منظور گفت: وصولیهای بودجه عمومی تا پایان سال حدود ۹۵ درصد تحقق خواهد یافت امیدواریم تخصیص بودجه عمومی به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.
به گزارش سرمایه فردا، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین گزارش خود در خصوص خزانه کشور و بودجه عمومی ۱۴۰۳گفت: خزانه جریانی از منابع است که به صورت سیال مبالغی در سطح کلان کشور وارد آن میشود. از آن طرف هم متناسب هزینهها و مخارج پرداختهایی انجام میگیرد. پس تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست. به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است. دائماً یک ورودی داخلش میآید و یک خروجی از آن خارج میشود. مهم این است که ورودیها و خروجیها با هم بخواند. ما بتوانیم به صورت متوازن پرداختهایمان را با آرامش انجام بدهیم.
منظور توضیح داد: در چهار ماه اول امسال همین اتفاق افتاد. منابع دولت به گونهای است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد. آنچه که ما در بودجه پیش بینی کردیم معمولاً در طول ماههای مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا میکند. امسال کل بودجه عمومی ۲۵۵۰ هزار میلیارد تومان است. در این چهار ماه اول امسال سهم آن حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان میشود. از این میزان حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. ۷۸ درصد تحقق بودجه عمومی ۱۴۰۳ در چند ماه اول سال پایینتر است تا مالیاتها شکل بگیرد.
منظور گفت: معمولاً از مرداد به بعد وضع وصولیهای بودجه عمومی بهتر میشود. تراز آن سر جمع تا پایان سال حدود ۹۵ درصد تحقق خواهد یافت.
به گفته معاون رئیس جمهور، در چهار ماه اول سال ۸۶ درصد پرداخت انجام دادیم. البته تا پایان سال عمدتاً این پرداختها تا ۹۸ درصد هم میرسد. حقوق و دستمزد و سایر هزینههای اجتناب ناپذیر دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند. همچنین حق عضویت در مجامع بینالمللی، هزینههای آب و برق ادارات، هزینههای مربوط به خدماتی دستگاهها و نهادهای مختلف هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشوند. در ارتباط با طرحهای عمرانی یا طرحهای تملک ما تخصیصمان معمولاً در چند ماه اول پایینتر است. امسال هم همینطور بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود ۵۹ همت است. حدوداً ۴۴ درصد تخصیص بودجه محقق شده است. ولی از ماه مرداد به بعد این روند بهبود پیدا میکند، تخصیص بودجه عمومی به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.
منظور گفت: بعضاً گفته میشود در دولت سیزدهم میزان بدهیها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دورههای گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است. در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود. الان این عدد حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شده است.
وی افزود: از این میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهیهایی که قبل از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود. ما در این دولت بدهیها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین ماههای ورود دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهیهای پیمانکاران منتشر شد. به همین ترتیب در سال ۱۴۰۱حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهیهای بخش برق به فروشندگان خصوصی اوراق منتشر شد. در سال ۱۴۰۲ مجدداً ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، منتشر شد. تقریباً ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت بدهی دولتهای قبل به تامین اجتماعی منتشر کردیم .
وی گفت: بنابراین کل آن چه که در این دولت در طی سالهای ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۳ اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این تعهد نسبتاً در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست. همین امسال بودجه عمومی ۲۵۵۰ همت است. میزان اوراق بدهی ۱۰ درصد بودجه یک سال است. در فضای مجازی نکاتی گفته میشود در مورد ایجاد بدهیها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا میکنند. این توضیح به این جهت بود که این موضوع روشن شده باشد.
منظور در باره برنامه هفتم رشد ۸ درصد هدف گذاری شده گفت: برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است. با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده است. در لایحه دولت از همه ظرفیتهای کارشناسی استفاده شد تا ما مسئله شناسی خوب انجام بدهیم. احکام مناسبی همراه با هدفگذاریهای کمی روشن بتوانیم در ۵ سال خیلی از مسائل را پاسخگو باشیم.
در ادامه او گفت: در مجلس هم طبیعتاً بحثهای زیادی شد یک فرایند طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم. بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام الان برنامهای ابلاغ شد. یک برنامهای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور دارد. مسئله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهههای گذشته داشته تجربه کند. با رشد بالا طبیعتاً خیلی از مسائل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.
وی گفت: اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین ۲۵ ساله براساس داده های مرکز آمار رشد در کشور ۲٫۷ دهم درصد بوده است. میانگین رشد نفتی و غیر نفتی ۲٫۷ دهم بود است. در ۱۰ سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی ۵ دهم درصد است. اگر میخواهیم برویم روی رشد ۸ درصد خیلی باید ساز و کارهایمان را عوض کنیم. باید ظرفیتهایمان را بهتر به کار بگیریم. باید فرایندهایمان را اصلاح کنیم. بهرهوری را افزایش بدهیم. سازوکارهای تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر ما این شدنی است. در سه سال گذشته تجربه رشد را اگر نگاه کنیم میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ چهار و نیم درصد بود این را مقایسه کنید با ۲/۷ درصد ۲۰ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته میبینیم یک اتفاق مهمی افتاد آمار مرکز آمار میگوید حدود ۵ و دو دهم درصد میانگین رشد ۳ سال گذشته است پس میتوانیم در این جهت حرکت کنیم.
منظور گفت: برآورد ما این است طبق احصائی که کردیم حدود ۲۰۰ آیین نامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود. از اینها حدود ۱۰۰ آیین نامه باید در همین سال اول انجام بشود. ۵۰ آیین نامه باید در ۶ ماه اول انجام بشود. بنابراین از همین ابتدا الان همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند. متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بودجه امسال گام اول را برداشتیم. منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را پیش بینی کردیم و هم این که آیین نامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب سازی را در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته گذشته ابلاغ شد.
وی ادامه داد، ماه گذشته هم یک مبلغی هم به صورت علیالحساب پرداخت شد. الان با صدور احکام دیگر آنها قطعی خواهد شد.از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات مهمی داریم که انشا الله با اجرای آنها کام مردم را بتوانیم شیرین کنیم.
وی توضیح داد: کشور ما با توجه به گزارش بانک جهانی، ۵ درصد رشد را خواهد داشت. این یکی از بالاترین رشدها در منطقه بوده است. در سه سال گذشته گروه پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی ما متوسط تولیدش در دهه ۹۰، ۴۸ میلیون تن بوده است. در این دوره سه سال گذشته این آمار به ۶۸ میلیون تن افزایش یافته است.
به گفته منظور ۴۸ و ۹ دهم میلیون تن به ۶۷ و ۹ دهم میلیون تن رسید. همین را در بخشهای دیگر داریم. مثلاً در سیمان از ۶۳ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن تولید رسیدیم. در بخش فلزی، فولاد خام ۲۰ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است. متوسط تولید فولاد در یک سال در این سه سال گذشته ۳۰ میلیون تن بوده است. در دهه گذشته ۲۰ میلیون تن. همین موضوع را ما در بخشهای دیگر هم داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۲ هزار جواز تأسیس صادر شده است. در سال ۱۴۰۱، ۲۰ هزار، در سال ۱۴۰۰، ۳۵ هزار جواز تأسیس صادر شده است. همه اینها به تدریج تبدیل به سرمایه گذاری میشود. به فعالیتهای صنعتی جدید تبدیل میشود. اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیتی است که ما در همه حوزههایی که عرض کردم. در بخشهای پتروشیمیایی، زنجیره ارزش صنایع فلزی، در صنایع کانی، در بخش خودرویی، در همه قسمتها ما این توانمندیها را داریم انشا الله از اینها استفاده خواهد شد.
منظور درباره موضوع واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم گفت: در مشارکت مردمی، توسعه بخش تعاونی، توسعه کسب و کارهای دانش پایه و مردم پایه، اولویت اول سازمان برنامه و بودجه بود. در قسمت دوم نیز به سوی جهش تولید رفتیم. یعنی آنجا تعیین تکلیف کردیم که اولاً مسئله تأمین مالی جهش تولید باید چگونه انجام بگیرد.
همچنین رییس سازمان برنامه تصریح کرد: نقش بازار سرمایه، نقش بازار پول، نقش سایر منابع انتشار اوراق بدهی و منابع داخلی شرکتها را آنجا تعیین تکلیف کردهایم. این الان یک برنامه منسجمی، اهداف کمی دارد، کاملاً کنترل پذیر است، قابل نظارت است.امیدواریم که الان هم ما اولین گزارش نظارتیمان را برای ۴ ماه اول سال روی این برنامه تهیه کردهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انضباط مالی گفت: ببینید انضباط مالی یک مجموعه تدابیری است که ما این را تحت عنوان عمدتاً اصلاح ساختار بودجه میبینیم. این اصلاح ساختار بودجه را همانطور که عرض کردم ما هم در برنامه هفتم به طور کامل دیدیم. هم ضوابط انضباطی تکمیلی در بودجه امسال و ضوابط اجرایی بودجه را دیدیم.
معاون رییسجمهور گفت: ما ضوابط اجرایی بودجه عمومی را امسال در فروردین ماه ابلاغ کردیم. تا اولاً هزینهها را نظارت بیشتر و مؤثرتری کنیم و جلوی هزینههای زائد را بگیریم. دوما دستگاهها را به طرف بهره وری بالاتر هدایت کنیم. مشوقهای لازم را برای افزایش بهره وری در ضوابط اجرایی پیش بینی کردهایم. بنابراین مجموعه این تدابیر به ویژه آنچه که ما در ضوابط اجرایی که نسبتاً هم یک مجموعه تفصیلی زیادی هم است، این را تمام آن ابزارهای نظارتی لازم را در آنجا پیش بینی کردهایم.
وی در زمینه آمار تخصیص بودجه اشاره کرد: ۷۶ هزار حساب برای دستگاه شرکتهای دولتی سازماندهی شد و به ۱۴ هزار حساب تقلیل پیدا کرد. پس بنابراین الان حسابهای دستگاهها کاملاً کنترل شده است. ما در این مرحله با توجه به اینکه حسابهای واحد انجام گرفته است. مرحله دوم ما بحث پرداخت به ذینفع نهایی است که باز به انضباط بودجهای و انضباط مالی کمک میکند. به این معنی است که سعی کنیم مستقیماً پرداخت در وجه ذینفع اصلی صورت بگیرد.
این مقام مسئول افزود: الان حقوق و دستمزد را ببینید، حقوق و دستمزد تمام کارکنان دولت در یک روز، به صورت متمرکز، از طریق خزانه داری و بانک مرکزی انجام میگیرد. الان این قابلیت را داریم که همه دستگاهها احکام حقوقیشان را باید مثلاً تا بیستم هر ماه برای تمام کارکنانشان بارگذاری کنند. اگر تغییراتی دارد، اعلام کنند. خزانه داری این احکام را کنترل میکند، هم سازمان برنامه کنترل میکند، پرداخت بعداً انجام میگیرد.
۲- در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.
۳- در موضوع انتشار آتی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه داری کل کشور از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا