پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خروج میلیون‌ها تبعه غیرمجاز از ایران، اگرچه با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود بازار کار انجام شد، اما در عمل نه تنها چالش‌های تازه‌ای برای تولید، خدمات و آموزش ایجاد کرد، بلکه بی‌برنامگی در ساماندهی این پدیده، زنگ خطر شکاف‌های اجتماعی و بحران انسجام ملی را به صدا درآورده است.
به گزارش سرمایه فردا، سالهاست که میلیون‌ها تبعه غیرمجاز در سایه شهرهای ایران زندگی می‌کنند؛ جمعیتی نامرئی که نه در آمارهای رسمی جای دارند و نه در سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی دیده شده‌اند. با خروج ناگهانی بخشی از این جمعیت، امید می‌رفت که بازار کار جان تازه‌ای بگیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد. اما آنچه رخ داد، چیزی جز شوک به صنایع، اختلال در خدمات شهری، و بی‌ثباتی در مشاغل یدی نبود. در غیاب برنامه‌ریزی دقیق، جای خالی این نیروی کار نه با جوانان ایرانی پر شد و نه با سیاست‌های حمایتی دولت. همزمان، نبود آمار دقیق و فقدان سیستم رجیستری یکپارچه، مدیریت این پدیده را به بحرانی چندوجهی تبدیل کرده است. جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، به شکل‌گیری گتوهای قومی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف انسجام ملی منجر خواهد شد. اکنون دولت با تیغ دو لبه‌ای مواجه است: از یک‌سو ضرورت کنترل مهاجرت غیرقانونی، و از سوی دیگر نیاز به بازسازی بازار کار و حفظ ثبات اجتماعی. راه‌حل، نه در اقدامات عجولانه، بلکه در سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه، آموزش مهارتی، و بازتعریف جایگاه کارگری در جامعه ایرانی نهفته است.
سالهاست که در پایتخت و کلانشهرهای کشور، جمعیتی درسایه و «نامرئی» در کنار ایرانی ها زندگی می‌کنند که نه در آمارهای رسمی اشان جایی ثبت شده و نه هویتشان به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. اینجا ایران ، میزبان میلیون‌ها اتباع غیر مجاز و«میهمان» ناخوانده که حالا به معمایی لاینحلی تبدیل شده اند. میهمانانی که تصور می شد با خروج آنها تا حدود زیادی معضل بیکاری در کشور حل شود و از آمار آسیب های اجتماعی نیز کاسته شود. با این حال برخلاف تصور، اخراج اتباع غیرمجاز نه تنها تاثیر چندانی بر آمار بیکاری نداشت که با خالی شدن جای آنها و بی میلی جوانان ایرانی برای انجام کارهای یدی و کارگری، خود به چالشی جدی برای تولید و صنعت بدل شد.
طی سالهای اخیر، هر نهاد و مقامی، عددی را از کلاهی بیرون می‌کشد و آن را به عنوان آمار رسمی اتباع مجاز و غیر مجاز ارائه می‌دهد.آمارهای که شاید مهمترین شاخصه آنها، متناقض بودنشان باشد! به عنوان مثال در حالیکه جانشین فرمانده ناجا خبر از حضور بیش از ۲ میلیون تبعه غیرمجاز در کشور می دهد، در مقابل، شهردار تهران این آمار را ۴ تا ۵ میلیون تبعه خارجی (اعم از مجاز و غیرمجاز) می داند که فقط سهم اتباع غیرمجازها در آن بیش از ۲ میلیون نفر در تهران است. در عین حال نماینده مجلسی نیز صحبت از حضور بیش از هفده میلیون نفر تبعه را مطرح می کند.
حتی نادر یاراحمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورکه خود باید منبع رسمی اعلام این آمار باشد نیز، در خبرها آماری را ارائه داده که با دیگر مسولان متفاوت است. به گفته وی بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه در کشور رصد شده اند که حدود «۴ میلیون نفر از آنها غیرقانونی هستند.»
این ناهماهنگی آماری باعث شده تا بسیاری از مسئولان و کارشناسان نیز نسبت به تبعات نداشتن اطلاعات از این اتباع برای کشور بارها هشدارداده اند. از تبعات اقتصادی و فرهنگی و آسیب های اجتماعی گرفته تا خطرات امنیتی حضور بی برنامه آنها در کشور. به عنوان مثال همین چند وقت قبل بود که یعقوب رضازاده، نماینده سلماس در مجلس، با هشدار نسبت به تغییر بافت جمعیتی کشور گفته بود:«با چه مجوزی برای اتباع خارجی حق تملک املاک و اموال ایرانی صادر می‌کنید؟ اسم این رویه، مهاجرت نیست، بلکه تغییر در بافت جمعیتی کشور و ایجاد افغانستان دوم در خاک ایران است.»
وی در نطق خود در مجلس به برخی از تبعات این سیاست های بدون ضابطه اشاره کرده و گفته بود:«در قانون اجازه ازدواج اتباع خارجی با بانوی ایرانی منع شده است. با چه منطقی با کلمه ازدواج شرعی قصد دارید آن را قانونی کنید؟ با چه حق و حقوقی به ۱۷ میلیون نفر افغانی اجازه رسوب و ماندگاری در کشور و استفاده از یارانه مردم ایران داده شده است.»
اظهاراتی که به دلیل انعکاس فراوانی که در بین افکار عمومی داشت باعث شد تا رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور وادار به واکنش شود و همانطور که پیش بینی می شد، ضمن رد آمارهایی که رضازاده به آنها اشاره کرده بود اعلام کند:«آمار حضور ۱۷ میلیون اتباع افغانستانی پایه و اساسی ندارد.». اظهاراتی که نشان‌دهنده عمق اختلاف نظر حتی در بین مقامات رسمی در مورد آمار واقعی اتباع خارجی در کشور است و همچنین نبود سیستم رجیستری یکپارچه که ضعف مدیریتی در ساماندهی این پدیده را آشکار می‌کند.
جنگ ۱۲ روزه اخیر ثابت کرد که سخنان منتقدان در مورد تبعات بی تفاوتی به حضور اتباع غیرمجاز در ایران و تبعات آن، چندان هم بی دلیل نیست! ضرباتی که کشور در این جنگ از سوی گروهی از اتباع غیرمجاز خورد؛ گرچه تبعات سنگینی را برای ایران به همراه داشت اما، باعث شد تا شوک حاصل از آن متولیان را برآن دارد تا فکری اساسی برای پایان حضور این مهاجران در پس سایه بکنند. تصمیمی که در نهایت منجر به اخراج فوری این اتباع غیرمجاز شد گرچه به نظر می آید، اینبار هم از آن سوی «بام» افتاده و با اخراج بی برنامه آنها، کشور را با چالشی جدی مواجه کرده باشیم.
طبیعی است وقتی که به گفته رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور، طی یکسال گذشته و تا اواسط مردادماه امسال، در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار نیروی کار از کشور خارج شوند و قرار باشد تا پایان سال ۸۰۰ هزار نفر دیگر هم به این آمار اضافه شوند، جبران جای خالی آنها به سادگی ممکن نیست و قطعا به کالبد نحیف تولید و اقتصاد کشور ضربه های سنگینی وارد می آید.
حالا سوالی که این روزها بین مردم دهان به دهان می چرخد این است که «اگر می‌دانستیم این همه غیرمجاز داریم، چرا تاکنون کاری نکرده‌ایم؟» . سوالی که در پاسخ به آن، گروهی مدعی اند که «نمی‌خواهیم» و گروهی دیگر معتقدند که «نمی‌توانیم». نمی‌توانیم، چون جمع‌آوری و اخراج چند میلیون نفر اتباع غیرمجاز عملیاتی پرهزینه و پیچیده است، هرچند ایران تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند. «نمی‌خواهیم» چون بخشی از اقتصاد ایران (به ویژه در مشاغل سخت و کم‌درآمد) به طور غیررسمی به این نیروهای کار وابسته است و همچنین مناسبات و ملاحظات انسانی و فرهنگی مانع از اقدامات گسترده برای خروج این افراد شده می‌شود.
علاوه بر موارد یاد شده، این سوال نیز بی مناسبت نیست که آیا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز – که باید خیلی زودتر از اینها انجام می شد – اقدامات لازم برای پر کردن جالی خالی این حجم از نیروی انسانی که بخشی از چرخه اقتصاد کشور را به گردش در می آوردند، انجام شده است؟
همانطور که بارها کارشناسان و مسئولان اعلام کرده اند، در این مدت، خروج ناگهانی نیروی کار برای بسیاری از بخش ها و صنایع مانند کشاورزی، ساختمان‌سازی ، خدمات شهری و حتی کسب و کارهای کوچک چالش هایی جدی را به وجود آورده است. نمونه واضح آن خروج اتباع غیرمجاز از بدنه نیروی کارگری شهرداری تهران است که چند ماهی است رفت و روب و جمع آوری زباله های پایتخت را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. حالا شهرداری که تا همین چند وقت قبل مدعی بود که فعالیت اتباع در شهرداری ممنوع استً!، آنچنان در تنگنا قرار گرفته که حاضر شده تا با حقوق های ۲۰ تا ۲۴ میلیونی کارگران ایرانی را به عنوان پاکبان و کارگر ساده جذب کند! ولی باز هم متقاضیان اینگونه مشاغل اندک هستند. و این همان معظلی است که دامن اکثر تولید کنندگان و صنایع مختلف را نیز گرفته است.
سیامک یکی از حجره داران قدیمی بازار تهران است. از همان هایی که جد اندرجدش، بازاری بوده اند. حالا اما به گفته خودش برای انجام ساده ترین کارهای غرفه اشان هم به بن بست خورده اند:« یک آبدارچی افغان داشتیم که خیلی بچه خوبی بود. از وقتی که رفته حسابی لنگ شده ایم. دیگر کسی برای اینگونه شغل ها تمایلی ندارد. شاید باورتان نشود، حاضر شدم ۳۰ میلیون حقوق هم بدهم ولی باز کسی نمی آید.» یکی از چرخی های بازار برایش بار آورده است. با دیدن وی انگار داغ دلش تازه شده باشد دوباره می گوید:« همین چرخی ها را می بینید… قبلا وقتی افغانی ها بودند، با هم بردن و آوردن چرخ ها برای یک نفر کاسب با هم دعوا می کردند ولی حالا… حاضریم ۲۰ میلیون هم بدهیم ولی باز کسی پیدا نمی شود».
در مغازه مرغ فروشی زنی آمده تا برای فرزندش یک بسته دل و جگر مرغ بخرد. فروشنده اما می گوید: تاریخ تولیدش مال ۲ روز قبل است اشکالی ندارد؟
زن نگاهی به بسته دل و جگر می کند و می پرسد: چرا مال ۲ روز قبل؟ مگر هر روز برایتان بار نمی آید؟
سوالی که باعث می شود تازه سر در د ودل مغازه دار هم باز شود:«ای خانم جان… دلتان خوش است…مرغ داری ها می گویند کارگر نداریم. مرغ ها را که می کشیم روی دستمان می ماند و فاسد می شوند. ترجیح می دهیم فعلا کشتار کمی داشته باشیم تا ببینیم چه می شود؟ برای همین الان هر دو سه روز یکبار از این بارها می آورند. تازه در حد چند بسته و با منت!»
این چالش ها در حالی مطرح می شود که انتظار می رفت با خروج میلیونی اتباع غیرمجاز از ایران، بازار کار کشور با تحول و جهش بزرگی روبرو شود. چرا که فرصت‌های شغلی فراوانی را در مشاغل مختلف برای جوانان جویای کارایرانی به وجود می آورد. با این حال به نظر می رسد جوانان ایرانی چندان مایل به کار در بخش های کارگری نیستند. و این همان مساله ای است که پیش از این بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند. اینکه مدرک گرایی و راحت طلبی جوانان نسل جدید باعث شده تا به دنبال حقوق های بالا در قبال کارهای ساده و البته «باکلاس» باشند! گروهی نیز مدعی اند که با این حقوق ها اگر در خانه بنشینند، سنگین تر هستند!
موضوعی که باعث شده تا دولت – هر چند دیرهنگام ولی – به فکر تنظیم برنامه‌هایی برای تشویق و آموزش و توانمندسازی جوانان جویای کار در مشاغل مورد نیاز بازار بیافتد. برنامه هایی که شاید بتواند تا حدی به نگاه جوانان و خانواده های آنها را نسبت به مشاغل کارگری تغییر دهد و در عین حال موجب بالا رفتن و افزایش نرخ اشتغال جوانان ایرانی در اینگونه مشاغل باشیم.با تمام این تفاصیل خروج اتباع دستاوردهای خوب بسیاری را نیز به همراه داشته است. به عنوان مثال طبق آمار و گفته کارشناسان، خروج ده‌ها هزار دانش‌آموز اتباع غیرمجاز باعث کاهش قابل توجه تراکم کلاس‌های درس در مناطق مرزی و حاشیه شهرها شده است. در استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی و اصفهان، بسیاری از مدارس که پیش از این با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه بودند، اکنون امکان ثبت‌نام بیشتری برای دانش‌آموزان ایرانی دارند.
جامعه‌شناسان اما از پشت میز تحقیقاتشان، فراتر از این اعداد و ارقام را می‌بینند. آنها هشدار می‌دهند که ادامه این بی‌ثباتی و زندگی در حاشیه، به شکل‌گیری گتوهای قومی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و بروز معضلات عدیده منجر خواهد شد. جامعه‌ای که در آن یک جمعیت بزرگ، فاقد هویت رسمی و احساس تعلق باشند، مانند خوره به بنیان‌های انسجام اجتماعی حمله می‌کند.
منوچهر ساعدی، جامعه‌شناس اقتصادی، با اعلام این مطالب در گفت و گو با «هفت صبح»؛ ابتدا از آثار نبود آمار موثق در مورد مهاجران صحبت می کند و می‌گوید:«عدم وجود آمار دقیق، اولین قدم در انکار یک مسئله اجتماعی است. وقتی شما ندانید جمعیت غیرمجاز چقدر است، نمی‌توانید برای تأثیرات آن بر امنیت، بازار کار، قیمت مسکن، آموزش و بهداشت برنامه‌ریزی کنید. این امر به حاشیه‌نشینی گسترده، شکل‌گیری گتوهای قومی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد. این نا آگاهی و بی‌برنامگی، هم به ضرر جامعه میزبان است و هم به ضرر خود پناهندگان و مهاجران که در شرایط بی‌ثباتی و نوعی استثمارزدگی زندگی می‌کنند.»
بازار کار غیرتخصصی و کارگری ایران در سه ماه اخیر به شدت دچار تنش شده است. این واقعیتی است غیرقابل انکار. گرچه از آن گریزی نیست و باید این اتفاق رخ می داد تا کشور و تولید و صنعت نفسی بکشد به خاطر خارج شدن از زیر بار فشارهای حضور چندین میلیون میهان ناخوانده. اما در عین حال باید فکری هم برای خلاء های ایجاد شده ناشی از خالی شدن هزاران شغلی باشیم که می تواند بخش قابل توجهی از اشتغال جوانان بیکار ایرانی را تضمین کند. آنهم باراهکارهایی مانند آموزش های مهارتی، تلاش برای ترویج اهمیت کارگری و البته بالا بردن سطح دستمزدهای کارگران تا حدی که بتوانند از عهده تامین زندگی خود برآیند و حاضر شوند دوباره به سرکارهایشان برگردند و به فکر کسب درآمدهای سهل و کلان، آنهم به هر قیمتی نباشند! تیغ دو لبه ای که عنان آن در دست دولت است.
نکته قابل تامل اینکه اتباع؛ دیگر تنها مهمانان «موقت» کشور ما نیستند که پس از چند سال به وطن خود بازگردند. نسل دوم و سوم بسیاری از آنها در ایران متولد و بزرگ شده‌اند؛ حتی بدون شناسنامه! مهدی صاحبدل، رفتار شناس اجتماعی در گفت و گو با «هفت صبح» به این چالش اشاره می کند و می‌گوید:«بیش از ۹۰ درصد اتباع غیرمجاز در ایران را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند. حضور آنان پیچیده‌تر از آن است که صرفاً به عنوان یک «معضل امنیتی» به آن نگاه کرد. بسیاری از آنان سالهاست در ایران زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها با دختران ایرانی ازدواج کرده اند و فرزندانشان هم همین جا به دنیا آمده و فارسی را با لهجه فارسی و تهرانی حرف می‌زنند، اما به خاطر نداشتن مدارک شناسایی ، در بی‌هویتی مطلق به سر می‌برند.»
به گفته این کارشناس، این بی‌هویتی طولانی‌مدت از سوی نسل جوانی که خود را ایرانی می‌داند اما فاقد هرگونه مدرک هویتی هستند ، هم اینک به چالشی عمیق‌تر در حوزه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. از سویی محرومیت‌هایی که اتباع در ایران دارند نه‌تنها آنها را به حاشیه جامعه رانده، بلکه ناخواسته بستری برای بروز انواع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر فراهم کرده بود که حالا می تواند با خروج انها تا حدود زیادی از تبعات خطرناک آنها کمتر شود.
وی تغییر ذایقه کاری جوانان ایرانی را از دیگر تبعات حضور افاغنه در ایران می داند و می گوید: سالها حضور میلیونی این حجم از نیروی انسانی که مجبور بودند برای گذران زندگی تن به هر کار سخت و حتی سیاه بدهند باعث شده بود تا دستمزدهای کارهای کارگری به شدت پایین بیاید و کارفرمایان حتی حاضر نشوند کف دستمزد وزارت کاری را به کارگران ایرانی بدهند. برای همین هر سال از تعداد کسانیکه متقاضی کارهای کارگری بودند کاسته می شد. ادامه این رویه باعث شد تا کم کم ذایقه کاری جوانان ایرانی نیز تغییر کند و دیگر حاضر نباشند با حداقل حقوق برای کسی کارکنند و در عوض دنبال دلالی و کارهای پرسود بروند، حتی به قیمت انجام کارهای غیرقانونی!
این رفتار شناس اجتماعی با ذکر اینکه هم اینک اما ورق برگشته و کارگرهای ارزان رفته اند و صنعت و تجارت و تولید با چالش هایی جدی روبرو شده است ادامه می دهد: «به زبان ساده حالا بازار کار فراوان است ولی دیگر، جوانان ایرانی تمایلی ندارند که به چنین کارهایی تن دهند. یعنی دوباره توازن بازار کار به هم خورده است و حالا این دولت است که باید برای رفع این چالش گامی بردارد. در واقع اگر این گام به درستی برداشته شود هم می تواند آمار بیکاری را در ایران به شدت کاهش دهد و باعث آشتی جوانان با بازار کار و البته باعث رونق چرخه اقتصاد و تولید در کشور شود.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا