دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۳، واردات رسمی پوشاک ایران به کمتر از ۱۰ میلیون دلار رسید، در حالی که حجم قاچاق پوشاک از مرزهای زمینی، مناطق آزاد و چمدان‌های مسافری به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم نشان می‌دهد که بازار رسمی تقریباً بلعیده شده و تولیدکنندگان داخلی در رقابت با اجناس بی‌هویت و استوک، به حاشیه رانده شده‌اند.
بازار پوشاک ایران در دهه اخیر، از مسیر رقابت سالم به میدان قاچاق و اجناس استوک منحرف شده است. زمانی برندهای ایتالیایی، اسپانیایی و .. با مجوز رسمی وارد کشور می‌شدند و سهمی ۱۰۰ میلیون دلاری در تجارت پوشاک داشتند. اما با تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و افزایش قیمت دلار، این مسیر مسدود شد و قاچاقچیان جای آن را گرفتند. حالا پوشاک وارداتی از مسیرهای غیررسمی و چمدانی، با برچسب‌های جعلی در فروشگاه‌های لوکس عرضه می‌شود. در این میان، مصرف‌کننده ایرانی با کاهش قدرت خرید، سهم پوشاک را در سبد هزینه‌های خود از ۷ درصد به ۲ درصد رسانده و به اجناس دست‌دوم و تاناکورا پناه برده است. این تغییر، نه‌تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند، بلکه فرهنگ مصرف را نیز دگرگون ساخته است.
امروزه در خیابان‌های شلوغ تهران، پشت ویترین‌های براق و نورپردازی‌شده، لباس‌هایی آویزان‌اند که با برچسب‌های برند خارجی، مشتری را وسوسه می‌کنند. اما پشت این ظاهر فریبنده، واقعیتی تلخ پنهان است، بازار پوشاک ایران، سال‌هاست که زیر سایه قاچاق و اجناس بنجل، نفس می‌کشد. درواقع با کاهش قدرت خرید مردم دست قاچاقچیان باز شد تا رسماً کالاهای بنجل دنیا را بیاورند و به داخل بازار ایران بریزند، البته شرایط نسبت به چند سال قبل تغییر کرده حالا این لباس ها را اتو می‌زنند و در بازار عرضه می‌کنند. مشخص نیست این کالاها از چه مسیری وارد می‌شود، اما حتی در فروشگاه‌های بزرگ با اجاره‌های میلیاردی هم دیده می‌شوند.
این اجناس، اغلب استوک، تاریخ‌گذشته یا مشکل‌دارند. اما با کمی بزک، به‌عنوان محصول برند به مشتری فروخته می‌شوند. اخراج مهاجران، وقفه‌ای در عرضه کالاهای مشکل دار خارجی ایجاد کرد، اما حالا با جذب نیروی ایرانی، این خلأ تا حدی پر شده است.
در سال‌هایی نه‌چندان دور، پیش از آنکه تحریم‌ها نفس اقتصاد ایران را تنگ کنند، واردات رسمی پوشاک مسیری روشن و قابل ردیابی داشت. حجم این واردات، طبق آمارهای گمرکی، سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار بود،رقمی که اگرچه سهم کوچکی از بازار مصرف را پوشش می‌داد، اما دست‌کم با نظارت و تعرفه‌های مشخص انجام می‌شد. برندهای معتبر خارجی، با قیمت‌های واقعی و کیفیت قابل قبول، در فروشگاه‌ها عرضه می‌شدند و مصرف‌کننده ایرانی حق انتخابی روشن داشت.
سقوط سهم پوشاک در سبد خانوار پیش از تحریم‌ها، خانوارهای ایرانی سالانه بین ۵ تا ۷ درصد از درآمد خود را صرف خرید پوشاک می‌کردند. این رقم در دهک‌های پایین تا ۱۰ درصد نیز می‌رسید. اما در سال‌های اخیر، با افزایش قیمت دلار و تورم، این سهم به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. خرید لباس نو به مناسبت‌های خاص محدود شده و بازار تاناکورا و اجناس دست‌دوم جایگزین برندهای معتبر شده‌اند
اما با آغاز تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، این مسیر به‌تدریج مسدود شد. در سال ۱۴۰۳، واردات رسمی پوشاک به کمتر از ۱۰ میلیون دلار سقوط کرد؛ رقمی که نشان‌دهنده رکود شدید در تجارت قانونی این صنعت بود. در همین خلأ، قاچاقچیان وارد میدان شدند. پوشاک، دیگر نه از مسیرهای رسمی، بلکه از مرزهای زمینی، مناطق آزاد و چمدان‌های مسافری وارد کشور می‌شد. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که حجم قاچاق پوشاک در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار رسیده،رقمی که نه‌تنها بازار رسمی را بلعیده، بلکه تولید داخلی را نیز به حاشیه رانده است.
در سال‌های پیش از تحریم، واردات رسمی پوشاک ایران عمدتاً از کشورهایی چون ترکیه، چین، امارات، هند و در مواردی محدود از کشورهای اروپایی انجام می‌شد. ترکیه با نزدیکی جغرافیایی و تنوع برندهای میان‌رده، سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار داشت. چین نیز با تولید انبوه و قیمت‌های پایین، بخش بزرگی از پوشاک مصرفی را تأمین می‌کرد. امارات، به‌ویژه دوبی، نقش واسطه‌ای داشت و بسیاری از برندهای اروپایی از طریق این مسیر وارد ایران می‌شدند.
اما با تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سخت‌گیری‌های گمرکی، این مسیرها یکی‌یکی بسته شدند. حالا پوشاک وارداتی، دیگر از کانال‌های رسمی نمی‌آید. مسیرهای جدید، غیررسمی و اغلب قاچاقی‌اند: از مرزهای غربی و جنوبی گرفته تا چمدان‌های مسافری از آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و حتی از برخی کشورهای آفریقایی قاچاق و سپس اجناس در بازار ایران با برچسب‌های جعلی و قیمت‌های وسوسه‌انگیز عرضه می‌شوند.
افزایش قیمت دلار، قدرت خرید مردم را کاهش داد و تقاضا برای پوشاک برند به‌شدت افت کرد. لباس‌هایی که روزی نماد سبک زندگی مدرن بودند، حالا دیگر در سبد خرید خانوار جایی ندارند. این تغییر مسیر، تنها شکل واردات را دگرگون نکرد؛ بلکه خرید مصرف‌کننده ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. در سال‌های قبل از تحریم، خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد از درآمد سالانه خود را صرف خرید پوشاک می‌کردند. این رقم در دهک‌های متوسط و پایین، حتی تا ۱۰ درصد هم می‌رسید. اما در سال های اخیر، با افزایش قیمت دلار، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید، این سهم به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
خرید پوشاک، حالا دیگر اولویت نیست؛ بلکه به یک انتخاب اضطراری تبدیل شده. بسیاری از خانواده‌ها، خرید لباس نو را به مناسبت‌های خاص محدود کرده‌اند و در طول سال، به‌جای خرید از برندهای معتبر یا تولیدات داخلی، به بازارهای تاناکورا و اجناس دست‌دوم روی آورده‌اند. لباس‌هایی که روزی نماد سبک زندگی مدرن بودند، حالا جای خود را به اجناسی داده‌اند که تنها یک ویژگی دارند؛ اقتصادی بودن.
در این میان، تولیدکننده داخلی با چالشی مضاعف روبه‌روست. نه‌تنها باید با اجناس قاچاق رقابت کند، بلکه باید با سلیقه‌ای که به اجبار اقتصادی تغییر کرده، کنار بیاید. هرچند در همین سطح نیز پوشاک ایرانی، در رقابت با لباس‌های اتوشده‌ی بنجل، به حاشیه رانده شده است.
مصرف‌کننده ایرانی، که روزی به‌دنبال کیفیت و اصالت بود، حالا میان اجناس بنجل و تاناکورا، انتخابی ناگزیر دارد. این تغییر ذائقه، نه از میل به خرید ارزان، بلکه از اجبار اقتصادی و نبود گزینه‌های با کیفیت ناشی شده است. چراکه لباس های ایرانی هم همپای محصولات برند گران شده اند. در این میان، تولیدکننده داخلی با دو چالش همزمان روبه‌رو هستند: رقابت نابرابر با قاچاقچیانی که اجناس بی‌کیفیت را با قیمت پایین عرضه می‌کنند، و کاهش تقاضای عمومی برای پوشاک نو و باکیفیت.
این چرخه معیوب، نه‌تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه شأن بازار مصرف را نیز زیر سؤال می‌برد. کارگر ایرانی، که برای دوخت و تولید هزینه می‌کند، در برابر پوشاک قاچاقی که با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود، بازنده است. تولیدی‌هایی که روزی بخش عمده‌ای از نیاز قشر متوسط و پایین جامعه را تأمین می‌کردند، حالا در رقابت با اجناس بی‌هویت، یکی‌یکی تعطیل می‌شوند.
بازار پوشاک ایران، امروز در نقطه‌ای ایستاده که دیگر فقط با ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه‌ها نمی‌توان آن را نجات داد. نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت هدفمند از تولید داخلی، و مهم‌تر از همه، آگاهی‌بخشی به مصرف‌کننده است،تا بداند که پشت هر لباس ارزان، شاید داستانی از قاچاق، بی‌کیفیتی و آسیب به اقتصاد ملی نهفته باشد. این انتخاب، نه فقط در دستان سیاست‌گذاران، بلکه در دستان مشتریانی است که باید بدانند خریدشان، بخشی از آینده صنعت پوشاک کشور را رقم می‌زند. درواقع بازار پوشاک ایران، در این بزنگاه تاریخی، نیازمند بازتعریف است. نه فقط در سیاست‌های وارداتی، بلکه در نگاه به مصرف، تولید و ارزش‌گذاری بر کیفیت. اگر این مسیر اصلاح نشود، نه‌تنها صنعت پوشاک، بلکه فرهنگ مصرف نیز آسیب خواهد دید فرهنگی که روزی به‌دنبال اصالت بود، اما حالا در سایه اجبار، به سمت کمیت و قیمت خم شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا