پایگاه خبری سرمایه فردا

شانس تحقق آتش‌بس میان روسیه و اوکراین همچنان پایین ارزیابی می‌شود، اما نشانه‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن است که این توافق می‌تواند در ماه‌های آینده شکل بگیرد. پیامدهای چنین رویدادی نه‌تنها معادلات ژئوپلیتیک را تغییر خواهد داد، بلکه برندگان و بازندگانی در عرصه اقتصاد جهانی برجای خواهد گذاشت.

ایران در حالی به آستانه سال ۲۰۲۶ می‌رسد که با وجود برخورداری از یکی از غنی‌ترین منابع خورشیدی و بادی جهان، همچنان در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با چالش‌های جدی روبه‌روست. شکاف میان ظرفیت‌های اعلامی و تولید واقعی، وابستگی سنگین شبکه برق به گاز طبیعی و ضعف حکمرانی در این حوزه، پرسش‌های مهمی را درباره آینده امنیت انرژی کشور مطرح کرده است. این گزارش با واکاوی این تناقض ساختاری، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود منابع طبیعی، بلکه ناترازی سیاستی، اقتصادی و نهادی است؛ مسیری که ایران را ناگزیر به انتخاب میان ادامه روند فعلی یا آغاز یک بازنگری بنیادین در مدل توسعه انرژی‌های پاک می‌کند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از احتیاط و بدبینی در بازار سرمایه ایران نه از داده‌های اقتصادی، بلکه از «تروماهای ذهنی» مدیران و تصمیم‌سازان ناشی می‌شود؛ خاطرات بحران‌های گذشته که همچنان بر رفتار امروز سایه انداخته است. در حالی‌که بنیادهای اقتصادی و ترازنامه‌ها قوی‌تر شده‌اند، بازار برای رسیدن به ارزش واقعی خود نیازمند سیاست‌های پایدار، گفت‌وگوی شفاف و درمان این تروماهاست تا اعتماد و ثبات دوباره به جریان سرمایه بازگردد.

بازارهای مالی ایران در سال‌های اخیر رفتاری چرخه‌ای و تکرارشونده داشته‌اند؛ چرخه‌ای که سرمایه‌های کلان در آن، میان چهار بخش اصلی در گردش‌اند.

در حال حاضر اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها بیش از هر چیزی به تولید نیاز دارد تا بتواند بازار را متعادل کند اما عواملی مخرب مانع هستند.

خادمی امام رضا(ع) نه در امضاهای اداری و نامه‌های پرزرق‌وبرق، بلکه در امن کردن جاده‌ها، آسان کردن سفرها و نگاه به دل‌های عاشق معنا پیدا می‌کند. حقیقت خادمی آنجاست که زائر بی‌دغدغه به مقصد برسد و در دلش دعای خیر برای کسی جاری شود که راه را برایش هموار کرده است.

مصوبه جدید دولت با تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۵ هزار تومان، علاوه بر ایجاد درآمد سالیانه ۱۲۸ همتی، پیامدهای تورمی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد؛ از تداوم قاچاق سوخت گرفته تا بی‌عدالتی در یارانه و فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه.

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

در اقتصادی که تورم فرصت‌های ظاهری تازه‌ای پیش پای مردم می‌گذارد، نگاه غالب به زندگی مادی بر پایه وام، اعتبار و سود بانکی شکل گرفته اما قانون تکامل آن را مسیر ثروت اندوزی نمی‌داند.