پس از هشت سال تلاش مستمر فعالان محیط زیست و حقوقدانان، دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان، صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو را غیرقانونی اعلام کرد. این رأی تاریخی، مانع از خروج رودخانه‌ها از شمول اموال عمومی شد و مالکیت ملی این منابع حیاتی را تثبیت کرد.

به گزارش سرمایه فردا، در کشوری که منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های آبی‌اش زیر فشار توسعه بی‌ضابطه و مالکیت‌های شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند، هر پیروزی حقوقی در دفاع از اموال عمومی، معنایی فراتر از یک رأی قضایی دارد. ماجرای تلاش وزارت نیرو برای دریافت سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها، نمونه‌ای بارز از تقابل میان منطق حاکمیت ملی بر منابع طبیعی و میل به تصرف اداری این منابع است. در چنین بستری، رأی دیوان عدالت اداری علیه صدور سند به نام وزارت نیرو، نه‌تنها یک پیروزی حقوقی، بلکه بازتابی از مقاومت مدنی و همبستگی فعالان محیط زیست و حقوق‌دانان در دفاع از منافع همگانی است. این رأی، نقطه پایانی بر روندی بود که می‌توانست رودخانه‌ها را از شمول اموال عمومی خارج کرده و زمینه‌ساز خصوصی‌سازی تدریجی منابع حیاتی کشور شود.

وزارت نیرو مدت‌هاست تلاش می‌کند مالک پهنه‌های آبی کشور شود. این وزارتخانه در قالب تفاهم نامه‌ای دوجانبه که در تیرماه سال ۱۴۰۲ بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید، تلاش گسترده‌ای را برای دریافت سند رودخانه‌ها آغاز کرد. اقدامی که سبب شد در دوره وزارت علی اکبر محرابیان، شرکت‌های آب منطقه‌ای همه وقت خود را صرف دریافت سند رودخانه‌ها کنند و بودجه کلانی هم برای این هدف از سوی وزارت نیرو تخصیص داده شد. اما چرا باید وزارت نیرو که متولی مدیریت منابع آب کشور است، تا این حد به دنبال مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها باشد؟

بهانه وزارت نیرو برای دریافت سند این بود که از بستر و حریم رودخانه‌ها بیشتر صیانت کند اما مسئله اینجا بود که همین وزارتخانه وقتی در سال‌های قبل برای حریم و بستر مهمترین رودخانه مشهد یعنی چهل بازه سند دریافت کرده بود، نه تنها نتوانسته بود از این اراضی حفاظت کند بلکه قصد داشت در حریم این رودخانه برای پرسنلش خانه سازمانی بسازد! این اقدام باعث شد که پرونده حقوقی سنگینی درباره چهل بازه در دادگاه تشکیل شود و پس از کش و قوس‌های فراوان و بررسی ادعای مالکیت شخصیت‌های حقوقی مختلف، چهل بازه با حکم دادگاه به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شود و سهام حریم و بسترش در سایت دیوار به حراج گذاشته شود.

خروج رودخانه‌ها از شمول اموال عمومی

مشکل صدور سند به نام وزارت نیرو این بود که اگر اسنادی که تا پیش از این به نام منابع طبیعی بود، به نام یک وزارتخانه دیگر ثبت می‌شد، این اسناد از مشول اموال عمومی خارج می‌شد. اموال عمومی متعلق به همه مردم ایران است و قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر، حتی با حکم دادگاه نیست. در حالی که اموال دولتی این قابلیت را ندارد اما چگونه وزارت نیرو توانسته بود برای یک اقدام غیر قانونی با سازمان ثبت اسناد تفاهم نامه امضا کند؟ متاسفانه قبل از تفاهم نامه وزارت نیرو و سازمان ثبت، در سال ۹۷، یک تفاهم سه جانبه بین سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سند رودخانه‌ها به امضا رسید که زمینه‌ساز اقدامات بعدی شد. اگرچه بعد از امضای این تفاهم نامه سه جانبه به دلیل مغایرت مفاد آن با موضوع حفاظت از مالکیت عمومی، سازمان منابع طبیعی به صورت یکجانبه از آن خارج شد اما وزارت نیرو که به دنبال اسناد مالکیت پهنه‌های آبی بود، بیکار ننشست و تفاهم نامه جدیدی به امضا رساند. حتی این وزارتخانه از سال ۱۴۰۱ تلاش کرد در چندین نوبت در قالب ارائه لایحه به مجلس، دریافت سند رودخانه‌ها را تبدیل به قانون کند اما لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل» در چهارم آذرماه ۱۴۰۳ در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رد شد و تصویب این لایحه مسکوت ماند. با این وجود تمایل وزارت نیرو برای دریافت سند سبب شد که اجرای یک تفاهم نامه دوجانبه با قدرت توسط این وزارتخانه دنبال شود.

همکاری منجر به نتیجه

اقدامات وزارت نیرو سبب شد بخشی از حقوقدانان و فعالان محیط زیست در یک کار تیمی، شکایتی علیه وزارت نیرو در دستگاه قضا به ثبت برسانند تا مانع از فعالیت‌های وزارت نیرو شوند. در نهایت تلاش به نتیجه رسید و با نظر شورای نگهبان و با رای دیوان عدالت اداری، صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو غیر قانونی تشخیص داده شود.

صالح نقره کار وکیل دادگستری که این پرونده را پیگیری کرده، در گفتگو با «هفت صبح» این رای را بازتاب همکاری فعالان محیط زیست، کنشگران حقوقی و نهادهای نظارتی قضاوتی از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست که به نوعی یک تجربه خجسته برای مساعی جمعی در راستای خیر عمومی و منافع همگانی است. به خصوص در شرایطی که محیط زیست کشور ما به خاطر تغییرات اقلیمی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

به گفته او، صیانت از حقوق محیط زیست به اضافه حمایت و مداخله تقنینی نهاهای حکمروایی در صیانت و حفاظت از محیط زیست، زمینه‌ای را برای این مهم فراهم می‌آورد تا موضوع کرانه رودخانه‌ها و اراضی حاصلخیز و مهم کشور که در بستر رودخانه ها هستند، مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد.

به اعتقاد نقره کار، دستاورد این طرح به نوعی در راستای این است که مالکیت این اراضی اساسا متعلق به دولت‌ها نیست بلکه متعلق به ملت‌ها است، رودخانه‌ها ملی است، لذا با ابطال این اسناد، مجددا حریم و بستر رودخانه‌ها به صورت ملی ثبت خواهد شد و لذا نهادهای حکمروایی وظیفه دارند از هر گونه تصرف، تداخل و تعارض نسبت به اراضی حریم رودخانه‌ها جلوگیری کنند. وقتی مالکیت اراضی ابطال می‌شود، حریم و بستر رودخانه‌ها به وضعیت عمومی باز می‌گردد.

موضوعیت نداشتن سندهای صادر شده

حال که شورای نگهبان صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو را خلاف قانون تشخیص داده، تکلیف اسنادی که قبلا صادر شده چه خواهد شد؟ مسعود امیرزاده فعال محیط زیست در گفت‌وگو با «هفت صبح» با اشاره به صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو بر اساس تفاهم‌نامه‌های مرتبط که منجر به تبدیل اموال عمومی به اموال دولتی می‌شود، رای دیوان عدالت اداری را عاملی برای باطل شدن سندهای قبلی معرفی می‌کند.

او می‌گوید: با توجه به رای دیوان دیگر هیچ یک از سندهای صادر شده موضوعیت ندارد و وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای نباید هیچ‌گونه اقدامی روی اسناد انجام دهند و سازمان منابع طبیعی باید نسبت به ابطال این اسناد اقدام کند.

وزارت نیرو برای دریافت سندهای جدید بودجه زیادی صرف کرده بود. آیا باید یکبار دیگر برای تبدیل سندها به نام سازمان منابع طبیعی، پولی پرداخت شود؟ به اعتقاد امیرزاده قاعدتا بازگشت سندها نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد مگر اینکه توافقی با دولت بر اساس نظر شورای نگهبان انجام شود و اسنادی که به ناحق انتقال پیدا کرده، به اموال عمومی بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی باز گردد.

بالاخره سال‌ها تلاش فعالان منابع طبیعی و محیط زیست و حقوقدانان به نتیجه رسید و حریم و بستر رودخانه‌ها که در خطر خصوصی‌سازی قرار داشتند، تبدیل به اموال عمومی شدند اما همچنان یک پرسش بدون پاسخ باقی مانده و آن این است که چرا میلیاردها تومان بودجه کشور باید صرف اجرای تفاهم نامه‌ای می‌شد که صرفا مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را به وزارت نیرو منتقل می‌کرد، بدون اینکه تاثیری در مدیریت بهینه منابع آب داشته باشد.