پایگاه خبری سرمایه فردا

مصوبه جدید دولت با تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۵ هزار تومان، علاوه بر ایجاد درآمد سالیانه ۱۲۸ همتی، پیامدهای تورمی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد؛ از تداوم قاچاق سوخت گرفته تا بی‌عدالتی در یارانه و فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه.

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

در اقتصادی که تورم فرصت‌های ظاهری تازه‌ای پیش پای مردم می‌گذارد، نگاه غالب به زندگی مادی بر پایه وام، اعتبار و سود بانکی شکل گرفته اما قانون تکامل آن را مسیر ثروت اندوزی نمی‌داند.

آلومینیوم به‌عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر و راهبردی جهان، سالانه ۸۰ میلیون تن تولید دارد و حجم معاملات آن به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. ایران با تولید ۷۰۰ هزار تن شمش و ذخایر محدود بوکسیت، در مسیر دستیابی به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن قرار گرفته است؛ مسیری که در کنار رقابت شدید کشورهای منطقه و سلطه چین بر بازار جهانی، آینده این صنعت را به یکی از محورهای مهم اقتصاد و تجارت کشور تبدیل کرده است.

در ساختار پرنوسان اقتصاد ایران، مسیر سرمایه را نه فقط داده‌های خرد، بلکه تعامل پیچیده‌ای از متغیرهای کلان تعیین می کند؛ شامل نرخ ارز، رویدادهای سیاسی و شاخص کل

محمودرضا خواجه نصیری: پس از سال‌ها هشدار کارشناسان مالی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، سرانجام این بانک منحل شد. صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته آن از مجموع دارایی‌های قابل اتکا فراتر رفته و ساختار مالی‌اش به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه خطرناک برای نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بار پاسخگویی به سپرده‌گذاران بر دوش بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها افتاده و بازار اوراق بدهی در آستانه شوک جدیدی قرار دارد.

ده روز از اعلام آغاز فرآیند «فیصله» بانک آینده گذشته و حالا که گرد و غبار اولیه فرو نشسته، آنچه باقی مانده نه شفافیت، بلکه انبوهی از واژه‌های متناقض، پیامک‌های لرزاننده، و بیانیه‌هایی با غلط‌های تایپی است. بانک مرکزی هنوز در حال آزمون واژگان است و مردم در حال آزمون صبر. آیا این «گزیر» واقعاً راهی برای توقف کم‌هزینه یک بانک ورشکسته است یا مقدمه‌ای برای سرایت بحران به سایر بانک‌ها و خلق طبقه‌ای تازه در پایه پولی؟

ماجرای حقوق علی احمدنیا، سرپرست اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای شده برای نمایندگانی که به‌جای اصلاح ساختارها، در پی تضعیف دولت و تحریک افکار عمومی‌اند. آنچه از تریبون مجلس شنیده می‌شود، نه نظارت بر امور اجرایی، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است: شکستن اعتماد مردم به دولتی که خود برگزیده‌اند. این گزارش، نگاهی دارد به چرخش کارکردی نهادی که قرار بود در رأس امور باشد، اما امروز بیشتر شبیه به اتاق تولید شوک‌های سیاسی عمل می‌کند.

محمودرضا خواجه نصیری معتقد است وقتی سیاست‌گذار به جای حمایت، به سقف‌گذاری شاخص بورس روی می‌آورد، بازار سهام از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود.