تصمیم اخیر آمریکا برای جلوگیری از ادامه فعالیت سه دیپلمات ایرانی در نیویورک، بار دیگر بحث قدیمی سوءاستفاده واشنگتن از موقعیت میزبانی سازمان ملل را زنده کرده است؛ اقدامی که تهران آن را نقض آشکار عهدنامه مقر و نشانه‌ای از فشار حداکثری در حوزه دیپلماتیک می‌داند.

به گزارش سرمایه فردا، آنچه امروز در نیویورک رخ داده، تنها یک اختلاف سیاسی میان ایران و آمریکا نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در نظم بین‌المللی است. وقتی کشوری که میزبان سازمان ملل است، خود به نقض تعهدات بین‌المللی دست می‌زند و با ابزارهای اداری و امنیتی مانع انجام وظایف دیپلمات‌ها می‌شود، پرسش اصلی دیگر این نیست که ایران یا آمریکا چه می‌خواهند، بلکه این است که جایگاه سازمان ملل در چنین شرایطی چه خواهد شد. محدودیت‌های تازه علیه دیپلمات‌های ایرانی، از انسداد حساب‌های بانکی تا محدودسازی رفت‌وآمد، نشان می‌دهد که فشار سیاسی می‌تواند حتی قلب دیپلماسی جهانی را هدف قرار دهد. این رخداد، آزمونی است برای جامعه بین‌المللی؛ آزمونی که پاسخ آن تعیین خواهد کرد آیا قواعد روابط بین‌الملل هنوز اعتبار دارند یا در برابر سیاست‌های یکجانبه قدرت‌های بزرگ رنگ می‌بازند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، اقدام دولت آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی دائم ایران در نیویورک را به‌شدت محکوم کرد و آن را رفتاری غیرقانونی و مغایر تعهدات بین‌المللی واشنگتن دانست. در این بیانیه تأکید شده است که تشدید محدودیت‌ها علیه دیپلمات‌های ایرانی، از جمله محدودیت محل سکونت، محدودسازی رفت‌وآمد، انسداد و کنترل حساب‌های بانکی و حتی ایجاد مشکل در انجام امور روزمره، مجموعه‌ای از فشارها و آزارهای هدفمند است که با هدف ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی نمایندگی ایران طراحی شده است.

وزارت امور خارجه اعلام کرد تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر جلوگیری از فعالیت سه عضو نمایندگی ایران، نقطه اوج تخلفات و قانون‌شکنی‌های این کشور به‌عنوان دولت میزبان است؛ تخلفی که نه تنها نشانه جدیدی از خصومت سیاسی تصمیم‌گیران آمریکایی با ملت ایران به‌شمار می‌رود، بلکه نقض صریح اصول منشور ملل متحد و تعهدات ایالات متحده در قالب «عهدنامه مقر» است. در این بیانیه آمده است این رفتار واشنگتن شایستگی آمریکا برای ادامه میزبانی سازمان ملل را بیش از گذشته زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که دولت ترامپ، از موقعیت میزبان برای پیشبرد فشارهای سیاسی بهره‌برداری ابزاری می‌کند.

وزارت خارجه ایران با یادآوری اینکه عهدنامه مقر، دولت آمریکا را مکلف به تسهیل فعالیت و تردد آزادانه دیپلمات‌های کشورهای عضو کرده است، تأکید کرد که اقدام واشنگتن نقض فاحش این تعهدات است و مسئولیت بین‌المللی به‌دنبال دارد. جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به عادی‌شدن تخلفات دولت میزبان، یادآور شد که بی‌تفاوتی جامعه جهانی می‌تواند به وخیم‌تر شدن وضعیت و ایجاد اختلال پایدار در عملکرد سازمان ملل منجر شود. این وزارتخانه در ادامه خواستار مداخله جدی‌تر دبیرکل سازمان ملل برای جلوگیری از تداوم این روند شد و اعلام کرد که ایران مسیرهای حقوقی لازم برای احقاق حقوق خود و پاسخگو کردن آمریکا را ادامه خواهد داد.

واکنش سازمان ملل؛ یادآوری تعهدات میزبان به آمریکا

در پی انتشار بیانیه ایران، «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در گفت‌وگویی تأکید کرد که آنتونیو گوترش از حق تمامی دیپلمات‌های مستقر نزد سازمان ملل برای انجام وظایف خود بدون مانع و مزاحمت حمایت می‌کند. به گفته وی، دبیرکل بارها تعهدات آمریکا به‌عنوان کشور میزبان را یادآوری کرده و سازمان ملل انتظار دارد این تعهدات بدون استثنا رعایت شود. فرحان حق تصریح کرد که، هرگاه کشوری با محدودیت فعالیت دیپلماتیک مواجه می‌شود، موضوع را با سازمان ملل در میان می‌گذارد و دبیرخانه نیز بلافاصله تعهدات واشنگتن را یادآوری می‌کند.

معاون سخنگوی سازمان ملل همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که نامه وزارت خارجه ایران درباره این اقدام آمریکا به‌زودی به دست دبیرکل خواهد رسید و سازمان ملل همان موضع کلی خود را درباره همه کشورها تکرار خواهد کرد که آمریکا موظف است شرایط لازم برای انجام وظایف دیپلمات‌های کشورهای عضو را فراهم سازد. وی یادآور شد که توافق‌نامه مقر ۱۹۴۷ و سایر اسناد حقوقی الزام‌آور، آمریکا را از هرگونه اقدام محدودکننده خارج از چهارچوب حقوق بین‌الملل منع می‌کند.

ادامه روند فشارهای واشنگتن؛ از محدودسازی سفر تا ممانعت از فعالیت دیپلمات‌ها

روند تشدید فشارهای آمریکا علیه حضور دیپلماتیک ایران در سازمان ملل مسبوق به سابقه است. پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه ایران که دونالد ترامپ به نقش واشنگتن در آن اذعان کرده بود دولت آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای را علیه هیأت عالی‌رتبه ایرانی حاضر در هشتادمین نشست مجمع عمومی اعمال کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، در نامه‌ای رسمی خطاب به دبیرکل و رئیس مجمع عمومی این اقدامات را «نقض فاحش تعهدات بین‌المللی» و نمونه‌ای روشن از سیاست فشار حداکثری آمریکا توصیف کرد.

ایروانی در آن نامه تأکید کرده بود که محدودسازی تردد رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و اعضای هیأت ایرانی در نیویورک خلاف قوانین بین‌المللی، مغایر روح منشور ملل متحد و تجاوز آشکار به اصل برابری حاکمیتی دولت‌هاست. وی همچنین تصریح کرده بود که این اقدامات، کرامت و شأن نمایندگان ایران را هدف قرار می‌دهد و خارج از چهارچوب مسئولیت‌های کشور میزبان است.

اکنون تصمیم اخیر واشنگتن درباره ممانعت از ادامه فعالیت سه دیپلمات ایرانی، از نگاه تهران به‌منزله گسترش همان سیاست فشار حداکثری در حوزه دیپلماتیک تلقی می‌شود؛ سیاستی که با ابزارهای امنیتی، سیاسی و اداری، تلاش می‌کند حضور ایران در سازمان ملل را محدود یا مختل کند. وزارت خارجه ایران این اقدام را بخشی از روند بزرگ‌تری دانست که در صورت بی‌توجهی دولت‌های عضو، می‌تواند به تضعیف نقش سازمان ملل و زیر پا گذاشته شدن قواعد بنیادین روابط بین‌الملل بینجامد.

کوروش احمدی: آمریکا سال‌ها از «بهانه امنیتی» برای محدود کردن ایران سوءاستفاده کرده است

پیرو آنچه گفته شد و برای تحلیل دقیق تر و عمیق ابعاد سیاسی، امنیتی، حقوقی و دیپلماتیک اقدام آمریکایی ها، کوروش احمدی در گفت‌وگو با هفت صبح ابتدا به ساکن اذعان دارد که «اصل ماجرا نه یک موضوع تازه، بلکه ادامه روندی قدیمی است که آمریکا طی دهه‌ها از موقعیت میزبانی خود سوءاستفاده کرده و به صورت میلی با توسل به بهانه «دلایل امنیت امنیتی» موانع هدفمندی در مسیر انجام وظایف دیپلماتها یا اعطای ویزا به آنها اجرای وظایف دیپلماتیک هیات های نمایندگی نزد ملل متحد را مختل کرده است؛ بهانه هایی که تقریباً همیشه رنگ‌وبوی سیاسی داشته است.»

به گفته دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل، «توافق‌نامه مقر ۱۹۴۷ که رابطه سازمان ملل و ایالات متحده را تنظیم می‌کند، مسئولیت‌های روشنی بر دوش دولت میزبان گذاشته است. میزبان ملزم است که دیپلماتهای کلیه اعضای سازمان ملل را بدون تبعیض بپذیرد، از مداخله در انجام وظایف آنها خودداری کند و محدودیت ها باید حداقلی باشد و نباید در انجام وظیفه آنها اخلال کند. البته در این توافق‌نامه مقر یک ماده ای وجود دارد که به کشور میزبان اجازه می‌دهد «به دلایل امنیتی ملی» محدودیت هایی قائل شود و البته ملزم است که در مورد این محدودیت ها و دلایل آنها به سازمان ملل توضیح دهد و این محدودیت های نباید در حدی باشد که مانع عمل دیپلمات ها به وظایفشان باشد.» از منظر احمدی، «همین ماده در طول سال‌های گذشته، ابزار اصلی واشنگتن برای اعمال محدودیت‌های گزینشی علیه برخی کشورها بوده است». این کارشناس حوزه سیاست خارجی یادآوری می‌کند که «آمریکا سابقه طولانی در استفاده سیاسی از همین ماده دارد و به نمونه های تاریخی از ندادن ویزا به یاسر عرفات و دیگر مقامات فلسطینی در دهه ۱۹۸۰ تا کنون، ایجاد محدودیت برای کوبایی‌ها، دیپلمات های شوروی ها و هیئت‌های ایرانی در دوره‌های مختلف اشاره می کند». به تعبیر دیپلمات سابق، «در همه این موارد دولت میزبان به بهانه «امنیت ملی» متوسل شده، در حالی که ماهیت سیاسی تصمیمات کاملاً آشکار بوده است.»

در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند از نظر حقوقی علیه این اقدام آمریکا در سازمان ملل اعتراض مؤثر انجام دهد، احمدی توضیح می‌دهد که «سازوکار شکایت از طریق کمیته موسوم به «کمیته کشور میزبان» انجام می‌شود؛ جایی که کشورها محدودیت‌های ایجادشده را مطرح می‌کنند و نماینده آمریکا نیز پاسخ می دهد. اما تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که این اعتراضات  معمولاً به جایی نمی رسد، زیرا سازمان ملل بویژه در غیاب حمایت گسترده از سوی اکثریت کشورها در سازمان ملل امکان چندانی برای ملزم کردن دولت میزبان به انجام وظایفش را ندارد. در نهایت، وقتی آمریکا می‌گوید تصمیمی را به “دلایل امنیت ملی” گرفته، عملا مسئله مسکوت می ماند». به همین دلیل دیپلمات پیشین کشورمان به هفته صبح می‌گوید که «منازعه میان دولت میزبان و کشورهای معترض بیشتر سیاسی است تا حقوقی و معمولا سازمان ملل کار خیلی زیادی نمی تواند انجام دهد.»

سابقه رفتارهای محدودکننده آمریکا علیه هیئت های ایرانی

احمدی در ادامه به سابقه رفتارهای محدودکننده آمریکا علیه هیئت های ایرانی مانند خودداری از صدور ویزا برای برخی دیپلماتها، تعیین محدوده تردد در شعاع ۲۵ مایلی برای تردد دیپلمات‌های کشورهایی که با آمریکا رابطه ندارند و در مواردی کوچکتر کردن این محدوده به شعاع ۵ مایلی برای دیپلمات های ایرانی و از جمله در جریان سفر اخیر مسعود پزشکیان به نیویورک یا ایجاد مشکل در داشتن حساب بانکی و …؛ لذا به باور تحلیلگر حوزه بین الملل، «این نوع سخت‌گیری‌ها با هدف فشار روانی، اداری و عملیاتی بر هیئت‌های ایرانی انجام می‌شود و در مقاطعی حتی به موضوعاتی به ظاهر ساده مانند خرید روزمره و دسترسی به برخی خدمات شهری کشیده است.»

با این حال احمدی درباره این مورد اخیر تأکید می‌کند که «که همین محدودیت ها موجب عدم امکان انجام وظایف سه دیپلمات ایرانی شده است. به عبارت دیگر آمریکا اقدام به اخراج آنها و توسل به عبارت عنصر نامطلوب نکرده اما به نحوی عمل کرده که عملا انجام وظایف آنها را غیرممکن کرده است.” وی افزود: البته ما مادام که جزئیات بیشتری شامل نام و مسئولیت سه دیپلمات مورد نظر و سایر مباحث مربوطه را نمی دانیم، اظهار نظر بیشتری هم نمی توانیم بکنیم.». این دیپلمات سابق می‌گوید که «اگر مشخص شود این افراد در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کردند، مثلاً کمیته‌های مجمع عمومی یا شورای امنیت، می‌شد تحلیل دقیق‌تری ارائه داد، اما در فقدان اطلاعات بیشتر امکان حدس و گمان بیشتر وجود ندارد.»

اما درباره اهداف سیاسی آمریکا از این اقدام، احمدی تردیدی ندارد که «این تصمیم در امتداد سیاست فشار حداکثری است.» به گفته او، «ایالات متحده تلاش می‌کند دایره اقدامات محدودکننده علیه ایران را در همه سطوح از مسائل مالی و بانکی گرفته تا محدودیت حرکت و فعالیت دیپلماتیک افزایش دهد تا انجام وظیفه نمایندگی ایران در سازمان ملل سخت تر شود و فضای تنفسی هیئت دیپلماتیک تهران تا حداکثر ممکن تنگ شود. این سیاست، از نگاه واشنگتن، بخشی از ابزارهای فشار غیرمستقیم علیه ایران است و نه اقدامی مرتبط در ارتباط با یک تهدید امنیتی واقعی».