دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
در حالی که استیضاح باید آخرین ابزار نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دولت باشد، آنچه این روزها در مجلس دوازدهم جریان دارد، بیش از آنکه مبتنی بر شاخص‌های کارشناسی باشد، به نمایش‌های سیاسی و نمادگرایی جناحی تبدیل شده است نمایشی که می‌تواند هم جایگاه مجلس را تضعیف کند و هم دولت را از مسیر پاسخگویی واقعی منحرف سازد.
به گزارش سرمایه فردا، استیضاح، در منطق قانون اساسی، ابزاری برای تضمین پاسخگویی و اصلاح عملکرد اجرایی کشور است. اما در فضای سیاسی امروز، این ابزار نظارتی در حال تبدیل شدن به صحنه‌ای برای رقابت‌های جناحی و نمایش‌های نمادین است. نمونه اخیر آن، طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با دو فهرست امضاکننده و نمادهایی چون «استامپ قرمز به نشانه خون» همراه شده—رفتاری که بیش از آنکه نشانه‌ای از جدیت نظارتی باشد، به هیجان‌نمایی سیاسی شباهت دارد.
اخیرا زهرا سعیدی مبارکه، نمانیده مجلس دوازدهم از وجود دو فهرست برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. یکی با بیش از ۵۰ امضا و دیگری با ۲۵ امضا که در اعتراض به تعلل در پیگیری تشکیل شده است. او گفت که «۲۵ نماینده با «استامپ قرمز به نشانه خون» سوگند یاد کردند که از امضای خود عقب‌نشینی نکنند.»
در میان امضاکنندگان نام‌هایی چون زهرا خدادادی، عباس گودرزی و رضایی کوچی دیده می‌شود. سعیدی تأکید کرد وضعیت رفاه در کشور قابل قبول نیست. میدری نخستین وزیری است که کارت زرد مجلس دوازدهم را دریافت کرده و طرح استیضاحش با ۵۸ امضا ثبت شده است.
بی‌تردید، نظارت بر عملکرد دولت و وزرا یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی است. قانون اساسی نیز ابزارهایی چون سؤال، تحقیق و تفحص و درنهایت استیضاح را برای اعمال این نظارت در اختیار نمایندگان قرار داده است. فلسفه وجودی این ابزارها، تضمین «حسن اجرای قانون» و «پاسخگویی مسئولان» است. اما آنچه این روزها در رفتار بخشی از نمایندگان مجلس دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه‌ای از نظارت اصولی باشد، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.
ترکیب استیضاح‌کنندگان، نوع ادبیات به‌کاررفته و نمادهایی چون «استامپ قرمز به رنگ خون» که برخی نمایندگان برای تأکید بر عزم خود به کار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که این روند، بیش از آنکه بر مبنای شاخص‌های عملکردی باشد، به سمت نوعی رفتار نمادین و شعاری رفته است. در واقع، استیضاح در مجلس دوازدهم از یک فرآیند نظارتی تبدیل به میدان نمایش سیاسی شده است.
به‌ویژه در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی استیضاح‌کنندگان بدون ارائه گزارش کارشناسی از ضعف‌های ساختاری وزارتخانه، بیشتر بر وعده‌ها و شعارهای عمومی تکیه کرده‌اند. این در حالی است که استیضاح در منطق پارلمانی باید آخرین مرحله از یک زنجیره نظارتی باشد، نه نخستین واکنش سیاسی. تبدیل این ابزار قانونی به ابزاری برای تسویه‌حساب جناحی، در نهایت می‌تواند هم جایگاه مجلس و هم کارآمدی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که برخی نمایندگان مجلس از «انتشار نام عقب‌نشینان» سخن گفته‌اند و از «سوگند خون» برای استیضاح سخن رانده‌اند. چنین رفتارهایی بیش از آنکه نشانه پافشاری بر عدالت و شفافیت باشد، از نوعی هیجان سیاسی و نمادگرایی خطرناک خبر می‌دهد. رفتارهایی که در بلندمدت می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به نهاد قانون‌گذاری منجر شود.
گفتنی است که شهریور امسال نیز امیرحسین ثابتی خبر داده بود که «حداقل استیضاح ۴ وزیر آماده وصول است اما فعلا به دلیل شرایط جنگی، رئیس مجلس تلاش می‌کند تا روند استیضاح‌ها عقب بیفتد. بالاخره دیر یا زود تعداد دیگری از وزرا به سرنوشت همتی مبتلا خواهند شد. چون یا ناکارآمد هستند یا مدیریت‌شان توام با فساد است.» اظهارات این نماینده نشان داد که پشت پرده استیضاح‌ها صرفاً دغدغه عملکردی وجود ندارد. چنین بیانی آشکار می‌کند که آنچه در ظاهر «نظارت بر عملکرد» معرفی می‌شود، در واقع بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر سیاسی است.
جریان پایداری و طیف‌های تندرو مجلس ظاهراً به دنبال آن هستند که با تکرار استیضاح‌های پیاپی، دولت چهاردهم را در موقعیتی شکننده و دفاعی قرار دهند. این رویکرد می‌تواند منجر به «تهی شدن دولت از وزرای کلیدی» شود؛ اتفاقی که در بلندمدت، نه‌تنها به کارآمدی دولت لطمه می‌زند، بلکه کشور را در معرض بی‌ثباتی مدیریتی قرار می‌دهد.
به بیان دیگر هدف از این استیضاح‌ها صرفاً اصلاح عملکرد وزرا نیست، بلکه ایجاد فشار سیاسی برای کنترل دولت از بیرون است. با توجه به اظهارات ثابتی، پروژه استیضاح می‌تواند بخشی از سناریوی گسترده‌تری باشد که در آن، دولت درگیر بحران‌های پی‌درپی شده و در فضای عمومی ناکارآمد جلوه کند. این وضعیت در نهایت می‌تواند زمینه را برای قدرت‌گیری دوباره جریان‌های خاص فراهم آورد.
درحالی که مجلس باید ناظر بر اجرای صحیح قانون و عملکرد وزرا باشد، تداوم فضای سیاسی و هیجانی در موضوع استیضاح می‌تواند تعادل میان قوا را برهم زند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که استفاده مکرر و غیرمنطقی از ابزار استیضاح، نه‌تنها موجب اصلاح امور نمی‌شود، بلکه دولت‌ها را از تمرکز بر مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بازمی‌دارد.
آنچه اکنون ضرورت دارد، بازگشت به «عقلانیت پارلمانی» و «گفتمان کارشناسی» است. اگر هدف مجلس واقعاً ارتقای عملکرد دولت است، باید شاخص‌ها و معیارهای روشن عملکردی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، نه گرایش‌های جناحی. در غیر این صورت، استیضاح به جای آنکه ضامن پاسخگویی باشد، به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی بدل می‌شود. در عین حال، دولت نیز باید از موضع دفاعی خارج شود و با شفاف‌سازی درباره عملکرد وزرا، از فضاهای مبهمی که زمینه بهره‌برداری سیاسی را فراهم می‌کند، جلوگیری کند. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به تعامل مؤثر قوا نیاز دارد؛ نه کشمکش‌های نمادین و جناحی.
اگر استیضاح به‌عرصه رقابت‌های جناحی تقلیل یابد، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های حکمرانی نخواهد داشت. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در «استامپ‌های قرمز» و نه در تهدیدهای تند سیاسی، بلکه در شفافیت، گفت‌وگو و تقویت نظارت مبتنی بر منافع ملی است. تنها در چنین شرایطی است که مجلس می‌تواند نقش واقعی خود را به عنوان «خانه ملت» ایفا کند و از لغزیدن به ورطه سیاست‌زدگی فاصله بگیرد. اکنون زمان آن است که هم دولت و هم مجلس، میان شعار و واقعیت، مسیر عقلانیت را برگزینند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا