سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، از واحدهای فرعی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته ۳,۹۴۹ میلیارد تومانی مواجه شد—رقمی که از سرمایه ثبت‌شده شرکت فراتر رفته و آن را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با انتصاب علی احمدی‌پور به مدیریت شرکت در شهریور ۱۴۰۳، انتظار می‌رفت روند اصلاح آغاز شود، اما بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بحران مالی همچنان پابرجاست و تصمیم‌گیری راهبردی به تعویق افتاده است.
به گزارش سرمایه فردا، در ساختار صنعت نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نقش حیاتی در انتقال، ارتباطات و پشتیبانی عملیاتی دارد. با این جایگاه راهبردی، انتظار می‌رود که این شرکت از نظر مالی و مدیریتی در سطحی پایدار و پاسخگو عمل کند. اما بررسی وضعیت آن در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با زیان انباشته سنگین، عدم تطابق با الزامات قانونی و تأخیر در اصلاح ساختار، این شرکت در مسیر فرسایش قرار گرفته است. مقایسه با سال ۱۴۰۳، تصویری از تداوم بحران و تعلل در تصمیم‌سازی را آشکار می‌سازد.
بر اساس اسناد موجود، زیان انباشته شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم ۳,۹۴۹ میلیارد تومان رسیده است—مقداری که از سرمایه ثبت‌شده شرکت فراتر رفته و آن را مشمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاحیه تجارت کرده است. طبق این ماده، هیئت‌مدیره شرکت موظف است درباره نحوه ادامه فعالیت، کاهش سرمایه یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند. با این حال، تا مهرماه ۱۴۰۴، هیچ اقدام رسمی یا اطلاع‌رسانی عمومی در این خصوص صورت نگرفته است.
در شهریورماه ۱۴۰۳، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش، علی احمدی‌پور را به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب کرد. این انتصاب در شرایطی انجام شد که شرکت با بحران مالی جدی مواجه بود و انتظار می‌رفت با ورود مدیریت جدید، روند اصلاح ساختار و بازنگری در مأموریت‌های عملیاتی آغاز شود.
اما بررسی عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نه‌تنها اقدام مؤثری برای کاهش زیان انباشته صورت نگرفته، بلکه روند فعالیت شرکت همچنان تحت فشار مالی و عدم شفافیت قرار دارد. در مقایسه با سال ۱۴۰۳، که حداقل امید به تغییر مدیریتی وجود داشت، امسال با تداوم وضعیت بحرانی و سکوت هیئت‌مدیره، اعتماد عمومی و سازمانی به آینده شرکت کاهش یافته است.
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در سال ۱۴۰۴ با زیان انباشته‌ای فراتر از سرمایه، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و نیازمند تصمیم‌گیری فوری درباره ادامه فعالیت یا اصلاح ساختار است. در حالی که سال ۱۴۰۳ با انتصاب مدیرعامل جدید، امید به آغاز اصلاحات وجود داشت، سال جاری با تداوم بحران مالی و نبود اقدام رسمی، نشانه‌ای از تعلل مدیریتی و ضعف در پاسخگویی راهبردی است.
برای عبور از این وضعیت، شرکت باید با شفاف‌سازی مالی، بازنگری در مأموریت‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری قاطع در سطح هیئت‌مدیره، مسیر بازسازی را آغاز کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند به تضعیف جایگاه شرکت در صنعت نفت، افزایش بدهی‌ها و تهدید جدی برای پایداری عملیاتی منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا