شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
با وجود تعلیق رسمی لایحه حجاب و عفاف و تأکید شورای عالی امنیت ملی بر تأخیر در اجرای آن، نشانه‌هایی از بازگشت گشت‌های ارشاد و فعال شدن نیروهای آمر به معروف در سطح شهر، افکار عمومی را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرده است. ناهماهنگی نهادها، اظهارات متناقض مسئولان و فقدان متولی واحد، اجرای قانون را به مسیری مبهم و پرتنش کشانده است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که دولت جدید با شعارهای اصلاح‌طلبانه آغاز به کار کرده بود، بازگشت لایحه حجاب و عفاف به مجلس، بار دیگر موضوع گشت‌های ارشاد را به صدر اخبار آورد. رئیس‌جمهور که پیش‌تر این طرح را «دور از شأن ملت» خوانده بود، حالا در مقام ریاست شورای عالی امنیت ملی، با تأخیر در ابلاغ قانون مواجه است. اما در کف خیابان، روایت دیگری جریان دارد: ون‌های ارشاد دوباره دیده می‌شوند، ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف در حال آموزش‌اند، و نهادهای مختلف بدون هماهنگی رسمی وارد میدان شده‌اند. این گزارش، به بررسی تناقض‌ها، ناهماهنگی‌ها و پیامدهای اجرای غیرشفاف قانون حجاب در ایران می‌پردازد
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، ۲۵ مهرماه، در یک نشست رسانه‌ای از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف خبر داد. با وجود آنکه روح‌الله مومن نسب تاکید کرده بود که این کار با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی پیاده می‌شود و حتی تامین مالی آن عمدتا از طریق مشارکت‌های مردمی و نه بودجه‌های دولتی است، این خبر با واکنش قابل تامل مواجه شد که تاکید بر حرکت بر مسیر قانون را داشت.
قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب و عفاف در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط قوه قضاییه به دولت شهید رئیسی ارائه شد و بلافاصله با تصویب هیات دولت به مجلس رفت. این لایحه ابتدا در مجلس یازدهم با ۱۵۲ رأی موافق و ۳۴ رأی مخالف به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی‌های متعدد و اصلاحات و کش و قوس‌های فراوان میان مجلس، شورای نگهبان و دولت، سرانجام در مهر ۱۴۰۳ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به مجلس بازگشت.
بازگشت این لایحه به مجلس مصادف بود با روزهای ابتدایی دولت پزشکیان. وی که در مناظرات انتخاباتی بارها از عملکرد گشت های ارشاد و لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرده و آن را دور از شان ملت و بخصوص دختران و بانوان کشور عنوان کرده بود بعد از تایید این لایحه در شورای نگهبان، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی نقطه‌نظرات خود را مطرح و اجرایی کردن این قانون را در شرایط موجود، امکان پذیر ندانست. در نهایت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در ۲۳ آذر ۱۴۰۳ به رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد . اتفاقی که با وجود تمام تاکیدات مواقان آن، همچنان به تعوبق افتاده است.
رئیس مجلس درباره علت این ماجرا در برنامه‌ی گفت و گوی ویژه‌ی خبری اعلام کرد: «بنده به عنوان رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کنم اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی احساس کرد این قانون در جامعه شاید تنش ایجاد کند. با توجه به همزمانی با موضوعات ۱۴۰۱ این قانون عقب افتاد. این موضوع در صحن شورای عالی امنیت ملی آمد و در آنجا آنها این تصمیم را گرفتند که این موضوع عقب بیفتد و بعد هم این تصمیم به من ابلاغ شد؛ مسلما بنده نیز وظیفه دارم از آن پیروی کنم. در عین حال رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند جوانب اجرای قانون فراهم شود. دولت برای همین قانون دارد بستر فراهم می‌کند. تجهیزات، امکانات و آیین نامه های اجرایی آن در حال انجام است.»
حالا اما بعد از حدود یکسال، به گفته کاربران فضای مجازی و تصاویری که منتشر کرده اند، دوباره سروکله ون های ارشاد در نقاط مختلف تهران و برخی شهرها ، پیدا شده است. موضوعی که با انتشار خبر فعال شدن ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف از طریق ستاد امر به معروف باعث شد تا دوباره این سوال از سوی افکار عمومی مطرح شود که آیا قرار است دوباره این گشت های حاشیه ساز، با شیوه های برخورد پیشین فعال شوند ؟ گروهی نیز این سوال را مطرح می کنند که چطور با وجود مخالفت شورای عالی امنیت باز هم برخی نهادهای پیدا و پنهان به دنبال اجرای دوباره آن هستند؟ و اینکه اصولا آیا متولی بحث امر به معروف همین شورای عالی امنیت ملی است یا سایرنهادهای اجرایی در راستای وظایف قانونی خود نیز، می‌توانند در حوزه‌ی حجاب و عفاف وارد عمل شوند؟ برای یافتن پاسخ باید نگاهی به عملکردهای اجرایی انداخت.
مهم‌ترین نهادی که در حوزه‌ی میدانی حجاب وظیفه‌ی قانونی داشت، «گشت ارشاد» بود. طرح ارتقای امنیت اجتماعی در تابستان ۸۵ به صورت رسمی با حضور ون های سبزرنگ گشت ارشاد در خیابان ها کلید خورد و اتفاقات زیادی رخ داد. در نهایت گشت ارشاد در تابستان ۱۴۰۱ و بعد از درگیری های آن سال، متوقف شد اما هیچ وقت به‌طور رسمی اعلام نشد. همان زمان حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در اظهاراتی پرمعنا گفت؛ «گشت ارشاد ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و از همان جایی که تاسیس شده از همان جا نیز تعطیل شد.» ! با این حال حضور پلیس در کنار این ون ها همواره این شائبه را پیش آورده است که احتمالا پلیس متولی اصلی برخورد با بدحجابی است. در این راستا اما توضیحات یک منبع موثق نیروی انتظامی به هفت صبح حاکی از آن است که پلیس در این چرخه، فقط یک ضابط قضایی است و تنها در جرائم مشهود حق ورود دارد. به گفته این منبع، پلیس تنها می‌تواند بر اساس دستوری که به این نهاد داده شده و می شود، وارد عمل شود، اما در این مورد – آغاز به کار فعالیت گشت های ارشاد- هنوز هیچ دستور جدیدی به پلیس داده نشده است.
علاوه بر پلیس رخدادهای تابستان ۱۴۰۲ نشان داد که در مورد برخورد با بدحجابی متولی واحدی وجود ندارد و هر سازمانی، شاید به شکل آتش به اختیار!، بنا به زعم خود به این ماجرا ورود پیدا می کند!. در آن برهه اتفاق دیگری در این عرصه و در شهر تهران رخ داد؛ اینبار موضوع نیروهایی بودند که در مترو حضور داشتند که با اختیار کامل مانع ورود بانوان مسافری می‌شدند که بدحجاب یا بی حجاب بودند. انتشار نمودار کلی طرح عفاف و حجاب (تذکر لسانی) در گزارش اقدامات شرکت بهره‌برداری مترو در این باره گواه این اقدامات است که معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری وقت تهران با تایید خبر قرارگاه انضباط شهری در آن بازه زمانی این اقدام را مطالبه‌ی مردمی عنوان کرده بود. به گفته محمد امین توکلی زاده حجاب یکی از موضوعات قانونی است و مراعات حجاب یکی از موازین شرعی و قانونی است و شهرداری هم برای ایجاد این انضباط وارد عمل شده و فعالیتهای گسترده ای در حوزه‌ی حجاب و عفاف به شکل تبلیغی و ایجابی شکل گرفته است.
این موارد در طول سالهای گذشته ،گواه وجود چالشی جدی در تبیین دستورالعمل عملیاتی مشخص و ناهماهنگی نهادها در اقدام بدون ابلاغ رسمی در حوزه‌ی عفاف و حجاب است و به حتم همین تجربیات باعث شده واکنش‌ها به خبر اولیه‌ی فعالیت ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران همراه با حساسیت باشد. آنچنان که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا پیگیری موضوع عفاف و حجاب بر عهده شورای عالی امنیت ملی است یا دیگر نهادها نیز هر کدام به صورت مجزا می توانند در این زمینه ورود پیدا کنند؟، می گوید: اصولاً شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است ، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد.
سخنگوی دولت تاکید کرده بود که رعایت و اجرای مصوبات شورای امنیت ملی بر همگان الزامی است و طبیعتاً دولت هم به این موضوع پایبند است، به جهت اینکه رئیس این شورا هم خود رئیس‌جمهور هستند.
این سخنان گرچه تلاش داشت تا نقش دولت را در مورد بحث حجاب و عفاف کمرنگ جلوه دهد اما، ریاست پزشکیان در شورای امنیت ملی حکایت از آن دارد که اولا وی کاملا از آنچکه در این زمینه می گذرد مطلع است و ثانیا خودش دستور توقف یا اجرای دوباره این طرح را صادر می کند! این موضع گیری یک بام و دو هوا همچنین در آنجایی نمود پیدا می کند که وی چند روز قبل در بین خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد چرایی بازگشت گشت های ارشاد به خیابان ها بدون اینکه موضوع را رد کند گفته بود؛ به هر حال اینها مطالبه بخشی از جامعه سنتی و مذهبی ماست که روی مساله حجاب حساس هستند. حالا شما به ما بگویید که چه باید بکنیم؟! وزیر کشور نیز در واکنش به حضور مجدد گشت های ارشاد کاملا اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: من هم از طریق رسانه ها و فضای مجازی مطلع شده ام! اظهاراتی که نشان می دهد دولت به ظاهر، کاملا در جریان شروع مجدد فعالیت این گشت ها هست.
حالا پرسش اصلی بعدی اینجاست که آیا عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکرنیز تابع شورای امنیت ملی است یا بر اساس وظایف تعریف شده در قانون می‌تواند مسیر اجرایی خود را به شکل مستقل تبیین و حتی اجرا کند؟
حجت الاسلام مسعود تاتلاری، در گفت و گو با خبرنگار «هفت صبح» عملکرد برخی رسانه‌ها در بکارگیری کلمه‌ی «حجاب بان» در خبر ۸۰ هزار آمر به معروف را بداخلاقی رسانه‌ای عنوان کرد و با رد این موضوع می گوید: این افراد نه حقوق بگیر ستاد هستند و نه برای آنها عملیات میدانی تعریف شده است و به هیچ وجه این موارد صحت ندارد.
به گفته وی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر اساس شرح وظایف قانونی خود می‌بایست در حوزه‌ی آموزش امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند و بر همین اساس دارای سایتی است که امکان ثبت‌نام افراد برای شرکت در دوره های آموزشی امر به معروف را فراهم کرده است وبخشی از ۸۰هزار نفر با طی دوره آموزشی، گواهی‌نامه‌ی پایان دوره را دریافت کرده اند و بقیه هم در حال آموزش هستند. دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و اصناف از دیگر گروه‌هایی هستند که این دوره های آموزشی را طی کرده اند.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده است که آموزش‌های این گروه ۸۰ هزار نفری تنها حجاب و عفاف نیست و امر به معروف و نهی از منکر در بعد کلان مد نظر است، از این رو مبانی، شیوه ها و روش‌های امر به معروف و نهی از منکر در ۱۸ عرصه آموزش داده شده است.
سخنگو ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: از ابتدای امر ، گشت ارشاد ربطی به ستاد نداشته و نخواهد داشت و عملیات در میدان، جزو شرح وظایف ستاد امر به معروف نیست. در واقع شرح وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در موضوع حجاب بر اساس مصوبات قانون شورای انقلاب فرهنگی تعریف شده است که عمدتا فرهنگی است و تشکیل اتاق وضعیت حجاب و عفاف نیز در راستای این وظیفه است.
حجت الاسلام تاتلاری با تائید اظهارات سخنگوی دولت، خاطر نشان کرد که بابت آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف و تشکیل اتاق وضعیت حجاب و عفاف در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بودجه ای تعلق نگرفته است.
همچنین سخنگوی ستاد امر به معروف با تاکید برآنکه هنوز مصوبات قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشده است می گوید: برای همین همانگونه خانم مهاجرانی گفته اند، تصمیمات شورای امنیت در این حوزه لازم الاجراست.
همانگونه که بیان شد، آنچه در پیگیری ابعاد ماجرای رسانه‌ای شدن تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب به وضوح دیده می‌شد رفتار جزیره‌ای ، ناهماهنگی نهادها و پیام‌های متناقضی بود که به نگرانی مردم دامن زدند.
هفت صبح برای بررسی آثار سوء این ناهماهنگی بر اعتماد و اعتبار قانون حجاب و عفاف به سراغ حسنعلی اخلاقی امیری، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رفت اما وی رسما اعلام کرد که در اعتراض به این حجم از ناهماهنگی‌ها، استعفا داده است!. اخلاقی امیری که نماینده مردم مشهد و کلات است و وظیفه نظارتی در قبال ستاد بر عهده داشته است ، به گفته خودش، سه ماه قبل به دلیل انتصاب حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری‌آکردی به عنوان سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این انتصاب را مغایر با ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دانسته و از سمت خود استعفا داده است. وی دلیل این مساله را اینگونه عنوان می کند؛ آقای طاهری زمانیکه سمت دبیری ستاد را داشتند، کار سیاسی می کردند که مغایر با قانون بود. ما معتقدیم که انتصاب ایشان به عنوان سرپرست این ستاد خلاف چارچوب های قانونی است و برای همین در اعتراض به این انتصاب استعفا دادم.
جالب اینجاست که دو نماینده مجلس عضو «ناظر» ستاد امر به معروف هستند که حالا یکی از آنها استعفا داده و هنوز هیچ نماینده دیگری نیز جایگزین وی نشده است!
به نظر می رسد ابعاد موج جدید ارشاد به گونه ای راه افتاده که ابعاد آن چندان مشخص نباشد و افکار عمومی نتواند به سازمان و یا نهاد و دستگاه و قوه خاصی اعتراض کند. مثلا این سوال همچنان بی پاسخ باقی می ماند که اگر ماموران گشت ارشاد که با بدحجابان برخورد می کنند جزء عوامل قوه قضاییه، پلیس، شهرداری و یا ستاد امر به معروف نیستند پس چه سازمان و نهادی آنها را به کار گفته است؟! بررسی ابعاد و حواشی خبر تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و بروز واکنش‌های منفی به خبر فعالیت ۸۰ هزار آمر امر به معروف، گواهی بر نبود نگاه یکپارچه دستگاهای فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و قضایی به موضوع حجاب است آنچنان که با وجود این ناهماهنگی محسوس در حوزه تبیین، اجرا و نظارت بر عملکرد قوانین در عرصه‌ی حجاب و عفاف، همچنان باز هم شاهد نبود مرزهایی مشخص و در عوض ،نگرانی در این باره از سوی افکار عمومی و شهروندان در مورد چند و چون و حتی ماهیت و چگونگی اجرای آن هستیم.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا