پایگاه خبری سرمایه فردا

مقام‌های قضایی می‌گویند گران‌فروشی گسترده و احتکار کالا حالا می‌تواند مصداق اخلال در اقتصاد کشور محسوب شود.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

به گفته کارشناسان، اعمال سیاست‌های تجاری موقت، مشکلات مربوط به روند تخصیص ارز و غفلت واردکنندگان از مصوبات دولت در زمینه سیاست‌های کلان تجاری، موجب دپو کالا‌های اساسی در گمرکات کشور شده است، با این حال با تصویب قوانین جدید، مشکلات این بخش رفع خواهد شد.