دولت در حالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار داده که همچنان دارایی های راکد زیان می سازند.

به گزارش سرمایه فردا، یکی از مهمترین چالش‌های دولت برای سال آینده کسری بودجه است. به همین دلیل دولت پیش دستی کرده و در لایحه بودجه برداشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را گنجانده است. اما این مساله نیز نمی‌تواند چالش کسری بودجه را به طور کامل برطرف کند. درواقع برداشت از صندوق توسعه ملی نیز نوعی استقراض محسوب می‌شود و دولت برای بازپرداخت آن اقدام کند. به همین دلیل احتمالاً مجبور خواهد شد به استقراض از نظام بانکی پناه ببرد یا اینکه انتشار اوراق یا اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها را اجرا کند. با این حال دارایی های زیان ده همچنان باری بر روی دوش دولت هستند.

البته دولت به تازگی در راستای به جریان در آوردن سرمایه‌های راکد نیز اقداماتی در دستور کار قرار داده است. به طوری که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در سی و نهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دستور تهیه گزارشی جامع از میزان درآمدهای حاصله و ارزیابی نقاط قوت و ضعف مولدسازی را صادر کرد. او تأکید کرد که «باید سازوکارهای تشویقی معرفی شوند تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، رغبت بیشتری به مولدسازی املاک مازاد خود داشته باشند.»

براساس گزارشی که کمیته مولدسازی دارایی‌ها پیش از این در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌های مازاد کشور بود که می‌توان از طریق مولدسازی دارایی‌ها آن را واگذار کرد. اما چرا طرح مولدسازی دارایی‌ها در ایران اجرایی نمی‌شود؟

تسویه بدهی‌های دولتی با دارایی های زیان ده

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی، حکم مربوط به ساز و کار تسویه بدهی‌های دولتی از طریق مولدسازی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داد. بر اساس این لایحه، متقاضیان خرید دارایی‌های دولتی که دارای طلب قطعی از دولت هستند، می‌توانند ضمن پرداخت درصدی نقدی از معامله، باقی مانده مبلغ را با مطالبات خود از دولت تهاتر کنند. این اقدام شامل سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی و برخی دیگر از نهادها می‌شود.

هرچند این اقدام نوعی واگذاری ناکارآمد محسوب می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی به جای خصوصی سازی خصولتی سازی می‌شوند. اما واگذاری دارایی های زیان ده می‌تواند به عنوان یک راهکار برای حل چالش کسری بودجه دولت محسوب شود. به عبارت دیگر دولت به جای اینکه بدهی‌های خود را از طریق منابع خزانه تسویه کند با واگذاری‌ دارایی های زیان ده هزینه ها را صاف می‌کند.

پیشنهاد قوای سه‌گانه برای دارایی های زیان ده

مولدسازی به معنای واگذاری و خصوصی‌سازی مؤسسات یا دارایی های زیان ده با هدف استفاده مجدد و بهینه از آنها است. این طرح که با پیشنهاد قوای سه‌گانه و تأیید رهبر معظم انقلاب اجرایی شد، با چالش‌های متعددی مواجه شده است. هدف اصلی مولدسازی، فروش اموال مازاد دولتی برای تأمین منابع درآمدی بود، اما به دلیل مقاومت دستگاه‌ها در برابر اجرا، به نتایج مطلوبی نرسیده و حاشیه‌های متعددی پیرامون آن ایجاد شده است.

شهباز حسن پور بیگلری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح مولدسازی دارایی‌ها با وجود اینکه مربوط به دارایی‌های راکد و کم بازده است با این حال دولت برای اجرای آن چندان جدی نیست. به طوری که تاکنون ۱۰ درصد اجرایی شده است. در حالی که این دارایی‌ها بهره وری چندانی ندارند و حتی برخی از آنها برای دولت هزینه ساز هستند.»

او افزود: «به طور قطع واگذاری این دارایی‌ها می‌تواند مشکل کسری منابع را تا حدودی اجرا کند. از طرف دیگر این دارایی های زیان ده که هم اکنون راکد مانده اند یا بهره وری چندانی ندارد می‌توانند به چرخه صنعت اقتصاد کشور کمک کنند. به همین دلیل اجرای مولدسازی دارایی‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد.»

واگذاری غیر شفاف دارایی های دولت

در حال حاضر مولدسازی دارایی‌ها با دو چالش بزرگ مواجه است؛ نخست اینکه بسیاری از مدیران سازمان ها و دستگاه‌های دولتی با واگذاری دارایی های زیان ده موافق نیستند. این مساله جای سوال دارد که مدیری که چند صباحی در این سازمان یا دستگاه دولتی خدمت می‌کند و بعد به دایره و اداره دیگری منتقل می‌شود چرا باید با واگذاری دارایی‌های راکد مخالفت کند؟ از طرف دیگر وظیفه دستگاه‌های نظاری در برخورد با این مدیران چیست؟

دومین چالش در مولدسازی دارایی‌ها واگذاری غیر شفاف و حتی به افراد فاقد صلاحیت است. برای نمونه برخی از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌های دولتی و … که در سال‌های گذشته واگذار شده اند بعد از مدتی با تعطیلی مواجه شده اند.

واگذاری دارایی دولت با قیمت ارزان

واگذاری‌ها دارایی های دولت عمدتاً با قیمت واقعی صورت نمی‌گیرد و فرد خریدار بعد از مدتی دارایی بنگاه اقتصادی را به فروش می‌گذارد و عمدتاً سودهای کلانی نیز از این مسیر به جیب می‌زنند.

بنابراین حیات یک بنگاه اقتصادی بعد از واگذاری به این مساله گره خورده که چقدر با قیمت واقعی واگذار شده است. در صورتی که قیمت گذاری آن با نرخ روز انجام شده باشد تنها افرادی که در همان حوزه فعالیت دارند یا به دنبال فعالسازی همان احد تولیدی هستند پای کار می آیند.

در نتیجه دولت می‌تواند با حمایت از این بنگاه‌ها در مرحله بعدی کمک کنند تا خریداری برای توسعه فعالیت خود و اشتغالزایی حمایت از آن را در دستور کار قرار دهند.

چالش‌های بزرگ بودجه در سال‌های اخیر

یکی از چالش‌های بزرگ بودجه در سال‌های اخیر، بیش‌برآوردی بخش‌های درآمدی بوده است. مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از این موارد است که به طور عملی به نتایج قابل‌قبولی نرسیده است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود، اما احتمالاً ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع محقق نخواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی دارد. افزایش کسری بودجه، فشار برای تأمین منابع ناپایدار را افزایش داده و منجر به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. این واگذاری‌ها ممکن است ارزش دارایی‌ها را کاهش داده و درآمدهای حاصل از آنها را نیزتعدیل کند. در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه، امکان اختصاص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و به تبع آن ارزش و درآمدهای حاصل از دارایی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

چالش‌های اجرای مولدسازی دارایی ها

هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس اقتصادی، در اینباره بیان کرد: «مولدسازی دارایی‌های دولت به جایگاه واقعی خود نرسیده است. مهم‌ترین دارایی ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، املاک و زمین‌های آنها است که واگذاری آنها با چالش‌های متعدد مواجه بوده است. این دارایی‌ها برای توسعه شهری و کاهش قیمت مسکن مورد نیاز است، اما مقاومت دستگاه‌ها در واگذاری آنها، یکی از چالش‌های اصلی عدم اجرای آن بوده است.»

موضوع مولدسازی دارایی‌ها به این دلیل دارای اهمیت است که پروژه های مسکن ملی که باید برای ۴ میلیون واحد زمین تأمین می‌کرد تنها برای حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بیشتر نتوانست زمین تأمین کند. چراکه بخشی از این زمین‌های راکد در حومه شهر مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی بود که در واگذاری آنها خودداری می‌کردند. بنابراین اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت با چالش‌های متعددی مواجه است، اما با اصلاح ساختارها و شفاف‌سازی در اجرا، این فرآیند می‌تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادی و کاهش بار مالی دولت کمک کند. توجه به مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه نیز از عوامل مؤثر در موفقیت مولدسازی است.

مهمترین چالش‌های واگذاری دارایی های زیان ده

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: «مشکلاتی مانند کاهش بهره‌وری منابع، همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف با دولت و نبود ساختار حقوقی مناسب از دلایل عدم موفقیت مولدسازی است. دولت باید دارایی‌های ارزشمندی را برای به فروش رساندن دارایی های زیان ده استفاده کند.»

خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی اقتصادی مطرح شد. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها به طور واقعی و مطابق با اهداف اولیه تحقق یافته‌اند. این امر بیانگر آن است که بخش عمده‌ای از فرآیند خصوصی‌سازی یا به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده یا با مشکلات اجرایی مواجه بوده است.

دلیل ورشکستگی بنگاه ها

آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار وطن امروز درباره اهمیت چگونگی اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها گفت: «به طور قطع یکی از مهمترین چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی این است که به بخش خصوصی واقعی و افراد دارای صلاحیت واگذار شود. چراکه در سال‌های گذشته برخی از بنگاه‌های دولتی به جای خصوصی سازی خصولتی سازی شده اند. این مساله به این دلیل اتفاق می‌افتد که مدیران دولتی به بنگاه‌ها به عنوان حیات خلوت خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که دیده می‌شود بسیاری از دولتی‌ها بعد از اینکه بازنشست شدند سر از این بنگاه‌های اقتصادی در میاورند.»

او افزود: «مهمترین مشکل این نوع واگذاری این است که مدیران دولتی به دنبال بهره وری و سودآوری بنگاه های اقتصادی نیستند. به همین دلیل دیده می‌شود که همین بنگاه‌های خصولتی بعد از مدتی به چالش کشیده ی شوند و حتی ورشکسته می‌شوند. از آنجایی که دولت هزاران میلیارد تومان هزینه می‌کند تا اشتغالزایی کند نباید با واگذاری نادرست منجر به از دست رفتن منابع کشور و بیکاری عده‌ای شود. بنابراین با اجرای خصوصی سازی با روش درست بسیاری از مشکلات حل می‌شود.»

آمار خصوصی سای شرکت های دولتی

طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، تنها ۱۱ درصد از خصوصی‌سازی‌ها مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و نهادهایی با اتصال به حاکمیت بوده است. به دلیل عدم تعریف قانونی به آن‌ها خصولتی اطلاق می‌شود. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز گفته بود که طی ۲۳ سال خصوصی‌سازی در کشور، ۱۱ درصد به بخش خصوصی و ۲۹ درصد به نهادهای عمومی تعلق داشته و ۵۶ درصد نیز رد دیون بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که خصوصی‌سازی در کشور عملاً تحقق نیافته است.

در سال‌های گذشته یکی از بخش‌هایی که همواره به جای رد دیون بنگاه‌های دولتی را در اختیار گرفته است سازمان تأمین اجتماعی بوده است. این سازمان به دلیل اینکه باید بتواند حقوق بازنشستگان را تأمین کند اهمیت بالایی دارد که چه بنگاه‌هایی را در اختیار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر این سازمان به جای مطالبات خود از دولت بنگاه‌های غیر اقتصادی را در اختیار بگیرد عملاً به فرایند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده است. بنابراین دولت به جای اینکه همواره تلاش کند تا دارایی‌های مازاد خود را به خصولتی ها واگذار کند باید تلاش کند تا در فضای واقعی این دارایی‌ها را واگذار کند.

چالش دولت در وابستگی به درآمدهای مولدسازی

در شرایط محدودیت‌های جدی مالی، مولدسازی دارایی‌ها به یکی از راهکارهای تأمین مالی دولت تبدیل شده است. این راهکار شامل فروش یا بهره‌برداری بهتر از دارایی‌های بلااستفاده دولتی است. با این حال، اجرای این سیاست چالش‌هایی دارد، از جمله شفاف نبودن فرآیند واگذاری، احتمال تبدیل مولدسازی به ابزاری برای درآمدهای کوتاه‌مدت و خطر واگذاری دارایی‌های ملی به گروه‌های خاص بدون رقابت شفاف.

اجرای مولدسازی با چالش‌هایی همراه بوده و در دولت قبل نیز تا حدودی پیش رفت. در دولت جدید به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد بر جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانکی تمرکز کرده است.

اهداف کلیدی دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی

یکی از اهداف کلیدی دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی، کاهش تصدی‌گری و خروج از بنگاه‌داری است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که «امسال آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و سال آینده باید دوره بنگاه‌داری بانک‌ها تمام شود.

درواقع بانک‌ها باید درآمدهای غیرمشاع داشته باشند و باید روش کسب‌وکار خود را تغییر دهند.» این به معنای واگذاری دارایی‌های بانک‌های دولتی در کشور است. در شرایط کنونی این بانک‌ها دارایی‌های زیادی در اختیار دارند که بخشی از آنها حتی زیان ده هستند. هرچند سال گذشته با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها و پتروشیمی‌های دولتی واگذار شده است.

موانع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

با وجود این اظهارات وزیر اقتصاد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با چالش‌هایی مانند مقاومت احتمالی بانک‌ها روبرو خواهیم بود. چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها با وجود ناترازی و عدم کفایت سرمایه دارایی‌های خود را واگذار نکرده اند. حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز تهدید کرده در صورتی که این بانک‌ها دارایی خود را واگذار نکنند مجوز آنها ابطال می‌شود.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری یکی از اهداف مورد تأکید در سال‌های گذشته است و با وجود موانع موجود، خصوصی‌سازی واقعی و مولدسازی دارایی‌ها همچنان از ضرورت‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. با اصلاح ساختارها و شفاف‌سازی در اجرا، این فرآیندها می‌توانند به تحقق اهداف کلان اقتصادی و کاهش بار مالی دولت کمک کنند. باید دید که وزارت اقتصاد در این دوره تا چه اندازه می‌تواند در این مسیر به طور مؤثر قدم بردارد.

توانمندی‌های بخش خصوصی برای مدیریت شرکت ها

ابهام در توانمندی‌های بخش خصوصی برای مدیریت مستقل همواره بهانه بنگاه‌های دولتی برای واگذاری دارایی آنها بوده است. در حالی که با واگذاری شفافیت درهلدینگ‌های دولتی افزایش می‌یابد. چراکه بسیاری از این هلدینگ ها با سرمایه گذاری تودرتو شرایطی را به وجود آورده اند که عملاً واگذاری دارایی آنها ممکن نیست. نمونه این مساله را می‌توان در خودروسازی‌های دولتی دید. این دو خودروساز با تشکل شرکت‌های متعدد و جا به جا کردن سهام بین شرکت‌های زیر مجموعه عملاً شرایطی را به وجود آورده اند که خصوصی سازی صنعت خودرو ممکن نیست. مگر اینکه ابتدا تودلی های این دو خودروساز تعیین تکلیف شود و بعد از آن واگذاری دو خودروساز اجرایی شود.

بنابراین دولت برای رفع مشکل کسری بودجه خود ابتدا باید چالش‌های مولدسازی دارایی‌ها را حل کند و بعد از ان به دنبال واگذاری در یک محیط سالم و با حضور ناظرات باشند تا این دارایی‌ها در مسیر بهره وری و کمک به اقتصاد کشور واگذار شوند.