عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها ناشی از ناترازی مالی دولت دانست.

به گزارش سرمایه فردا، علی آقامحمدی اظهار کرد: ناترازی مالی دولت سه نتیجه مهم در بر دارد که از این طریق بر نظام پولی و بانکی کشور اثرگذار است.
وی افزود: هنگامی که دولت با ناترازی مالی مواجه است، اقدام به برداشت ریالی از منابع صندوق توئسعه ملی می‌کند که این امر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی منجر می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحات نظام ادامه داد: از سوی دیگر، ناترازی مالی دولت منجر به افزایش بدهی به بانک مرکزی شده و این موضوع نیز پایه پولی را افزایش می‌دهد.
وی در تشریح تأثیر سوم ناترازی مالی دولت بر نظام بانکی کشور گفت: وقتی دوولت با کسری بودجه مواجه است، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و این ناترازی دولت مستقیماً به نظام بانکی منتقل شده و موجب افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شود. رشد ناترازی بانک‌ها، بدهی آن‌ها به بانک مرکزی را افزایش داده و همین موضوع موجب رشد پایه پولی می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به ابتدای همان سال، ۶۶ درصد معادل ۳۱۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده است و این در حالیست که کل دارایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد داشته است.

تاثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

آقامحمدی ادامه داد: ناترازی مالی دولت از طریق انتقال به شبکه بانکی، موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده که ناترازی بانک‌ها نیز به صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خود را نشان داده است به‌طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶۷ درصد معادل ۲۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با انتقاد از برخی تصمیم‌سازی‌ها در دولت که منجر به ایجاد ناترازی در نظام بانکی شده است، گفت: ناترازی بانک‌ها به غیر از عوامل گفته‌شده، علل و ریشه‌های دیگری نیز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون جهش تولید مسکن و الزام بانک‌ها به تخصیص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، الزام بانک‌ها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی از محل تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید و… اشاره کرد.

تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه

او تاکید کرد: تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه از قبیل الزام بانک‌ها به پرداخت انواع تسهیلات بانکی تکلیفی، عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و جبران آن از محل تسهیلات بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی، عدم تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق انتقال دارایی که موجب انجماد دارایی بانک‌ها می‌شود و… در ناترازی بانک ها موثر بوده است.

وی به ریشه‌های درونی ایجاد ناترازی در بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: گاهی ضوابط مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها به درستی رعایت نمی‌شود و پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط به اشخاص مرتبط صورت می‌گیرد.

او افزود: از سوی دیگر، عدم سختگیری در الزامات کفایت سرمایه که منجر شده بانک‌ها به راحتی بیش از ظرفیت قانونی تسهیلات پرداخت کنند، عدم تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و ادامه فعالیت بانک‌های مشکل‌دار، سهم بالای دارایی‌های غیرمولد، موهومی و منجمد در ترازنامه بانک‌ها و عدم نظارت کافی و فقدان ضمانت اجرایی قاطع نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها نیز موجب بروز ناترازی در بانک‌ها می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی غیربانکی به‌ویژه توسعه و تعمیق بازار اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و…، بازنگری در روش‌های تأمین مالی مسکن، بازنگری در رویه تصویب تبصره‌های تکلیفی در بودجه سنواتی و عدم انتقال مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به شبکه بانکی را از جمله راهکارهای اصلاح ناترازی بانک‌ها برشمرد./ باشگاه بانکداران