کمبود روغن خوراکی در فروشگاه‌ها

در دو هفته گذشته، برخی شرکت‌های تولیدکننده محصولات غذایی مانند روغن خوراکی، عرضه خود را کاهش داده‌اند. این کار آنها به دو دلیل اصلی انجام می‌شود: نخست اینکه منتظر هستند با دریافت مجوز افزایش قیمت با قیمت‌های جدید محصولات خود را وارد بازار کنند؛ و دوم، به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها در سال گذشته، این دسته از تولید کنندگان روغن خوراکی به دنبال جبران این شکاف هستند. این موضوع منجر شده است که برخی فروشگاه‌ها با کمبود کالا مواجه شوند و محصولات موجود را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.

لازم به توضیح است، دولت در سال گذشته اعلام کرد که نرخ محاسبه ارز کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. تولیدکنندگان در آن زمان اعلام کردند که به دلیل این تغییر، قیمت‌ها باید افزایش یابد، اما دولت از آنها خواست قیمت‌ها را به‌صورت موقت ثابت نگه دارند و در سال بعد، قیمت‌ها را متناسب با نرخ جدید ارز اصلاح کنند.

یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل ادامه این بحران، ضعف نظارت اتحادیه‌ها و دستگاه‌های متولی است. اتحادیه‌ها و سازمان‌های نظارتی که مسئولیت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بر عهده دارند، ظاهراً نتوانسته‌اند نقش مؤثری ایفا کنند. این ضعف نظارت باعث شده است که تولیدکنندگان و فروشندگان به راحتی از این شرایط سوءاستفاده کنند و کالاها را با قیمت‌های غیرمنطقی به فروش برسانند.

توزیع مجدد آغاز شده؛ مشکلی برای تأمین روغن خوراکی وجود ندارد

علی فاضلی، رئیس هیئت مدیره انجمن روغن نباتی، روز گذشته در توضیح وضعیت کنونی بازار روغن نباتی گفت: بر اساس روال معمول، حجم تولید و عرضه این کالا در دوران تعطیلات نوروزی کاهش می‌یابد. دلیل این موضوع تعطیلی کارخانجات یا انجام تعمیرات دستگاه‌ها است. علاوه بر این، محدودیت‌های موجود در حمل و نقل نیز به این کاهش عرضه کمک کرده است.

وی ادامه داد: “با پایان تعطیلات نوروزی، توزیع مجدد روغن نباتی کمی با تأخیر آغاز شد ولی در حال حاضر مشکلی برای تأمین نیاز خانوارها وجود ندارد و بخشی از کمبودهای ابتدای فروردین و اردیبهشت مربوط به شرایط فصلی بوده است.

تأخیر در تخصیص ارز، عامل اصلی کمبود مواد اولیه

فاضلی همچنین به تأخیر در تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: “این تأخیر باعث شده است که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت با کمبود عرضه مواد اولیه برای تولید روغن نباتی مواجه شویم.”

احمدرضا بخشی یکی از اعضای کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران درباره موضع کمبود توزیع روغن خوراکی گفت: دلیل کمبود روغن و شکر در فروشگاه‌های بزرگ افزایش ناگهانی تقاضا برای این اقلام با شارژ کالابرگ‌هاست بنابراین این مشکل موقت است و به زودی برطرف می‌شود.

بخشی توضیح داد: کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالاها در کشور نیست، در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست در نتیجه با شارژ کالابرگ‌ها شمار افرادی که به یکباره به فروشگاه‌های بزرگ برای دریافت اقلام یادشده رفته‌اند در چند روز گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این امر به خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها از اقلام یادشده انجامیده است.

بررسی‌های میدانی وطن امروز از فروشگاه‌ها و بنکداران نشان می‌دهد که در این بازه زمانی (از پایان تعطیلات نوروزی تا انتهای فروردین ماه) برخی عمده‌فروشان تنها در صورت پرداخت هم‌زمان نقدی و چکی، حاضر به فروش این کالای ضروری به فروشگاه‌های کوچک بودند. علاوه بر این، برخی شرکت‌ها در سایه کمبودهای موجود در بازار روغن نباتی از صدور فاکتور رسمی خودداری می‌کردند یا بخشی از مبالغ را به حساب‌های غیررسمی واریز می‌کردند و این کمبود کالا در این مدت زمین کوتاه دو هفته‌ای موجب شده بود شفافیت در معاملات را به شدت کاهش یابد.

یکی از عمده‌فروشان در این خصوص به خبرنگار اقتصادی وطن امروز توضیح داد: “برای خرید یک محموله روغن، فاکتور رسمی به مبلغ ۶۱۰ میلیون تومان صادر می‌شود، اما تنها ۳۲۰ میلیون تومان به حساب رسمی شرکت واریز می‌شود. باقی مبلغ باید به حساب دیگری منتقل شود.”

 مشکلات موجود ریشه در کاهش تولید و عرضه دارد

حسین کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران نیز  این وضعیت را تأیید کرده و علت اصلی بحران را کاهش تولید و عرضه از سوی شرکت‌ها عنوان نمود.

وی افزود: “برخی شرکت‌ها فقط به خانوارها فروش می‌کنند و محصولات خود را به عمده‌فروشان و بنکداران ارائه نمی‌دهند.” این موضوع باعث شده است که زنجیره تأمین در بازار دچار اختلال شود.

شهرام آذین، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به هم‌زمانی تعطیلات نوروز و ماه رمضان، افزایش تقاضا را طبیعی دانسته و اعلام کرد: مواد اولیه به صورت مستمر تأمین می‌شود. او وعده داده است که مشکل عرضه در روزهای آینده حل خواهد شد و با شرکت‌های متخلف نیز برخورد جدی خواهد شد.

آذین همچنین از مردم و فعالان بازار خواست که در صورت مشاهده تخلفات، از طریق شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش دهند.

حسین فرهادی، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم طی روزهای اخیر در خصوص کمبودهای موجود توضیح داد: بسیاری از کارخانجات هنوز پس از تعطیلات نوروز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند. وی دلیل کاهش عرضه را نبود قیمت‌گذاری مصوب و سردرگمی تولیدکنندگان و واردکنندگان دانست.

فرهادی به تغییر سیاست ارزی دولت اشاره کرده و گفته است: “تولیدکنندگانی که قبلاً با ارز نیمایی واردات می‌کردند، پس از تغییر سیاست ارزی از توزیع کالا خودداری کرده‌اند.” این امر منجر به انبار کردن کالاها و ایجاد نوعی احتکار قانونی شده است.

 توزیع قطره‌چکانی و فشار بر مصرف‌کننده

فرهادی از توزیع قطره‌چکانی کالا توسط تولیدکنندگان و اختصاص سهم بالایی از محصولات به فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقاد کرد و گفت: این سیاست باعث شده است که خرده‌فروشان کالا را با قیمت بالاتری تهیه کنند و در نهایت، مصرف‌کننده با قیمت‌های گزاف مواجه شود.

به گفته وی، تولیدکنندگان تنها ۳ درصد از قیمت مصرف‌کننده را به عنوان تخفیف به عمده‌فروشان می‌دهند، در حالی که خرده‌فروشان برای بقا به حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد سود نیاز دارند. این اختلاف منجر به افزایش قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی شده است.

فرهادی در پایان هشدار داد که اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است به ایجاد انحصار مشابه بازار برنج منجر شود. در آن دوره، تنها برخی شرکت‌ها اجازه واردات و توزیع داشتند که این موضوع به گرانی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده دامن زد.

حالا چشم امید بازار به وعده مسئولان برای برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین دوخته شده است. تغییر نرخ ارز و افزایش تعرفه‌های گمرکی نیز نقش مهمی در انتظارات تولید کنندگان و میزان تولید داشته است. تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، مجبور به افزایش قیمت‌ها شده‌اند. این موضوع نه تنها بر مواد غذایی، بلکه بر سایر کالاها نیز تأثیر گذاشته است.