به گزارش سرمایه فردا، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را می‌توان اقدامی راهبردی در جهت کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی در شرایط فعلی اقتصاد ایران دانست. در حالی که بازار ارز آزاد تحت تأثیر فعالیت‌های دلالان و سفته‌بازان با نوسانات شدید و روندی صعودی مواجه شده، تداوم ارائه ارز ترجیحی به واردات کالاهای کلیدی می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات قیمت‌ها ایفا کند. این سیاست از انتقال مستقیم نوسانات ارزی به بازار کالا جلوگیری کرده و مانع از افزایش ناگهانی قیمت اقلام ضروری می‌شود.
قبلا قرار بود برخی از کالاهای اساسی برای واردات به جاری ارز ترجیحی ارز ترکیبی دریافت کنند، اما در مقطع کنونی بانک مرکزی ترجیح داده اند همچنان ارز ترجیحی تخصیص یابد تا مانع از بروز انتظارات تورمی شود. کالاهای اساسی مانند خوراک دام، روغن، گندم و دارو بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد. به همین دلیل با کنترل قیمت این کالاها از طریق ارز ترجیحی، فشار تورمی بر خانوارها کاهش یافته و قدرت خرید آن‌ها حفظ می‌شود. از سوی دیگر، این اقدام سیگنالی مثبت به بازار مخابره می‌کند و از شکل‌گیری انتظارات تورمی جلوگیری می‌نماید؛ چرا که یکی از عوامل تشدید تورم، انتظارات روانی مردم نسبت به آینده قیمت‌هاست. وقتی جامعه احساس کند که دولت در کنترل قیمت‌ها موفق عمل کرده، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری نیز به سمت ثبات حرکت می‌کند.
البته در کنار مزایای این سیاست، باید به چالش‌های آن نیز توجه داشت. تخصیص ارز ترجیحی نیازمند نظارت دقیق و شفافیت کامل در فرآیند توزیع است تا از بروز رانت جلوگیری شود. چراکه پش از این شاهد بودیم برخی واردکننده ها با وجود اینکه ارز ترجیحی دریافت می کردند اما کالاها را با قیمت همان ارز به بازار تزریق نمی کردند. البته پایداری منابع ارزی کشور برای ادامه این سیاست ضروری است. در موقعیت کنونی طبق اعلام بانک مرکزی، منابع حاصل از صادرات نفت و ذخایر ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد و این سیاست فعلاً قابل اجراست.
ادامه تخصیص ارز ترجیحی در شرایط فعلی نه‌تنها اقدامی اقتصادی بلکه تدبیری اجتماعی برای حمایت از معیشت مردم و حفظ آرامش روانی بازار است. این سیاست اگر اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل تورم و تثبیت اقتصاد ملی عمل کند.
در شرایط نوسانی اقتصاد ایران، تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، اقدامی راهبردی برای کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات روانی بازار است. این سیاست در کوتاه‌مدت از جهش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری، تقویت تولید داخلی و مهار نقدینگی، می‌تواند به پایداری اقتصادی منجر شود. همچنین مقابله با نقش دلالان و سفته‌بازان در بازار ارز و کالا، از طریق شفاف‌سازی و نظارت مؤثر، برای اثربخشی این سیاست‌ها ضروری است
در کنار سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، ضروری است که نگاه بلندمدت‌تری به مسئله تأمین این اقلام حیاتی در داخل کشور داشته باشیم. یکی از راهبردهای اساسی در این مسیر، تقویت تولید داخلی و حرکت به سمت خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی است. اگر قیمت تمام‌شده تولید این کالاها در داخل کشور رقابتی و مقرون‌به‌صرفه باشد، تمرکز بر تولید داخلی نه‌تنها از وابستگی به واردات می‌کاهد، بلکه به پایداری اقتصادی و امنیت غذایی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بهبود بهره‌وری در زنجیره تولید و اصلاح سیاست‌های حمایتی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز افزایش تولید کالاهای اساسی در داخل کشور باشند. همچنین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه کشاورزی و دامپروری می‌تواند کیفیت و کمیت تولید را ارتقا دهد و کشور را در مسیر خودکفایی قرار دهد.
از سوی دیگر، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی نه‌تنها به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور منجر می‌شود، بلکه در برابر نوسانات جهانی قیمت‌ها و بحران‌های بین‌المللی، نوعی سپر اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند. در شرایطی که بازارهای جهانی با بی‌ثباتی مواجه هستند، اتکا به تولید داخلی می‌تواند ثبات بیشتری برای بازار داخلی فراهم آورد.
بنابراین، سیاست تخصیص ارز ترجیحی باید به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شود، اما در کنار آن، راهبرد بلندمدت کشور باید بر پایه تقویت تولید داخلی و دستیابی به خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی بنا شود. این دو مسیر اگر به‌صورت همزمان و هماهنگ دنبال شوند، می‌توانند اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر کرده و رفاه پایدار برای جامعه فراهم آورند.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نوسانات نرخ ارز و فشارهای تورمی در بازارهای کالایی مواجه است، ایجاد ثبات در قیمت‌ها به‌ویژه از طریق کنترل هزینه‌های تولید، اهمیت حیاتی دارد. یکی از مؤثرترین ابزارها در این زمینه، تداوم تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه تولید است. این سیاست می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کند چراکه وقتی کالا به اندازه تقاضا در داخل تولید شود لزومی برای واردات دیگر نیست و حتی قاچاق نیز صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
درواقع در موقعیت کنونی تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، به‌ویژه در صنایع وابسته به نهاده‌های خارجی، موجب می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در داخل کشور کنترل شود. این موضوع نه‌تنها از افزایش قیمت کالاهای نهایی جلوگیری می‌کند، بلکه به تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پایدارتر می‌دهد. در نتیجه، بازار مصرف نیز با ثبات نسبی مواجه شده و از بروز شوک‌های قیمتی جلوگیری می‌شود.
از منظر روانی، ثبات در قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی، سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند. این سیگنال می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کرده و از رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند. چراکه یکی از عوامل مهم در تشدید تورم، انتظارات تورمی است که با مشاهده نوسانات قیمتی، به‌سرعت در رفتار خرید و سرمایه‌گذاری مردم اثر می‌گذارد. وقتی دولت موفق شود با ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، ثبات نسبی در بازار ایجاد کند، این انتظارات نیز تعدیل می‌شوند.
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، ثبات نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، به‌ویژه در نیمه دوم سال موجب کاهش التهاب‌های بازار و کنترل قیمت‌ها می شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تأکید کرده که شوک‌های ارزی به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای تولیدی اثرگذارند و حمایت از تولیدکنندگان از طریق ارز ترجیحی می‌تواند مانع از جهش‌های قیمتی شود.
با این حال، باید توجه داشت که این سیاست به تنهایی پاسخگو نیست و باید به تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، و اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز توجه شود تا به‌صورت پایدار و مؤثر اجرا گردد. در مجموع، تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین مواد اولیه، در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم، و حفظ آرامش روانی بازار ایفا کند؛ به‌شرط آن‌که با سیاست‌های مکمل در حوزه تولید و نظارت همراه باشد.
بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم، تصمیم به ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه گرفته است. این اقدام در کنار تقویت تولید داخلی، مهار نقدینگی و مقابله با فعالیت‌های دلالان، می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و کالا کمک کند. کارشناسان تأکید دارند که اجرای چندوجهی این سیاست‌ها، شرط موفقیت در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی است
نقش دلالان در بی‌ثباتی بازار ارز و کالا بسیار پررنگ و تأثیرگذار است، به‌ویژه در شرایطی که بازار با کمبود شفافیت، ضعف نظارت و نوسانات شدید مواجه باشد. دلالان با ایجاد تقاضای کاذب، احتکار کالاها، و بهره‌برداری از فضای روانی جامعه، می‌توانند قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش دهند و التهاب بازار را تشدید کنند. در بازار ارز، ورود دلالان به معاملات غیررسمی و خرید و فروش‌های هیجانی، موجب نوسانات شدید نرخ ارز می‌شود که این نوسانات به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی اثرگذار است. در بازار کالایی نیز، دلالان با انبار کردن کالاها و عرضه محدود، باعث افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه می‌شوند.
برای مهار این پدیده، دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند و هماهنگ را به‌کار گیرد. نخست، افزایش شفافیت در بازار ارز و کالا از طریق راه‌اندازی سامانه‌های رصد لحظه‌ای معاملات و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، می‌تواند زمینه سوءاستفاده را محدود کند. دوم، تقویت نظارت و برخورد قضایی با معاملات مشکوک، احتکار و سوداگری، از طریق نهادهای مستقل و کارآمد، ضروری است. سوم، حرکت به‌سوی تک‌نرخی کردن ارز و حذف نرخ‌های چندگانه، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فرصت‌طلبی دلالان و ایجاد ثبات در بازار ارز است. چهارم، افزایش عرضه ارز و کالاهای اساسی در بازار، به‌ویژه در مقاطع حساس، می‌تواند از شکل‌گیری کمبود و التهاب جلوگیری کند. پنجم، کنترل فضای روانی بازار از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نقش مهمی در کاهش اثرگذاری شایعات و اخبار جعلی دارد. در نهایت، توسعه بازارهای رسمی و دیجیتال برای خرید و فروش ارز و کالا، با هدف کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد رقابت سالم، می‌تواند مسیر فعالیت دلالان را محدود کند.
در مجموع، مقابله با نقش دلالان در بی‌ثباتی بازار نیازمند رویکردی چندوجهی، هماهنگ و مستمر است. اگر دولت بتواند با ابزارهای شفاف‌سازی، نظارت مؤثر، اصلاح ساختارهای بازار و تقویت عرضه وارد عمل شود، می‌توان انتظار داشت که ثبات بیشتری در بازار ارز و کالا برقرار گردد و فضای اقتصادی کشور به‌سوی آرامش و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند. اما در صورتی که دلالان بتوانند در بازار اخلال ایجاد کنند نه تنها انتظارات تورمی پابرچا خواهد بود، بلکه تخصیص ارز توسط دولت برای کنترل تورم نیز بی اثر خواهد شد. از این رو می توان گفت سیاست های کنترل بازار از طریق تدوام تخصیص ارز ترجیحی باید به صورت چند وجهی اجرا شود.
همچنین باید توجه داشت که مهار رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای تورم‌زا در بازار است. در اقتصاد ایران، رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شده است. زمانی که حجم پول در گردش بدون پشتوانه تولیدی افزایش می‌یابد، قدرت خرید جامعه بالا می‌رود، این مساله تحت تاثیر ناترازی بانک ها و کسری بودجه دولت است که باید کنترل شود. در وقتی پول در جامعه زیاد گردش داشته باشد فشار تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این پدیده به‌ویژه در شرایط رکود تورمی، که همزمان با کاهش تولید و افزایش تورم رخ می‌دهد، بسیار خطرناک است و می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه‌ای معیوب از تورم و کاهش قدرت خرید کند. بنارین دولت باید با حمایت از اقتصاد مولد کمک کند پول وارد چرخه تولید و سرمایه گذاری شود.
برای مهار نقدینگی، دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری را به‌کار گیرد. نخست، تقویت استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و کاهش پایه پولی، می‌تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند. همچنین، انتشار اوراق بدهی و پیش‌فروش سکه از جمله ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مازاد در بازار استفاده کرده است، هرچند این اقدامات بیشتر جنبه کوتاه‌مدت دارند و برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
در کنار سیاست‌های پولی، دولت باید به اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش کسری بودجه توجه ویژه‌ای داشته باشد. کسری بودجه، که معمولاً از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول جدید تأمین می‌شود، یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی است. با کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار، و بهبود بهره‌وری در هزینه‌کرد منابع عمومی، می‌توان از فشار بر پایه پولی کاست و مسیر رشد نقدینگی را کنترل کرد.
از سوی دیگر، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری نیز ضروری است. اگر دولت در یک سو سیاست‌های انقباضی پولی را دنبال کند اما در سوی دیگر با اعطای تسهیلات گسترده و بدون هدف به بخش‌های غیرمولد، نقدینگی دوباره به بازار تزریق خواهد شد و تلاش‌ها برای کنترل تورم بی‌نتیجه می‌ماند. بنابراین، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد، به‌ویژه تولید و صادرات، می‌تواند ضمن کنترل نقدینگی، به رشد اقتصادی نیز کمک کند.
در نهایت، بهبود روابط تجاری با کشورهای منطقه نیز نقش مهمی در تعدیل انتظارات تورمی دارد. وقتی فضای اقتصادی کشور با ثبات و قابل پیش‌بینی باشد، رفتارهای هیجانی در بازار کاهش یافته و تقاضای تورم‌زا کنترل می‌شود. به‌طور کلی، مهار رشد نقدینگی نه‌تنها از بروز تورم جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود. اجرای این سیاست‌ها نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و نظارت مستمر است تا بتواند به‌صورت پایدار و مؤثر در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
تجربه کشورهای مختلف جهان در مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، به‌ویژه در قالب سیاست‌های انقباضی، مؤثرترین راهکار برای مقابله با تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بوده‌اند. در دهه‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های مرکزی با اتخاذ رویکردهای علمی و هدف‌گذاری تورمی توانسته‌اند نرخ تورم را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند و ثبات اقتصادی ایجاد کنند.
برای مثال، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اغلب بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، با افزایش نرخ بهره و کاهش پایه پولی، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دادند. این اقدامات باعث شد که نرخ تورم در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و حتی کشورهایی مانند ترکیه، کاهش یابد.
یکی از الگوهای موفق جهانی، سیاست «هدف‌گذاری تورم» است که از دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان چارچوب اصلی هدایت سیاست پولی در بسیاری از کشورها پذیرفته شد. در این رویکرد، بانک مرکزی یک نرخ تورم مشخص را به‌عنوان هدف اعلام می‌کند و با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره، کنترل نقدینگی، و تنظیم انتظارات بازار، تلاش می‌کند به آن هدف دست یابد. این سیاست در کشورهایی مانند کانادا، نیوزیلند، و بریتانیا با موفقیت اجرا شده و موجب کاهش تورم‌های مزمن شده است.
همچنین، کاهش سلطه مالی دولت و تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر پیش‌شرط‌های موفقیت در کنترل تورم بوده‌اند. کشورهایی که توانسته‌اند کسری بودجه را کاهش دهند و از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کنند، در مهار رشد نقدینگی موفق‌تر عمل کرده‌اند. برگزاری جلسات دوره‌ای مقامات پولی برای پاسخگویی و شفاف‌سازی نیز نقش مهمی در اعتمادسازی عمومی و کنترل انتظارات تورمی داشته است.
در کشورهای در حال توسعه، مانند هند و اندونزی، ترکیب سیاست‌های پولی انقباضی با اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی، موجب کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی شده است. در مجموع، تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم نیازمند یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم، شفاف، و مبتنی بر اعتماد عمومی است. استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورم، کاهش کسری بودجه، و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، از جمله عناصر کلیدی این چارچوب هستند که می‌توانند برای اقتصاد ایران نیز الهام‌بخش باشند.
تحریم‌هایی که با هدف «ایجاد رنج» برای مردم ایران طراحی شده بودند، حالا با عضویت…
ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، فراتر از یک مقام نظامی یا رسانه‌ای، به نماد روانی…
با پیروزی مقتدرانه برابر ایتالیا در فینال مسابقات جهانی جوانان، والیبال ایران بار دیگر تاج…
سازمان همکاری شانگهای، فراتر از یک پیمان سیاسی یا اقتصادی، می‌تواند به بستری راهبردی برای…
علی کاکادزفولی، جامعه‌شناس سیاسی، در این یادداشت تحلیلی به بررسی سازوکار شکل‌گیری تصویر مقتدر از…
چهارمین فیلم بلند آری آستر با عنوان «ادینگتون»، در قالب یک وسترن طنز تلخ، تصویری…