به گزارش سرمایه فردا، در چارچوب قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این الزام قانونی، با هدف تأمین مالی طرح‌های ساخت‌وساز و حمایت از عرضه مسکن در کشور طراحی شده است. برای تضمین اجرای این تعهد، قانون‌گذار ابزار مالیاتی خاصی را در نظر گرفته؛ جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این سازوکار، نه‌تنها به تحقق اهداف قانون منجر نشده، بلکه خود به منبعی از چالش‌های حقوقی و اجرایی تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های رسمی، شبکه بانکی کشور در سه سال نخست اجرای قانون، تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود را عملیاتی کرده است. این عملکرد ضعیف موجب شده بخش عمده‌ای از بانک‌ها مشمول مالیات جریمه‌ای شوند. طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بابت عدم اجرای قانون از بانک‌ها مطالبه شده است رقمی که با اعتراض گسترده بانک‌ها مواجه شده و دیوان عدالت اداری نیز در برخی موارد تا ۸۰ درصد به نفع بانک‌ها رأی داده است. با این حال، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این مالیات‌ها بالفعل وصول شده و به صندوق ملی مسکن واریز شده است. این رقم، در مقایسه با حجم تعهدات معوق، بسیار ناچیز است و نشان‌دهنده ناکارآمدی سازوکار فعلی در الزام بانک‌ها به ایفای نقش توسعه‌ای در حوزه مسکن است.
یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این قانون، ابهام در عبارت «در قالب بودجه سنواتی» است. مشخص نیست که آیا دریافت مالیات جریمه‌ای باید حتماً در قانون بودجه سالانه تصریح شود یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند مستقل از آن اقدام کند. این ابهام، زمینه‌ساز اختلافات حقوقی میان بانک‌ها و نهادهای اجرایی شده و موجب شده بسیاری از پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کشیده شود. از سوی دیگر، برخی بانک‌ها مدعی‌اند که به دلیل عدم معرفی متقاضیان از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی، امکان پرداخت تسهیلات را نداشته‌اند و جریمه شدن آن‌ها در چنین شرایطی ناعادلانه است. این ادعا، اگرچه از منظر حقوقی قابل بررسی است، اما نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی نهادی و نبود زیرساخت‌های اجرایی مناسب برای اجرای قانون است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، چند پیشنهاد کلیدی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرده است؛ ایجاد فرصت‌های جبرانی برای بانک‌هایی که به دلیل مشکلات سامانه‌ای موفق به پرداخت تسهیلات نشده‌اند تا بتوانند در سال‌های آینده با پرداخت تعهدات معوق، مالیات‌های پرداخت‌شده را به‌صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند؛ رفع ابهامات قانونی از طریق اصلاح متن قانون و شفاف‌سازی نحوه محاسبه و دریافت مالیات جریمه‌ای برای کاهش زمینه اعتراضات حقوقی و تقویت هماهنگی نهادی میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی با ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای تسهیل فرآیند معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات.
قانون جهش تولید مسکن، در ذات خود یک سیاست توسعه‌گراست که می‌تواند نقش مهمی در حل بحران مسکن ایفا کند. اما اجرای آن، به‌ویژه از مسیر الزام بانکی، با چالش‌های جدی مواجه شده است. مالیات جریمه‌ای، اگرچه به‌عنوان ابزار فشار طراحی شده، اما در غیاب زیرساخت‌های اجرایی و شفافیت حقوقی، به منبعی از تعارض و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. برای عبور از این بن‌بست، دولت باید با اصلاح قانون، تقویت هماهنگی نهادی، و ارائه مشوق‌های منطقی، مسیر اجرای مؤثر قانون را هموار کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تأمین منابع پایدار برای تولید مسکن، و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سرپناه امیدوار بود.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته، بانک‌ها در مجموع تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند، اما سهم بخش مسکن از این منابع، همچنان کمتر از سطح تعهدات قانونی است. این شکاف، نه‌تنها مانع پیشرفت پروژه‌های ساخت‌وساز شده، بلکه نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری و اعمال ضمانت اجرایی از سوی نهادهای بالادستی است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده ، در سال ۱۴۰۳ بانک‌ها بیش از ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب تکالیف قانونی پرداخت کرده‌اند. از این رقم، سهم بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، ودیعه و پروژه‌های نهضت ملی حدود ۳۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که عمدتاً توسط بانک مسکن پرداخت شده است. در طرح نهضت ملی مسکن، بانک مسکن به‌تنهایی بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که معادل ۵۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در این طرح است. این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از کل تسهیلات همه بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد. با توجه به حجم کل تسهیلات، سهم واقعی بخش مسکن در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد بوده و نشان‌دهنده عقب‌ماندگی حدود ۸ درصدی از تعهدات قانونی است.
این عقب‌ماندگی چند علت کلیدی دارد؛ عدم همکاری برخی بانک‌ها با وزارت راه و شهرسازی در معرفی متقاضیان و تأمین منابع؛ مشکلات سامانه‌ای در فرآیند معرفی متقاضیان و اعتبارسنجی، که موجب توقف پرداخت‌ها شده است؛ سخت‌گیری در ضمانت‌ها و وثایق از سوی بانک‌ها، برخلاف دستورالعمل‌های تسهیل‌گر بانک مرکزی؛ و تمرکز منابع بانکی بر تسهیلات تجاری و سودآورتر به‌جای پروژه‌های بلندمدت و کم‌بازده مسکن.
بانک مرکزی برای هدایت بانک‌ها به سمت ایفای تعهدات مسکن، چند اهرم قانونی و اجرایی در اختیار دارد: ابلاغ سهمیه‌های سالانه بر اساس قانون بودجه و قانون جهش تولید مسکن، که سهم هر بانک را مشخص می‌کند. اعمال مالیات جریمه‌ای بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، که بانک‌های متخلف را موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده می‌کند. تهدید به کاهش امتیازات بانکی از جمله محدودیت در صدور مجوزهای جدید، کاهش سقف تسهیلات غیرمسکنی، یا محدودیت در عملیات ارزی؛ و تسهیل ضمانت‌ها از طریق دستورالعمل‌هایی که بانک‌ها را موظف می‌کند با توثیق یارانه، سهام عدالت یا سفته، به متقاضیان واجد شرایط تسهیلات پرداخت کنند. با این حال، اثربخشی این ابزارها تاکنون محدود بوده و بسیاری از بانک‌ها با استناد به ابهامات قانونی یا مشکلات اجرایی، از اجرای کامل تعهدات خود سر باز زده‌اند.
شکاف میان تعهدات قانونی و عملکرد واقعی بانک‌ها در حوزه مسکن، نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرایی و نبود انگیزه کافی در نظام بانکی برای ورود به پروژه‌های توسعه‌ای است. اگرچه بانک مرکزی ابزارهایی برای اعمال فشار در اختیار دارد، اما بدون اصلاح ساختار حقوقی، تقویت هماهنگی نهادی، و ارائه مشوق‌های مالی، این ابزارها نمی‌توانند به‌تنهایی مسیر تأمین مالی مسکن را هموار کنند. برای تحقق اهداف جهش تولید مسکن، دولت باید با بازنگری در سیاست‌های بانکی، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، و رفع موانع اجرایی، شبکه بانکی را به شریک واقعی در توسعه مسکن تبدیل کند. در غیر این صورت، بار تأمین مالی همچنان بر دوش بانک مسکن باقی خواهد ماند و طرح‌های ملی با تأخیر و فرسایش مواجه خواهند شد.
آنچه در این گزارش نمایان است، نه صرفاً ضعف عملکرد بانک‌ها، بلکه نبود یک سازوکار انگیزشی و هماهنگ برای تبدیل قانون جهش تولید مسکن به یک جریان پایدار مالی است. اگر دولت به جای تکیه صرف بر ابزارهای تنبیهی، مسیرهای تشویقی و رقابتی برای بانک‌ها تعریف کند، می‌توان انتظار داشت که تأمین مالی مسکن از یک تکلیف اداری به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود. در نهایت، موفقیت این قانون نه در حجم جریمه‌ها، بلکه در میزان مشارکت داوطلبانه و مؤثر نظام بانکی در حل بحران مسکن سنجیده خواهد شد.
در جهانی که تقریباً همه کشورها پرچم، سرود ملی و نماینده در سازمان ملل دارند،…
سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، رسانه‌های غربی و رژیم صهیونیستی با برجسته‌سازی…
در حالی که کمتر از سه ماه از حمله نظامی ایالات متحده به ایران گذشته،…
کنگره آمریکا با بررسی لایحه دفاعی ۲۰۲۶، مسیر قانونی و عملیاتی ادغام هوش مصنوعی در…
با وجود توافق ایران و آژانس درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و ارائه اطلاعات درباره…