دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴
در حالی که لایههای رسانهای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانیها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی میکنند، بررسیهای آماری و تحلیلهای فنی نشان میدهد ریشه تلاطمهای بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترکفعلهای نظارتی نهفته است
به گزارش سرمایه فردا، در هفتههای اخیر، سپهر سیاسی و رسانهای کشور به صحنه تقابلی آشکار میان «فرار از مسئولیت» و «واقعیتهای عددی» تبدیل شده است. در حالی که جریانی در بدنه اجرایی تلاش میکند با هدف انحراف افکار عمومی، بار سنگین گرانیهای اخیر را به دوش مصوبات مجلس بیندازد، مستندات ارائه شده از سوی سکاندار کمیسیون اقتصادی مجلس، روایت متفاوتی را بازگو میکند. این تحلیلها نشان میدهد که ریشه تلاطمهای اخیر را نباید در صحن بهارستان، بلکه باید در لایههای سوءمدیریت منابع ارزی، لکنت در نظارت و ترکفعلهای اجرایی جستوجو کرد.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با ورود به این فضای غبارآلود و رد اتهامات مطرحشده مبنی بر نقش مجلس در رشد تورم، تأکید کرد که تورم در ایران پدیدهای ریشهدار در ساختارهای نابسامان اقتصادی است، اما آدرس غلط دادن در این زمینه، گرهی از مشکلات باز نمیکند. وی با ابطال فرضیه «حذف ارز ترجیحی توسط مجلس»، به یک واقعیت کلیدی اشاره کرد: تصویب ۱۱ میلیارد یورو (بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار) ارز یارانهای در قانون بودجه ۱۴۰۴، دقیقاً بر مبنای «لایحه و پیشنهاد خود دولت» انجام شده است. نکته تأملبرانگیز اینجاست که طبق آمارهای دقیق، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار از این منابع (تقریباً تمام سهمیه سالانه) تخصیص یافته و پرداخت شده است؛ لذا اگر تورمی در کالاها وجود دارد، ریشه آن را باید در شیوه راهبری این منابع و ضعف در نظام توزیع و اجرا دنبال کرد، نه در خلأ قانونی.
این چالش زمانی عمیقتر میشود که بدانیم طبق بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه، تمامی دستگاههای اجرایی دریافتکننده ارز ترجیحی، مأموریت قانونی داشتند تا با استفاده از این ابزار، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کنند. اکنون پرسش بنیادین این است که آیا این سیاست به هدف اصابت کرده و مدیریت مناسبی بر فرآیندها حاکم بوده است یا خیر؟ در همین راستا، مطالبهگری مجلس وارد فاز جدیدی شده و حسینی با ارسال نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، خواستار ارائه گزارش دقیق از «میزان اثربخشی» و «نحوه مدیریت» مبالغ کلانی شده است که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته اما خروجی ملموسی در ثبات بازار نداشته است. این وضعیت نشان میدهد که منابع قابل توجهی از بیتالمال بر اساس قانون در اختیار مجریان قرار میگیرد، اما ناتوانی در مدیریت هوشمندانه این منابع، عملاً آنها را از کارکرد اصلی خود تهی کرده است.
حسینی در مواجهه با این ادعا که «مجلس باید مسئولیت خود را در قبال تدوین قوانین تورمزا بپذیرد»، با رویکردی شفافساز، باب جدیدی از گفتگوی فنی را گشود. او با رد کلیگوییهای رایج، دولتمردان را به چالش «تعیین مصداق» فراخواند و تأکید کرد که نمیتوان با عبارات مبهم، بار مسئولیت را جابهجا کرد. وی صراحتاً خطاب به بدنه اجرایی اعلام کرد که اگر قانونی در مسیر اجرا مخل اقتصاد یا معیشت تشخیص داده شده، دولت به عنوان نهاد کارشناسی و مجری، باید به جای فرافکنی، «لایحه اصلاحی» ارائه دهد تا مجلس در فضایی تعاملی برای تصحیح آن اقدام کند؛ امری که سکوت در برابر آن، نشاندهنده نبودِ استدلال فنی برای متهم کردن قانونگذار است.
بخش دیگری از روشنگریهای رئیس کمیسیون اقتصادی، به شایعه «حذف ارز ترجیحی» اختصاص داشت؛ ادعایی که این روزها به ابزاری برای توجیه گرانیها تبدیل شده است. حسینی با تکیه بر آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، بر این انگاره خط بطلان کشید و فاش کرد که نهتنها این سیاست متوقف نشده، بلکه پرداخت ارز یارانهای با قدرت ادامه دارد. به گفته وی، نگاهی به عملکرد سالهای اخیر نشان میدهد که بهطور میانگین حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته و این روند در سال جاری نیز تداوم داشته است.
او با اشاره به تبعات اقتصادی این سیاست نظیر رشد پایه پولی و نقدینگی در سنوات گذشته، خاطرنشان کرد که با وجود پذیرش تمام این هزینههای سنگین از سوی اقتصاد ملی و تداوم تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴، خروجی نهایی یعنی «تنظیم بازار» همچنان مفقود است. این تحلیل نشان میدهد که گره اصلی در سفره مردم، نه در کمبود منابع ارزی یا نقایص قانونی، بلکه در شکاف عمیق میان «تخصیص دلار» و «مدیریت میدان» نهفته است. بر همین اساس، حسینی تأکید کرد که در پاسخ به این ناکارآمدی در اجرا، مجلس ناگزیر است ابزارهای نظارتی خود را برای پایش دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی تقویت کند تا مشخص شود این منابع عظیم در کدام بخش از زنجیره توزیع، اثرگذاری خود را از دست میدهند.
واقعیت آن است که قوانین کلیدی همچون بودجه سنواتی و برنامه هفتم، بر پایه لوایحی تدوین شدهاند که خود دولت آنها را تهیه و به مجلس ارائه کرده است. بنابراین اگر بخشی از این قوانین تورمزا تلقی میشود، پرسش نخست باید متوجه دستگاههای کارشناسی دولت باشد که چرا چنین احکامی را در لوایح اولیه گنجاندهاند. افزون بر این، اگر دولت با اصلاحات احتمالی مجلس مخالف بوده، میتوانست با ارائه لوایح اصلاحی یا دوفوریتی، مسیر قانونی توقف یا تعدیل آنها را طی کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است. از این منظر، سکوت در زمان اجرا و اتهامزنی در زمان پاسخگویی، بیش از هر چیز یک استراتژی سیاسی برای گریز از مسئولیت است.
در حالی که برخی رسانههای دولتی، «حذف ارز ترجیحی» را عامل اصلی گرانیها معرفی میکنند، آمارهای رسمی خلاف این ادعا را نشان میدهد. تخصیص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه نخست سال جاری، بیانگر آن است که این سیاست نهتنها حذف نشده، بلکه منابع آن تقریباً بهطور کامل در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. با وجود این حجم از یارانه ارزی، قیمت کالاهای اساسی همچون دارو و اقلام خوراکی کاهش نیافته که نشان میدهد مشکل نه در قانون، بلکه در ناتوانی دولت در تنظیم بازار و نظارت بر زنجیره توزیع است.
بحران ناترازی ارزی نیز که دولت آن را دستاویز توجیه گرانیها قرار میدهد، بیش از آنکه محصول فرآیندهای قانونگذاری باشد، نتیجه مستقیم عدم نظارت بر شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی است. گزارشهای رسمی از عدم بازگشت حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط شرکتهایی حکایت دارد که تحت مدیریت یا نظارت مستقیم دولت فعالیت میکنند. این واقعیت نشان میدهد که ناترازی ارزی، نه پیامد اجتنابناپذیر تحریم، بلکه حاصل ترک فعل نظارتی و ضعف جدی در صیانت از منابع ملی است. دولت به جای برخورد با این شرکتها، تلاش میکند با طرح اتهام علیه مجلس، ناکارآمدی خود را پنهان کند.
از این رو مجلس با دریافت گزارشهای شفاف از نحوه هزینهکرد ارزهای تخصیصی موضوع را نمایان کرد و بینتیجه ماندن مکاتبات با معاون اول رئیسجمهور، نشان میدهد که تورم موجود ریشه در ناکارآمدی اجرایی دارد، نه کمبود یا نقص قانون. نسبت دادن گرانیها به مجلس، صرفاً یک پوشش رسانهای برای پنهان کردن ناترازیهای عمیق بانکی و ارزی است؛ ناترازیهایی که دولت در برخورد با عاملان اصلی آن، یعنی شرکتهای دولتی صادراتمحور، توفیقی نداشته است.
از طرف دیگر دولت به عنوان مجری قانون، از شبکهای گسترده از نهادهای تخصصی همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی برخوردار است که وظیفه ذاتی آنها پایش مستمر آثار مالی و اقتصادی قوانین است. سکوت کامل دولت در زمان پذیرش و اجرای قانون، بدون کوچکترین مقاومت کارشناسی، نشان میدهد که یا در آن مقطع با مصوبه موافق بوده یا اساساً توان تشخیص پیامدهای آن را نداشته است. از این منظر، متهم کردن مجلس در میانه مسیر اجرا، چیزی جز یک «توجیه پسینی» برای پوشاندن لایههای عمیق سوءمدیریت اجرایی نیست.
این الگوی رفتاری بیش از آنکه ریشه در دغدغههای اقتصادی داشته باشد، بیانگر یک استراتژی سیاسی برای انتقال هزینههای اجتماعی گرانی به دوش قوه مقننه است. در نظامهای اداری کارآمد، اگر دولت قانونی را مخل معیشت عمومی تشخیص دهد، بلافاصله با ارائه لوایح دوفوریتی و اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی، خواستار توقف یا اصلاح آن میشود. اما اصرار دولت بر اجرای بیحاشیه قوانینی که امروز آنها را «عامل تورم» معرفی میکند، پارادوکسی آشکار است که تنها با مفهوم «فرافکنی» قابل توضیح است. دولت با بهرهگیری از این تکنیک، میکوشد ضعف خود در مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی ناشی از ناترازی بانکهای دولتی را در پسِ غبار اختلافات میانقوهای پنهان سازد. واقعیت این است که دولتی که خود طراح اصلی لوایح بودجه و برنامههای توسعه بوده، نمیتواند در جایگاه منتقد همان قوانینی بنشیند که با امضای عالیترین مقامات اجراییاش رسمیت یافته است.
بنابراین باید تأکید کرد که نادیده گرفتن نقش تعیینکننده «بازگشت ارز شرکتهای دولتی» و در مقابل، بزرگنمایی نقش مصوبات مجلس در ایجاد تورم، نوعی آدرسدهی غلط استراتژیک است. اگر دولت واقعاً نگران آثار تورمی قوانین بود، باید در همان روزهای نخست اجرای آنها، با صراحت اعلام میکرد که کدام مصوبه توازن ارزی کشور را برهم میزند. اتهامزنیهای امروز نهتنها باری از دوش سفرههای کوچکشده مردم برنمیدارد، بلکه با ایجاد اختلال در تعامل سازنده میان قوا، مسیر اصلاحات واقعی اقتصادی را مسدود میکند. این فرافکنی سیستماتیک، در عمل به معنای گریز از پاسخگویی در قبال منابع عظیم ارزی است که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته اما به دلیل ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریتی، هرگز به هدف اصلی خود یعنی تثبیت قیمتها و ارتقای رفاه عمومی اصابت نکرده است.
تا زمانی که نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی جدی گرفته نشود و دولت به جای پاسخگویی، به دنبال انتقال مسئولیت باشد، موتور تورم خاموش نخواهد شد. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: میلیاردها دلار ارز تخصیصی کجاست و چرا ابزارهای نظارتی دولت در برابر شرکتهای ارزپاش و ارزبر اینچنین بیاثر شده است؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا