفتار دولت است. بنابراین دلیلی ندارد که سمن به دولت وابسته باشد. سمن و دولت مشابه دو لبه قیچی هستند که باید به طور مداوم بر خلاف هم حرکت کنند.

ناییجی وابستگی مالی به دولت را عاملی معرفی می‌کند که سبب خواهد شد نقش انتقادی سازمان‌های مردم نهاد کمرنگ‌تر شود و این مجموعه‌ها نتوانند حرف‌های واقعی را در سطح جامعه مطرح کنند.

این فعال محیط زیست اگرچه با وابستگی مالی سمن‌ها به دستگاه‌های دولتی مخالف است اما معتقد است که دفتر مشارکت‌های سازمان حفاظت محیط زیست باید با سمن‌های ثبت شده در سطح استان‌های مختلف نشست‌های متعدد داشته باشد. به انعکاس اقدامات با ارزش آنها کمک کند تا حس دیده شدن در این مجموعه‌ها ایجاد کند زیرا سمن‌ها رسانه‌ای ندارند ولی امروز به نظر می‌رسد که این دفتر با یک عده خاصی کار می‌کند و کسانی که در سطوح وسیع اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند، دیده نمی‌شوند و اقداماتشان انعکاس داده نمی‌شود.

 

رشد رخوت در میان سمن‌ها

خدیجه گلین مقدم مسئول کمپین مخالفان انتقال آب خزر هم در گفت‌وگو با «هفت صبح» بر این باور است که سازمان‌های مردم نهاد باید پلی بین جامعه و دولت باشند و این مجموعه‌ها باید به قدری قوی باشند که بتوانند دولت را کنترل کرده و به آن برنامه ارائه دهند. همچنین از قوه مجریه ایراد بگیرند تا کمک‌های موثری به محیط زیست رقم بخورد.

این کنشگر محیط زیست به رخوتی که در میان سمن‌ها حاکم شده اشاره می‌کند و آن را ناشی از فشارهایی وارده به فعالان محیط زیست دانسته و معتقد است که چنین فشارهایی کنشگران محیط زیست را دست به عصا کرده است.

او نیز مانند ناییجی ارتباط مالی سمن‌ها با دولت را عاملی معرفی می‌کند که جلوی انتقاد سمن‌ها از دولت را خواهد گرفت و دستشان را زیر سنگ دولت قرار می‌دهد اما برای حل این مشکل راهکار اصلاح قانون را ارائه می‌دهد.

به گفته گلین مقدم در خیلی از سمن‌ها انجام فعالیت تجاری مثل احزاب ممنوع است و آنها مجبورند از مراکز مختلف پول بگیرند تا برای خود جایی تهیه کنند. بنابراین به نظر می‌آید با توجه به ساز و کارهایی که اکنون وجود دارد، سمن‌ها برای اینکه کارشان را پیش ببرند، باید یک پیشنهاداتی به مجلس یا وزارت کشور ارائه کنند تا اساسنامه تشکیل سمن‌ها تغییر کند. باید سمن‌ها اجازه پیدا کنند که فعالیت درآمدزا انجام دهند. به این ترتیب وابسته نخواهند بود و مجبور نیستند پروژه‌های دولتی بگیرند یا از دولت پول دریافت کنند. اگر این اتفاق بیفتد، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند کارهای مهمی انجام بدهند اما اکنون چون دستشان خالی است، فقط می‌توانند چهارتا بیانیه بدهند و مجبورند که خاموش باشند زیرا دستشان زیر سنگ است.

 

روی کمک دولت نمی‌توان حساب کرد

لاله سید رئیسی عضو هیات امنای جمعیت نگاه سبز نیز در گفت‌وگو با «هفت صبح» به نبود کمک‌های دولتی اشاره می‌کند و بر این باور است که اصلا نمی‌توان روی کمک دولت حساب باز کرد، زیرا در همه این سال‌هایی که در سازمان‌های مردم نهاد فعالیت کرده است، فقط یک بار از شهرداری در قالب یک جایزه محیط زیستی سه میلیون تومان هدیه دریافت کرده است.

او می‌گوید: دولت با سازمان‌های مردم نهاد دشمن است و این یک واقعیت است. مخصوصا در زمینه محیط زیست که رسما این موضوع را اعلام کرده است. سازمان‌های مردم نهاد سیاسی نیستند اما نگرش دولت ما این است که می‌خواهد همه را محتاج خود نگه دارد و به شدت همه چیز را انحصاری می‌کند. گاهی ما در سلسله مراتب قدرتی در جامعه خودمان مشکلاتی داریم و حتی اگر برای فعالیت‌های خود حامی مالی بگیریم، آن حامی مالی ممکن است یکسری توقعاتی داشته باشد که ما نتوانیم آن را پاسخ دهیم. به این ترتیب آن اجتماعی بودن و نقش عمومی سمن با خواسته‌های حامی مالی تلاقی پیدا می‌کند و ما مشکل پیدا می‌کنیم.

به اعتقاد این عضو هیات امنای جمعیت نگاه سبز، سازمان حفاظت محیط زیست فقط به صورت نامه‌ای خوب کمک می‌کند اما پشتیبانی عملیاتی از سمن‌ها ندارد. شاید دلیلش این باشد که سازمان محیط زیست هیچ پولی ندارد و خودش بی‌بضاعت است. وقتی این مجموعه هیچ پولی ندارد، چگونه می‌تواند به دیگران کمک کند؟

در حالی که شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای روی کار آمدنش بر استفاده موثر از سمن‌ها برای حل بحران‌های محیط زیستی تاکید دارد و چندی پیش هم از تلاش و رایزنی برای حضور نمایندگانی از سمن‌ها در شورای عالی محیط زیست خبر می‌دهد اما سازمان‌های مردم نهاد از رفتارهای گزینشی و عدم ارتباط موثر دفتر مشارکت‌های مردمی با سمن‌های فعال گله دارند و به نظر می‌رسد رفتارهای این سازمان فرسنگ‌ها با واقعیت‌های میدانی فاصله داشته باشد.

 

انتخاب مسیر اشتباه

ابوعلی گلزاری متخصص مدیریت پسماند و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «هفت صبح» در این رابطه توضیح می‌دهد: در همه جای دنیا سمن‌ها راه حل ارائه نمی‌دهند بلکه راهکاری که توسط متخصصان ارائه می‌شود را پیاده سازی می‌کنند. در ایران برعکس شده است. آنها فکر می‌کنند که همه مسایل محیط زیستی را بلد هستند و متخصص هستند. پس شروع به ارائه راهکار می‌کنند و از همین ابتدا مسیر را اشتباه می‌روند.

به گفته او، سازمان‌های مردم نهاد در مهمترین چیزی که ورود نکرده‌اند، مشارکت در سیاستگزاری و تصمیم سازی است. نه در قانون مدیریت پسماند اسمی از مردم و سمن‌ها آمده است و نه در ساختارهای دیگر، نشانی از این موضوع به چشم می‌خورد. متاسفانه سازمان‌های مردم نهاد بعضی مواقع فکر می‌کنند همه چیز را بلدند و خود راسا برنامه ارائه می‌دهند، در حالی که در دیگر کشورها این ساختارها مشاوره‌های خوبی از دانشگاه‌ها و متخصصان می‌گیرند. این روند سبب شده که در برخی موارد حتی نتوان به آنها گفت که مسیرشان اشتباه است.

گلزاری عملکرد مدیران شهرداری در طلب راهکار از سمن‌ها برای حل مدیریت پسماند را اقدامی نادرست توصیف می‌کند زیرا بر این باور است که باید مدیران شهر تهران مسیر مدیریت پسماند را مشخص کنند و برای رسیدن به اهداف از مردم کمک بگیرند.

به اعتقاد او، ما نتوانسته‌ایم در مرحله انداختن زباله در سطح زمین به مردم آموزش بدهیم و دلیلش این است که سمن‌ها در ایران شخص محور هستند و اگر آن شخص تغییر رویه دهد، فعالیت سمن متوقف می‌شود. در حالی که باید سمن‌ها هدفگذاری برای خود داشته باشند و از کارهای کوتاه مدت رها شوند.

این متخصص مدیریت پسماند، آموزش را یکی از مولفه‌های مهم در بحث مدیریت پسماند می‌داند اما بر این نکته تاکید دارد که مدیریت زباله باید تبدیل به ملکه ذهن افراد شود. برای دستیابی به این هدف، کمیپین‌های کوتاه مدت جواب نمی‌دهد.

او تاکید می‌کند: در برخی موارد فرد می‌خواهد مسئله را حل کند اما مسیر را نمی‌داند و توسط برخی گمراه می‌شود. زیرا یکسری دوستان فعالیت می‌کنند که بتوانند از دولت امتیاز یا پست و پروژه‌ای بگیرند. وقتی نیت‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرد، بعد خود مردم هم به سمن‌ها اعتماد نمی‌کنند.

 

کودکستان و مدارس، خط مقدم مدیریت پسماند

حوزه تاثیرگذاری فعالان محیط زیست بر جامعه نیز نکته دیگری است که از نگاه گلزاری دور نمی‌ماند. به اعتقاد او، جمعیت کنشگران در حوزه محیط زیست یک درصد کل جمعیت کشور هم نیست و از آنجا که بین این افراد همگرایی وجود ندارد، تاثیرگذاری رویکردهایشان هم فزاینده نخواهد بود و در همان دامنه کنشگران محدود باقی می‌ماند.

این متخصص مدیریت پسماند بر این باور است که اگر سمنی دلسوز باشد، باید رابطه خود را با کودکستان و مدارس قوی کند اما چون آنجا نان نیست، همه علاقمند هستند درسطوح شهرداری‌ها و معادن کار کنند. ابتدای داستان که خیلی کار سختی است و آورده‌ای ندارد، همان مدارس است اما سمن‌های کمی علاقه دارند که در این حوزه ورود کنند.

او توضیح می‌دهد: برای اینکه دانشی تبدیل به رفتار و ملکه ذهن شود، باید تبدیل به عادت شود. تبدیل به عادت یعنی ممارست و گفتن. باید این‌قدر آن مسئله گفته شود که تبدیل به عادت شود. این عادت هنوز در مردم ایجاد نشده است.

 

روحیه فردگرایانه، بلای جان مدیریت پسماند

منصور فلاح راد کارشناس مدیریت پسماند نیز در گفت‌وگو با «هفت صبح» درباره دلیل عدم موفقیت سمن‌ها در جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت بیان می‌کند: دلیل عدم موفقیت آنها نبود آموزش در کودکستان، دبستان و خانواده است.

به گفته او، عامل دیگر روحیه فردگرایانه مردم ایران نسبت به روحیه جمع گرایانه آنهاست. اصولا ما روحیه حفظ منافع جمعی را نداریم. حتی در رانندگی افراد انواع خلاف‌ها را می‌کنند که خودشان خلاص شوند و اگر این رفتار فرد منجر به تصادف برای شخص دیگری بشود، برایش مهم نیست.

فلاح راد نبود برنامه در دولت را نیز ناشی از روحیه فردگرایی در میان مسئولان می‌داند. زیرا مسئولان هم از میان مردم بر می‌خیزند و روحیه مشابه مردم دارند. وقتی مسئولان دنبال منافع عام نباشند، دنبال این هستند که در مدت کوتاهی که حضور دارند، دنبال کارهای خود باشند.

البته او کار جمعی در جمع‌آوری زباله را دور باطل نمی‌داند و بر این باور است که اگر فردی پروژه‌ای اجرا کند و مردم را به سمت زیرپروژه‌های خود سوق دهد، مردم کم کم به مدیریت زباله عادت می‌کنند. اگر سمن‌ها در کار جمع‎‌آوری زباله ذینفع شوند، اثر مثبت‌تری به جای خواهد گذاشت.

فلاح راد می‌گوید: به اشتباه گفته‌اند که سمن‌ها باید به دنبال انتفاع نباشند. وقتی سمنی یک کار محیط زیستی در بحث زباله انجام می‌دهد باید انتفاعش را هم ببرد.

در گذشته طرح‌های کوچک موفقی مثل خرید زباله از گردشگران در پارک‌های جنگلی به اجرا گذاشته شده بود که معلوم نیست چرا دیگر پیگیری نشد و کنار گذاشته شد حاصل این بی‌تفاوتی جمعی آن است که بر اساس برآوردهای سال گذشته، ۷ تن زباله روی قله دماوند جمع شده و فدراسیون کوهنوردی برای جمع‌آوری این میزان زباله باید هزینه‌های هنگفتی پرداخت کند.

 

احیای سند مشارکت مردمی

همچنین هادی کیادلیری در گفت‌وگو با «هفت صبح» درباره برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای افزایش مشارکت سازمان‌های مردم نهاد بیان کرد: بدون مشارکت مردم اجرای برنامه‌ها ناپایدار خواهد بود. اعتقاد دارم که مردم وقتی به کمک بیایند، علاوه بر اینکه پشتوانه فکری ما هستند، می‌توانند پشتوانه سیاسی و مالی ما هم به حساب بیایند.

به گفته وی، در حال حاضر در تمام برنامه‌ریزی‌ها مشارکت مردمی لحاظ می‌شود و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در جلسات حضور دارند.

کیادلیری توانمندسازی سمن‌ها را یکی از برنامه‌های سازمان محیط زیست اعلام کرد و افزود: تلاش می‌کنیم در شناخت چالش‌های محیط زیست، روش‌ها و موانع از مشارکت سمن‌ها استفاده کنیم و در بحث تسهیل‌گری و آشنایی با قوانین و مقررات، بحث توانمندسازی این مجموعه‌ها را در برنامه داریم.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش برای احیای سند مشارکت مردمی که قبلا وجود داشته اما رها شده است، خبرداد.

وی افزود: در راستای ساماندهی کارهای مشارکتی، این سند را به‌روزرسانی خواهیم کرد. در حال حاضر توقعاتی برای کارهای مشارکتی از ما وجود دارد. در حالی که این کارها باید در معاونت‌های دیگر انجام شود چون مباحث اجرایی است. وقتی که این سند را اصلاح کنیم، اقدامات حوزه مشارکت مردمی بر اساس این سند انجام می‌شود. ضمن آنکه بانکی از اطلاعات سمن‌ها برای شناسایی این مجموعه‌ها ایجاد خواهد شد.

کیادلیری گفت: برای تحقق این هدف، ما شورای مشارکت سازمان را طراحی می‌کنیم. ظرفیت‌های مشارکتی توسط معاونت‌ها مشخص می‌شود و با قوانین و اسناد بالادست تطبیق داده خواهد شد تا کارهای مشارکت مطابق بر قوانین باشد.

وی ادامه داد: ما خود تشکل‌ها را به نوعی به لحاظ موضوعی دسته‌بندی می‌کنیم تا ببینیم در چه زمینه‌ای می‌توانند به ما کمک کنند. بعد کارهایی که باید به‌وسیله تشکل‌ها انجام شود، بر اساس این سند در بین تشکل‌ها توزیع می‌شود.

وی اضافه کرد: همه معاونت‌ها باید برای استفاده از مشارکت‌های مردمی از این مسیر حرکت کنند. دنبال این هستیم که یک سند مشخص برای مشارکت درست شود.

 

استفاده از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس بند ب ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم، یک درصد از هزینه جاری شرکت‌ها را می‌توان برای ارتقای فرهنگ محیط زیست اختصاص داد.

وی افزود: در بحث برنامه عملیاتی دستگاه‌هایی که می‌توانند از این بودجه استفاده کنند، متفاوت است اما سمن‌ها هم می‌توانند از این بودجه بهره ببرند. البته این موضوع تاکنون پیگیری نشده است. ما برنامه عملیاتی و شیوه نامه آن را نوشته‌ایم و رایزنی اولیه آن انجام شده است. اگر بتوانیم در سازمان برنامه و بودجه این مباحث را جا بیاندازیم، می‌توان از این بودجه کلان استفاده کرد.

کیادلیری یادآور شد: در بند ب ماده ۷۶، برای ۱۴ موضوع امکان صرف بودجه در نظر گرفته شده است که بند ۱۱ آن در ارتباط با ارتقای فرهنگ محیط زیست است. اگر این بودجه‌ها را اخذ کنیم، می‌توان آن را در اختیار تشکل‌ها قرار داد تا آنها توانشان را به لحاظ مالی افزایش دهند.

وی با اشاره به جلسات صبح چهارشنبه با تشکل‌ها و نمایندگان آنها، گفت: به روسای تشکل‌ها و استان‌ها اعلام شده است که اگر تشکل‌ها می‌خواهند با معاونت آموزش وارد بحث شوند، می‌توانند هماهنگ کرده و در این روز در سازمان حضور یابند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برخی اعتراضات درباره عدم اطلاع رسانی درباره زمان جلسات توضیح داد: ما برنامه‌ها را به شبکه‌ها اطلاع می‌دهیم و با این حال به تمام استان‌ها نامه زده‌ایم که ادارات کل به تشکل‌ها درباره نحوه حضور در جلسات اطلاع دهند.

وی افزود: وقتی شورای مشارکت تشکیل شود، تشکل‌ها به صورت موضوعی دسته‌بندی می‌شوند و مشخص می‌شود که این تشکل‌ها در چه گرید و دسته‌ای هستند یا در چه موضوعاتی می‌توانند به ما کمک کنند. آن وقت بر اساس درجه تشکل‌ها پروژه به آنها واگذار می‌شود. به این ترتیب همکاری بین تمام تشکل‌ها توزیع می‌شود و دیگر از تشکلی خاص استفاده نخواهد شد.

کیادلیری در انتها با استقبال از نقد منصفانه، از سمن‌ها خواست که نقدهای خود را با تحقیق انجام دهند تا معاونت مشارکت بتواند با استفاده از نظر آنها امور را اصلاح کند. در موارد نادری هم اگر نقدها بر اساس تحقیق منصفانه نباشد و برخی افراد حالت سلطه طلبی داشته باشند، همکاری‌ها ضعیف‌تر خواهد شد.