کروز زیر سایه بدهی و پرونده قضایی

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اسناد داخلی، شرکت صنایع تولیدی کروز بیش از ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک کارآفرین دریافت کرده که از این مبلغ، بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان به‌عنوان «مانده بدهی غیرجاری» ثبت شده است. این حجم از بدهی معوق، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در بازپرداخت تعهدات مالی است، بلکه بانک را در معرض ریسک اعتباری قابل‌توجهی قرار داده است.

کروز، شرکتی فعال در حوزه تولید قطعات خودرو و مونتاژ، تحت مالکیت حمید کشاورز و نفوذ مدیریتی فردی با نام علیپور اداره می‌شود. این مجموعه از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ درگیر پرونده‌ای گسترده از فساد اقتصادی شده که ابعاد آن در رسانه‌ها و محاکم قضایی بازتاب یافته است. طبق گزارش‌های رسمی، حمید کشاورز به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور، گران‌فروشی قطعات خودرو و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم شده است. این پرونده شامل قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش بالغ بر ۳۴٬۰۰۰ میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بوده و همچنان در حال بررسی توسط هیئت کارشناسی سه‌نفره است.

با وجود این اتهامات سنگین، شرکت کروز در اواخر سال گذشته موفق شد با تصاحب کرسی‌های کلیدی در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، نفوذ خود را به یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور گسترش دهد. این واگذاری، با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و کارشناسی همراه بوده و نگرانی‌هایی درباره سلامت حاکمیت شرکتی و تضاد منافع در صنعت خودرو ایجاد کرده است.

تحلیل ساختار مالی کروز و پیامدهای فساد

شرکت کروز با ساختار مالی سنگین، بدهی‌های معوق و پرونده‌های قضایی، در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد. وابستگی شدید به تسهیلات بانکی، در کنار اتهامات فساد، می‌تواند اعتماد عمومی به این برند را به‌شدت تضعیف کند و بر روابط تجاری آن با خودروسازان بزرگ کشور تأثیر منفی بگذارد.

مقایسه کروز با سایر قطعه‌سازان

در مقایسه با شرکت‌هایی مانند عظام یا ساپکو، کروز از نظر حجم تولید در جایگاه بالاتری قرار دارد، اما از منظر شفافیت مالی و سلامت مدیریتی، با چالش‌های جدی مواجه است. رقبا با تمرکز بر توسعه فناوری و صادرات، توانسته‌اند سهم بازار خود را حفظ کنند، در حالی که کروز با بحران‌های حقوقی و مالی درگیر است.

📈 سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای بازگشت به مسیر اعتماد و پایداری، شرکت کروز باید:

• تسویه فوری بدهی‌های معوق و مذاکره با بانک‌ها برای بازسازی اعتباری
• همکاری کامل با نهادهای قضایی برای شفاف‌سازی پرونده فساد
• اصلاح ساختار مدیریتی و حذف افراد دارای پرونده‌های قضایی از سمت‌های کلیدی
• انتشار گزارش‌های شفاف مالی و عملیاتی برای بازسازی اعتماد عمومی
• بازنگری در نحوه تعامل با خودروسازان و رعایت اصول حاکمیت شرکتی

در نهایت، ادامه فعالیت شرکت کروز بدون اصلاحات بنیادین، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای صنعت خودرو، نظام بانکی و اعتماد عمومی به بخش خصوصی در ایران به همراه داشته باشد. این پرونده، آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با فساد سازمان‌یافته است.