سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت اشتغال در استان‌های مرزی کشور ترسیم می‌کند. هرچند ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها گامی مثبت در جهت بهبود معیشت مرزنشینان محسوب می‌شود، اما تا زمانی که توسعه اقتصادی در این مناطق به‌صورت فراگیر، متوازن و ساختاری صورت نگیرد، قاچاق همچنان به‌عنوان شغل غالب باقی خواهد ماند.
به گزارش سرمایه فردا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش‌های هفتگی تلویزیونی خود اعلام کرده است که« ۶۰ درصد درآمد طرح‌های مرزی صرف اشتغال‌زایی شده است» حالا باید دید که آیا این میزان سرمایه گذاری می تواند مناطق مرکزی را مانند مرکز کشور به توسعه نزدیک کند و حداقل نرخ بیکاری این مناطق به میانگین کشور نزدیک شود؟
طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت اشتغال در استان‌های مرزی کشور ترسیم می‌کند. در زمستان ۱۴۰۳، نرخ بیکاری در کرمانشاه به حدود ۱۵.۵ درصد رسید و این استان را در صدر جدول بیکاری قرار داد. کردستان با ۱۴.۲ درصد، ایلام با ۱۲.۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۲.۵ درصد و خوزستان با ۱۱.۹ درصد نیز همگی در محدوده بحرانی قرار دارند نرخ‌هایی که تقریباً دو برابر میانگین ملی ۷.۸ درصد هستند.
این شکاف عمیق میان استان‌های مرزی و سایر نقاط کشور، نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری منطقه‌ای است، بلکه زنگ خطری جدی درباره نابرابری فرصت‌ها و تشدید مهاجرت، فقر و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق محسوب می‌شود.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که برای رساندن نرخ بیکاری این استان‌ها به سطح میانگین کشوری، هر یک از آن‌ها به حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هدفمند نیاز دارند. این سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌هایی صورت گیرد که ظرفیت اشتغال‌زایی سریع و پایدار دارند؛ از جمله توسعه صنایع کوچک و متوسط، ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی، تقویت گردشگری بومی، کشاورزی هوشمند، و خدمات لجستیکی و بازرگانی.
در حال حاضر، دولت طرح‌هایی مانند ساماندهی کولبران، گسترش بازارچه‌های مرزی و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه را در دستور کار قرار داده است. اما این اقدامات، با وجود اهمیتشان، هنوز در مقیاسی محدود اجرا شده‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی حجم بالای بیکاری در این مناطق باشند. برای نمونه، تخصیص تنها دو همت از درآمد واردات مرزی به پنج استان، در برابر نیاز واقعی آن‌ها، بسیار ناچیز است.
اگر هدف دولت، خروج قاچاق از جایگاه شغل غالب در این مناطق است، باید مسیر اشتغال‌زایی واقعی را با سرمایه‌گذاری پایدار، سیاست‌گذاری منطقه‌ای هوشمند و مشارکت فعال بخش خصوصی هموار کند. در غیر این صورت، محرومیت اقتصادی در مرزها نه‌تنها ادامه خواهد داشت، بلکه به تهدیدی برای امنیت اجتماعی، انسجام ملی و پایداری اقتصادی کشور بدل خواهد شد.
با وجود ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، منابع انسانی جوان و موقعیت استراتژیک، شهرهای مرزی ایران همچنان در حاشیه توسعه اقتصادی قرار دارند. استان‌هایی چون کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان سال‌هاست که از سرمایه‌گذاری‌های کلان محروم مانده‌اند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانستند زیرساخت اشتغال پایدار را فراهم کنند، اما در عمل یا به پروژه‌های عمرانی محدود شده‌اند یا در قالب طرح‌های مقطعی و غیرمولد باقی مانده‌اند.
در چنین شرایطی، خلأ اقتصادی به‌ویژه در میان جوانان، به‌وضوح خود را نشان می‌دهد. در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، با وجود راه‌اندازی منطقه آزاد و بازارچه‌های مرزی، همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت جوان به مشاغلی چون کولبری و ته‌لنجی روی آورده‌اند. در استان‌های غربی نیز، نبود صنایع مادر و ضعف در زنجیره ارزش تولید باعث شده قاچاق کالا، به‌ویژه در مرزهای عراق، به یکی از معدود گزینه‌های درآمدی تبدیل شود.
در واکنش به این وضعیت، دولت طرحی را برای ساماندهی فعالیت‌های کولبری و ته‌لنجی تصویب کرده است. بر اساس این طرح، ۶۰ درصد از درآمد حاصل از واردات مرزی به توسعه اشتغال، ۲۰ درصد به زیرساخت‌ها و ۲۰ درصد به مبارزه با قاچاق اختصاص یافته است. تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا از این مسیر وارد شده و دو همت درآمد به استان‌ها تخصیص یافته که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۰ همت برسد.
با این حال، این ارقام در برابر حجم نیازهای واقعی اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در این استان‌ها، همچنان ناچیز است. برنامه‌هایی مانند ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و گسترش بازارچه‌های مرزی، اگرچه در ظاهر نویدبخش‌اند، اما برای تحقق اثرگذاری واقعی، نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار، آموزش نیروی انسانی و توسعه زنجیره‌های ارزش افزوده هستند.
در نهایت، هرچند ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها گامی مثبت در جهت بهبود معیشت مرزنشینان محسوب می‌شود، اما تا زمانی که توسعه اقتصادی در این مناطق به‌صورت فراگیر، متوازن و ساختاری صورت نگیرد، قاچاق همچنان به‌عنوان شغل غالب باقی خواهد ماند. این وضعیت نه‌تنها چالشی اقتصادی، بلکه تهدیدی برای کرامت انسانی و امنیت اجتماعی در مناطق مرزی کشور است جایی که فقر سرمایه‌گذاری، فرصت‌ها را محدود کرده و جوانان را به مسیرهای پرخطر سوق داده است
سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق آزاد در شهرهای مرکزی می‌تواند به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در استان‌های مرزی منجر شود؛ برآوردها نشان می‌دهد که این نوع سرمایه‌گذاری، اگر بر اساس مزیت‌های بومی و ظرفیت‌های منطقه‌ای طراحی شود، قادر است تا ۲۰ درصد از نرخ بیکاری این مناطق را کاهش دهد. اما در غیاب چنین تحولی، مهاجرت از مرزها به شهرهای مرکزی همچنان ادامه دارد و چهره اقتصادی و اجتماعی کشور را دستخوش تغییر می‌کند.
مطالعات اقتصادسنجی فضایی نشان می‌دهد که توسعه تجارت مرزی و سرمایه‌گذاری تنها زمانی اثربخش خواهد بود که از قالب پروژه‌های وارداتی و تجاری صرف خارج شود و به سمت ایجاد زنجیره‌های تولید، آموزش نیروی انسانی، و اتصال پایدار به بازارهای داخلی و خارجی حرکت کند. مناطق آزاد ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جذب سرمایه دارند، اما بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌ها یا مغفول مانده‌اند یا در خدمت فعالیت‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مناطق آزاد در کرمانشاه و کردستان و … تازه تاسیس هستند و عمدتا نقشی در اقتصاد این مناطق فعلا ایفا نکرده اند.
حال اگر دولت بتواند با اصلاح سیاست‌های جذب سرمایه، تسهیل مقررات، و حمایت از تولیدکنندگان محلی، این مناطق را به کانون اشتغال‌زایی تبدیل کند، بخش قابل توجهی از جمعیت جوان مرزنشین می‌توانند در محل زندگی خود مشغول به کار شوند و از چرخه مهاجرت خارج گردند.
با این حال، تأخیر در تحقق این اهداف موجب شده که مهاجرت از استان‌های مرزی به شهرهای بزرگ همچنان روندی صعودی داشته باشد. طبق داده‌های رصدخانه مهاجرت ایران، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از استان‌های مرزی به شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز مهاجرت می‌کنند شهرهایی که به‌دلیل تمرکز خدمات، آموزش و فرصت‌های شغلی، جذابیت بیشتری برای مهاجران دارند.
این مهاجرت‌ها، در ظاهر نشانه‌ای از جست‌وجوی فرصت‌اند، اما در عمل به تراکم جمعیت، فشار بر زیرساخت‌های شهری، و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای مقصد منجر می‌شوند. از سوی دیگر، خالی شدن مناطق مرزی از نیروی انسانی جوان و فعال، تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی، انسجام ملی و توسعه پایدار در این مناطق محسوب می‌شود.
بنابراین، اگر دولت قصد دارد مهاجرت را کنترل و اشتغال را در مناطق مرزی تقویت کند، باید سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از حالت نمادین خارج کرده و به یک راهبرد توسعه‌ای تبدیل کند. این مسیر نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی است تا مرزها نه‌تنها به عنوان خط دفاع، بلکه به‌عنوان خط پیشرفت اقتصادی کشور عمل کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا