سرنوشت اقتصاد در ۱۴۰۵

به گزارش سرمایه فردا، تورم پایدار فقط وقتی شکل می‌گیرد که حجم پول در گردش، سریع‌تر از تولید واقعی کشور رشد کند؛ یعنی پول بیشتر، دنبال کالای به همان نسبت بیشتری نباشد. این همان اتفاقی است که این چند سال، در جیب و سفره همه ما لمس‌ش کردیم.

ریشه تورم نزدیک به سه‌رقمی ایران، کسری بودجه دولت است؛ همان مالیاتی که هیچ نماینده مجلس به آن رأی نداده، هیچ‌کس از آن خبردار نشده، اما ته ماه، از جیب همه ما، از کارمند و کاسب گرفته تا بازنشسته و کارگر، بی‌سروصدا کسر می‌شود. شوک‌های ارزی و عرضه فقط جرقه‌اند؛ باروت، رشد نقدینگی است.

حالا یک حلقه دیگر را هم اضافه کنم؛ نرخ بهره بانکی. وقتی سود سپرده به‌زور پایین‌تر از تورم واقعی نگه داشته می‌شود، شما در واقع برای پس‌انداز کردن تنبیه می‌شوید. هر روز که پولتان در بانک است، بی‌صدا از ارزشش کم می‌شود. یک حس عقب‌افتادگی خزنده به شما دست می‌دهد، انگار هرچی می‌دوید، جا می‌مانید. این دیگر پس‌انداز نیست؛ آب‌شدن آروم حاصل زحمت شماست. این سرکوب مالی، خودش موتور تورم است، نه فقط نتیجه آن. و هر قیمتی که با فشار مصنوعی پایین نگه داشته شود، مثل یک فنر فشرده است؛ یا یک‌دفعه می‌ترکد، یا پله‌پله خودش را تخلیه می‌کند، یا روی یک شیب ملایم و پیوسته بالا می‌رود. سه مسیر مختلف، اما هر سه به یک مقصد ختم می‌شوند؛ آزاد شدن همان فشاری که تا امروز، مصنوعی و به‌زور، مهار شده بود.

ایران دومین اقتصاد پرتورم دنیا 

استیو هانکه، با روش خودش، تورم ایران را ۱۲۰ درصد و بعد از ونزوئلا، دومین اقتصاد پرتورم دنیا اعلام کرده است. عددش با آمار رسمی فرق دارد، اما نکته این است که همه روش‌ها، از رسمی تا انتقادی، یک جهت را نشان می‌دهند؛ این دیگر جنگ روانی نیست، واقعیت است.

بعد از جنگ، با هزینه بازسازی سنگین، رکود عمیق، صادرات نفتی و غیرنفتی زیر فشار محاصره، دولت دقیقاً در بدترین ترکیب گیر کرده است؛ رکود + تورم. برای پر کردن این شکاف، شش راه بیشتر ندارد: مالیات بالاتر، یارانه کمتر، فروش دارایی، استقراض، برداشت از ذخایر ارزی، یا بدترینشان؛ چاپ پول.

یکی از سناریوهای محتمل، افزایش قیمت سوخت است که با این شرایط، ریسک نارضایتی اجتماعی دارد. اینجا دیگر ابهامی باقی نمی‌ماند: افزایش نرخ بهره بانکی، به‌تنهایی درمان تورم نیست؛ یک ابزار پولی است، نه ابزار مالی. اما در غیاب انضباط بودجه‌ای دولت، یک گزینه در کنار گزینه‌های دیگر نیست، یک ضرورت سیاستی است که بانک مرکزی برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن سرکوب مالی، چاره‌ای جز تن‌دادن به آن ندارد.

 یک بسته کامل از تعدیل‌های ساختاری

در کنار آن، باید منتظر یک بسته کامل از تعدیل‌های ساختاری بود؛ کوچک‌شدن دامنه یارانه‌ها، طراحی پایه‌های مالیاتی تازه یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود برای جبران کسری، و احتمالاً بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها و همچنین نرخ حق انتفاع (بهره مالکانه) معادن. این‌ها همه یک هدف مشترک دارند؛ کم‌کردن فاصله بین درآمد واقعی دولت و هزینه‌های تعهدشده، بدون اتکای بیشتر به پایه پولی.

نتیجه مستقیم این سیاست‌ها را با یک تأخیر کوتاه، روی تابلوی بورس می‌بینیم: هزینه تأمین مالی شرکت‌ها بالا می‌رود، چون هم وام گرفتن گران‌تر می‌شود و هم بدهی‌های موجود با نرخ سنگین‌تری بازتأمین مالی می‌شوند؛ این فشار مستقیم را روی حاشیه سود عملیاتی می‌گذارد. از آن طرف، نرخ تنزیلی که برای ارزش‌گذاری جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها استفاده می‌شود بالاتر می‌رود، و همین باعث می‌شود ارزشی که بازار حاضر است برای هر ریال سود شرکت‌ها بپردازد، کمتر شود؛ چون وقتی می‌شود بدون هیچ ریسکی سود خوبی گرفت، دیگر کسی انگیزه‌ای ندارد برای همان سود، ریسک سهام را به جان بخرد.

در چنین شرایطی، جابه‌جایی سرمایه از بازار سهام به سمت طلا، ارز، و سپرده‌های با بازده تضمین‌شده، نه یک واکنش هیجانی، بلکه یک بازتوزیع کاملاً منطقیِ پرتفوی‌هاست؛ سرمایه همیشه دنبال بالاترین بازده تعدیل‌شده با ریسک است، و وقتی این معادله عوض شود، جهت‌اش هم عوض می‌شود. دقیقاً به همین دلیل است که بازار سهام را باید آینه زنده انتظارات تورمی و مسیر آتی نرخ بهره دانست، نه یک شاخصِ جدا از این دو متغیر.