پرونده قتل مردی ۳۵ ساله در شهرستان پیشوا که به دست سه برادر و با انگیزه انتقام ناموسی رقم خورد، پس از سال‌ها همچنان در پیچ‌وخم دادگاه‌ها جریان دارد. ادعای تجاوز، فروپاشی یک خانواده و خودکشی دختر نوجوان، در کنار شهادت بستگان و بازنگری دیوان عالی کشور، این پرونده را به یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های برخورد میان «انتقام شخصی» و «عدالت قضایی» بدل کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، اواسط سال ۱۳۹۶، در شهرستان پیشوا حادثه‌ای خونین مقابل یکی از قهوه‌خانه‌ها رقم خورد. درگیری چند جوان به سرعت به خشونتی مسلحانه کشیده شد و در نهایت با مرگ مردی ۳۵ ساله به نام احسان پایان یافت. براساس گزارش‌های اولیه، سه برادر با نقشه‌ای از پیش طراحی‌شده وارد محل شدند؛ دو نفر از آنان در ورودی قهوه‌خانه ایستادند و مانع خروج افراد شدند، و سومین برادر با اسلحه شکاری وارد شد و شلیک مستقیم به سر احسان، زندگی او را پایان داد. احسان پیش از رسیدن به بیمارستان به علت آسیب شدید به شریان‌های مغزی جان سپرد و پرونده قتل در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

دلایل اختلاف و درگیری

تحقیقات نشان داد که میان مقتول و این سه برادر از مدت‌ها پیش اختلافاتی وجود داشته است؛ اختلافاتی که به مشاجره‌های لفظی و رفتارهای خصمانه کشیده شده بود. با این حال، انگیزه اصلی در دادگاه روشن شد: متهمان ادعا کردند که سال‌ها قبل، احسان به خواهرشان ـ زنی متأهل و دارای یک دختر نوجوان ـ تجاوز کرده بود. این واقعه به گفته آنان باعث فروپاشی زندگی خواهرشان شد؛ شوهر او طلاق داد، دختر نوجوان تحت فشارهای روانی اقدام به خودکشی کرد و خانواده در محل زندگی دچار بی‌آبرویی و تحقیر شد. متهم اصلی در دادگاه گفت: «وقتی فهمیدم او به خواهرم تجاوز کرده، دیگر مطمئن شدم که مستحق مرگ است. با برادرانم تصمیم گرفتیم او را بکشیم.»

سه سال پس از حادثه، کارآگاهان پلیس توانستند متهمان را شناسایی و بازداشت کنند. پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران رفت. در نخستین جلسه، متهم اصلی به قتل اعتراف کرد و دو برادر دیگر به «قدرت‌نمایی با سلاح سرد» متهم شدند. حکم اولیه دادگاه، قصاص نفس برای متهم اصلی و حبس تعزیری برای دو برادر دیگر بود. اما این حکم به دیوان عالی کشور رفت و قضات با توجه به ادعای تجاوز و انگیزه ناموسی، دستور بررسی مجدد دادند.

در رسیدگی دوباره، بستگان و شهود در دادگاه حاضر شدند. خواهر متهمان و شوهر سابق او شهادت دادند که تجاوز رخ داده و همین ماجرا زندگی آنان را نابود کرده است. دختر خانواده نیز از فشارهای روانی و بحران روحی پس از حادثه سخن گفت. این شهادت‌ها باعث شد دیوان عالی کشور پرونده را با احتمال «مهدورالدم بودن مقتول» دوباره به دادگاه کیفری بازگرداند.

آخرین جلسه دادگاه

در آخرین جلسه دادگاه، وکیل اولیای دم بر قصاص تأکید کرد و گفت: «ادعای متهم درباره مهدورالدم بودن مقتول بی‌اساس است و دلایل محکمی ندارد.» در مقابل، متهم بار دیگر دفاعیات خود را تکرار کرد و گفت: «احسان زندگی ما را نابود کرده بود. تجاوز به خواهرم و آزارهای بعدی‌اش باعث شد تصمیم بگیریم او را بکشیم.» پس از این اظهارات، قضات وارد شور شدند تا رأی نهایی را صادر کنند.

این پرونده نمونه‌ای پیچیده از برخورد میان سنت‌های ناموسی و عدالت قضایی است. از یک سو، خانواده‌ای مدعی است که قربانی تجاوز و بی‌آبرویی شده و انتقام را تنها راه بازگرداندن حیثیت خود دیده است. از سوی دیگر، قانون بر اصل قصاص و رسیدگی قضایی تأکید دارد و نمی‌تواند انتقام شخصی را جایگزین عدالت کند. شهادت بستگان و بازنگری دیوان عالی کشور نشان می‌دهد که مرز میان «حق» و «انتقام» در چنین پرونده‌هایی بسیار مبهم است. این ماجرا نه فقط یک قتل، بلکه بازتابی از بحران‌های اجتماعی، روانی و حقوقی در جامعه است؛ جایی که فشارهای فرهنگی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند افراد را به سمت خشونت‌های خودسرانه سوق دهد