سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
در حالی‌که بنیاد مستضعفان قصد دارد یکی از قطعات جنگلی کلارآباد را با قیمت نجومی به فروش بگذارد، تاریخچه پرمناقشه ۱۰ هکتاری‌ها و ممنوعیت‌های قانونی در تغییر کاربری این اراضی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره مالکیت، بهره‌برداری و مسئولیت نهادهای عمومی در قبال منابع طبیعی کشور را به صدر افکار عمومی بازگردانده است.
به گزارش سرمایه فردا، در دل جنگل‌های جلگه‌ای شمال، میراثی خاک‌خورده و پرحاشیه به نام «۱۰ هکتاری‌ها» همچنان زنده است؛ قطعاتی که روزگاری با وعده بهبود معیشت مردم و توسعه کشاورزی در اختیار جامعه محلی قرار گرفتند، اما خیلی زود به ابزار توزیع امتیاز میان نخبگان دربار پهلوی بدل شدند. حالا، پس از گذشت بیش از شش دهه از آغاز این طرح و ۴۶ سال از انقلاب، بنیاد مستضعفان با برگزاری مزایده‌هایی برای فروش این اراضی، بار دیگر زخم کهنه مالکیت و بهره‌برداری از منابع ملی را باز کرده است.
در این گزارش، بدون حذف حتی یک واژه از متن اصلی، روایت کامل از مزایده‌های اخیر بنیاد، پیشینه تاریخی ۱۰ هکتاری‌ها، انحرافات طرح فائو، مواضع حقوقی و قانونی درباره مالکیت و تغییر کاربری، و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره مسئولیت نهادهای عمومی در حفظ منابع طبیعی کشور بازخوانی شده است. این متن، نه فقط شرح یک مزایده، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری در مدیریت زمین، قانون، و اعتماد عمومی است.
از ابتدای امسال، بنیاد مستضعفان و جانبازان با برگزاری دو نوبت مزایده، عملاً چوب حراج بر اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور زده است. طبق اطلاعات منتشرشده در «خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور»، این بنیاد در خردادماه سه دانگ از شش‌دانگ زمینی واقع در نشتارود – سرفقیه‌آباد – ردیف ۴۳ به مساحت تقریبی ۴۵ هزار متر مربع را به قیمت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته و حالا در آبان‌ماه پیش‌رو، قصد دارد یکی از وسیع‌ترین اراضی جنگلی و جلگه‌ای مازندران را به شکل فروش استثنایی عرضه کند. این زمین، نزدیک به یک هکتار وسعت دارد و قرار است با قیمت ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان به فروش برسد. قطعه موردنظر در کلارآباد واقع شده و از جمله قطعات موسوم به «۱۰ هکتاری‌ها»ست؛ میراثی پرمناقشه که بیش از شش دهه است محل بحث و جدل بوده است.
ماجرای ۱۰ هکتاری‌ها به سال‌هایی بازمی‌گردد که درآمدهای نفتی ایران جهش چشمگیری داشت و شاه رؤیای تبدیل ایران به کشوری مدرن را در سر می‌پروراند. در آن دوران، کارشناسان خارجی از جمله متخصصان فائو وارد ایران شدند و تصمیم گرفتند برای بهبود معیشت مردم، اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال را که جزو اراضی ملی محسوب می‌شد، در قالب طرح‌هایی مشخص برای تولید علوفه، غذا یا چوب، به‌صورت اجاره در اختیار جامعه محلی قرار دهند. هدف این بود که وابستگی مردم به جنگلها کاهش یابد و صنعتی شدن، به حذف کامل جنگلها منجر نشود. قرار بود اگر طرح‌ها به‌درستی و در زمان مقرر اجرا شد، سند مالکیت نیز برای مالکان زمین صادر شود. اما نه‌تنها طرحی اجرا نشد، بلکه با انحرافاتی که در جریان آن رخ داد، سندهایی نیز برای مالکان قطعات ۱۰ هکتاری صادر شد.
خیلی زود، طرح فائو از مسیر اصلی منحرف شد. درختان جنگل‌های جلگه‌ای شمال یکی‌یکی تراشیده شدند تا زمین‌های حاصل‌شده به قطعاتی با ابعاد مختلف تقسیم شوند و در راستای اهداف طرح، میان مردم توزیع گردند. اما به‌جای تحقق برنامه‌های توسعه کشاورزی، تولید علوفه یا چوب، این زمین‌ها به امرای ارتش، اساتید دانشگاه و حتی برخی روزنامه‌نگاران واگذار شد. سیاستی که به قیمت حذف توسکای قشلاقی و بسیاری از گونه‌های گیاهی مناطق جنگلی جلگه‌ای تمام شد و نسل گونه‌های جانوری وابسته به این اراضی را نیز منقرض کرد. این زمین‌ها، به‌جای آنکه مرهمی بر زخم‌های جامعه محلی باشند، به ابزاری برای توزیع ثروت میان ذی‌نفوذان دربار تبدیل شدند. طبق اسناد موجود، در یک مورد، تمام اعضای یک خانواده پنج‌نفره موفق شده بودند پنج قطعه زمین از وزارت منابع طبیعی دریافت کنند. حذف جنگل‌های جلگه‌ای ایران نه‌تنها منجر به تولید غذای بیشتر نشد، بلکه میل به تخریب جنگل را در میان ساکنان شمال تقویت کرد. این اراضی که بعدها به «۱۰ هکتاری‌ها» شهرت یافتند، حتی زمینه انحلال وزارت منابع طبیعی را نیز فراهم کردند. نارضایتی ناشی از توزیع ناعادلانه زمین میان امرای ارتش باعث شد که با امضای شاه، وزارت منابع طبیعی پس از چهار سال فعالیت منحل شود و ۱۰ هکتاری‌ها همچون استخوانی لای زخم، به میراثی برای منابع طبیعی کشور تبدیل شوند.
پس از انقلاب، قطعات متعلق به امرای ارتش و افرادی که از کشور گریخته بودند، مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. در برخی موارد نیز شاهد تغییر کاربری این قطعات به اشکال مختلف بودیم. اکنون بنیاد مستضعفان قصد دارد یکی از این قطعات را به فروش بگذارد. اما پرسش اینجاست: آیا این مجموعه از نظر حقوقی می‌تواند چنین زمینی را به دیگر افراد واگذار کند؟
مهرداد خزائی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر، درباره فروش دو قطعه زمین جنگلی جلگه‌ای از سوی بنیاد مستضعفان به «هفت صبح» می‌گوید: قطعه‌ای که در نشتارود واقع شده، مستثنیات مردم است و ارتباطی با منابع طبیعی ندارد، اما قطعه کلاردشت یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری است. به اعتقاد او، فروش قطعات ۱۰ هکتاری از سوی سازمان‌ها از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد، اما خریدار این زمین حق تغییر کاربری ندارد؛ زیرا در سند آن تصریح شده که بر اساس ماده ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت و حمایت، حق تفکیک و تغییر کاربری این زمین وجود ندارد. کسی که زمین را خریداری می‌کند، باید شرایط را رعایت کند و در غیر این صورت، مجرم شناخته می‌شود.
خزائی‌پول تأکید می‌کند که خریدار باید همان طرح اولیه زمین خریداری‌شده را که شامل کاشت گونه‌های مثمر یا غیرمثمر است، ادامه دهد. زیرا خریدار زمین بنیاد باید خودش آگاه باشد و منابع طبیعی نمی‌تواند در خرید و فروش اموال بنیاد مستضعفان دخالت کند. اما اگر خریدار زمین به منابع طبیعی مراجعه کند، برایش توضیح داده می‌شود که حق تغییر کاربری ندارد. همه شرایط ۱۰ هکتاری‌ها را می‌دانند.
مصطفی نوری، مشاور حقوقی و پارلمانی منابع طبیعی نیز در گفت‌وگو با «هفت صبح» درباره شرایط واگذاری قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری بیان می‌کند: این اراضی بر اساس یک قرارداد مشخص، برای انجام یک فعالیت معین در اختیار اشخاص قرار گرفته‌اند. اگر قرار باشد هرگونه نقل و انتقالی صورت گیرد، چون محدوده قراردادی مشخص است، باید در چارچوب همان قرارداد باشد. یعنی شخص گیرنده باید در حدود همان قرارداد عمل کند. هرگونه تغییر کاربری زمین ممنوع است و نقل و انتقال مالکیت چنین زمینی مطلقاً ممنوع است؛ زیرا زمین برای کار مشخصی واگذار شده و اگر واگذاری خارج از قرارداد باشد، قابلیت فسخ و اعاده زمین به وضع سابق وجود دارد و عرصه در اختیار ید مالکانه دولت قرار خواهد گرفت.
به گفته این حقوقدان منابع طبیعی، قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری قابلیت نقل و انتقال قراردادی دارند. بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری، اراضی ملی باید اجاره داده شوند. بنابراین اگر قصد واگذاری زمینی که مشمول این قانون است وجود داشته باشد، فقط می‌توان منافع آن را منتقل کرد، نه مالکیت. بر اساس قوانین حاکم، انتقال مالکیت اموال عمومی ممنوع است و این اموال قابلیت انتقال ندارند. بنابراین برای ۱۰ هکتاری‌ها نیز مالکیت عرصه باید در اختیار دولت باقی بماند و تنها در چارچوب قرارداد ۱۰ هکتاری می‌توان عمل کرد. تغییر کاربری نیز ممنوع است.
تصاویر ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهد که در قطعه ۱۰ هکتاری بنیاد مستضعفان، با گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ طرحی اجرا نشده است. نه‌تنها نشانی از اجرای طرح وجود ندارد، بلکه اندک درختان موجود نیز به‌تدریج حذف شده‌اند. در شرایطی که متولیان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی این سال‌ها نتوانسته‌اند بنیاد مستضعفان را که یک نهاد حاکمیتی است، به اجرای طرح اولیه این قطعه وادار کنند، آیا می‌توان امیدوار بود که یک خریدار خصوصی، با خرید این زمین گران‌قیمت، تن به اجرای طرح اولیه بدهد؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا