یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
بحران زباله در ایران نه از نبود قانون و برنامه، بلکه از نبود شجاعت در اجرای تصمیم‌های سخت ریشه می‌گیرد؛ جایی که منافع گروه‌های ذی‌نفع، چرخه ناکارآمدی را زنده نگه داشته و کوه‌های زباله هر روز بلندتر می‌شوند
به گزارش سرمایه فردا، ایران سال‌هاست قوانین و طرح‌های جامع مدیریت پسماند را روی کاغذ دارد؛ از آیین‌نامه‌های اجرایی تا مصوبات شورای عالی محیط‌زیست. اما واقعیت این است که بحران زباله در شهرها و روستاها هر روز عمیق‌تر می‌شود. دلیل آن نه کمبود قانون، نه فقدان برنامه، بلکه قفل منافع پنهانی است که اجازه نمی‌دهد هیچ طرحی به مرحله اجرا برسد. در حالی که کشورهای دیگر با اقتصاد چرخشی و شفافیت توانسته‌اند زباله را به منبع تبدیل کنند، در ایران زباله به نماد ناکارآمدی بدل شده است؛ نمادی از ساختارهایی که بیشتر نام و عنوان تولید می‌کنند تا راه‌حل واقعی. تنها زمانی که این قفل منافع شکسته شود و تصمیم‌های سخت گرفته شود، می‌توان امید داشت که بحران پسماند از سطح کاغذ به میدان عمل منتقل شود. ابوعلی گلزاری متخصص مدیریت پسماند در یادداشتی به تحلیل این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید؛
بحران مدیریت پسماند در ایران امروز به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از شهرها و روستاها دیگر توان تحمل بار آلودگی و هزینه‌های آن را ندارند. سالانه میلیون‌ها تن زباله شهری و صنعتی در کشور تولید می‌شود، صدها سایت دفن در وضعیت اضطراری قرار دارد، بخش بزرگی از خاک و منابع آب زیرزمینی تحت فشار شیرابه‌هاست و شهرها با کوه‌های زباله‌ای مواجه‌اند که هر روز بلندتر می‌شوند. این تصویر نه ناشی از نبود قانون است، نه نتیجه کمبود برنامه یا ضعف ساختاری؛ بلکه ریشه آن در نبود اراده برای اجرای قوانین و شکستن زنجیره منتفعان از وضع موجود است.
در سال‌های اخیر، برای حل این بحران ساختاری، نهادها و عناوین مختلفی ایجاد شده‌اند: کارگروه‌های وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها و ده‌ها زیرکمیته دیگر. هریک از این ساختارها با هدف «اصلاح»، «هماهنگی»، یا «مدیریت نوین» شکل گرفتند. اما واقعیت این است که با وجود انبوه این ساختارها، بحران پسماند عمیق‌تر شده است.
این تجربه را پیش‌تر در حوزه‌های دیگر نیز با وضوح کامل دیده‌ایم: سازمان ملی جوانان تشکیل شد تا بحران هویت و مشارکت اجتماعی نسل جدید را سامان دهد، اما نه‌تنها موفق نشد، بلکه پس از چند سال فعالیت، بدون خروجی مشخص ادغام و منحل شد. صندوق‌های متعدد حمایت از نوآوری و کارآفرینی ایجاد شدند تا اشتغال پایدار ایجاد کنند، اما بیکاری همچنان باقی ماند و بخش قابل توجهی از منابع صرف هزینه‌های اداری شد. مرکز ملی ایمنی و ده‌ها کمیته تخصصی مدیریت ترافیک شکل گرفتند تا تلفات جاده‌ای کنترل شود، اما آمار مرگ‌ومیر همچنان بالا ماند و روند کاهش پایدار حاصل نشد. سازمان‌ها و شرکت‌های متعدد آب و انرژی در کشور ایجاد شدند تا مصرف مدیریت شود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه شدت برداشت از منابع و مصرف بی‌رویه افزایش یافت و کشور به سمت تنش آبی و بحران انرژی سوق داده شد.
در حوزه محیط‌زیست نیز تجربه مشابهی داریم: سازمان حفاظت محیط‌زیست دهه‌هاست متولی اصلی این بخش محسوب می‌شود، اما فرسایش خاک تشدید شده، تالاب‌ها خشک شده‌اند، آلودگی هوا مزمن شده و کیفیت آب رودخانه‌ها کاهش یافته است. سازمان منابع طبیعی تشکیل شد تا تخریب جنگل‌ها را کنترل کند، اما جنگل‌های شمال سال‌به‌سال کوچک‌تر شده‌اند. ده‌ها ستاد، شورا، کارگروه و قرارگاه مقابله با گردوغبار تشکیل شد، اما کانون‌های گردوغبار تقویت شدند و نتایج ملموسی حاصل نشد. و اکنون همین الگو در حوزه پسماند نیز در حال تکرار است. ایجاد سازمان‌های متعدد مدیریت پسماند، شرکت‌های وابسته، کارگروه‌ها و شوراهای گوناگون، بدون تغییر در ساختار تصمیم‌گیری، بدون شفافیت، بدون اقتصاد واقعی پسماند و بدون اجرای قوانین موجود، نه‌تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه احتمالاً به چرخه ناکارآمدی قبلی اضافه خواهد شد. افزایش هزینه‌های اداری، تداخل وظایف، نبود پاسخگویی، و ادامه دفن غیربهداشتی، سوزاندن غیر اصولی، و گسترش پسماندهای رهاشده در طبیعت نیز ادامه خواهد یافت.
اگر همان نگاه پروژه‌محور، مقطعی، و بدون الزام به اجرای قانون ادامه یابد، سازمان‌های پسماند نیز در بهترین حالت تنها تغییر نام خواهند داد و در بدترین حالت تبدیل به ساختارهای جدیدی برای مصرف منابع، بدون حل مسئله خواهند شد. در نتیجه، به جای کاهش حجم پسماند و توسعه اقتصاد چرخشی، احتمالاً شاهد افزایش دفن، هدررفت منابع، آلودگی بیشتر، و استمرار بحران پسماند خواهیم بود.
ریشه بحران در ساختارهای اداری نیست، در زنجیره‌ی ذی‌نفعانی است که از وضعیت فعلی سود می‌برند. وقتی منافع گروه‌های قدرتمند در ادامه وضعیت موجود باشد، وقتی اقتصاد پسماند غیررسمی میلیاردی در شهرها جریان داشته باشد، وقتی برخی شهرداری‌ها پسماند را ابزار درآمدی می‌بینند، وقتی رانت‌های بزرگ در قراردادهای جمع‌آوری، حمل و دفع وجود داشته باشد، وقتی تفکیک از مبدأ به شکل واقعی به زیان برخی گروه‌ها باشد، وقتی زباله‌گردی یک اقتصاد زیرزمینی را تغذیه کند، وقتی بازیافت اصولی، تهدیدی برای برخی پیمانکاران سنتی تلقی شود، آنگاه هیچ سازمان جدیدی قادر به تغییر وضعیت نخواهد بود. در چنین شرایطی، قوانین مترقی و برنامه‌های جامع- حتی اگر کارشناسی و دقیق باشند—سال‌ها در قالب سند باقی می‌مانند و هرگز به اجرا نمی‌رسند.
قانون مدیریت پسماند، انواع قوانین بالادستی، قوانین برنامه پنجم، ششم و هفتم، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت پسماند، مصوبات شورای عالی محیط‌زیست، دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، استانداردهای ملی ایران مرتبط با پسماند، مقررات مختلف وزارت کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، نفت و صمت همه وجود دارند. همه تصویب شده‌اند. بسیاری هم در سطح کارشناسی بسیار قابل دفاع‌اند. اما چرا هیچ‌کدام به اجرا نرسیده‌اند؟ چون اجرای واقعی آنها نیازمند تصمیم‌هایی سخت است؛ تصمیم‌هایی که منافع بخشی را محدود می‌کند و ساختارهای غیررسمی و رانتی را هدف می‌گیرد. اجرای کامل و اصولی مدیریت پسماند، مستلزم کنار زدن پیمانکارانی است که سال‌ها با شیوه‌های قدیمی فعالیت کرده‌اند و منافع گروه‌هایی را که از وضعیت فعلی سود می‌برند، محدود می‌کند. به همین دلیل است که همه نوع قوانین داریم، اما بحران همچنان پابرجاست.
مسئله پسماند در ایران، کمبود قانون نیست؛ کمبود اراده اجراست. مسئله پسماند در ایران، کمبود سازمان نیست؛ زیادیِ ذی‌نفعانی است که قدرتشان بیشتر از سازمان است. وقتی گروه‌های مختلف، هریک بخشی از زنجیره را در دست دارند و منفعتشان در «تداوم وضع موجود» است، برنامه‌ریزی‌های ملی—هرچقدر هم دقیق و پرهزینه—در سطح کاغذ باقی می‌ماند.
ده‌ها طرح ملی مدیریت پسماند، صدها طرح جامع مدیریت پسماند شهری، صدها پروژه پایلوت تفکیک از مبدأ، هزاران صفحه برنامه برای بازیافت، صدها میلیارد تومان برای سایت‌های کمپوست و….طرح‌ها فراوان‌اند؛ بحران پابرجاست.
چون برخی از این منافع، قفل را در همان جای همیشگی نگه داشته است و این قفل را نه سازمان جدید باز می‌کند، نه قانون تازه؛ بلکه شفافیت، اراده و شجاعت تصمیم‌گیری باز می‌کند.
بحران پسماند از اقتصاد جدا نیست، مدیریت پسماند یک موضوع زیست‌محیطی صرف نیست؛ ریشه آن در اقتصاد شهری، نظام بودجه شهرداری‌ها، ساختار درآمد پایدار، هزینه‌های پردازش و دفن، یارانه‌های انرژی، و مدل اقتصادی زباله است. بدون اصلاح این بنیان‌ها، بدون شفاف‌سازی قراردادها، بدون حذف رانت‌های میلیونی در جمع‌آوری و تفکیک، بدون واقعی‌سازی هزینه‌های دفن، بدون مشارکت عمومی، و بدون ساختن یک اقتصاد پایدار پسماند، حتی اگر ۱۰ سازمان و قانون دیگر هم ایجاد کنیم، بحران همچنان باقی خواهد ماند.
ایران برای حل بحران پسماند قوانین جدید نمی‌خواهد؛ همان قوانین موجود اگر اجرا شوند کافی است. ایران برای حل بحران پسماند طرح جدید نمی‌خواهد؛ ده‌ها طرح داریم که اجرا نشده‌اند. ایران برای حل بحران پسماند نیازمند تصمیم‌هایی است که از منافع پنهان نترسد. تصمیم‌هایی سخت و شفاف، تصمیم‌هایی که هزینه سیاسی دارد، تصمیم‌هایی که برخی را ناراضی می‌کند، اما تنها راه نجات شهرها، محیط‌زیست و آینده کشور است. تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای همین قوانین موجود شکل نگیرد، تا زمانی که زنجیره ذی‌نفعان شفاف نشود، تا زمانی که اقتصاد پسماند از حالت رانتی خارج نشود، و تا زمانی که تصمیم‌های سخت به تعویق بیفتد، بحران پسماند، با هر تعداد سازمان و بخش‌نامه، همچنان پابرجا خواهد ماند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا