پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
با اعلام تکرار سهمیه ۳۰ درصدی در پذیرش دانشجویان، بار دیگر یکی از مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌های آموزشی کشور به صدر بحث‌ها بازگشته است؛ سیاستی که روزی برای جبران نابرابری طراحی شد، اما امروز به ابزاری برای توزیع ناعادلانه فرصت‌های علمی بدل شده است.
به گزارش سرمایه فردا، در نخستین روزهای آبان، اظهارات معاون آموزشی دانشگاه تهران درباره سهمیه ۳۰ درصدی پذیرش دانشجویان، بار دیگر پرونده‌ای قدیمی را گشود؛ پرونده‌ای که در آن، عدالت آموزشی و شایسته‌سالاری در برابر سیاست‌های جبرانی و امتیازهای موروثی صف‌آرایی کرده‌اند. سهمیه‌ها، روزگاری برای حمایت از مناطق محروم، خانواده‌های ایثارگر و گروه‌های خاص اجتماعی طراحی شدند؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه، این سیاست به ساختاری پیچیده و گاه تبعیض‌آمیز بدل شده است. در حالی‌که دانشگاهها با صندلی‌های خالی در رشته‌های کم‌متقاضی و رقابت شدید در رشته‌های پرطرفدار مواجه‌اند، تداوم سهمیه‌ها در همین رشته‌های پررقابت، نه‌تنها عدالت آموزشی را زیر سؤال برده، بلکه انگیزه داوطلبان آزاد را نیز تضعیف کرده است. این گزارش، نگاهی است به ریشه‌ها، تحولات و پیامدهای سهمیه‌های دانشگاهی در ایران؛ و دعوتی به بازنگری در سیاستی که روزی قرار بود فرصت برابر بسازد، نه امتیاز نابرابر.
نخستین روزهای آبان ماه بود که محمود کمره‌ای_ معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد؛ در سالهای گذشته حدود ۳۰ درصد از دانشجویان از طریق سهمیه‌ها وارد شده‌اند و امسال نیز احتمالاً همین میزان تکرار خواهد شد. همین جمله کافی بود تا پرونده‌ی قدیمی سهمیه‌ها دوباره گشوده شود. پرونده‌ای که هم بر حمایت از گروه‌های خاص استوار است و هم انتقادهایی جدی درباره بی‌عدالتی آموزشی را برمی‌انگیزد. این تفاوت میان رشته‌های کم‌متقاضی و پرطرفدار، بار دیگر عدالت آموزشی را به چالش می‌کشد.
کنکور سراسری است؛ اما برخلاف اسمش امکانات و فرصت‌های همه داوطلبان به‌طور یکسان و سراسری توزیع نشده است.
نظام سهمیه‌های دانشگاهی در ایران به مرور زمان با اهداف گوناگون شکل گرفته است. از حمایت از مناطق محروم گرفته تا ایثارگران، خانواده شهدا، رزمندگان، بهیاران و حتی فرزندان اعضای هیئت علمی. هر گروه سهمیه‌ای خاص دارد و درصدی از ظرفیت هر رشته‌محل به آنها اختصاص می‌یابد.
اما مشکل زمانی جدی می‌شود که سهمیه‌ها عمدتاً در رشته‌های پرطرفدار استفاده شوند، در حالی که بسیاری از رشته‌های کم‌متقاضی همچنان با صندلی‌های خالی روبه‌رو هستند. کارشناسان آموزش عالی معتقدند این تفاوت فاحش میان رشته‌ها نوعی بی‌تناسبی در عدالت آموزشی ایجاد می‌کند. منطقی است که سهمیه‌ها به سمت رشته‌هایی هدایت شوند که هنوز ظرفیت خالی دارند، نه رشته‌هایی که صف داوطلبان برای آنها تشکیل شده است. این بازنگری می‌تواند هم ظرفیت‌های خالی دانشگاهها را پر کند و هم فرصت‌های برابر بیشتری برای داوطلبان فراهم آورد، به‌ویژه کسانی که بدون اتکا به سهمیه، با تلاش و پشتکار خود رقابت می‌کنند.
هدف اولیه‌ی سهمیه‌ها چه بود؟
تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو برای رفع محرومیتها به سالهای دور برمی گردد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۳۴۸ دانشگاههای شهرستانها تا حدود ۵۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می کردند. اولین کنکورسراسری ایران در سال ۴۸ ۱۳برگزار شد. در آن سال البته همه دانشگاهها در این رقابت شرکت نکردند و خودشان به صورت جداگانه آزمون برگزار کرده و دانشجو پذیرش کردند.
اما شاید بد نباشد که بدانید از همان ابتدای برگزاری کنکور، سهمیه هایی به عنوان سهمیه بومی وجود داشت. براین اساس برای مناطق محروم سهمیه بومی، آن هم فقط در برخی رشته‌ها در نظر گرفته شده بود..
سالها بعد و پس از پیروزی انقلاب اما شورای عالی انقاب فرهنگی بازنگری کلی در مواد آزمون‌ها و در مورد سهمیه بندی‌ها داشت و آنجا بود که سهمیه‌ها بر اساس ضوابط تعیین شده ای که ۵۴ پارامتر را شامل می شدند شکل گرفت.
براین اساس و در سال ۱۳۶۱ داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای و داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی میشد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.
داوطلبان منطقه ای نیز شامل افرادی که جزو منطقه آزاد نبودند می شد؛ البته این داوطلبان درصورت تمایل می توانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک از این گروهها حدوداً معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود.
این رویه اما تنها دو سال دوام داشت و بعد از آن کشور از سال ۱۳۶۳ به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم بندی شد، گرچه با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن، سهمیه هایی مانند خانواده شهداء، رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نیز اضافه شد. روندی که تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت و از سال ۱۳۶۸ به بعد، سهمیه مناطق به سه منطقه کاهش پیدا کرد.
در واقع سهمیه‌ها در ابتدا با نیت حمایت از گروه‌هایی شکل گرفتند که در جنگ، مناطق محروم یا شرایط خاص اجتماعی نیاز به فرصت برابر داشتند. این سیاست در آغاز ماهیتی جبرانی و عدالت‌محور داشت. اما با گذشت بیش از سه دهه، پرسش مهمی پیش آمده است: آیا ادامه‌ی همین ساختار گسترده هنوز ضرورت دارد؟
امروز بسیاری از بهره‌مندان سهمیه‌ها دیگر نسل مستقیم جنگ نیستند، بلکه فرزندان و حتی نوه‌های آن نسل‌اند. این روند باعث شده تا برخی منتقدان بگویند؛ کارکرد حمایتی سهمیه‌ها به‌تدریج رنگ باخته و بیشتر به امتیازی موروثی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، سهمیه‌هایی مانند فرزندان اعضای هیئت علمی نیز به محلی برای مناقشه تبدیل شده است. این گروه معمولاً از مزیت‌های فرهنگی و آموزشی بیشتری برخوردارند و اختصاص سهمیه به آنها از نگاه بسیاری نوعی تبعیض مثبت بی‌منطق است.
این در حالی است که دولت مسعود پزشکیان بارها تأکید کرده است که عدالت آموزشی باید بازتعریف و فرصت‌ها در نظام پذیرش دانشگاهی عادلانه‌تر توزیع شود. هرچند هنوز طرح مشخصی برای بازنگری سهمیه‌ها اعلام نشده، اما انتظارات از وزارت علوم برای اصلاح ساختاری در این حوزه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
حالا اما محمود کمره‌ای_ معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرده که در سالهای گذشته حدود ۳۰ درصد از دانشجویان از طریق سهمیه‌ها وارد شده‌اند و امسال نیز احتمالاً همین میزان تکرار خواهد شد. موضوعی که نشان می دهد حتی در شرایط کنونی نیز که بسیاری از رشته های دانشگاهی صندلی های خالی دارند، همچنان سیستم آموزشی به سهمیه ها وفادار است! این خبر ولی باعث شد تا دوباره عملکرد سیستم آموزشی به تقد منتقدان گذاشته شود. منتقدانی که مدعی هستند که شرکت کنندگان سهمیه ای، بیشتر به صندلی های رشته های مهندسی و پزشکی و سایر رشته های پرطرفدار چشم دوخته اند. موضوعی که می تواند منجر به سرخوردگی داوطلبان برای شرکت در کنکور و خالی ماندن بیش از پیش ظرفیت های دانشگاهی شود. آنها معتقدند که اگر قرار است سهمیه ها همچنان اعمال شود؛ بهتر است در مورد رشته هایی با ظرفیت خالی باشد تا هم صندلی های کلاس ها پر شوند و هم کسانیکه واقعا بنیه علمی بالایی دارند جواز حضور در دانشگاه ها را پیدا کنند.
«سهمیه‌ها در اصل برای ایجاد فرصت برابر در شرایط نابرابر به‌وجود آمده‌اند، اما در گذر زمان به شکلی از امتیاز آموزشی تبدیل شده‌اند که از عدالت فاصله گرفته است.» اینها بخشی از اظهارات دکتر مهدی رفیعی، کارشناس سیاست‌گذاری آموزش عالی، در گفت‌وگو با هفت صبح است. او می گوید: سهمیه‌ها زمانی معنا داشتند که گروه‌هایی از جامعه به دلیل شرایط خاص اجتماعی، جغرافیایی یا جنگی از امکانات آموزشی محروم بودند. اما امروز بسیاری از آن شرایط تغییر کرده است. استمرار این سیاست بدون بازنگری، باعث نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه در میان داوطلبان می‌شود.
رفیعی معتقد است؛ حذف کامل سهمیه‌ها نه ممکن است و نه منطقی، هر سیاست حمایتی اگر قرار است مؤثر باشد، باید هدفمند و زمان‌دار باشد:« نمی‌توان سهمیه‌ای را تا نسل‌های بعد ادامه داد. بهتر است دولت به جای حذف ناگهانی، به سمت کاهش تدریجی دایره‌ی مشمولان و جایگزینی حمایت‌های غیرآموزشی حرکت کند. برای مثال، خانواده‌های ایثارگران می‌توانند از تسهیلات مالی، بورسیه یا اولویت‌های استخدامی برخوردار شوند، اما رقابت علمی باید برای همه برابر باشد.»
او همچنین به ضرورت شفافیت در اجرای سهمیه بندی ها اشاره می‌کند و می افزاید: «وقتی سهمیه‌ها به‌صورت دقیق و قابل پیگیری اعمال نشوند، اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزشی آسیب می‌بیند و کمرنگ می شود. در عوض شفاف‌سازی آمار پذیرش و تفکیک سهمیه‌ها می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی موجود را از بین ببرد.»
به گفته‌ی رفیعی، بازنگری در سیاست سهمیه‌ها نه‌تنها به نفع عدالت آموزشی است، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت دانشگاهها نیز کمک کند: «دانشگاه زمانی پویا می‌شود که پذیرش دانشجو بر پایه‌ی استعداد، علاقه و تلاش باشد. هر قدر از معیارهای علمی فاصله بگیریم، در واقع از کیفیت آموزش و تولید دانش نیز فاصله گرفته‌ایم».
در مقابل دکتر محمدرضا حسن‌پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه پیرامون سهمیه‌های دانشگاهی معتقد است که بحث سهمیه‌ها موضوعی پیچیده است و نمی‌توان درباره اثرات آن به صورت قطعی قضاوت کرد. وی در این زمینه به «هفت صبح» می گوید: «بخشی از داوطلبان از این ظرفیت ها و سهمیه ها استفاده کرده و در دانشگاههای معتبرتر ثبت‌نام می‌کنند و از محیط آموزشی بهتر بهره‌مند می‌شوند. بسیاری از این افراد با وجود ضعف‌های علمی اولیه، فرصت رشد پیدا می‌کنند و به سطح علمی قابل‌قبولی می‌رسند. اما در مقابل، برخی دیگر به دلیل نداشتن آمادگی کافی، توانایی سازگاری با فضای آموزشی سنگین‌تر را ندارند و این مسئله گاهی بر کیفیت خروجی آموزش تأثیر می‌گذارد».
او به رشته‌های حساس و مهم و در عین حال سخت و پرطرفداری مانند پزشکی و مهندسی اشاره می کند و مدعی است که ضعف پایه «علمی» داوطلبان سهمیه ای، می‌تواند در مراحل حرفه‌ای‌تر، مانند درمان بیماران یا انجام پروژه‌های مهندسی، اثرگذار باشد.
به گفته او، در بسیاری از جوامع، از جمله فرانسه، برای خانواده‌هایی که در جنگ یا خدمت ملی نقش داشته‌اند، امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً محدود، زمان‌دار و مبتنی بر ارزیابی دقیق است.
حسن‌پور بر ضرورت بررسی علمی و داده‌محور سهمیه‌ها تأکید می‌کند و تصریح می کند:« برای قضاوت درست، نیاز به نمونه‌گیری و ارزیابی دقیق افرادی است که با سهمیه وارد دانشگاه شده‌اند و بررسی وضعیت کنونی و اثرگذاری آنها لازم است. تنها با این روش می‌توان مشخص کرد که سهمیه‌ها تا چه اندازه کارکرد حمایتی خود را داشته‌اند و آیا به بهبود عدالت آموزشی کمک کرده‌اند یا خیر؟».
سهمیه‌های دانشگاهی در ایران روزی ابزاری برای جبران نابرابری و حمایت از گروه‌های خاص بودند، اما امروز به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات نظام آموزشی کشور تبدیل شده‌اند.
در شرایطی که دولت شعار عدالت آموزشی را سر می‌دهد و دانشگاهها از یک سو با صندلی‌های خالی و از سوی دیگر با رقابت شدید در رشته‌های پرمتقاضی روبه‌رو هستند، به نظر می رسد هم اکنون زمان آن رسیده است تا این سیاست قدیمی از نو تعریف شود. تعریفی که شاید بتواند میان عدالت اجتماعی و شایسته‌سالاری علمی توازن واقعی برقرار کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا